وزيران مبشران
الأسبوع الماضي وفي هذه الزاوية (كما يقول الطاهر ساتي) كتبت تحت عنوان (الوزراء الجدد مهلاً) وأشرت الى وزيرتي الخارجية والتعليم العالي وكيف فعلتا بترمومتر الإحباط العام.
اليوم أكتب عن بشريات خير واعتدال في كفة الإحباط وان في القوم رجل رشيد بل رجلان رشيدان ونسأل الله المزيد. السيد وزير المالية إبراهيم البدوي أصدر قرارا وزاريا بالرقم 1 بتشكيل فريق عمل لمراجعة الإعفاءات. الفريق مكون من 14 مختصاً كل في مجاله ولكن السيد رئيس الفريق هو عبد القادر محمد احمد الذي شغل في يوم ما مدير عام الضرائب وهو إسلامي معروف وبلغة اليومين ديل هو كوز مما يدل على ان الوزير يبحث عن مهنيين وكفاءات بغض النظر عن انتمائهم السياسي. وكثير من الإسلاميين ابعدوا لأنهم أرادوا احقاق حقٍ مس مصالح آخرين وهذه كانت من آفات الانقاذ الشهيرة ولم يبق في ايامها الأخيرة الا المتردية والنطيحة وكبيرهم الذي حمى الفساد.
القرار لفريق عمل وليس لجنة وحددت مدة انجاز مهمته في أسبوعين. الإعفاءات بإطلاق أي إعفاءات ضريبية او جمركية وهذه الإعفاءات كانت باب فسادٍ كبير. ومن مهام اللجنة البحث في امر الضرائب بالمناسبة الضرائب في السودان كانت على الضعفاء وصغار التجار والحرفيين ويتهرب ويعفى منها (التماسيح).
الوزير الآخر هو وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم يبدو انه وضع يده على الجروح ولا أقول الجرح فهي جروح كثيرة فوزارته مليئة بالعلل والأزمات ونسأل الله ان يوفق في فك الازمات على مرحلتين المرحلة الأولى اسعافية حتى تختفي صفوف البنزين والجازولين والغاز والتي علتها إدارية في المقام الأول وتحديدا في إدارة الامداد والتوزيع.
أما على المدى الطويل نحتاج حلولاً مستدامة بتعدين او تنقيب أو ما هو ادرى به مني حتى يتحقق شعار العدالة فقد تعب الناس من تفضيل ولاية الخرطوم في كل شيء - تفضيل لم يحقق أي هدف – وكان ينسى ما عداه من ولايات حتى نزح كل مقتدر للخرطوم (ليستمتع) بخيراتها تاركاً مسقط راسه وعشيرته للمسغبة.
لماذا تختلف أسعار المحروقات من ولاية لأخرى الا يمكن مساواة السعر لكل المواطنين كما كانت تفعل حكومة مايو في سلعة السكر التي توزع بنفس السعر في كل ولايات السودان ،كيف عالجوا الترحيل هذا ما لا علم لي به.
أما مجلس الوزراء وحديث السيد وزير الاعلام بأنه أوصى بأن تُعامل نقاط الطريق حاملات الوقود معاملة خاصة وطلب من شرطة المرور التجاوز في المخالفات الصغيرة. لو يسمعون مني رأياً يكوّن لهذه النقاط فريق عمل كما فعل وزير المالية ولا يكون في الفريق مستفيد من هذه النقاط التي على الطرق ويخرج بتوصياته. واتنبأ بان تكون التوصية إزالة كل هذه النقاط، وتحديد طريقة لرسوم طرق عبور الكترونية وتصبح الطرق سالكة لا يعترضك فيها عارض وسينتعش الاقتصاد بإذن الله.
نسأل الله وزراء ذوي خطط ولا ينظرون الى الناس بنظارة الانتماء السياسي.
صحيفة السوداني سبتمبر 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق