بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 16-07-2011 08:41 صباحا
استفهامات:أحمد المصطفى ابراهيم
الرسالة الأولى:
شكوى من محطة كهرباء ألتي
مواطنو قرية اللعوتة والهبيكة تصلهم الكهرباء من محطة كهرباء ألتي التابعة لمكتب كهرباء المسيد.. هاتان القريتان لا يمر يوم عليهما دون أن تنقطع الكهرباء مرة أو عدة مرات في اليوم.. والجميع يعرف أن مفتاح هذا الخط غير صالح ويفصل الكهرباء بدون أسباب لعطل فيه.. ولا تعود الكهرباء إلا بعد أن يبلغ مكتب المسيد ويذهب أحد الفنيين لإعادة المفتاح. أهل هاتين القريتين يطلبون من شركة توزيع الكهرباء استبدال هذا المفتاح ورمضان على الأبواب.. الغريب أن كل الخطوط الأخرى تعمل بكفاءة عالية ونسي أهلها انقطاع الكهرباء لماذا؟؟ هذا ما يحيرهم؟
الرسالة الثانية: شركات الدواجن تبيع المواطنين الثلج،
فشركات منتجات الدواجن تبيع الفراخ مثلجةً حتى تصل إلى مرحلة التحجر.. بضاعةٍ مزجاة مغلفة بالثلج مما يزيد وزنها.. يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ... فلماذا لاتُلزم الشركة المنتجة بالوزن عند التعبئة ووضع ديباجة على المنتج توضح وزنها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.. فعندما أدفع السعر ــ الذي يحدده البائع ــ يجب أن يكون المقابل سلعة.. نتحدث عن الفساد الخفي.. «فساد قِيلَ وقَالَ» ونترك الفساد الظاهر في المعاملات التجارية.. فهل تستقيم الأمور بهذا النهج..
وعي الشعوب يمنع تلاعب «التجار الجشعين» بالسلع وجهل الشعوب يجعلهم يتمادون في بيع السلع الفاسدة... لتحقيق المكاسب... فهلا كسبنا رزقنا بالحلال..
أين جمعية حماية المستهلك؟!!!! ... أين هيئة المواصفات والتقييس؟!!!
عبدالحفيظ تمساح
الرسالة الثالثة: النيل الأبيض بلا سكر
نحن مواطني النيل الأبيض نتقدم إليكم بشكوانا هذه ونتمنى منكم النظر إليها بعين الاعتبار راجين من الجهات الإعلامية نشرها وتوصيلها إلى الجهات المسؤولة.
وهي أننا في هذه الولاية المسماة بولاية السكر ظللنا نشكو ونجأر بالشكوى من سلعة السكر، هذه السلعة التي أضحى من الصعب الحصول عليها بالرغم من توفرها وتكدسها في مخازن التجار الكبار وبالرغم من التسعيرة التي وضعتها حكومة الولاية وهي مائة وستون جنيهًا للجوال وعلى أساسها تقوم بتوزيعها لبعض التجار الذين من المفترض أن يقوموا بدورهم بتوزيع هذه السلعة لصغار التجار أو تجار القطاعي إلا أننا وبالرغم من ذلك نجد صعوبه في الحصول على جوال واحد فقط وذلك بسبب جشع هؤلاء التجار الكبار وطمعهم في بيع الجوال بسعر مائة خمسة وثمانين جنيهًا للجوال.
وعليه نرجو ونتمنى من حكومة الولاية النظر في هذا الموضوع.
وبالأحرى توفر هذه السلعة بفتح مراكز أو مركز لتوزيع هذه السلعة المهمة في حياة المواطن اليومية ونحن مقبلون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك.
الرسالة الرابعة: متضرر من إغلاق صرافة الإمارات
في الوقت الذى تنادي فيه الدولة بحل مشكلات الخريجين وتقليل نسبة البطالة وإنشاء صناديق لتشغيل الخريجين ومشاريع لدعم الأسر الفقيرة أود أن أحيطكم علمًا بأن نفس الحكومة متمثلة في بنك السودان قامت بإغلاق مركز الإمارات العربية للصرافة فرع السودان الذي يقوم بالآتي:-
1/ تشغيل ما يربو على 200 موظف وعامل
2/ رسوم ومصاريف عدد مهول من الطلاب بالخارج ليس لهم طريق إلا صرافة الإمارات
3/ نوع خدمة لا توجد لدى أي مؤسسة مالية في السودان وأنا أعلم قلمكم المشهود له بالإنصاف والبحث عن الحقوق في مثل هذه القضايا.
أرجو شاكرًا وضعه في عين الاعتبار علمًا بأن أسباب الإغلاق لا تستوجب إلا الإنذار أو الغرامة.
موظف صرافة الإمارات
> تعليقنا: وجهة نظر من جانب واحد ولا نقبلها حتى نسمع رأي بنك السودان.. ولا نقبل أن هناك تحويلات طلاب ليس لها إلا هذه الصرافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق