الجمعة، 26 فبراير 2010

هل الشرطة في خدمة الشعب؟؟

مناسبة السؤال.
طالبة جامعية تسكن داخلية طالبات لا تقدم لها الداخلية طعاماً كما كانت داخليات الزمن الماضي تأتي بمصاريف بطنها من بيت أبيها، لا يهمنا غني أبوها أم فقير. تعرضت لحادثة نشل سُرق هاتفها وسُرقت معه مصاريفها وبطاقة السكن.تصوروا كيف سيكون حال من سُرق منه كل هذا؟ وهو في هذه السن.
طلبت منها سلطات داخلية السكن بلاغ فقدان البطاقة. ذهبت المسكينة المفجوعة في موبايلها ومصاريف أسبوعها لقسم الشرطة تصوروا ماذا طلبت منها الشرطة طلبت منها 10 جنيهات رسوم البلاغ!!! أتحدى أتخن وطني أن يعلم هذه الطالبة بعد هذا تربية وطنية أو أن يغرس فيها حب الوطن.
بعد كل هذه الفاجعة تريد مني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم رسوم بلاغ 10 جنيهات!!! حدثت البنت نفسها، ولو كانت من جيل الحاردلو أو قرأت له لقالت ورددت معه ( ملعون أبوكي بلد).
ذهبت واستدانت 10 جنيهات لتعطي شرطة ولاية الخرطوم رسوم البلاغ!!!
وبالفعل حصلت أخيراً على ورقة خضراء عليها رقم أحمر ( معي الرقم والتاريخ) مكتوب عليها رئاسة شرطة ولاية الخرطوم بلاغ بفقدان بطاقة سكن وشريحة موبايل بالرقم كذا كذا ( معي الرقم ايضاً).
والشرطة في خدمة الشعب. الم تخدمها الشرطة؟!!!!
وهذا من المال (الهبتلي) الذي لا يدخل وزارة المالية ولا يراجعه المراجع العام لأنه ليس متحصلاً بارنيك 15.
وهذا ليس موضوعنا بدلاً من أن تبحث الشرطة بكل إمكاناتها الفنية المجرم الذي نشل من المسكينة.هذه هي الشرطة جالسة في مكاتبها المكيفة تجبي من المجني عليم !!!!!!!!!!!!!!!!
من أجاز هذه الجباية؟ هل يعلم بهذه الجباية الوزير البروف صاحب التخصص الرفيع في علم النفس؟ هل يعلم مدير عام الشرطة صاحب السيرة الحسنة بين الناس وهي بشرى مؤمن بهذه الجباية وأين تذهب!!!!!!!
بالله عليكم 10 جنيهات هذه الطالبة المسكينة وأمثالها ماذا تفعل بها الشرطة؟؟ وفي أي مصرف من مصارف الشرطة تصرف؟؟؟
إذا انتهى هذا العمود بهذه النبرة سُيتهم كاتبه بأنه لا يرى للشرطة خيراً عفوا كتبنا مشيدين مرات كثيرة بالشرطة ولكنها اليوم وفي هذا الموقف الحزين لا نستطيع إلا أن نكتب باسم الضعفاء وندين جبايات خادمة الشعب.والعين الساهرة ساهرة لمن؟ إن لم يكن لهذه الفئة الضعيفة الطالبات.
بالله كيف رضي هذا الشرطي لنفسه بأخذ هذا المبلغ من هذه المسكينة مهما كانت الأوامر العسكرية؟
لو كنت مكانه لأدخلت يدي في جيبي وأخرجت الجنيهات العشرة وحررت بلاغ الفقدان.
صحيفة الوسط الاقتصادي ديسمبر 2007 م

ليست هناك تعليقات: