مدير الجمارك يشكو ونحن نشكو

كتبنا في هذه المساحة من قبل تحت عنوان «عقلية الربط تعطل الموانيء» وذكرنا التكدس الحاصل في ميناء بورتسودان وجمارك الحاويات بسوبا وما صارت تفرضه البواخر زيادة نولون «600» دولار للطن الواحد وخلصنا الى: «الى متى تبقى هذه الاجهزة بهذه العقليات القاصرة؟ هذه الطفرة تريد أجهزة ذات خبرة واسعة وصلاحيات اوسع، وهي أيضاً تريد توسعة مواعين الميناء ومرابطه وتعدد آلياته بحيث لا يربك تعطيل رافعة موانيء العالم كلها بسبب ضيق أفق اداري سوداني. حرروا هذه المداخل من بيروقراطية الربط واديروها كما يدير العالم موانئه بالحواسيب وليس بعقليات الحمالين والكشيفين» أ.هـ.
أعاننا على فكرتنا رئيس تحرير «الوطن» يوم الاحد 1/7/2005م وخلص الى ان وقت مدير الجمارك قد ولى وهذه مرحلة تريد رجالاً آخرين - رغم اننا لا نتحدث عن الرجال ولكن عن طريقة ادارة هذه المرافق. في اليوم التالي 1/8/2005م ردَّ مدير عام الجمارك مرحباً بالتغيير ودماء الشباب.
استوقفتني ردوده كلها ولكن كانت دهشتي حينما أجاب على بطء العمل الجمركي وتراكم البضائع في بورتسودان وسوبا، اجاب اللواء صلاح: للسكة الحديد، وهيئة الموانئ البحرية والجمارك دور في هذا التأخير، نسأل شكوت لنا الموانئ والسكة الحديد كيف تشكو لنا الجمارك وانت مديرها العام؟
وفي رد آخر شكا سعادة اللواء من نقاط الطريق: لواء بوزارة الداخلية ليس له قناة يعالج بها نقاط الطريق حتى يشكوها على الصحف مثله مثلنا تماماً؟ اين أجهزة الدولة؟ اين قنوات وزارة الداخلية؟ هل هذه الوزارة جزر متفرقة لا يربط بينها الا العلامات على الكتوف؟ لماذا لا تكون هناك علاقة بين لواء الجمارك ولواء المرور ليجدا حلاً في مصلحة الوطن لتنساب حركة النقل دون نقاط المرور المنتشرة على الطرق للجباية والتي بدأ يشكو منها كل من ركب الطريق؟
نحن نريد ان يواكب الميناء العالم ويصبح ميناء طفرة في طريقة ادارته مثل كل موانئ العالم ويتجاوز عن الصغائر ومضيعة الوقت في الامور التافهة وكل من كان يعمل بطريقة غرس اليد في عفش القادمين بحثاً عن ما يُجمرك ويسأل معاك مسجل؟ نقول هذا زمانه فات شاباً كان ام كهلاً. الامر امر بناء وطن ووطن في حالة طفرة لا تقصموا ظهره بهذه الاجراءات العقيمة التي نفرت البواخر عن موانئنا.
أحسبوا معي زيادة الطن القادم لبورتسودان «600» دولار زيادة بسبب التأخير وبطء الاجراءات الحكومية لو كانت الباخرة تحمل «3000» طن كم دولار اضافياً تطلب «600*3000=1800000» كم من العاطلين عن العمل يمكن ان يوظف هذا المبلغ «8،1» مليون دولار.
1800000*2500= 000،000،500،4 جنيه نفترض راتب الموظف بكل امتيازاته مليون جنيه.
000،00،4500-000،000،12 = 375 موظفاً.
ما تأخذه باخرة واحدة عقوبة لنا يمكن ان يوظف «375» خريجاً كم باخرة تدخل الميناء يومياً؟
احسبوها صاح يا عالم ولا تشتتوا الاموال بضيق الأفق والكنكشة.
ولماذا لا تعمل هذه المرافق «24» ساعة؟ الشوارع مليئة بالباحثين عن العمل. وما عاد هناك انقطاع تيار كهربائي. الذي كان حجة في كثير من مولدات الخمول وحجة كل من يريد ان تكون ساعات خموله اكثر من عمله.
الوقت قيمة اقتصادية ولنا مع هذا وقفة في مرة قادمة.
26/8/2005