مظاليم وزارة النفط
قدرنا أن نكتب في الجزئيات في وقت يتكلم فيه الناس عن الإصلاح الشامل. لكن قبل أن نعد للجياع مأدبة فلندركهم بما يحفظ الحياة، كيف نقول لفقير لا يجد ما يسد رمقه اصبر في الطريق مأدبة فاخرة.
هذه المقدمة حتى لا يقول لي قائل الناس تنتظر من وزير النفط طاقات متجددة وتنقيب مضاعف وحلول مستقبلية وأنت تسأل عن غاز الفقراء كيف يدار؟ إدارة الإمداد والتوزيع التي لا تعرف من السودان الا الخرطوم يقوم على هذه الإدارة أشخاص لا يعرفون كيف يتخذ القرار ولا كيف يراجع ويتابع. التراجع عن الخطأ عندهم يطعن في رجولتهم وشجاعتهم لذا هم رجال ما دام القرار سارياً رغم إقرار الجميع بخطئه.
القصة وما فيها أن لكل عاصمة ضواحي تتبادل معها المنافع أخذ وعطاء مثلا محيط الخرطوم يمدها بالخضر والالبان وأشياء من هذا القبيل والضواحي تأخذ احتياجاتها من العاصمة. تفتقت ذهنية إدارة الامداد بوزارة النفط بان هذه الضواحي يجب ان تعطي ولا تأخذ واتخذت قرار في نوفمبر الماضي بطرد كل وكلاء توزيع الغاز الذين كانوا ياخذونه من مستودعات الشجرة لأكثر من عشرين سنة.
يبدو انه مبني على نظرية أمنية إرضاء مواطن الخرطوم وتوفير احتياجاته حتى لا يخرج الى الشارع (أها خرج واطاح بالنظام البائد وخلع الرئيس). هل حقق القرار الغرض ووفر بعض من غاز لولاية الخرطوم التي خصصوا لها كل انتاج مصفاة الجيلي؟ وباقي السودان ينتظر المستورد؟
لم يتحقق إذ نفس الكمية وأكثر منها صارت تخرج من الخرطوم للضواحي بطرق مختلفة منها منافذ فساد ومنها ما يخرج بالسيارات الخاصة بدلاً من عشر ناقلات متوسطة الحجم تنقله وتوزعه للمواطنين صارت تدخل الخرطوم مئات السيارات كل واحدة تحمل انبوبة او أنبوبتين على ظهرها ويا للخطورة.
هذا من حيث الخطورة أما السعر فلك العجب تباع أسطوانة الغاز للمستهلك في الخرطوم بثلاثة أسعار النيل 140 ج وغيرها 180 الى 200 جنيه. اما في الأقاليم فلا يقل السعر عن 250 جنيه وفي بعض الأماكن 300 جنيه ويصل الى 400 جنيه. ( حرية سلام وعدالة) هل يعقل أن يتسبب قرار في هذه الكارثة ويستمر الى قرابة السنة ولم يجد من يصححه؟ بالمناسبة في 2014 أُتخذ نفس قرار منع وكلاء توزيع الضواحي من مستودعات الشجرة ولكن بعد دراسة ومراجعة بسيطة تراجع مدير التوزيع يومها هشام تاج السر فما بال (ش) و(ف) لا يتراجعون بعد سنة
متى ما كانت هناك جريمة يقال ابحث عن المستفيد؟
الفرق الشاسع في سعر الأسطوانة في مستودعات الشجرة ومستودعات الافراد في الأقاليم اطال قائمة الوكلاء التي كانت تقريبا 34 وكيل قفزت هذه القائمة باساليب ملتوية الى 90 وكيل بدلا عن البحث في من أضاف هؤلاء ولماذا؟ اسهل طريقة هي تعذيب كل مواطني حول الخرطوم شحا وندرة وغلاء في الغاز.
أناشد السيد الوزير الجديد أن يراجع وزارته وهي بحق (قبة بلا فكي) مبنى ضخم يستظل به من يحسب ان علم الإدارة هو رفع الصوت وحلف الطلاق (ف) نموذجاً.
سبتمبر 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق