الاعتداء على المال العام

جاء في أخبار الأربعاء أن وزارة العدل شرعت في دراسة مقترح بعقوبة تصل الى الإعدام لجرائم المال العام.
هل جربنا الجلد ولم يفد؟
هل جربنا السجن ولم يفد؟
هل استخدمنا التشهير؟
هل راينا محكمة لمعتدٍ على مال عام؟
هل استخدمنا من أين لك هذا ؟
ثانيا من هو المعتدي على المال العام؟ هل وضعنا مواصفات الاعتداء؟
كثير ممن ظهرت عليهم علامات الاستفادة من المال العام يعرفون الحلال والحرام – على طريقتهم - ولا يخجلون لحظة مما هم فيه؟ وذلك لضعف الضوابط وضعف التوصيف الوظيفي وانفلات مخصصات الوظيفة؟ على طريقة من بيده القلم لن يكتب نفسه شقياً.
وأول داء في الخدمة العامة – في ما أعرف – هو بدل السفرية ونثريات السفرية وهذا السفر هو آفة كل الخدمة المدنية من اصغر ضابط إداري لأكبر وزير اتحادي.اختلاق مبررات السفر وحجم الوفود المسافرة ومدة إقامتها كل ذلك بلا توصيف ولا تحديد في لوائح الخدمة المدنية وترك لضمير الموظفين .إذا أرادت مصلحة ما شراء إبرة خياطة تكون وفد من خمسة موظفين يسافروا على حساب الوحدة ومكثوا وقاموا بجولات ومشاورات وطرحوا الأمر للنقاش في الفندق اليوم الأول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث - اذا خجلوا - اشتروا الإبرة وأجروا لها طائرة ضخمة وغلفوها في شركة متخصصة بالتغليف وحددوا للطائرة سرعة السير وطريقة الترحيل وعادوا بعد هذه الرحلة وكل واحد منهم يريد بدل سفرية لخمسة أيام تحدد حسب الدرجة.ووضعوا فواتير الإقامة في الفندق وفواتير الإعاشة والليموزين أمام الصراف.
ثانيا الكموشينات : كثير من المعتدين على المال العام يعتبرون الكوميشن حق وشطارة إلى أن أصبحوا كلهم ( قاسم ولد رابح ) ما من عمل يعمل للدولة إلا وكان فيه ما نسميه فساد ويسميه مرتكب الفساد شطارة.ولسان حاله يقول عايزني اشتغل ببلاش وكأن الراتب الذي يتقاضه آخر الشهر حق له خالص عمل أو لم يعمل.
وهذا الكوميشن يبدأ من دينار ويصل إلى مليار لذا تنتفخ الأوداج بسرعة وتبنى القصور وكننا نشاهد فلم كرتون أو هي منه أسرع.
داء ثالث مجالس الإدارات ومستحقاتها وهذا مما يضحك هذه المجالس تحدد لنفسها ما تشاء أحيانا نسب مئوية وأحيانا جعل بالكوريق في نهاية السنة.
كل هؤلاء المعتدين في نظرنا ، هم شطار في نظر أنفسهم لقصر التوظيف والتوصيف وتجد كثيرون ينافسونهم ليس ليرسوا قواعد بل لينالوا حظهم من دم هذا الشعب.
قد تجد من وقع عقداً في ثلاثين يوما في لندن وذلك لان بدل سفريته 300 دولار في اليوم هذا غير النفقات الأخرى . هل نسمي هذا معتدٍ على المال العام وتحت أي قانون ندينه وربما اصطحب معه عائلته لهذا التوقيع وحتى يوقع وهو مرتاح البال بدون شعور بالغربة والبعد عن العيال.
قبل ان نسن قانونا بالإعدام قبل الجلد والتشهير يجب أن نضع الوصف والتحديد لكل وظيفة ولكل مجلس إدارة ولكل وزير.
إبراهيم عبود رحمه الله مات ولكنه ترك درسا في القدوة الحسنة برده بدل السفرية والنثرية عن أول رحلة قام بها للاتحاد السوفيتي وقال لوزير ماليته :الم نركب الطائرة الحكومية ؟ قال الوزير: نعم.
الم نكن على استضافة الاتحاد السوفيتي؟ قال الوزير: نعم
قال عبود ولماذا هذه البدلات؟ أرجعها للخزينة وأرجعها من كل من سافر معنا.
يجب أن لا يكون الضابط في المال العام أخلاق عبود فهذا زمان فات.
بالله السفر نفسه أليس متعة؟ وبعد ذلك ناكفي المسافر ببدلات لأنه ذهب لبلاد لا غبار فيها ولا ذباب ولا شرطة مرور؟
يناير 2006 م