الثلاثاء، 21 أبريل 2009

رسوم الامتحانات في ولاية الجزيرة

كان الله في عونكم يا مزارعي مشروع الجزيرة.( الفاتحة) جبرَ اللهُ كسرَكم.
مقدمة لا بد منها:
الحديث عن التربويين في غاية الحساسية وليس ذلك من قبيل أنني كنت من هذه القبيلة في يوم من الأيام وإنما لمكانتهم النبيلة في قلوب الجميع والدور العظيم الذي يقومون به.هذا الحديث أرجو أن يأخذه الأعزاء المدرسون الذين هم داخل المدارس الآن بعقل مفتوح لأن الحديث لا يعنيهم كثيراً وإنما يعني إدارة التعليم ونقابات العاملين بالتربية والمسئولين عن التعليم.المدرسون يشاركوننا في أبوة أبنائهم فهم مثلنا آباء تحرقهم الجمرة ويزيدون علينا بان بعضهم يعرف أين تذهب هذه الأموال.
ندخل في موضوعنا:-
رسوم الامتحانات التي يجب على ولي الأمر دفعها لطالب امتحان نهاية الأساس هذه السنة وصلت إلى 42 ألف جنيه. في حين أن طالب ولاية الخرطوم جارتنا البطرانة يدفع20 ألف.
يستعجل احدهم ويقول الرسوم المفروضة 31 ألف مضمنة كل نفقات الامتحانات أقول له انزل لآخر السلم لترى كم المبلغ الذي جُمع من الآباء؟
كيف فُرضت هذه الرسوم ؟
من أقرها ؟
من ناقشها؟
وعلى أي أُسس حددت؟
طالب الأساس يجلس لسبع مواد نفرض كل مادة مكونة من أربع صفحات مجموعها 28 صفحة. نفترض أنها لم تطبع بمطبعة كبيرة مثل التي تمتلكها ولاية الجزيرة حيث كلما كبُرت الكمية قلت تكلفة الطباعة. نفترض أنها طُبعت وصُورت في السوق بماكينات عادية مثل التي في السوق سيكون مجموع تكلفة الطالب اقل من ألفين جنيه. بالتحديد 1960 جنيه .أين تذهب الأربعين الباقية؟
سيقول قائل لمصاريف المراكز وهذه دائما بفضل التكافل الاجتماعي تكون نفقتها على أهالي مقر المركز. رب قائل في مراكز التصحيح وهذه أيضا تتلقى دعومات من مؤسسات المقر تكفي وتزيد.
لا نريد أن ندخل في ما يمكن وما لا يمكن من هذا العمل الطوعي ؟
ولكن هذه الرسوم هي من نوع المال المغصوب.تجمع بلا مستندات مالية ، تسلم يدا بيد من إدارة لإدارة وكل واحد يخصم ما فرضه ويرفع للذي أعلى منه وكل يضع مبرره أمامه دعم مركز ، امتحان تجريبي ، نقابة عاملين . المواطن المسكين الذي لم يختر واليا ولا ممثل مجلس تشريعي يدافع عنه، وان لم يدافع عنه حاسبه أو عاقبه بعدم التصويت له مرة أخرى. هذا المواطن يظل يدفع ويدفع ويلعن مرة في سره ومرة علناً في حكومة الإنقاذ.( كان الله في عونكِ.الم يدعو احد لكم بدعوة اللهم ارزقهم البطانة الصالحة)
هذه الأموال من يقف على صرفها ومن يراجع الصرف؟
وقبل ذلك من فرضها وعلى أي أسس؟
وأخيراً هذه المطبعة ما قصتها هل هي لخدمة مواطن الجزيرة أم تجارة قسرية لحلب المواطن الما فيهو طنوب؟

ليست هناك تعليقات: