بتاريخ : الأربعاء 29-06-2011 09:01 صباحا
في نوفمبر 2009م تقدمت عبر هذا العمود بمقترح ربط تحصيل المياه بالكهرباء، مشيدًا بالنقلة الحضارية في التعامل التي وفرها برنامج الدفع المقدم في الكهرباء. وقلت بما أننا في دولة واحدة يجب أن تتكامل الهيئات وتستفيد كلٌّ من الأخرى حتى لا نصرف جهدًا ومالاً في عمل مكرر ولأهمية الماء وصعوبة تحصيله قلت فتربط تحصيل الماء بالكهرباء.
وكررت الأمر كتابة عدة مرات وما التقيت بمسئول من مسؤولي ولاية الجزيرة إلا وشرحت له مقترحي. أشكرهم اتصلوا بي يوما وقالوا إن وزارة الكهرباء وافقت ونحن بصدد الدراسات التي سيعقبها قانونا بهذا الشأن.
أخيراً أجاز مجلس تشريعي ولاية الجزيرة قانون تحصيل رسوم الماء 2011 م عبر برنامج الكهرباء وبفئاته القديمة 9 ج ،15 ج ، 22 ج ، 32 ج. وبدون الدخول في تفاصيل سيتضاعف إيراد هيئة المياه ثلاث مرات على الأقل وستكون لها إيرادات دسمة وسهلة التحصيل. لذا سيكون على عاتقها الكثير ولن يقبل المواطن منها عذرًا في تأخر الماء او انقطاعه.
هذه الإيرادات الضخمة ستجنب منها الهيئة نسبة 30% للتنمية في شبكات المياه و10% مدخلات قطع غيار وبالجملة لتكون ارخص ومتوفرة في أي وقت «إن شاء الله منتصف الليل».
هذا يُلقي على عاتق الهيئة مسؤولية كبيرة ويجب أن تكون على قدرها حيث لا عذر بعد اليوم في انقطاع الماء أو تأخره عن أي بيت في ولاية الجزيرة. وأتمنى أن يكون لكل محلية ورشة متحركة على شاحنة نقل ذات الدفع الرباعي لتصل كل مكان حتى في الخريف وبداخلها تيم مدرب جيدًا وقطع غيار متنوع متحسبة لكل الأعطال وتصلح العطل وتعود أدراجها في نفس اليوم إن لم يكن في نصفه أو ربعه.
كما أتمنى أن يكون هذا بداية شفافية حيث تعرض الهيئة كل دخلها ومنصرفها على موقعها في الإنترنت ليرى كل مواطن ما مصير ما دفع من مال ليقدم الذي بعده راضيًا مرضياً. وحتى لا يقوم ضعاف نفوس بصرف هذا المال حوافز وسيارات ومكاتب وبهرج وينقطع الماء ولا يجدون ما يرضون المواطن به.
للذين لا يحبون كلمة رسوم ويعتبرون كل ما يُدفع للحكومة كثير أستميحهم أن يحسبوا معي كم يدفع المواطن لبرميل الماء عندما تتعطل البئر أو تقف من فقد الكهرباء سيدفع 4 جنيهات إن لم تكن 5 لبرميل واحد والمطلوب منه عبر هذا القانون في المتوسط نصف جنيه يوميًا. انظر بكم يشتري المارة زجاجة ماء سعتها 600 مل؟ بجنيه كامل وهذا ماء يوم كامل قد يصل ألف لتر وللأسرة كلها وبنصف جنيه في اليوم.
صراحة لن يقف ضد هذا القانون ولن يقابله بسخط إلا الذين كانوا لا يدفعون وفاتورتهم على الفقراء حيث يتصدق الفقراء على الأغنياء في أغرب علاقة من نوعها.
ثالثًا سيختفي منظر الشرطة التي تطارد المتهربين من رسوم الماء إلى الأبد ويا له من منظر مذل.
أخيراً أتمنى أن تعمّم التجربة في كل الولايات التي بها ماء وكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق