زيادة جمارك السيارات؟

في الأخبار أن زيادة على جمارك السيارات في الميزانية القادمة مقدارها 10% قد قدمت للإجازة وبالله هل دخل على هذا المجلس الوطني مقترح ولم يُجز؟؟ هل الوطنية هي الصفة التي جعلت كل القرارات تجاز.ليس للشعب ذنب لأنه لم يختارهم ولكنهم سيقفون بين يدي الله ليسألهم ماذا قدمتم للشعب وماذا قدمتم لأنفسكم؟
جمارك السيارات الآن 124% ولكنها لا تقف عند هذا الحد وخصوصاً إن لم تكن جديدة لنج. أي سيارة مستعملة عليها غرامة موديل تبدأ من 5% وتتحرك كل سنة أخرى 5% ولك أن تتخيل بعد ذلك رسوم المواني والمخلص ولكن ثالثة الأثافي ما يسمى بالاستثناء ذلك الذي تأخذه وزارة التجارة الخارجية نظير حبر تكتب به على ورقة وافقنا على دخولها بعد دفع الرسوم والغرامة.
مآسي استيراد السيارة لا تقف عند هذا الحد فالوقود غالٍ جداً ولا يُقبل من دولة نفطية أو شبه نفطية ( طبعاً هي بلد زراعية تنكرت للزراعة وتنكرت الزراعة لها وستندم ما لم تعتذر للزراعة بشقيها الحيواني والنباتي).
نعود للوقود والسيارات.
لتر البنزين الآن 150 قرش ( متوسط حيث هو في الخرطوم 145 قرش وبعدها يبدأ في الزيادة إلى أن يصل في أماكن لأسعار مزاجية 160 بعد دخولك لشمال الجزيرة)هذا يعني ان سعر اللتر 75 سنت أي كل جالون 4.5 × 150 = 675 قرش يعني 3.375 دولار ( بالله باقي من سعر البرميل كم؟؟؟)
إن كان من فكر في هذه الفكرة يريد أن يقلل من استيراد السيارات سيتسبب في دمار آخر حيث تصبح السيارات عند موظفي الحكومة وعائلاتهم وسيتفرج الشعب على هؤلاء المستمتعين بماله والذين حرموه من أن تكون له سيارة. وسيرى المواطن آلاف من السيارات تخرج من جياد – كما حدث في رمضان الماضي – ذاهبة إلى جهات حكومية بعينها وسيكون وقودها على الخزينة العامة وصيانتها وسيولد هذا المسلك احتقاناً في وسط الوسط.
استيراد السيارات عادة ضارة وأسعارها الآن خيالية فكيف ستكون بعد رفع الجمارك؟؟
إذا ذكرتَ أسعار السيارات لأي خليجي قد يشك في سلامة عقلك كأن تقول له سيارة الكورولا عندنا فوق المائة ألف ريال سيرد عليك ( خبل أنت؟؟)
كيف قبلت الحكومة أن تأخذ من المواطن مرة وثلث سعر المصنع نظير أن تسمح لمواطنها بركوب سيارة كورية؟؟ وآخر يجدها مجاناً ألا يجعل هذا الوظائف جاذبة وستخلو الدولة من منتجين خارج القطاع العام.
كيف يُتخذ القرار في هذه البلاد أفيدونا أفادكم الله!!!

الوسط الاقتصادي ديسمبر 2007 م