الجمعة، 2 مايو 2014

البنك الزراعي على الخط


                                بسم الله الرحمن الرحيم
                        

  بعد أن تلكأت النهضة الزراعية ونثرت حديثا كثيرا وليس بذوراً كثيرة لابد ان يكون بين الناس عاقلاً يقول يا ناس حددوا مشكلتكم أولاً ثم ابحثوا عن الحل. يبدو ان الدولة التفتت الى الزراعة متأخرةً جداً بعد ان ذهبت أموال البترول سيارات وأثاثات في عدم ترتيب للاولويات أقرب للسفه ( وكررنا كثيرا ان السفيه شرعا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله).
   كانت هناك ثلاثة بنوك حكومية متخصصة ، البنك الصناعي ، والبنك العقاري والبنك الزراعي الأولان رحمهما الله لا أثر لهما وظل البنك الزراعي يصارع الرياح ولكنه صمد وعليه نعول بعد رحمة الله أن يخرج اقتصاد هذه البلاد لبر الأمان ، وما تجربة القمح هذا الموسم ببعيدة. وانها لتجربة رائعة تستحق الدراسة لماذا نجح محصول القمح وكم هي مساهمته في تقليل الاستيراد.
  عشرات الأسئلة تتالى ، من المستفيد من عدم زراعة القمح محلياً الاجابة ليست صعبة وعلى كل لسان.  هناك جهات مستفيدة من الاستيراد إذ تبتز الحكومة لتوفر لها العملة الصعبة وبسعر زهيد. بالمناسبة في امريكا عملة اسمها الدولار لكن في السودان هنا عدة دولارات دولار الجمارك ، دولار الصادر ، دولار الدقيق، دولار السعر الرسمي دولار السوق الموازي كفاية ولّا أزيد؟ هؤلاء لا يريدون اكتفاءً محليا من القمح رغم الاستعدادات والالتزامات من البنك الزراعي بأن ذلك ممكناً.
   مخازن البنك الزراعي الآن تتجشأ قمحاً ويبدو إنهم يبحثون  في زيادة السعات التخزينية للقمح الذي يؤكل والتقاوي. والغريب أن هناك جهات تريد ان تجعل من قانون 2005 م بمشروع الجزيرة شماعة وانها لا تستطيع ان تضمن كم من الافدنة سوف تزرع إذ المزارع حر، حرية المزارع تدور حيث العائد الأوفر وكل التجارب الفردية من حمص( كبكبيق) او كسبرة ( كزبرة) وبطيخ وبصل وغيره من هذه التجارب هزمه التسويق، وتدنى سعرها بعد ان أخذ السوق المحلي كفايته منها حيث لا تصدير ولا تخزين ولا سعر ثابت.
    اما في حالة القمح وبهذه الاسعار التي امامنا 350 جنيه للجوال و400 جنيه لجوال التقاوي سيزرع المزارعون أضعاف ما زرعوا هذا الموسم وهذا ما صرنا نسمعه من الآن بأن أغلب المزارعين سيضاعفون مساحاتهم بعد ان ضمنوا السعر المجزئ والانتاجية العالية والتمويل.بمناسبة التمويل مزارع الجزيرة لو وجد موسمين ممتازين لن يسأل عن تمويل بعد ذلك.
إذا ما جدت الدولة وأرادت ان تصلح اقتصادها وتعتذر عن اهمال الزراعة فهي ليست محتاجة لأجسام موازية كالنهضة الزراعية فالأمر أوضح من الشمس وهذا البنك بما له من خبرات وتجارب منذ 1957 تقريباً وانتشار واسع في كل انحاء السودان 94 فرعاً ومجموعة من الخبراء في كثير من المجالات فقط أن يوجه بنك السودان المركزي ( بافتراض الاخلاص وعدم محاباة اصحاب المصالح الخاصة) أن يضع هذا البنك كبنك منقذ للاقتصاد السوداني وكفاية استثمارات فارغة .
وحبة اعلام موجب 500 كلمة: واحدة صباح وواحدة مساء.
  
 الصيحة 2014 

ليست هناك تعليقات: