وزارة التجارة استخرجت ضوابط لاستيراد السيارات والشاحنات المستعملة وحددت للسيارة المستوردة عمراً يجب ان لا تزيد عليه مثلاً السيارات الصغيرة الصالون والبكب يجب ان لا تزيد على 3 سنوات والشاحنات والحافلات لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.
الظاهر من هذه الضوابط ان لا يستورد المواطن السيارات القديمة ونصبح قمامة لمن حولنا من دول وحتى لا ترهق ميزان الواردات بقطع الغيار لا يختلف على ذلك اثنان.
ولكن ما الواقع؟
الواقع يقول انك يمكن أن تستورد أي موديل تريد بعد أن تدفع غرامتان واحدة لوزارة التجارة والأخرى لإدارة الجمارك.وهاتان الغرامتان صارتا عبئا على المواطن ولم يترك عادته في استيراد القديم.
تبلغ غرامة الموديل او ما يسمى بالاستثناء من وزارة التجارة 1000 جنيه هذا ما يتحصل ويدخل خزينة المالية ام خزينة التجارة لا ادري؟ ولكن المواطن يدفع ضعفي هذا المبلغ لجهات وسيطة ويدفع لذلك عشرات المكالمات الهاتفية وعدد من الرسائل بالبريد الممتاز او السريع لمتابعة هذا الاستثناء وبعد ذلك له دورة داخلية بين التجارة والجمارك وبين الجمارك الرئاسة والفروع مما يجعل استيراد سيارة مخالفة أتعاب فوقها اتعاب مادية وزمنية والزمن قيمة اقتصادية عالية.
هل من سؤال هل حققت الضوابط واللوائح الهدف الذي من اجله وضعت؟؟
بمعنى هل اوقف المواطن استيراد السيارات القديمة؟
ثم لماذا الحرص على تقنين هذه الجزئية بالذات في بلد تدعي حرية التجارة وعاجزة عن وضع أي ضوابط لاستيراد كثير من السلع (الهائفة)؟ وهل (الحنية) على المواطن ليعرف مصلحة نفسه ويشترى الأحسن؟ هذه الفرضية تهزمها ما يدفعه للاستثناء سماسرته.
الكل يريد أن يدخل بلادنا الأحسن في كل شيء وليس السيارات وحسب . ولكن هذا الذي صار يعرف بالاستثناء صار تجارة وتعقيد وإضافة دخل لوزارة التجارة وإدارة الجمارك وما بينهما ورهق للمواطن وغلاء سعر في السيارات والمركبات.
هل من مراجع لهذه اللوائح والضوابط؟؟
هل من دراسة علمية لنجاح هذه السياسة في الحد من استيراد القديم؟؟
الوسط الاقتصادي سبتمبر 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق