بسم
الله الرحمن الرحيم
إن أوفت الهيئة القومية للاتصالات بما
وعدت. واتمنى ان تكون على قدر املنا فيها، سيكون هذا اليوم الاول من مايو 2014 يوم
تخفيض الجرائم المسجلة ونهاية كثير من الجرائم التي تسببت في مشاكل اجتماعية لا
حصر لها. أعني لن تكون بعد اليوم رقم هاتف جوال ليس معروفا صاحبه. أي رقم هاتف بعد
اليوم أمامه أسم وعنوان كامل لا مجال للتحدث بشريحة او ارسال رسالة بشريحة ورميها
على الارض او مضغها بالاسنان وكأن شيئاً لم يكن. ويكون بمحادثة واحدة مجهولة حطم
أسرة وزرع شكوكا او تسبب في طلاق وربما أكثر من ذلك . اغتيالات وسرقات كانت تتم بهذه
الشرائح التي تشترى في قارعة الطريق وبجنيهين اثنين فقط.
هل
سدت الهيئة القومية للاتصالات كل المنافذ المؤدية لعمل شرائح مجهولة الابوين أو شرائح غير مسجلة؟؟ أتمنى ذلك.
ثم
إذا ما وجدنا شركة تبيع شرائحها في الطرقات ماذا نفعل؟ هل نبلغ الشركة والتي ربما
تتحجج بأن هذه شرائح قديمة كانت عند وكلاء، ولا نستطيع حصرها. هل في سيستم
الاتصالات سد لكل هذه الثغرات بحيث لا تدخل شريحة الخدمة الا إذا كانت مملوكة لشخص
معروف لدى الهيئة بعنوانه ورقمه الوطني
وكل التفاصيل.
طيب مزيد من التثقيف مطلوب من هيئة الاتصالات مزيدا من التواصل مع
المواطنين مثلا رقم الشكاوي لا يعرفه كثير من الناس (حتى شخصي الضعيف الذي يكتب عن
الاتصالات كثيرا لا يعرف رقم الشكاوى التابع للهيئة القومية للاتصالات.
حسنا فعلت شركات الاتصالات بتكثيف الاعلان
على ان يوم 30/4/2014 م هو آخر يوم لتسجيل البيانات وحلت كل المسائل اللوجستية من
سفر لمكاتب الاتصالات بالرسائل القصيرة. سجل رقمك وعنوانك وخليهو عنوانك. عبر
الاذاعات وخلال المحادثات ولم تترك عذرا لأحد بأنه لا يعلم هل شريحته مسجلة ام لا
ويمكن معرفة ذلك برسالة للشركة التي يتعامل معها.
لا نملك الا ان نقول هذه بداية نهاية الفوضى
ويجب الحرص والتمسك بها حتى نقضي على ظواهر سالبة كثيرة وفدت مع الاتصالات ، طبعا
هذه ليست نهاية المطاف نأمل ان يمتد جهد الهيئة في حجب المواقع الاباحية وهي تفعل
ذلك مشكورة ولكن تتسرب عبر بعض البرامج التي تفك الحجب ومزيدا من التحكم في الانترنت
مطلوب سيما وأن للهيئة ما يمكنها من أجهزة ومداخل انترنت يمكن ان تقوم بذلك.
سؤالنا
الأخير هل من عقوبات على شركت تعرض شرائحها في الطرقات، وما دور المواطن هنا؟؟
شكرا
للهيئة القومية للاتصالات وشكرا للشركات التي احترمت قرار الهيئة والله ريح ناس
الشرطة من كثير من الجرائم. واتمنى ان نجد احصاء في نهاية شهر مايو يقارن بين
عدد البلاغات فيه وفي مايو من الشهر
الماضي لتروا كم تأخر هذا القرار.
الصيحة 1 مايو 2014 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق