في خبر اقتصادي بالتلفزيون ترافقه صورة اجتماع برئاسة الأخ وزير المالية الزبير أحمد الحسن، والوكيل الأول الأخ الشيخ محمد المك وعدد من الاقتصاديين، أعلنوا فيه استعداد وموافقة وزارة المالية على تمويل الموسم الزراعي للمشاريع المروية.
ربطاً للعنوان والخبر أقول نحن مائة وثلاثون ألف مزارع في مشروع الجزيرة والمناقل، ما عاد يهمنا التمويل من عدمه ومن أين جاء، إذ واقع حالنا هو هو ومنذ عشر سنوات نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، نسمع بزيادة المساحات ولا نسمع برفع الانتاجية، نسمع بالتمويل وفي كل سنة تكلفة الإنتاج في ازدياد ودخولنا من الزراعة في تناقص. ما لا نعرفه أكثر من الذي نعرفه، فوقنا أجهزة شعبية ورسمية وإدارية لا تعترف لنا بمعرفة شيء، ونحن في نظرها قصر وسفهاء تجب الوصاية عليهم.
فقط أريد أن أسأل هل نحن بلد زراعي؟ كثيرون سيقولون نعم. طيب أين مقومات الزراعة الأولية التي يجب أن نهتم بها؟ كم بلغ سعر جوال السماد الموسم الماضي وقبل الماضي، هذا اللغز الذي يسمونه سمادا كل سنة هو ليس في ازدياد فحسب، بل السنة الماضية تضاعف ليصل سعره إلى 70 ألف جنيه من يصدق ذلك؟ أربعة أضعاف سعره الحقيقي وعليه تعتيم تام. ويوم زادت الكولا سمع بها كل من يمشي على قدمين وكذا الاسمنت.
أين الأولويات وأين الاستراتيجيات؟
أخي وزير المالية هل تسمح لي بأن أعدل في هذا التمويل ولنسمه التمويل الإداري بدلاً عن التمويل الزراعي. استميحك عذراً في أن أقول لك يوم أتيحت لنا فرصة معرفة بعض الأرقام في سنة 1998 م، وجدنا العائد على المزارعين من بيع القطن 6% فقط، وذهبت 94 % لغير المزارعين إدارة وسمسرة ومدخلات وتكلفة إنتاج و«حاجات تانية حاميني» كما يقول عزيزنا عبد اللطيف البوني.
أخي ماذا لو موَّلنا بهذا المبلغ مصنع سماد جديد غير الفيل الأبيض الذي وقف عشرات السنين دون أن ينتج جوالاً، وكانت الحجة في الماضي المدخلات البتروكيميائية وأظنها مع وجود المصفاة قد توفرت.
ستقف عدة جهات مستفيدة ضد هذا الرأي، ولكننا نحسن الظن فيكم والمثل الصيني يقول (إذا أنت أطعمت جائعاً سمكة فقد أشبعته ليوم، وان علمته صيد السمك فقد أطعمته عمره كله) بدلاً عن «الشحدة» في كل مرة والتعلل بضيق الوقت وخروج الموسم الزراعي، علمهم الصيد وقل تمويل هذا السنة لمصنع لسماد اليوريا أو الثلاثي أيا كان السماد الذي توصي به الجهات العلمية وليس السماسرة.
أوقفوا التمويل الإداري ولن تضار دولة ولا مزارع.
2/6/2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق