إلى وزير الداخلية

أخانا وزير الداخلية البروفسور الزبير نسال الله أن يقيم العدل على يديك.وكنا ننتظر شخصا بقامتك لنقول له إن حربا على الاقتصاد وحربا على المواطنين ناشبة منذ زمن بين شرطة المرور والمواطنين والمنتجين تستخدم فيها شرطة المرور قوانين الدولة وأجهزة الدولة وضد مصلحة الدولة.
أخانا وزير الداخلية نشهد أن تطوراً في حفظ المعلومات المرورية قد تم ولكن لا يمكن ان يدفع الاقتصاد السوداني لعشرات السنين ثمن هذه الأجهزة.
نعلم أن واجبات وزارة الداخلية كبيرة وإداراتها متعددة ولكن الذي يريد سريع علاج هو الإدارة العامة للمرور وذلك لأنها تستخدم القانون على فئة وتترك فئات أخرى وكل قانون له أهدافه وليس هناك جريمة إذا ارتكبها فلان هي جريمة وإذا ارتكبها فلان هي ليست جريمة. مما يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم :( كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
المبدأ عند المرور المواطن والمنتج مخالف ما لم يقف و يثبت العكس وهذا لعمري منطق تفردت به شرطة المرور إذ المرور في كل بلاد الله همه الأول أن يسير الناس بيسر ولا يوقف إلا الذي يعيق المرور أما شرطة المرور في بلادنا منذ أن حملت هذه الإيصالات في يدها ما بقي لها هم غير العائد المادي والذي يقال إن لها فيه نسبة مئوية. وعندها تكون هذه اربح وظيفة في عالم التجارة أن يكون لك عائد مادي أدواته أجهزة الدولة وقانون الدولة وأنت المحتكر الوحيد.
أخي وزير الداخلية
إن شرطة المرور لا توقف هذه القائمة
1 – كل سيارات وشاحنات القوات المسلحة
2 – كل سيارات الشرطة
3 – كل سيارات الأمن
4 – سيارات الهيئات الدبلوماسية
5 – سيارات المنظمات الطوعية
6 – كثير من السيارات المظللة
7 – سيارات الأمم المتحدة
والتي توقف مهما ألصقت على زجاجها ما يثبت أنها مرخصة واجتازت الفحص (غير) الآلي
1 – اللواري التجارية
2 – الشاحنات
3 - البكاسي الخاصة بالمواطنين
4 – الحافلات والبصات
5 – سيارات المواطنين
القائمة الثانية بعد توقيفها يبحث لها الشرطي عن مخالفة مثلاً شق في الزجاج طوله 5 سم أو شريط تظليل عرضه 5 سم أو أغراض خاصة في سيارة بوكس بحجة أن هذا عمل تجاري والبوكس ملاكي أو إن ما على اللوري يرتفع نصف متر فوقه. كل همه أن يدفع هذا المنتج غرامة 30 ألف آو اثنين 60 ألف وقد تزيد وبعد الدفع يسير بنفس الطريق وبنفس الخطأ مما يؤكد أن الهدف هو الغرامة المادية فقط.وإذا جاءت سيارة القائمة الأولى بلا زجاج لم يسألها احد وأحيانا لو جاءت بغير لوحات لا يوقفها احد.
لا نريد أن نأخذ من غالي وقتك بهذه التفاصيل.
ولكن مجمل قولنا إن شرطة المرور أحدثت سخطا في الشارع وصارت معوق إنتاج حقيقي.
نحن لا ننادي بفوضى في الطريق ولكن نريد قانونا على الجميع ولمصلحة الجميع كما في كل بلاد الله.

أخانا وزير الداخلية هذا ما يحتاج لعلاج سريع وبعدها يمكن أن نكتب عن احتكار بعض الشركات التابعة للشرطة للفحص (غير) الآلي والمبالغة في رسومه وأخرى تحتكر صناعة اللوحات وتغييرها من وقت لآخر وبأسعار خرافية.
لا نملك إلا أن ندعو لك بالتوفيق وإنصاف هذا المواطن

سبتمبر 2005 م