الأحد، 17 يوليو 2011

المطــلــوب الآن؟

بتاريخ : الأحد 10-07-2011 09:02 صباحا

اليوم ليس يوماً عادياً مهما تهربنا وحاولنا جعله يوماً عادياً فذاك مستحيل؟
ويجب أن نكون عمليين ونقفز إلى ما هو المطلوب الآن؟ حسب رأيي، المطلوب الآن وبعد أن زالت حجة كل طرف بأن الآخر يكبِّل انطلاقه فعلى الدولتين أن تتباريا في الانطلاق نحو تنمية يذوق طعمها المواطن العادي قبل السياسي.
وترتيب البيت السوداني من الداخل هو أوجب الواجبات ونريد أن نرى تغيرًا تاماً في حياتنا السياسية لا زمن للدغمسة والتهرُّب والكيد ولعبات السياسيين التي لم تورثتا إلا تخلُّفاً.
نريد الرئيس، رئيس جمهورية منطلقة إلى الأمام، يقظاً وجالساً في قصره لا يتجوّل لا داخلياً ولا خارجياً ولا يتحدّث إلا بمقدار وفي أوقات متباعدة حتى يكون كلامه مما يؤرخ به. ونريد رئيس مجلس وزراء تحته مجلس وزراء في غاية الرشاقة لا يتجاوز العشرين. وتحتهم وكلاء وزارات مؤهلون لم تأتِ بهم الأحزاب ولا يعرفون السياسة ولا تعرفهم مهنيون يعرفون كل شاردة وواردة في وزارتهم لا يكبِّلهم ولاء حزبي ولا تقيِّدهم طائفية، يقدمون خططهم وينتظرون ميزانياتهم.
نريد قضاءً فاعلاً وناجزًا، لا يؤخر قضية لأي سبب كان، ولا يُظلَم عنده أحد. نريد إعلاماً صادقاً ونزيهاً ناقدًا نقدًا هادفاً ومحترماً، ونريد من الحكومة والجهات العدلية التحقق في كل صغيرة وكبيرة ينشرها الإعلام وتعلن وبصوت عالٍ ما توصلت إليه. بالله كم من الأقلام كتبت عن مخصصات مدير سوق الأوراق المالية ومخصصاته المُبالغ فيها ثم ماذا حدث؟ هل نقصت مخصصاته؟ هل من أجاب: كيف تمت هذه المخصصات؟ ومن أجازها له؟ وعشرات الأسئلة لم يجب عنها مسؤول، في هذه الحالة الإعلام لم يحقق كل هدفه. بالله كيف أصبح ذلك المستشار في كرسيه رغم كل ما قيل فيه ووثائقه التي نشرت ومازال في مكتبه، ومن هم الذين في السجن إذاً.
نريد كل مسؤول يحسب لحركاته ولتوقيعاته «ومذكراته» ألف حساب ويعلم أن ليس هناك حزب يحميه والمساءلة والمحاسبة على الجميع ليس عليها كبير.
نريد نظاماً اقتصادياً عادلاً يعرف ما تحتاجه الأقاليم والولايات، والولايات عليها من يعرف ماذا تريد من تنمية وعنده وسائل قيامها ويملك خطة واضحة قابلة للتنفيذ.
نريد أحزاباً لها قواعد تحاسبها والرئيس قابل للتغيير، والتوريث ليس من أبجدياته، وتحاسبه القواعد ويحاسبها والشللية لا مكان لها في قرارات الحزب. نريد سياسيين يمارسون السياسة لا ليتكسبوا منها ولكن ليقدموا لها وتكون سطرًا في سيرتهم الذاتية وليست مهنة يتكسبون منها.
يجب أن تعترف أحزابنا بلا استثناء بأن كثيراً من المنتخبين في حياتنا السياسية هناك من هم أفضل منهم ولكن عجز الأحزاب عن التنقيب عن الخيار أو هي تريد صنفاً واحداً لا يقول لا إلا في تشهده، هم ما أوصل حياتنا السياسية لهذا الدرك الذي نحن فيه، الذي أصبح فيه عدد السياسيين أكثر من عدد المزارعين. وأن تعترف الأحزاب بأن عدم شفافيتها جرّ السياسة في السودان إلى الوراء كثيراً.
لا أقول خطوات تنظيم ولكن ثورة داخلية لا تبقي على عيب إلا وشرحته ووجدت له حلاً وما أكثر الحلول التي لم يطلبها أحد رغم أن بهلول أي مدينة يعرفها.
نريد دولةً المحاسبة فيها أصل وليس استثناء.

ليست هناك تعليقات: