صيدليات علياء شركات الحكومة تخرج من الباب وتدخل من الشباك

بتاريخ : الأربعاء 15-06-2011 08:50 صباحا

لاحظ الأب أنه بينما كان الأخ الأكبر كلما اقترب من أخيه الصغير ليضاحكه كان الصغير يزداد بكاءً والكبير يضحك. استغرب الأب هذا الفعل المتكرر وتحرى من الفعلة عن قرب ووجد الكبير عندما كان يتظاهر بأنه يلعب ويضاحك أخاه الصغير كانت يد الكبير من تحت ملابس أخيه تقطع جسمه «تقريصاً».
كلّما نوت الحكومة تقليص الشركات الحكومية نجدها في الواقع تزيد عدداً.. آخر ما سمعنا تصفية خمس شركات وبعدها امتلأت شوارع الخرطوم بسلسلة صيدليات اسمها «صيدليات علياء» وسألنا لمن هذا العدد الهائل وبهذه السرعة؟ قيل إنها تتبع للخدمات الطبية للقوات المسلحة. « يا ربي الجيش دا قطاع خاص؟!!!»
سألنا: كم عدد هذه الصيدليات قيل في الخرطوم 49 صيدلية هذا علاوة على صيدليات الولايات. سألنا صيدليًا مشهوراً: ما أثر هذه السلسلة على سوق الدواء وقال مقدرتهم على الشراء المباشر جعلتهم جسم يصعب منافسته وأول دليل شبه احتكارها «للانسيولين» الذي تستورده مباشرة وتوفره بأسعارها وما أدراك ما الأنسولين وما مقدار استهلاكه.. ونسبة لضعف الرقابة على الدواء تجد أسعاره ملتهبة ولا ضابط لها.. ونسبةً لمقدرة الشركة الحكومية المالية العالية وما تجد من تسهيلات صارت شبه محتكرة لكثير من الأدوية المنقذة للحياة.«لم تدفع الضرائب إلا أخيرًا بعد ضغط من ديوان الضرائب» وشركة بهذه الضخامة لها «بونص» كبير جداً كلما كبرت الكمية يكبر البونص ولم ينعكس هذا على أسعار الدواء في هذه الصيدليات.
ثم ثانيًا بهذه السلسلة «صيدليات علياء» والإمدادات الطبية والدواء الدوار هذا علاوة على شركات لمنظمات شبه رسمية.. تكون الحكومة استولت على 50% من سوق الدواء. كيف أصدق الحكومة بعد دخولها إلى السوق في أدنى درجاته حيث تبيع بالقطاعي تخيل الحكومة تبيع بندولاً بمبلغ 50 قرشًا.
كنا نحمد للإمدادات الطبية نزولها للسوق في صفة صيدليات شعبية تبيع من الدواء ما لا يجده المواطن في غيرها وبسعر أكثر من معقول أي لم يكن هدف صيدليات الإمدادات الربح ولكن سد فجوة. هل يا ترى ما زالت كذلك؟
نعود لاستثمارات الخدمات الطبية للقوات المسلحة: كيف رضيت بأن تتميز على كل صيدليات القطاع الخاص ومهنة الصيدلة لتجعل من معظم الصيادلة أجراء عندها وتكبح كل طموح لصيدلي بأن يمتلك صيدلية؟ ومن مال الدولة إنها تضرب هذا القطاع ضربًا موجعاً. وتهدم فئة هامة في الحقل الطبي وبالمال العام.
لا مبرِّر لدخول الحكومة السوق إلا لتعلم القطاع الخاص شيئًا لا يعرفه وبعد أن يتعلم القطاع الخاص تخرج مباشرة من السوق، أما أن تتجه الحكومة إلى كل مكان فيه سوق رائج للقطاع الخاص «وتقج» فيه نفسها وبإمكاناتها وامتيازاتها فذاك عمل مرفوض تمامًا ويسير عكس توجه الدولة التي عزمت على تصفية الشركات الحكومية.
بقي أن أقول لا مبرر لاستثمارت الخدمات الطبية بهذه الكثافة في السوق ولا نريد أن ندخل في صعوبة إدارة مال عام بهذه الصورة، اللهم إلا إذا قالوا فقدنا دمغة الجريح ونريد أن نعوضها وما أدراك ما دمغة الجريح!!!!
السيد الرئيس «اضرب الدعتة قبال ما تعتى» لينطبق فعلك مع قولك.