هذا من المواضيع التي تدون في قائمة ما يطلبه القراء فهو بإيعاز من الأستاذ محمد علي السبكي المحامي المعروف وقد وجد صدى في نفسي لأنني املك بعض خلفية عنه على الأقل في الجانب التقني وقد شغلني ذلك زمنا حين كنت على رأس أمر عام في آخر سنوات القرن الماضي.
المخابرات البريطانية تفرج عن المعلومات التي يصل عمرها 30 سنة وتصبح متاحةً للجميع . وهذا يساعد في الدراسة والتقييم والمقارنة .
سجلات الأراضي بولاية الجزيرة دونت في 1911 م أي أن عمرها 94 سنة وكان ذلك توطئة لقيام مشروع الجزيرة. وهذه السجلات مازالت تعامل بسرية ولا تفتح إلا عند الضرورة مثل نزع ارض لصالح عام أو إذا طلبتها محكمة أو محامي. وإذا كنت من المحظوظين – مثلي – و قُدر إليك أن تتطلع على بعض منها فسيتملكك شعوران واحد جمال الخط الذي به كتبت والدقة التي بها حُددت والثاني الخوف عليها من الضياع لأن الورق الذي كتبت عليه ما عاد يحتمل اللمس ناهيك عن التصفح .
منطلق الأستاذ السبكي أن هناك حقوقا كثيرة ضاعت على أهلها لعدم معرفتهم بحقوقهم نسبة لتعاقب عدة أجيال من يوم تسجيل هذه الأراضي حتى وقتنا هذا . وكثيرا ما يعلم الناس بالصدفة أن لهم ارض في المكان الفلاني وذلك من نشر كشوف لنزع ارض لمصلحة عامة. ويرى انه يجب فتح هذه السجلات ليستفد من يقدر على الاستفادة من أرضه أو أن تعلم الورثة حقوقها وتتصرف فيها بان يتولها واحد منهم ويدفع للآخرين.
أما ما يشغلني الجانب التقني والاستفادة من تقانة العصر في حفظ هذه المخطوطات النادرة كوثائق لها قيمة مادية وأثرية فأمر حفظها في حواسيب عبر الماسحة الضوئية scanner صار أمر لازم بل وبعدة طرق وفي عدة أماكن ونسخها في أوراق خاصة أيضا صار أمر واجب حتى يسهل تصفحها والبحث فيها والاستمتاع بدقتها وان نحمد للمستعمر هذا الدرس الذي لم نجوده حتى الآن.
ثالثة لماذا لا تكون هذه سابقة لوضع قانون يحدد أمد سرية الوثائق وسيحرك هذا أشياء كثيرة مسكوت عنها وسيتيح حقائق الناس في حاجة إليها في كثير من المجالات سيما السياسية منها.
مثلاً كم مر على عنبر جودة؟ وهل هناك وثائق متاحة غير قصيدة صلاح أحمد إبراهيم رحمه الله؟
يوليو 2005 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق