بتاريخ : الأحد 19-06-2011 08:40 صباحا
في الغرب يدفع المواطن الضريبة طائعاً مختارًا وقد تصل أحياناً ربع مرتبه، ما سبب هذا الرضا؟ الإجابة في غاية البساطة، هذه الضريبة ستعود عليه خدمات وضمان اجتماعي وضمان صحي ويعلم أن الجميع يدفعونها من الرئيس إلى أدنى السلم. وليس في الغرب عيب أكثر من التهرُّب الضريبي وكثيرًا ما قرأنا أن المرشح فلان طُعن فيه لأنه تهرّب من الضريبة يوماً ما وتوارى.
وعلى النقيض تماماً هنا، سمعت أن مرشحاً لمجلس ولائي عندما سئل ماذا تريد منها؟ قال لأحمي بها مصالحي. ويحميها من منْ؟ من أجهزة الدولة بعد أن يصبح نائباً في المجلس التشريعي سيخافه كل موظفي الدولة المنوط بهم التحصيل لو كان تحصيل رخص أو عوائد أو ضرائب.
الضرائب في السودان يدفعها الفقراء قبل الأغنياء ربما وأكرر ربما تدفع طالبة جامعية عبر محادثات الموبايل والذي ضريبة محادثاته 20% قد تدفع أكثر من تجار كثر غير مسجلين أو متنفذين أو دخلوا السياسة ليحموا مصالحهم كحال صاحبنا أعلاه.
الضرائب في بلادنا لا تحتاج توسعة مظلة أفقياً، الضرائب بلغت كل مرفق وكلها مسجلة ومعروفة لموظفي الضرائب بل تحتاج إلى نظام جديد وشفاف حيث ينطبق على الجميع وبالمكشوف وعبر شاشات الإنترنت.
من يصدق أن شركة كنانة بكل هيلمانها وغناها وسكرها معفية من الضرائب منذ 1983 إلى 2013 وهذا إعفاء سياسي، من يعفي كنانة وأمثالها كل هذه المدة؟ كيف يطارد صاحب طاحونة أو دفار ليدفع مقتطعاً من قوت أولاده ضريبة؟!!!
شركات الاتصالات ذات الأرباح المليارية، هل دفعت ضرائبها بكل شفافية؟ أم عبر مراجعات ومساومات وتخفيضات عبر وسطاء يسمون خبراء ضرائب أو محامين متخصصون في مثل هذه الأمور يكون نتيجتها أن تفقد المالية عدة مليارات.
الأسماء التجارية الكبرى والعوائل الاقتصادية الضخمة هل تدفع ضرائبها كما ينبغي أم تحتمي تحت اتحادات ومناصب سياسية وتتهرب من الضرائب؟ عشرات الأسئلة يمكن أن نطرحها بعد ملاحظات فاحصة وأسئلة من يعرفون بواطن الأمور.
إذا ما أرادت وزارة المالية الحديث عن الضرائب في زحمة سكرتها من جراء فقد البترول فلا تتحدث عن توسيع المظلة الضريبية، فهذه بلغت مداها ولا مجال لتوسعتها. ولكن عليها أن تراجع الأداء وذلك بحيث تعمد الأمر لخبراء ضرائب يعرفون كل شاردة وواردة وكل اسم تجاري وكيف يتهرّب من الضرائب، وهذا وحده لا يكفي ما لم تكن هناك إرادة سياسية قوية لمساواة الناس وتطبيق القانون عليهم بلا أدنى نظر لقرب سياسي ولا قوة اجتماعية ولا خوف ولا مجاملة لشريك أجنبي تحت أي حجة مثل حجج تشجيع الاستثمار.
نريد للضريبة أن تدفع بطيب خاطر وذلك لن يتم حتى يعلم دافع الضريبة أنه يقوم بواجب وطني وهو ليس وحده بل يشاركه كل المجتمع، كل على حسب ما نص عليه القانون. إذ لا يعقل أن يدفع موظف من راتبه الضريبة على شحه ويترك صاحب المليارات.
وبعد كل هذا لابد أن يرى المواطن الضريبة تعود عليه في شكل خدمات وسيكون مغبوناً إذا هي رآها تذهب امتيازات ومخصصات للسياسيين ليزدادوا نعومةً ويزداد هو أنيميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق