انتشرت في عالم اليوم شركات الطيران الخاصة والحكومية والتي بين دولتين. وفطنت بعض شركات الطيران إلى أن تكاليف السفر بالطائرات كثير منها يصرف على الأرض، مكاتب إدارة ،مكاتب حجز ،خدمات وعلى الطائرة ضيافة أكل وشرب ومضيفات.
ظهرت في الآونة الأخيرة عدة شركات تقدم طيراناً رخيصاً جداً تصل قيمته إلى نصف قيمة الطيران العادي وذلك بأن لا تقدم للمسافر الا السفر. بمعنى ليس هناك مكتب حجز ولا تذاكر سفر أنيقة ولا مضيفات انيقات ولا ضيافة كل المطلوب من المسافر أن يذهب للمطار في الوقت المحدد ويدفع عند سلم الطائرة قيمة الرحلة ويدخل إلى الطائرة ربما معه سندوتش أو عبوات مياه صحية وربما مناديل.
ما أحوجنا إلى طيران مثل هذا في بلد واسع كالسودان لم ير معظم شعبه أركانه الأربعة ولم تنتشر فيه كلمة سياحة بعد.هذا بالإضافة لعلاقات اجتماعية تهزم أتخن اقتصادي.
وأعمال تجارية يمكن أن تتضاعف وتتسارع إذا وجدت مناخاً مناسباً. علاوة على ما تأخذه المركبات الأرضية من زمن طويل في طرق لا علاقة لها بمواصفات الطرق السريعة في العالم. والزمن الذي تأخذه في التوقف عند النقاط لتثبت أنها تسير وملتزمة بالنظام وعليها أن تثبت أنها مستوفية للشروط في عشرات النقاط يومياً.
سالت من له علاقة بالطيران - هذا إن لم اقل له شركة طيران – لماذا لا نطبق هذه التجربة في هذا السودان؟
كان رده عجيباً :سعينا كثيرا لتطبيق التجربة في السودان ولكن جهات حكومية تهزم المشروع بفرض رسوم باهظة على الطيران مما يجعل أمر تطبيق التجربة في هذه الظروف شبه مستحيل. ولو رفعت هذه الرسوم أو خفضت يمكن تطبيق التجربة.
كان ذلك بعد رحلة لبورتسودان بعد أن صارت مدينة سياحية يمكن للكثيرين ان يقضوا فيها يوما آو يومين على شواطي البحر كمتنفس من هم المدن إذا ضمنا السفر الرخيص وتكون سياحة داخلية نوسع بها مدارك أولادنا ونجعل البلد واحدة عمليا وليس نظرياً.تذكرة الدرجة السياحية لبورتسودان 200 جنيه يمكن أن تصبح 100 جنيه وهو قريب من تذكرة البص حالياً. وهل ستقول شركات البصات السفرية ونحن أيضاً إذا رفعت منا الرسوم والضرائب سنخفض التذكرة للنصف؟ إذاًً المعوق الأول هو الحكومة.
إن كان من شي يقال لهيئة الطيران المدني صاحبة الرسوم المُعطِّلة للسياحة بدلاً من خمس رحلات يمكن أن تتضاعف الرحلات إلى عشرة ويدخل خزينتها نفس المبلغ السابق مع حركة يكون خيرها كثير جداً.
هل يسمعنا احد أم (جرادة في كف ولا ألف طائرة) شعار الطيران المدني أيضاً.
ديسمبر 2007 م الوسط الاقتصادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق