الجمعة، 26 فبراير 2010

قانون المرور الحالي يدمر الاقتصاد

بداية ليس هنا متهم غير القانون وفي حل مما نقول كل من يطبق اللوائح الحالية.وخوفي من الذين يقفون عند فوائد ولوائح المرور ولا تهمهم أضرارها. وما مثل ذلك إلا دواء يعالج الصداع ويبدأ في (توريم) القلب.
لا يعقل أن تكون هناك نقاط ثابتة على الطرق توقف كل غادٍ ورائح. ولا يعقل أن يكون كل منتج مخالف حتى يثبت العكس قلنا ذلك كثيراً وسنظل نردد إلى أن يسمع صوتنا عاقل. ما رأيت كثيرا من بلاد الله ولكن الذي رأيته غير ذلك تماماً عقوبات صارمة وغرامات عالية للمخالفين. ولكن لا يتصيد الناس احد كل في شانه يجوب كيفما يشاء ويتحرك كيفما يشاء ولكن يوم يقبض يندم على كل مخالفة فعلها بعضها مرصود بالأجهزة الكمبيوترية من كاميرات ورادارات وبعضها مثل التأمين يحتاجه لنفسه ولغيره ولكل جرم عقاب على قدره.
واقعنا الآن في غاية السوء كيف تقف شاحنة تحمل 80 طناً 40 مرة في رحلتها لتثبت أنها تسير بصورة قانونية؟ كيف يقف ركاب حافلة أو بص كل 25 كيلومتر ليثبت صاحب الحافلة أو سائقها أنه يسير وفق القانون. وما ذنب الركاب؟
كم من الآلات خرجت من السوق بسبب توقيف المرور؟ كم من الوقت ضاع بسبب توقيف المرور ( بالمناسبة الوقت قيمة اقتصادية يحسب حسابها في كثير من الأمور إلا في سودان بجيك بعد المغرب. ولا يدري بعد المغرب هذه مفتوحة إلى يوم القيامة).
لماذا لا يهتم قانون المرور بوسائل السلامة في فحص السيارات ( طبعا التفتيش الشهري كلام ساكت ومصدر دخل وزيادة إيرادات الله يجازي الكان السبب. ويلحق به الآن الفحص غير الآلي ما فيه آلية غير طباعة الورقة بالكمبيوتر وقياس قوة الفرامل). نسكت عن الرسوم التي تدفع مقابله (اسكت ساكت). الدقيقة بعشرات الجنيهات أكثر من رسوم بعض العيادات الخاصة.
في دول خليجية التراكتور لا يرخص ولا يعرف المرور ولا المرور يعرفه ببساطة لأنه آلة زراعية لا تدخل طرق المرور السريع وبنفس الطريقة لنا وسائل نقل هي (للكارو) أقرب تساعد في الزراعة وتسويقها المرور لها بالمرصاد.
إلى معارفي وأصدقائي بالمرور راجعوا قبل أن تراجعوا وغلبوا العام على الخاص.


نوفمبر 2007 م صحيفة الوسط الاقتصادي

ليست هناك تعليقات: