من الفقه أن ينزل القاضي على المذنب ما يناسبه إذ لا يُعقل أن يحكم على غني بالغرامة فهذه لا تؤثر فيه.
وزارات الداخلية في العالم الثالث مخيفة جداً – على الأقل قبل سطوة الإعلام وفضحه للكثير المستتر – وعندما تُذكر وزارة الداخلية في بلدان كثيرة يعني ذلك الغياب التام بدون محاكمة أو التعذيب الرهيب. وزارة داخليتنا تعلم ما يوجع شعبها فهو شعب فقير إذا أردت تعذيبه أو عقوبته عقوبة توجع فما عليك إلا إدخال يدك في جيبه.
شرطة المرور كذراع من اذرع وزارة المالية عفوا وزارة الداخلية، تقوم بأعمال جليلة وغير جليلة . تقوم بواجبها داخل المدن من تنظيم لحركة المرور والقيام بالعمليات الإدارية لتراخيص المركبات.
ولكن غير المرضي من أعمالها خارج المدن أنها ليست شرطة مرور ولكنها شرطة توقيف والغريب أن على الطرق الخارجية اسمها شرطة المرور السريع هذه الشرطة تمارس تعذيبا من نوع آخر اسمه الغرامات وهذه الغرامات في ازدياد غير معلن عنه، بدأت بإيصالات 5 آلاف ثم ارتفعت إلى 10 ثم إلى 20 ألف وفي هذه الأيام ارتفعت دون إعلان إلى 30 ألف للمخالفة الواحدة والله لا (يوريك) لو عندك مخالفتين أو أكثر.
ما من أمر إلا وله وجهان وما من كوب إلا وله نصفان. سيدافع مدير المرور ويقول إن هذه الغرامات رفعت نسبة الترخيص من 5 % إلى 60 % نقول هذه محمده،أن عرف الناس ضرورة الترخيص والأجمل أن المُرخص صار يميز بلاصق على زجاج السيارة الكل يعرف السيارة المرخصة من غيرها .
الترخيص من عدمه ليس المخالفة الوحيدة التي يبحث عنها المرور على الطرقات فما من سيارة وخصوصا المنتجة إلا وهي مخالفة ولو جاءت من الميناء الآن، فقائمة المخالفات اكثر من 100 لابد سيجد شرطي التوقيف عفوا شرطي المرور واحدة منها . ماسحات الزجاج (المنشات) ولو لم يكن الفصل خريفا هي مخالفة ، ولبس الشبشب مخالفة، والشحنة العالية مخالفة وعدم ربط الحزام مخالفة ولو كان اللوري مصنوعا قبل حزام الامان . والمخالفات اكثر من الهم على القلب . سترد جهة أو جهات نعم كل هذه مخالفات بالقانون كمان. ونقول منها ما هو خفيف الضرر على الفرد وعلى غيره ومنها ما يستحق ان يخالف عليه ولكن عندما يكون تقدير هذه الأمور متروك لشخص له فيه نسبة 20% لن يعرف إلا تعذيب خلق الله ولن يعفو عن صغيرة ولا كبيرة وكل همه رفع نسبة الدخل وليس المصلحة العامة . هل رأيتم كيف تغير هدف المخالفات؟ المشرع أراده لحماية الناس والمنفذ أراده لزيادة الدخل .
وبعض التنفيذيين الكبار يعلم ولكنه يضلل من فوقه بان الأمر كله يصب في المصلحة العامة وما الغرامات إلا شي عارض والطرق كلها صارت تمام التمام والسيارات في تقدم وتحسن. والمواطن يذبح بسكين ميتة ويئن ولا يسمعه احد.
لماذا لا يكون العلاقة بين السيارة المتحركة والشرطي هذا الملصق الذي يثبت ترخيصها إن هي رخُصت فلا يوقفها احد . نقاط الشرطة التي على الطرق لماذا توقف كل شاحنة وكل بص وكل حافلة لماذا لا تتوخى انسياب الحركة وتكون في حالة طواف متحرك طواف إرشادي الجباية ليست هدفه الأوحد؟
وبيت القصيد أن هذه الإيصالات التي تدفع بها الغرامات هي ليست إيصال 15 المعروف للمواطن والدولة . ماذا لو رفضت الدفع بها؟ ولمن اشتكي؟ أم أني أمام من لا يُشتكى إلا لرب العالمين ؟
غرامات المرور تؤخذ من الطبقة المنتجة على حساب قوت أولادها فاتقوا الله فيهم.
يونيو 2005 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق