عُقدت اجتماعات للجنة العليا للنهضة الزراعية برئاسة نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه ( ومتى ما ترأس شيئاً تفاءل الناس خيرا وأخذوه مأخذ الجد) ما رشح من هذه الاجتماعات أن بعضهم قدح في ما تم انجازه في السنة الأولى للنهضة الزراعية وانه اقل من المطلوب لا ادري ما هو المطلوب حيث لم أقف على برنامج محدد.غير أني أعلم أن لها مجالس مجلس للدواجن ومجلس للألبان ومجلس لكل فرع من فروع الزراعة ذات القائمة الطويلة.
مجرد وجود هذا الجسم هو ما يقنع بان الدولة التفتت للزراعة , وكتبت في أكتوبر 2002 م ( تبت بدا نفط لم يوظف للزراعة) بذا سعادتي بالنهضة الزراعية لا تحدها حدود ويزيد الشعر بيتاً بان على رأسها نائب رئيس الجمهورية.
ترهل جسم النهضة الزراعية واضح وضوح الشمس وذلك لوجود السياسيين فيه واخص الولاة فهذا العدد الهائل من الولاة – حسب رأيي المتواضع – يحسب على النهضة الزراعية وليس لها وأمر النهضة الزراعية أمر تكنوقراط وليس سياسيين ولا تحتاج النهضة الزراعية إلا خبراء زراعة في مجالاتها المتعددة وحادبين على الزراعة وبعد ذلك تمويل وتنفيذ.وكل هذه ليس للسياسي – غير وزير المالية – يد فيها وما على السياسي الا حمل المقص للافتتاحات.
لست مُحبطاً وهاديي في ذلك ( الخرمجة ) التي صاحبت السلم التعليمي ايام نميري ولكنها بعد سنوات كان لها مكانها الطيب في حياتنا، و(خرمجة ) ثورة التعليم العالي في بدايته ولكنها في النهاية أورثتنا جامعات تملأ الأفق رغم بعض القدح في مخرجاتها.( ولنا مع أشهر عيوب الجامعات وهو الدبلوم وقفة في مرة قادمة).
دعوا النهضة الزراعية تمضي في عامها الثاني ( غير أن نصيب شيخ المشاريع – مشروع الجزيرة - منها في عامها الأول فقط دعم السوبر سلفيت super sulphate , بلغة المزارعين المرطب, يوم ارتفع مع ارتفاع أسعار البترول).
وما علينا فليكن ذلك ومهما كان نصيب الجزيرة منها إلا أن وجود شعور بأن هناك مشروع للنهوض بالزراعة بهذا الحجم فالنتيجة ستكون – بإذن الله – مرضية وستعلي من قدر الزراعة.
القادحون في النهضة عليهم الصبر والمادحون عليهم دعمها بالعمل واتركوا الأمر للمهنيين والحادبين على الزراعة في بلد لا ينكر منكر إمكاناته الزراعية ارض وماء وإنسان. ما على الدولة الا دور الأب توجه وتدعم وترعى الحلقات الضعيفة وأخص منها التسويق.
الخلاف على وزارة الزراعة في التشكيلات الوزارية قادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق