الحكومة ليست تاجراً

أما انتهى عهد الاستنباط؟
الشركات الحكومية من يسميها لنا؟
كم مرة سمعنا حديثاً عن تصفية الشركات الحكومية وتقليصها؟
وإذا كنت وزيرا للمالية وجاءتني جهة حكومية تبشرني بأنها لن تسال عن تمويل بعد اليوم لان شركاتها تمول الجهة تماماً هل ستفرحني هذه البشارة؟
وهل يسأل وزير المالية هذه الجهة عن شركاتها كيف تعمل وما الذي انفردت به حتى حققت هذا الربح المجزئ؟
وما اثر ذلك على الاقتصاد وما اثر ذلك على الشركات الخاصة ؟
عشرات الأسئلة يمكن أن نسوقها ولكن من يجيب؟
رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني السابق قال في الشركات الحكومية ما لم يقله مالك في الخمر؟ ومازال يغني مع الكابلي والحال يا هو نفس الحال .
هذه الشركات الحكومية إما ضارة أو مضرة ولكنها لا يمكن أن تنافس في سوق الله اكبر بدون (دربات) والدربات التي اعني هي التعكز على السلطة إما تهرب من ضرائب أو من جمارك أو احتكار لخدمة ما أو سلعة ما؟
وبهذا لا يعقل ان نسال تاجرا خرج من السوق كون شركته لم تستطع منافسة الشركات الحكومية ؟ والواقع المضحك يقول ان بعض الشركات الحكومية بعد ان ( تكتح) كل الدربات والامتيازات نجدها تخرج من السوق خسرانة؟ لانها تلعب بمال لم تتعب فيه.
ونزيد في الأسئلة كيف تدار هذه الشركات وهل لقمة سلطتها ازدواجية بحيث يكون له راتب دولة ووظيفة في الشركة؟ كيف يستحل هذا ام السؤال عن الحلال والحرام عاد من السذاجة؟
عند تسجيل هذه الشركات هل يُنص على أنها شركة حكومية تابعه للجهة الحكومية الفلانية ونظام عملها من يراجعه وعدد موظفيها وامتيازاتهم من يحدده ؟ وفوق هذا وذاك هل تعطى فترة تجريبية ام كلما وقعت رُفعت من درب حكومي؟
ثم من يراجعها؟
لا مانع أن تدخل الحكومة السوق مؤقتا لتُعلم الناس خدمة لم يألفوها ولكن متى ما عرف السوق الخدمة ودخلها ،على الحكومة ان تنسحب من السوق.ولكن ان نجد الحكومة تتاجر في الفحم والحطب فها عيب لا يقبله منطق السوق؟ ولماذا لا تكتفي الحكومة بما يعود غليها من ضرائب الحطب والفحم ما حركه في السوق؟
اعلم جيدا أني طرقت بابا صعباً وضرعاً ترضع منه جهات كثيرة يصعب فطامها ولكن العدل أن نقول والعدل أن تسمع الحكومة ما يبكيها وان تكون حكومة راشدة وكلها أبوة وحنية تعدل بين أبنائها.
نريد قولاً فصلاً من وزير المالية في أمر هذه الشركات الحكومية ولا يفرح التجار – فهم الفجار- ولا دين لهم غير الربح والتهرب من الضرائب والجمارك.والشكوى.
لنؤسس لدولة راشدة لابد من نرفع الظلم عن الناس ونضع اسس واضحة كبداية لتربية وطنية جديدة حتى نصل الى مرحلة ( التهرب من الضريبة فضيحة وليس شطارة).
وحتى نصل هذه المرحلة على الضرائب ان تترك التقديرات الجزافية وتعلم الناس الأصول وعلى الناس ان يتعلموا الصدق في بياناتهم جامعين تعاليم الإسلام وحضارة الغرب.
اكتوبر 2005 م