القطن والقمح يتصارعان

غلاء القمح العالمي
ارتفاع اسعار الخبز
النفرة الخضراء
غلاء القمح دخل كل بيت في بلاد يجب ان ترفع حالة الطواري الزراعية ولو كنت المسئول لجندت كل امكانات الدولة لزراعة اكبر مساحة ممكنة لقمحاً.
لا يكفي ما اعلن حتى الآن من سياسات كانت قبل اسبوعين مقبولة ولكن في كل يوم تحتاج مراجعة وفقا لمعايير السوق العالمي للقمح. إذا كان القرار زراعة 420 فدان قمح في مشروع الجزيرة يجب ان يعاد النظر في هذا القرار ويضاعف ويبحث له عن تمويل وري ولو بالكهرباء.
غير ان الذي يحير أن هناك مساحات بور هذه السنة يقف وراءها حرس لتزرع قطنا في السنة القادمة. هذا الحرس لا تهمه مصلحة عليا أو اكتفاء ذاتي او امن غذائي بل كل همه المصلحة الخاصة مهما كانت تافهة ولو على حساب الآخرين.
بما ان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 كفل للمواطن حرية الزراعة ما على جهات التمويل الا ان تمول وبامر من سلطات الدولة العليا لتثبت انها لم تنس شعار مطلع التسعينات (ناكل مما نزرع).
والمزارعون جاهزون لزراعة القمح فقط تمويل وتقاوي محسنة ليرفعوا الانتاج راسياً لدرجة تذهل.
الان هناك عدة مسائل تحتاج حسما وعزما بان تزرع كل المساحات البور التي يريد اصحاب المصالح زراعتها قطنا في السنة القادمة والمزارعون يريدونها قمحاً. المسالة الثانية العدالة في توزيع البذور المحسنة القادمة من تركيا وان تراعى فيها المصلحة العامة بان تعطى لأكثر الاقسام انتاجاص وملامة لزراعة القمح.
وان يفرض على جهات التمويل أن تمول.
عندها سنكون قوة حقيقية أمام كل زارعي القمح ونثبت اننا امة لا تمسك من بطنها.
نوفمبر 2007 م صحيفة الوسط الاقتصادي