أعلنت غرفة موزعي الغاز ان مصفاة الخرطوم ستتوقف في مطلع مارس حتى مطلع مايو ( شهرين بالتمام والكمال ما بين القوسين من عندي) ستتوقف للصيانة وعلى المواطنين ان يخزنوا الغاز بمنازلهم). انتهى ملخص الخبر.
يا سبحان الله توقفت المصفاة السنة الماضية ( 45 ) يوماً وقامت الدنيا ولم تقعد وبرروا ذلك بقلة الطاقة التخزينية وان الأمر لن يتكرر بعد الزيادة في الطاقة التخزينية التي تمت في العام الماضي.وها هو الأمر يزيد طولاً نصف شهر آخر!!
ما أرخص الشهور في بلادي!!!
نعود لخبر شعبة موزعي الغاز كيف تطلب من الناس الاحتياط لانقطاع الغاز بحفظ الغاز في بيوتهم. وهل تجيد ربات البيوت خطورة تخزين الغاز، هذا إن وجدن اسطوانات احتياطية.
لماذا لم تطالب غرفة موزعي الغاز وزارة الطاقة بتوفير الغاز كأحد مسئولياتها والوزارة وفرت المشتقات الأخرى لعشرات السنين لماذا لا توفر الغاز؟ هل هو أقل أهمية من البنزين أو الجازولين؟ كم من المواطنين يستخدم الغاز؟ وكم منهم يستخدم البنزين؟
الأمر مخيف جداً، شهران بلا غاز بعد أن دخل الغاز إلى معظم البيوت،كيف سيكون رد فعل الأسر؟ وكيف تتحمل الحكومة هذه الفجوة والجفوة وهي التي اجتهدت اجتهاداً مشهوراً لتعلم الناس استخدام الغاز لتحافظ على الغابات وينعكس ذلك على مواطنيها وفرة نظافةً وكلما كثر استخدام الغاز يدل على تطور مستوى المعيشة وكل هذا يحسب لفترة حكم الإنقاذ وحكومة الوحدة الوطنية (حلوة مش؟).
لا أكاد أصدق أن وزارة الطاقة ستترك الناس يدبرون أمرهم ( الغازي) لشهرين متتاليين، كل الخطورة في تخزين الغاز.ثم لماذا هذه الصيانة الدورية الم يحسب ولي الأمر هذه الفجوة وكم مرة مرت هذه الفجوة منذ تكرير النفط في مصفاة الخرطوم ؟وكيف عولجت في السنوات الماضية؟ وهل درست الوزارة الاثار السالبة ورد فعل المواطنين؟
عشرات الأسئلة المسئولة نقدمها لوزارة الطاقة التي ما رأينا عليها من عيوب الوزارات الأخرى، كيف تفجعنا بفجوة الغاز بل تهددنا بفجوة في الغاز لشهرين كاملين؟ ألا يمكن سد هذه الفجوة وهي التي من الله عليها بأسعار ضعف المتوقع في وقت وصل فيه برميل البترول 100 دولار.
الشعب لا يقبل بتخزين الغاز في البيوت.ولا الدفاع المدني
والشعب لا يقبل الفجوة في الغاز ويجب التحوط من الآن لسد هذه الفجوة إما بالاستيراد أو البحث عن مواعين أكبر تسد الفجوة طيلة فترة الصيانة.
مكثت في السعودية أكثر من عشر سنوات لم اسمع بصيانة مصفاة.ولا انقطاع كهرباء.
يناير 2008 الوسط الاقتصادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق