بسم
الله الرحمن الرحيم
أكاد أجزم أنني أول من كتب عن شركة
الأقطان. وذلك قبل أكثر من عقد ونصف، ولا أدعي أني كنت اعلم كل الذي ظهر أخيراً ،
ولكن ما كنت اناقشه واطرحه أنها ليست هدية الانقاذ للمزارعين وانما هي هدية
الانقاذ لاتحاد المزارعين وحتى هؤلاء أخيرا طلعوا ( أي كلام) ومش عارفين الحاصل
واكتفوا منها بالفتات.
كانت ملاحظتي على تلك الشركة ، وانا مزارع ،
أنها أول من أضر بزراعة القطن المتوارثة من عشرات السنين، وملاحظتي الأخرى ان نصيب
المزارعين فيها بغير سند حيث كان الاتحاد يمثل المزارعين حتى في حقوقهم وطالبنا
بتمليك كل مزارع صكاً يثبت حقه واستجابوا بعد لولوة.
يوم وقفنا على بعض حساباتها وكيف تحاسب
المزارعين وكيف تبيع القطن وكيف تفرط في مهامها الاساسية يوم كشفنا في ندوة مقدمين
ورقة بعنوان ( شركة الأقطان وأثرها على مشروع الجزيرة ) كان ذلك في عام 2002 م.
استعانوا علينا بجهاز الأمن وكان حنينا معنا، حيث قال لنا مسئول الأمن بحديثكم هذا
تؤثرون على الاقتصاد السوداني سلباً إذ لن يثق أحد بعد اليوم في هذه الشركة.(
ليتكم بدأتم العلاج من ذلك اليوم ولم تتركوها تصبح من أكبر مدمري الاقتصاد
السوداني).
ثم قال المسئول إن كنتم تثقون في كل هذه المعلومات
التي امامكم سنحيلكم الى الأمن الاقتصادي. وقد كان وملكنا الأمن ذلك القليل الذي
عندنا علنا نجد حسماً كان ذلك في عام 2002 م . وعندما لم يقل أحد لشركة الأقطان (
بي قفاك ) او انعدلي جاءت بما لم يأت به الأوائل من استخدام لضمانات البنك المركزي
ووزارة المالية لاستخدامات تجارية وشركات مشبوهة وتجارة خارجية وعطاءات شابها ما
شابها من دغمسة ووصلت مرحلة صعب السكوت
عليها.
في كتابي ( استفهامات) الذي نشرت فيه 100 مقال
من مقالاتي في سنة 2011م كان نصيب شركة الأقطان 18 مقالاً. ولكن كل الذي كتبناه
يبدو صغيرا أمام هذه الكارثة التي بدأت تتكشف قليلاً قليلاً.
هذا
حديث الماضي يوم كنا نكتب بملاحظات، وبعض من معلومات أما ما وصلت اليه الشركة بعد
أن عم خبرها القرى والحضر كما يقول الحسين الحسن ويغني الكابلي أمره عجيب.
اما التحكيم الذي طالب شركة الأقطان أن تدفع
لمدكوت 100 مليار جنيه هو ما جعل الشركة على كل لسان وهز عروشاً كثيرة بعد كل الذي
فعلته الأقطان وشريكتها مدكوت في الاقتصاد السوداني يأتي محامي مدكوت والذي كان
وزيرا للعدل يوما ليرفد مدكوت بمائة مليار تدفعها شركة الأقطان يا سبحان الله.
ترى
هل كان وزير العدل السابق يدير عدل هذه البلاد بطريقة التحكيم هذه؟!!!!!
أطرف ما في الأمر يوم ادعى السيد عابدين محمد
علي مدير شركة الأقطان السابق او الأسبق وإن شئت قل الأشهر، ادعى أننا أشنا سمعته
وسمعة الشركة كان ذلك في يوليو 2011 م وطالبنا بتعويض 4 مليارات جنيه أثنان لسمعته
واثنان لسمعة الشركة.
الآن ما موقف سمعته؟؟؟ هذا ما
ننتظر من القضاء ان يقوله وليس لجان التحكيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق