بتاريخ : الجمعة 29-07-2011 09:33 صباحا
ستفهامات: أحمد المصطفى ابراهيم
يزور الرياض هذه الأيام أمير قبيلة المجانين بشمال كردفان الشيخ سليمان جابر جمعة وسط حفاوة مستحقة من أبناء قبيلته وجميع أبناء شمال كردفان المقيمين في العاصمة السعودية.. إن أسرة آل سهل قد أخرجت للناس نماذج مختلفة منهم شيخ العرب جمعة ود سهل كزعيم قبلي شهد له الجميع بالحنكة والحكمة والفصاحة. ومنهم الشيخ مشاور جمعة سهل النائب البرلماني الذي ثنّى استقلال السودان؛ وقد كان قرآناً يمشي على الأرض. من ناحية أخرى فإن الشاعر حافظ جمعة سهل يعد أحد أبرز قيادات الحركة الإسلامية في الجامعات، فقد كان خطيباً بارعاً وشاعراً مجيداً لا يشق له غبار. أما الزميل الأديب والوزير بشير سهل جمعة سهل فهو شبل من تلك الأسود، شهد له الناس في القضارف بالفضل وحسن التصرف والتواضع والقيام بواجبه على أكمل وجه. إن الحديث عن هذه الأسرة الكريمة يقودنا بالضرورة لوقفة مع الإدارة الأهلية التي لعبت دوراً عظيماً في استقرار المنطقة وأمنها وتماسك نسيجها الاجتماعي بفضل الحنكة وحسن التدبير الذي كان سمة بارزة لأولئك النفر. فقد كان زعماء القبائل على درجة عالية من الحكمة استطاعوا أن يعالجوا بها مشكلات الناس ويقضوا حوائجهم بإمكانات متواضعة للغاية وتركوا بذلك إرثاً إدارياً ثراً وسوابق قضائية ليتها تجد الدراسة من قبل المختصين في القانون والإدارة. لقد اشتهر من رجالات الإدارة الأهلية زعماء كثيرون في شمال كردفان نذكر منهم السير على التوم في دار الكبابيش والناظر محمد تمساح ناظر عموم دار حامد والناظر حسين زاكي الدين زعيم البديرية ومنهم أيضاً عمنا عبده عمر قش وناظر الهواوير أبوقدم والناظر ود الإعيسر في أم بادر وعرف بالكرم عمنا الخليفة ود آدم في البحرية. وكان الناس يكنون لهؤلاء القادة كل الاحترام والتقدير لأنهم ثبّتوا دعائم الحكم الأهلي وحكموا بالعدل وبسطوا الأمن مع سعيهم لحل الخلافات التي كانت قائمة بين قبائل المنطقة حول الحدود عن طريق التوصل لتسويات واتفاقيات مكتوبة ظلت مرجعاً لكل القضايا الإدارية حتى يومنا هذا. إنّ حل الإدارة الأهلية في عهد مايو قد كان قاصمة ظهر في مناطق كثيرة مما أدى إلى مشكلات اجتماعية خطيرة وأذهب هيبة الدولة وأضعف دور الجهاز الإداري الحكومي حتى انفرط حبل الأمن وكادت الفوضى تعم لولا لطف الله؛ وضعفت إيرادات الدولة وانحسرت التنمية تبعاً لذلك وحدث شرخ كبير في النسيج الاجتماعي ما زالت بعض المناطق تدفع ثمنه غالياً. إذا استمر وضع الإدارة الأهلية على ما هو عليه ربما يحول دون القيام بعملها بنجاح، لأنها حرمت من بعض سلطاتها ولا تملك من المعينات ما يمكنها من ممارسة مهامها ولذلك نناشد الجهات المعنية توفير الدعم اللازم لهذه المؤسسة الحيوية خاصة في شمال كردفان لأن المنطقة لا تزال ذات طابع قبلي، وتحتاج لأشخاص يعرفون طبائع أهلها من أجل معالجة مشكلاتهم وحلها بطريقة تتفق مع عرفهم وتقاليدهم.. علاوة على هذا، هنالك الآن تحول اجتماعي واقتصادي كبير يتطلب وجود أصحاب الرأي السديد حتى نضمن سلامة العواقب ولذلك لابد من مساعدة الإدارة الأهلية ودعمهما بكافة المعينات من وسائل نقل واتصال وغيرها من الأشياء التي تمكنها من الاضطلاع بواجبها بمستوى أفضل. و إذا كان الأوائل من زعماء الإدارة الأهلية قد أرسوا قواعد وقيم العمل الأهلي فقد أسند الأمر الآن إلى جيل من الشباب الذين نالوا قسطاً وافراً من العلم والخبرة في مجالات الحياة ولذلك نتوقع منهم النهوض بالمجتمعات المحلية بتقديم نموذج يمكن أن يحتذى ويساعد على تطور المنطقة وتواصل أبنائها من أجل مزيد من الازدهار والتقدم. ولذلك يلزم استحداث أساليب جديدة تستفيد من إرث الإدارة الأهلية وتستلهم مستجدات العصر وقيمه بما لا يتنافى مع فهم الناس وعاداتهم حتى لا يتعرض المجتمع للفتنة ويتمكن من السعي نحو المستقبل بخطى ثابتة تفسح المجال للأفكار والمعطيات المتاحة وتحافظ على الموروث في ذات الوقت. بقلم/محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
الجمعة، 29 يوليو 2011
مرحباً بالقناة الزراعية
بتاريخ : الخميس 28-07-2011 09:00 صباحا
في الأخبار أن مشروع قناة زراعية قد بدأ. وأن مكانها في مدني. وهل من خيار آخر؟ يبدو أن الأمر الآن ليس فكرة، بعد أن اجتمع هذا النفر الكريم من العلماء والسياسيين والتنفيذيين، أتريدون الأسماء؟ أم الرتب؟ وزير الإعلام الاتحادي د. كمال عبيد، وزير الإعلام والثقافة بولاية الجزيرة بروفيسور إبراهيم القرشي، والسيد الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، والأستاذ عوض جادين مدير عام وكالة السودان للأنباء، والأستاذ محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون، وعدد من المختصين في ولاية الجزيرة والتلفزيون القومي.
بعد أن قرأت الخبر تذكرت عادل إمام يوم قال: «أنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد». وعلى العكس منه تماماً أنا فرحان بنشرة زراعية تطلع لي قناة؟!
بيت القصيد عندي أن الأفكار التي لا يتبعها عمل جاد تولد مشوهة وقد تندثر، ومثالي على ذلك فكرة القناة التعليمية «قناة المعرفة» التي لم تخرج من الخرطوم إلى يوم الناس هذا، وحتى في الخرطوم فيها نظر، حيث أنها قناة تجارية، وهي بهذه لم تؤدِ الغرض ولم تفسح المجال لغيرها، هذا إن لم نقل أفشلت فكرة القنوات المتخصصة. وجيراننا في مصر انتبهوا لهذا الأمر باكراً وأطلقوا قمراً اصطناعياً يبث مئات القنوات، «9» منها تعليمية لكل المراحل والمجالات «طبعا عشرات منها للكلام الفاضي والرقيص».
الذي يطمئن أن آخر الخبر يقول وعدد من المختصين في ولاية الجزيرة والتلفزيون القومي. وهؤلاء المختصون عليهم العبء الأكبر، هذا إن مولوا التمويل الكامل عليهم أن تكون هذه القناة قناة لبث المعرفة، وأن تكون في مفضليات كل ستلايت في بيوت الجزيرة أولاً والقضارف ثانياً وباقي السودان بدون ترتيب.. يطلع واحد متنطع يقول ليييه أين باقي السودان؟
حسابات الربح والعائد المادي السريع والموارد الذاتية تقتل كثيراً من مشاريعنا، وأتمنى من قلبي ألا يؤكل تمويل هذه الزراعة من العائد المباشر، وأن تطول الحكومات «نَفَسَها» وستجني على المدى الطويل من هذه القناة خيراً كثيراً، فلا تسجنها في الموارد الذاتية وأموال الإعلانات.
نريدها كلية زراعة تقدم الدراسة عن بعد لكل المزارعين، ونريدها كلية ثروة حيوانية، ونريدها تغني اتحادات المزارعين عن السفر لرؤية تجارب الآخرين، وأن تأتي بتجارب الآخرين لكل المزارعين. ونريدها واسعة الصدر للقطاعين الخاص والعام، وتنشر كل ما يطور الزراعة على كل الأصعدة، وأن تخرج من تحجير الواسع مثل: هذه دعاية تجارية لشركة خاصة يجب أن يدفع لها.
يبدو أننا تعدينا الفرحة بالقناة إلى خوض في المستقبل وتفاصيل لم يأتِ وقتها بعد، وما مرد ذلك إلا لفرحنا بها وشوقنا إليها.
وإن كان لا بد من لكن، نريد أن نسأل أين وصل مصنع السماد؟ وهل هو لسماد اليوريا أم لأسمدة أخرى عضوية وغير عضوية؟
في الأخبار أن مشروع قناة زراعية قد بدأ. وأن مكانها في مدني. وهل من خيار آخر؟ يبدو أن الأمر الآن ليس فكرة، بعد أن اجتمع هذا النفر الكريم من العلماء والسياسيين والتنفيذيين، أتريدون الأسماء؟ أم الرتب؟ وزير الإعلام الاتحادي د. كمال عبيد، وزير الإعلام والثقافة بولاية الجزيرة بروفيسور إبراهيم القرشي، والسيد الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، والأستاذ عوض جادين مدير عام وكالة السودان للأنباء، والأستاذ محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون، وعدد من المختصين في ولاية الجزيرة والتلفزيون القومي.
بعد أن قرأت الخبر تذكرت عادل إمام يوم قال: «أنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد». وعلى العكس منه تماماً أنا فرحان بنشرة زراعية تطلع لي قناة؟!
بيت القصيد عندي أن الأفكار التي لا يتبعها عمل جاد تولد مشوهة وقد تندثر، ومثالي على ذلك فكرة القناة التعليمية «قناة المعرفة» التي لم تخرج من الخرطوم إلى يوم الناس هذا، وحتى في الخرطوم فيها نظر، حيث أنها قناة تجارية، وهي بهذه لم تؤدِ الغرض ولم تفسح المجال لغيرها، هذا إن لم نقل أفشلت فكرة القنوات المتخصصة. وجيراننا في مصر انتبهوا لهذا الأمر باكراً وأطلقوا قمراً اصطناعياً يبث مئات القنوات، «9» منها تعليمية لكل المراحل والمجالات «طبعا عشرات منها للكلام الفاضي والرقيص».
الذي يطمئن أن آخر الخبر يقول وعدد من المختصين في ولاية الجزيرة والتلفزيون القومي. وهؤلاء المختصون عليهم العبء الأكبر، هذا إن مولوا التمويل الكامل عليهم أن تكون هذه القناة قناة لبث المعرفة، وأن تكون في مفضليات كل ستلايت في بيوت الجزيرة أولاً والقضارف ثانياً وباقي السودان بدون ترتيب.. يطلع واحد متنطع يقول ليييه أين باقي السودان؟
حسابات الربح والعائد المادي السريع والموارد الذاتية تقتل كثيراً من مشاريعنا، وأتمنى من قلبي ألا يؤكل تمويل هذه الزراعة من العائد المباشر، وأن تطول الحكومات «نَفَسَها» وستجني على المدى الطويل من هذه القناة خيراً كثيراً، فلا تسجنها في الموارد الذاتية وأموال الإعلانات.
نريدها كلية زراعة تقدم الدراسة عن بعد لكل المزارعين، ونريدها كلية ثروة حيوانية، ونريدها تغني اتحادات المزارعين عن السفر لرؤية تجارب الآخرين، وأن تأتي بتجارب الآخرين لكل المزارعين. ونريدها واسعة الصدر للقطاعين الخاص والعام، وتنشر كل ما يطور الزراعة على كل الأصعدة، وأن تخرج من تحجير الواسع مثل: هذه دعاية تجارية لشركة خاصة يجب أن يدفع لها.
يبدو أننا تعدينا الفرحة بالقناة إلى خوض في المستقبل وتفاصيل لم يأتِ وقتها بعد، وما مرد ذلك إلا لفرحنا بها وشوقنا إليها.
وإن كان لا بد من لكن، نريد أن نسأل أين وصل مصنع السماد؟ وهل هو لسماد اليوريا أم لأسمدة أخرى عضوية وغير عضوية؟
أصداء«سيدي الرئيس، اجلس»
بتاريخ : الأربعاء 27-07-2011 08:50 صباحا
كتبت في هذه المساحة يوم الأحد الماضي تحت عنوان: «سيدي الرئيس اجلس» وكان ملخص الموضوع أن يكف السيد الرئيس ونائبه عن عادة زيارة الولايات للافتتاحات وأشرت إلى ما تبدد من مال ووقت ويهدر زمن الرئيس في أشياء ما عادت تستحق كل هذا المال المصروف فيها على حساب أشياء كثيرة وكذلك أشرت إلى أنها توقف دولاب العمل لعدة أسابيع وهذه الزيارة توقف الإنتاج أيضاً.
منذ صباح الأحد تلقيت مئات الهواتف والرسائل هذا غير التعليق المباشر وحيرني أن رن تلفوني البارحة في وقت متأخر من الليل ينقل إليّ تعليقاً من عزيز يشيد فيه بالموضوع.
كل ذلك يدلُّ على أن هذا رأي الكثيرين وأقول رأي الكثيرين ولكن لم يجهروا به ووددت أن أقول رأي الجميع غير أني تذكرت أن شخصاً واحداً فقط خالفني الرأي وله العذر فهو سياسي دستوري. «هؤلاء السياسيون لهم مآرب أخرى».
لماذا لا يخضع واحد من مراكز البحوث هذا الأمر لاستطلاع رأي عام ويخرج علينا بالنتيجة التي،أجزم بعد التغذية الراجعة التي وردت لي، أنها ستكون عجيبة ولصالح الفكرة.
ما رأيكم أن نأخذ هذه الرسالة نموذجاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / أحمد المصطفى إبراهيم،
وبعد
أخي، جزاك الله خيرًا وزادك حرصاً واهتماماً بمصلحة الوطن والمواطن أخي، إنني من المداومين على قراءة عمودك اليومي بصحيفة الإنتباهة الغراء.
أخي، ما ذكرته في عمودك قبل يومين من الآثار المترتبة على زيارة الرئيس إلى الولايات والتي لاتعدو أن تكون مجرد مهرجانات للخطب والإنشاد والتعبئة ما ضرّ الرئيس لو قام بتفقد ولاياته وبصحبة حارسه الشخصي وسائقه فقط حتى يقف على الحقائق بنفسه بدلاً من أولئك الذين يحددون للرئيس ما يريدون رؤيته هم وما يسرهم.
أخي، بالله عليك، المبالغ التي يتم صرفها في زيارات الرئيس من أين تدفع ومن المستفيد الحقيقي من هذه الزيارات؟ أخي، لقد كثر الكلام عن الترهل الوزاري والصرف الدستوري والفساد ولقد كتبت الصحف والأعمدة حتى بحّ صوتها وجارك الذي يكتب معك في هذه الصفحة الأستاذ علي يس ـ لا فضّ قلمه ـ ما زال يكتب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أخي الرئيس والوفد المرافق له بعد عودته من إيران رأوا بأم أعينهم كيف يكون ترشيد الإنفاق ابتداءً من رئيس الدوله نفسها بينما هم يوزعون الأموال فيما بينهم وندعي بعد ذلك أننا لا لدنيا قد عملنا..... فما بالك لو عملنا من أجل الدنيا كيف يكون الحال؟؟؟؟؟؟؟
إن أخطر ما في هذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس أو من هو دونه هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فكم من مواطن لقي حتفه والسبب هو زيارة الرئيس ومضابط الشرطة تشهد بذلك يمكنك مراجعتها حتى رجال الشرطة لم يسلموا من هذه الحوادث ولقد شهدت بنفسي حادث أودى بحياة رجل المرور من إحدى السيارات التي كانت ترافق الوفد الرئاسي قبل عدة أعوام. والله إنها لمأساة تدمي القلب أن تزهق نفس بريئة بغير ذنب، فزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم بغير حق.
الصادق عبد الرحمن
كتبت في هذه المساحة يوم الأحد الماضي تحت عنوان: «سيدي الرئيس اجلس» وكان ملخص الموضوع أن يكف السيد الرئيس ونائبه عن عادة زيارة الولايات للافتتاحات وأشرت إلى ما تبدد من مال ووقت ويهدر زمن الرئيس في أشياء ما عادت تستحق كل هذا المال المصروف فيها على حساب أشياء كثيرة وكذلك أشرت إلى أنها توقف دولاب العمل لعدة أسابيع وهذه الزيارة توقف الإنتاج أيضاً.
منذ صباح الأحد تلقيت مئات الهواتف والرسائل هذا غير التعليق المباشر وحيرني أن رن تلفوني البارحة في وقت متأخر من الليل ينقل إليّ تعليقاً من عزيز يشيد فيه بالموضوع.
كل ذلك يدلُّ على أن هذا رأي الكثيرين وأقول رأي الكثيرين ولكن لم يجهروا به ووددت أن أقول رأي الجميع غير أني تذكرت أن شخصاً واحداً فقط خالفني الرأي وله العذر فهو سياسي دستوري. «هؤلاء السياسيون لهم مآرب أخرى».
لماذا لا يخضع واحد من مراكز البحوث هذا الأمر لاستطلاع رأي عام ويخرج علينا بالنتيجة التي،أجزم بعد التغذية الراجعة التي وردت لي، أنها ستكون عجيبة ولصالح الفكرة.
ما رأيكم أن نأخذ هذه الرسالة نموذجاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / أحمد المصطفى إبراهيم،
وبعد
أخي، جزاك الله خيرًا وزادك حرصاً واهتماماً بمصلحة الوطن والمواطن أخي، إنني من المداومين على قراءة عمودك اليومي بصحيفة الإنتباهة الغراء.
أخي، ما ذكرته في عمودك قبل يومين من الآثار المترتبة على زيارة الرئيس إلى الولايات والتي لاتعدو أن تكون مجرد مهرجانات للخطب والإنشاد والتعبئة ما ضرّ الرئيس لو قام بتفقد ولاياته وبصحبة حارسه الشخصي وسائقه فقط حتى يقف على الحقائق بنفسه بدلاً من أولئك الذين يحددون للرئيس ما يريدون رؤيته هم وما يسرهم.
أخي، بالله عليك، المبالغ التي يتم صرفها في زيارات الرئيس من أين تدفع ومن المستفيد الحقيقي من هذه الزيارات؟ أخي، لقد كثر الكلام عن الترهل الوزاري والصرف الدستوري والفساد ولقد كتبت الصحف والأعمدة حتى بحّ صوتها وجارك الذي يكتب معك في هذه الصفحة الأستاذ علي يس ـ لا فضّ قلمه ـ ما زال يكتب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أخي الرئيس والوفد المرافق له بعد عودته من إيران رأوا بأم أعينهم كيف يكون ترشيد الإنفاق ابتداءً من رئيس الدوله نفسها بينما هم يوزعون الأموال فيما بينهم وندعي بعد ذلك أننا لا لدنيا قد عملنا..... فما بالك لو عملنا من أجل الدنيا كيف يكون الحال؟؟؟؟؟؟؟
إن أخطر ما في هذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس أو من هو دونه هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فكم من مواطن لقي حتفه والسبب هو زيارة الرئيس ومضابط الشرطة تشهد بذلك يمكنك مراجعتها حتى رجال الشرطة لم يسلموا من هذه الحوادث ولقد شهدت بنفسي حادث أودى بحياة رجل المرور من إحدى السيارات التي كانت ترافق الوفد الرئاسي قبل عدة أعوام. والله إنها لمأساة تدمي القلب أن تزهق نفس بريئة بغير ذنب، فزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم بغير حق.
الصادق عبد الرحمن
الصراف خارج الخدمة
بتاريخ : الثلاثاء 26-07-2011 08:42 صباحا
مهما تدثرنا بالتقدم إلا أن جرثومة التخلف يصعب القضاء عليها.
بعد عقدين من الزمان أو أكثر متأخرةً عن العالم، أدخلت مصارفنا نظام الصراف الآلي وكررنا العبارة ( لأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً) قلنا خير وبركة الجماعة ماشين في مسايرة العالم. حتى حوسبة المصارف تسير ببطء شديد وحذر كبير لا أدري العيب في العملاء أم في البنوك أم هي جرثومة التخلف والبطء؟ ما زالت كثير من العمليات البنكية اليوم تدار عبر الانترنت ويمكن للعميل أن يجري عدة عمليات عبر الانترنت ولكن مصارفنا تصر على أن يأتي العميل برجليه ويضيع من زمنه ويضيق الشوارع ويشارك في زحمة المرور.( بالمناسبة الاتصالات عامل مهم في تسهيل حركة المرور وفك الازدحام إذا ما استخدمت حق استخدام إذ لا معنى أن تضيع ساعة او أقل لتحضر ورقة من سطرين من طرف من أطراف العاصمة في حين يمكن أن يحدث ذلك عبر البرد الالكتروني او الفاكس).
نعود للصراف الآلي والذي نثبت لبنك فيصل فضل الريادة فيه وجر إليه المصارف الأخرى جرا وقد سهل كثير من حركة النقد ويسر الأسواق وحفظ الكتلة النقدية داخل البنوك ووفر زمنا ومزاياه كثيرة جداً يمكن أن نقول وقلل النشالين أو قلل دخل النشالين.
بالمناسبة كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية صارت ترسل رواتب موظفيها لحساباتهم في البنوك وهم عبر بطاقات الصراف الآلي يأخذون ما يحتاجونه ويتركون الباقي ودائع في البنوك وهذا بند اصيل في تقدم الاقتصاد – المائل – حتى طالبات الجامعات ما عدن يقفن للكفالة في طوابير تدوخ بل عبر بطاقات الصراف الآلي يأخذن المبلغ على قلته في غاية الاحترام.
كم تمنيت لو كثير من الولايات وخصوصا ولاية الجزيرة ذات الكثافة السكانية العالية كم تمنيت لسلكت هذا المسلك بأن تودع رواتب منسوبيها للبنوك ( ولكن أجزم ان هذا لن يتم أبداً في ظل هذه الظرف حيث رواتب الموظفين والعمال عرضة ( للتقريم والتقطيع والخمش من النقابات والاتحادات ومرحمة المؤتمر الوطني) .
نعود للصراف الآلي لا يعقل ان تمر على عدة أجهزة صراف آلي وتجدها كلها باللون الأحمر (الصراف خارج الخدمة) وقد تكون في اشد الحاجة لمبلغ لدواء مريض أو لأي ظرف حرج آخر.
ما الذي يجعل الصراف خارج الخدمة؟
رداءة الشبكات ، لا أظن لأن الاتصالات عندنا من أبدع ما يكون وأغلى ما يكون.
هل المبلغ داخل الصرف نفد. لماذا لا تكون هناك إشارات في شاشة الشركة صاحبة الخدمة تحدد مكان النقد الذي خلص وتكون هناك آلية لتغذية الماكينات وفي أي وقت لماذا ينتظر حتى صباح الغد.
هل بعض البنوك لا تفِ بالتزاماتها في مقاصة الصرافات؟ ولماذا لا يكون للعملاء علم بمقدرة بنوكهم حتى ينصرفوا لخير منها أو يضغطوا عليها.
بنك السودان المركزي ( أم نتركه في همه وسعر صرفه الفالت) أليس لهذا البنك ولاية على هذه المصارف التي تهدر وقت المواطنين في البحث عن صراف آلي ليس خارج الخدمة؟؟؟
ما عاد الصراف الآلي هم نخبة ولا صفوة فهو محفظة الفقراء.
مهما تدثرنا بالتقدم إلا أن جرثومة التخلف يصعب القضاء عليها.
بعد عقدين من الزمان أو أكثر متأخرةً عن العالم، أدخلت مصارفنا نظام الصراف الآلي وكررنا العبارة ( لأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً) قلنا خير وبركة الجماعة ماشين في مسايرة العالم. حتى حوسبة المصارف تسير ببطء شديد وحذر كبير لا أدري العيب في العملاء أم في البنوك أم هي جرثومة التخلف والبطء؟ ما زالت كثير من العمليات البنكية اليوم تدار عبر الانترنت ويمكن للعميل أن يجري عدة عمليات عبر الانترنت ولكن مصارفنا تصر على أن يأتي العميل برجليه ويضيع من زمنه ويضيق الشوارع ويشارك في زحمة المرور.( بالمناسبة الاتصالات عامل مهم في تسهيل حركة المرور وفك الازدحام إذا ما استخدمت حق استخدام إذ لا معنى أن تضيع ساعة او أقل لتحضر ورقة من سطرين من طرف من أطراف العاصمة في حين يمكن أن يحدث ذلك عبر البرد الالكتروني او الفاكس).
نعود للصراف الآلي والذي نثبت لبنك فيصل فضل الريادة فيه وجر إليه المصارف الأخرى جرا وقد سهل كثير من حركة النقد ويسر الأسواق وحفظ الكتلة النقدية داخل البنوك ووفر زمنا ومزاياه كثيرة جداً يمكن أن نقول وقلل النشالين أو قلل دخل النشالين.
بالمناسبة كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية صارت ترسل رواتب موظفيها لحساباتهم في البنوك وهم عبر بطاقات الصراف الآلي يأخذون ما يحتاجونه ويتركون الباقي ودائع في البنوك وهذا بند اصيل في تقدم الاقتصاد – المائل – حتى طالبات الجامعات ما عدن يقفن للكفالة في طوابير تدوخ بل عبر بطاقات الصراف الآلي يأخذن المبلغ على قلته في غاية الاحترام.
كم تمنيت لو كثير من الولايات وخصوصا ولاية الجزيرة ذات الكثافة السكانية العالية كم تمنيت لسلكت هذا المسلك بأن تودع رواتب منسوبيها للبنوك ( ولكن أجزم ان هذا لن يتم أبداً في ظل هذه الظرف حيث رواتب الموظفين والعمال عرضة ( للتقريم والتقطيع والخمش من النقابات والاتحادات ومرحمة المؤتمر الوطني) .
نعود للصراف الآلي لا يعقل ان تمر على عدة أجهزة صراف آلي وتجدها كلها باللون الأحمر (الصراف خارج الخدمة) وقد تكون في اشد الحاجة لمبلغ لدواء مريض أو لأي ظرف حرج آخر.
ما الذي يجعل الصراف خارج الخدمة؟
رداءة الشبكات ، لا أظن لأن الاتصالات عندنا من أبدع ما يكون وأغلى ما يكون.
هل المبلغ داخل الصرف نفد. لماذا لا تكون هناك إشارات في شاشة الشركة صاحبة الخدمة تحدد مكان النقد الذي خلص وتكون هناك آلية لتغذية الماكينات وفي أي وقت لماذا ينتظر حتى صباح الغد.
هل بعض البنوك لا تفِ بالتزاماتها في مقاصة الصرافات؟ ولماذا لا يكون للعملاء علم بمقدرة بنوكهم حتى ينصرفوا لخير منها أو يضغطوا عليها.
بنك السودان المركزي ( أم نتركه في همه وسعر صرفه الفالت) أليس لهذا البنك ولاية على هذه المصارف التي تهدر وقت المواطنين في البحث عن صراف آلي ليس خارج الخدمة؟؟؟
ما عاد الصراف الآلي هم نخبة ولا صفوة فهو محفظة الفقراء.
شهادتي لود المكي.. بعيداً عن ودعة
بتاريخ : الإثنين 25-07-2011 08:32 صباحا
قرأت في الإنترنت والصحف هذا الخبر«ينظم اتحاد الكتاب السودانيين بالتضامن مع دار مدارك للنشر والتوزيع، ينظم جلسة للإمتاع والمؤانسة مع شاعرنا الكبير الدبلوماسي محمد مكي إبراهيم الذي يعطر أمسيات الخرطوم هذه الأيام في زيارة قصيرة، في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء الموافق20 يوليو 2011م وتستضيفها قاعة ودعة بجامعة الخرطوم ـ معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، حضوركم يثري الجلسة»
كيف السبيل لوصولها مساءً لزول يبعد عن الخرطوم 65 كلم ؟ كيف أتخلف عن شعر محمد المكي إبراهيم؟ أخذت بنتيَّ وتوكلت على الواحد الأحد أسأل الله السلامة في طريق الخرطوم مدني المظلم ليلاً الضيق عرضاً المكتظ بالسيارات والشاحنات.
ومساء الخرطوم هادئ لا صخب فيه ولا ضوضاء حتى أمواج الطلاب اختفت من شارع الجامعة. دخلنا قاعة ودعة «تقبل الله منه» قاعة جديدة تقف شامخة بالقرب من أختها قاعة الشارقة.« لا داعي لذكر هندسة الصوت المتواضعة»
أعلى المنصة جلس المحتفى به الأستاذ محمد المكي إبراهيم وعلى الطرف الآخر جلس رئيس اتحاد الكتاب السودانيين الأستاذ عالِم عباس، وتوسطهما كمال الجزولي بزيه المتفرد.
كان الحضور نوعياً رائعاً وأجمل ما فيه أن كان هناك عدد كبير من الشباب مما يدحض كثير من الذي يقال في جيل الشباب هذا؟
كلما قرأ ود المكي قصيدة قلنا ليته لم يسكت ولكن «ينط» كمال الجزولي برشاقته المعهودة وكلماته القليلة ليقدم أحد أصدقاء الشاعر ليدلي بشهادته في الشاعر الكبير وكان نجمهم صديقه عبد الله شابو بلا منازع، ولن ننسى ذلك الرجل الدكتور صديق أمبدة فقد كانت شهادته ممتعة، وكذا عالم عباس كان رشيقاً في عبارته وحركته.
صراحة كان سماع الشعر هدفنا الأول أنا وبنتي التي قالت لي: كنت يوماً وأنا طالبة أحمل 25 جنيهاً وجدت الأعمال الكاملة لمحمد المكي إبراهيم سعرها 22 جنيهاً اشتريتها ولم يبق معي إلا 3 جنيهات، أليست هذه شهادة يجب أن يسمعها ود المكي.
أما شهادتي التي لم يسألني عنها أحد ولم أجرؤ على قولها في تلك الليلة حيث كثير من الحضور كانوا سجناء في عقائدهم السياسية وكثير منهم أصرّ على أن لا يبدأ حديثه ببسم الله ولا الحمد لله، إلى أن قلت في نفسي نسوا الله.
بداية علاقتي غير المباشرة بود المكي كانت في عام 72 أو 1973 يوم ذهبت لميدان المولد بأم درمان لأشتري مصحفاً حيث كانت المكتبات تقام في ميدان المولد وليس كله حلوى كما في أيامنا هذه. ولم أجد أي مصحف في أي من تلك المكتبات ونكاية فيهم اشتريت ديوان أمتي لسيد شعراء السودان محمد المكي إبراهيم. وتوالت متابعتنا له في كل دواوينه التاليات. وصار بيننا تعارف عبر الإنترنت والإيميلات كثير وقد أبدى إعجابه لاهتمامي بالزراعة وصار يطلق عليَّ «السيد وزير الزراعة». والتقينا في العام الماضي في زيارته للسودان ودام بيننا ود جميل.
هذا الرجل الحساس جداً ذكر في تلك الليلة قصة أستاذ جامعة الخرطوم الذي دمغه بعد خمسين سنة هي عمر قصيدة «قطار الغرب» بأنه هجاء أهل الجزيرة. قال ما أراحني من هذه التهمة إلا مقالاً للدكتور البوني حيث ذكر فيه أن ود المكي أول من وصف أهل الجزيرة بالفقراء على عكس الكثيرين الذين لا يعرفون الجزيرة إلا مترفةً.
ود المكي مازال يبكي محمد المهدي المجذوب وقد منعه البكاء من إكمال مرثيته له. يا للوفاء يا للصدق يا للنبل!
قضينا ليلة طيبة غير أننا لم نشبع فيها من الشعر فالشهادات كانت كثيرة وبعضها ممل وفج.
حفظ الله محمد المكي إبراهيم في حله وترحاله وإليه من أهل الجزيرة كل الود.
قرأت في الإنترنت والصحف هذا الخبر«ينظم اتحاد الكتاب السودانيين بالتضامن مع دار مدارك للنشر والتوزيع، ينظم جلسة للإمتاع والمؤانسة مع شاعرنا الكبير الدبلوماسي محمد مكي إبراهيم الذي يعطر أمسيات الخرطوم هذه الأيام في زيارة قصيرة، في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء الموافق20 يوليو 2011م وتستضيفها قاعة ودعة بجامعة الخرطوم ـ معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، حضوركم يثري الجلسة»
كيف السبيل لوصولها مساءً لزول يبعد عن الخرطوم 65 كلم ؟ كيف أتخلف عن شعر محمد المكي إبراهيم؟ أخذت بنتيَّ وتوكلت على الواحد الأحد أسأل الله السلامة في طريق الخرطوم مدني المظلم ليلاً الضيق عرضاً المكتظ بالسيارات والشاحنات.
ومساء الخرطوم هادئ لا صخب فيه ولا ضوضاء حتى أمواج الطلاب اختفت من شارع الجامعة. دخلنا قاعة ودعة «تقبل الله منه» قاعة جديدة تقف شامخة بالقرب من أختها قاعة الشارقة.« لا داعي لذكر هندسة الصوت المتواضعة»
أعلى المنصة جلس المحتفى به الأستاذ محمد المكي إبراهيم وعلى الطرف الآخر جلس رئيس اتحاد الكتاب السودانيين الأستاذ عالِم عباس، وتوسطهما كمال الجزولي بزيه المتفرد.
كان الحضور نوعياً رائعاً وأجمل ما فيه أن كان هناك عدد كبير من الشباب مما يدحض كثير من الذي يقال في جيل الشباب هذا؟
كلما قرأ ود المكي قصيدة قلنا ليته لم يسكت ولكن «ينط» كمال الجزولي برشاقته المعهودة وكلماته القليلة ليقدم أحد أصدقاء الشاعر ليدلي بشهادته في الشاعر الكبير وكان نجمهم صديقه عبد الله شابو بلا منازع، ولن ننسى ذلك الرجل الدكتور صديق أمبدة فقد كانت شهادته ممتعة، وكذا عالم عباس كان رشيقاً في عبارته وحركته.
صراحة كان سماع الشعر هدفنا الأول أنا وبنتي التي قالت لي: كنت يوماً وأنا طالبة أحمل 25 جنيهاً وجدت الأعمال الكاملة لمحمد المكي إبراهيم سعرها 22 جنيهاً اشتريتها ولم يبق معي إلا 3 جنيهات، أليست هذه شهادة يجب أن يسمعها ود المكي.
أما شهادتي التي لم يسألني عنها أحد ولم أجرؤ على قولها في تلك الليلة حيث كثير من الحضور كانوا سجناء في عقائدهم السياسية وكثير منهم أصرّ على أن لا يبدأ حديثه ببسم الله ولا الحمد لله، إلى أن قلت في نفسي نسوا الله.
بداية علاقتي غير المباشرة بود المكي كانت في عام 72 أو 1973 يوم ذهبت لميدان المولد بأم درمان لأشتري مصحفاً حيث كانت المكتبات تقام في ميدان المولد وليس كله حلوى كما في أيامنا هذه. ولم أجد أي مصحف في أي من تلك المكتبات ونكاية فيهم اشتريت ديوان أمتي لسيد شعراء السودان محمد المكي إبراهيم. وتوالت متابعتنا له في كل دواوينه التاليات. وصار بيننا تعارف عبر الإنترنت والإيميلات كثير وقد أبدى إعجابه لاهتمامي بالزراعة وصار يطلق عليَّ «السيد وزير الزراعة». والتقينا في العام الماضي في زيارته للسودان ودام بيننا ود جميل.
هذا الرجل الحساس جداً ذكر في تلك الليلة قصة أستاذ جامعة الخرطوم الذي دمغه بعد خمسين سنة هي عمر قصيدة «قطار الغرب» بأنه هجاء أهل الجزيرة. قال ما أراحني من هذه التهمة إلا مقالاً للدكتور البوني حيث ذكر فيه أن ود المكي أول من وصف أهل الجزيرة بالفقراء على عكس الكثيرين الذين لا يعرفون الجزيرة إلا مترفةً.
ود المكي مازال يبكي محمد المهدي المجذوب وقد منعه البكاء من إكمال مرثيته له. يا للوفاء يا للصدق يا للنبل!
قضينا ليلة طيبة غير أننا لم نشبع فيها من الشعر فالشهادات كانت كثيرة وبعضها ممل وفج.
حفظ الله محمد المكي إبراهيم في حله وترحاله وإليه من أهل الجزيرة كل الود.
ســـيدي الـــرئيس أجلـــس
بتاريخ : الأحد 24-07-2011 08:40 صباحا
الزمان 1999 م، المكان عاصمة ولاية النيل الأبيض، مجلس حكومة الولاية منعقد لترتيب زيارة الرئيس، المجلس يطلب من وزير المالية الأستاذ أحمد آدم سالم مبلغ 40 مليون جنيه لاستقبالات رئيس الجمهورية، وزير المالية يرفض معللاً رفضه إن هو دفع هذا المبلغ لن يصرف آلاف المعلمين رواتبهم.. يسجل الرفض في مضابط الاجتماع ويلح المجتمعون على الوزير ويخرج الوزير من الاجتماع غاضباً.. يواصل المجلس انعقاده ويبحث في المسألة.. أخيرًا اقترضوا المبلغ وبقي على الوزير تسديده في وقت لاحق.
ترى كم مثل هذه الاجتماعات لم يصل خبرها للسيد رئيس الجمهورية؟
ترى كم هم الوزراء الذين في شجاعة أحمد آدم سالم الذين يقدمون أولوية صرف رواتب المدرسين وصغار الموظفين على زيارة الرئيس؟
ثم سؤال ما الآثار السالبة لزيارات الرئيس والمسؤولين الكبار للولايات مقارنة بما تحمل من إيجابيات مختلَف فها؟ ترى كم عدد الزيارات للولايات التي قام بها الرئيس منذ 1989 حتى الآن؟ هناك جهة ترصد هذه الزيارات هي مكتب الرئيس أو وزارة شؤون الجمهورية ولكن رصدها إحصائي يسجل اليوم والساعة والمكان وربما الخطابات التي قيلت.. ولكن قطعًا تحليل هذه الزيارات لم يتم وإن تم لم يُلحق بفعل وظل في انتظار الرجل الذي سيبلغ السلطان بخبر الفيلة في القصة المشهورة.. أنا هنا أبرئ الرجل الوقور بكري حسن صالح تماماً.
سيدي الرئيس أنت تمارس عادة زيارات الأقاليم والولايات، قد تكون فريدة وليس لها مثيل وربما تكون محمدة بعض الوقت او في أول أيام الثورة، ولكن أن تستمر هذه العادة عشرات السنين هذا ما يحتاج إلى وقفة ودراسة.. دراسة لن يبلغك من حولك بنتائجها لعدة أسباب أقلها أن هناك مستفيدين من تجوالك هذا وشغلك بعيدًا عنهم « ويعوسون».
سيدي الرئيس أي زيارة لأي ولاية يقابلها صرف مالي ببنود مفتوحة ووراء كل بند مستفيد. وأزيد يقابلها تعطيل لدولاب العمل لعدة أسابيع قبل الزيارة وبعد الزيارة. وقلة إنتاج تضاف لفقد الموارد.
سيدي بعد كل هذا العمر في كرسي الحكم ألم يفتح الله على قلب واحد من مستشاريك الاثني عشر بأن يضع وصفًا للافتتاحات ما الذي يستحق الافتتاح من الذي لا يستحق؟ وما الذي يفتتحه الوالي والذي يفتتحه المعتمد والذي يفتتحه شيخ الحلة هذا إذا كان المرفق أو الخدمة لا تعمل إلا إذا قص شريطها؟
إلى متى هذه العادة المتخلفة لملمة الشعب في هجير السودان وغباره لساعات ليستقبلوا الرئيس، هل يزيدك شيئاً الآن إن استقبلك ألف أو مليون؟ ما الذي يجنيه العامة من هذه اللمّة «وأركز على العامة» وهل كل الخطابات التي على الهواء كانت موفقة وكم هم متباينون الذين تخاطبهم؟ هناك ما يقال للعامة وهناك ما يقال بدبلوماسية وهناك المسكوت عنه لماذا ترهق نفسك كل هذا الرهق في الهجير وترهق معك آلاف كل ذلك ليقول الوالي او من حوله كلمات يمكن ان تصلك بأي وسيلة مؤسسية أو عبر أي وسيلة تواصل وما أكثرها في هذه الأيام.
أتمنى أن يكون من أول تحولات الجمهورية الجديدة أن تجلس جلسة رئيس كل يوم يحاسب جهة ويراقب أخرى ويحل مفوضية ويقلل صرفاً وتأتيه أخبار التنمية موثقة بوسائل أحدث من هذا الذي نرى.. ثم هل على الرئيس أن يقف على كل التفاصيل؟
لا أظن!
الزمان 1999 م، المكان عاصمة ولاية النيل الأبيض، مجلس حكومة الولاية منعقد لترتيب زيارة الرئيس، المجلس يطلب من وزير المالية الأستاذ أحمد آدم سالم مبلغ 40 مليون جنيه لاستقبالات رئيس الجمهورية، وزير المالية يرفض معللاً رفضه إن هو دفع هذا المبلغ لن يصرف آلاف المعلمين رواتبهم.. يسجل الرفض في مضابط الاجتماع ويلح المجتمعون على الوزير ويخرج الوزير من الاجتماع غاضباً.. يواصل المجلس انعقاده ويبحث في المسألة.. أخيرًا اقترضوا المبلغ وبقي على الوزير تسديده في وقت لاحق.
ترى كم مثل هذه الاجتماعات لم يصل خبرها للسيد رئيس الجمهورية؟
ترى كم هم الوزراء الذين في شجاعة أحمد آدم سالم الذين يقدمون أولوية صرف رواتب المدرسين وصغار الموظفين على زيارة الرئيس؟
ثم سؤال ما الآثار السالبة لزيارات الرئيس والمسؤولين الكبار للولايات مقارنة بما تحمل من إيجابيات مختلَف فها؟ ترى كم عدد الزيارات للولايات التي قام بها الرئيس منذ 1989 حتى الآن؟ هناك جهة ترصد هذه الزيارات هي مكتب الرئيس أو وزارة شؤون الجمهورية ولكن رصدها إحصائي يسجل اليوم والساعة والمكان وربما الخطابات التي قيلت.. ولكن قطعًا تحليل هذه الزيارات لم يتم وإن تم لم يُلحق بفعل وظل في انتظار الرجل الذي سيبلغ السلطان بخبر الفيلة في القصة المشهورة.. أنا هنا أبرئ الرجل الوقور بكري حسن صالح تماماً.
سيدي الرئيس أنت تمارس عادة زيارات الأقاليم والولايات، قد تكون فريدة وليس لها مثيل وربما تكون محمدة بعض الوقت او في أول أيام الثورة، ولكن أن تستمر هذه العادة عشرات السنين هذا ما يحتاج إلى وقفة ودراسة.. دراسة لن يبلغك من حولك بنتائجها لعدة أسباب أقلها أن هناك مستفيدين من تجوالك هذا وشغلك بعيدًا عنهم « ويعوسون».
سيدي الرئيس أي زيارة لأي ولاية يقابلها صرف مالي ببنود مفتوحة ووراء كل بند مستفيد. وأزيد يقابلها تعطيل لدولاب العمل لعدة أسابيع قبل الزيارة وبعد الزيارة. وقلة إنتاج تضاف لفقد الموارد.
سيدي بعد كل هذا العمر في كرسي الحكم ألم يفتح الله على قلب واحد من مستشاريك الاثني عشر بأن يضع وصفًا للافتتاحات ما الذي يستحق الافتتاح من الذي لا يستحق؟ وما الذي يفتتحه الوالي والذي يفتتحه المعتمد والذي يفتتحه شيخ الحلة هذا إذا كان المرفق أو الخدمة لا تعمل إلا إذا قص شريطها؟
إلى متى هذه العادة المتخلفة لملمة الشعب في هجير السودان وغباره لساعات ليستقبلوا الرئيس، هل يزيدك شيئاً الآن إن استقبلك ألف أو مليون؟ ما الذي يجنيه العامة من هذه اللمّة «وأركز على العامة» وهل كل الخطابات التي على الهواء كانت موفقة وكم هم متباينون الذين تخاطبهم؟ هناك ما يقال للعامة وهناك ما يقال بدبلوماسية وهناك المسكوت عنه لماذا ترهق نفسك كل هذا الرهق في الهجير وترهق معك آلاف كل ذلك ليقول الوالي او من حوله كلمات يمكن ان تصلك بأي وسيلة مؤسسية أو عبر أي وسيلة تواصل وما أكثرها في هذه الأيام.
أتمنى أن يكون من أول تحولات الجمهورية الجديدة أن تجلس جلسة رئيس كل يوم يحاسب جهة ويراقب أخرى ويحل مفوضية ويقلل صرفاً وتأتيه أخبار التنمية موثقة بوسائل أحدث من هذا الذي نرى.. ثم هل على الرئيس أن يقف على كل التفاصيل؟
لا أظن!
قال: إنهم يرعون الموهوبين
بتاريخ : السبت 23-07-2011 09:05 صباحا
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
أكتب إليك اليوم الخميس 21/7/2011م، عن موضوع مهم جداً ألا وهو «تعليم التلاميذ الموهوبين بالسودان»
والسبب في ذلك هو موضوعك بتاريخ الثلاثاء 19/7/2011م تحت عنوان «مازن نابغة فهل من رعاية»
لا أعتقد أنك ستنشر ما أكتب، ولا أعتقد أنك ستنشر الحقيقة، ولا أعتقد أنك تبحث عنها. ولكن أياً كان الأمر فإليك الحقائق الآتية: ــ
1/ بدأت تجربة مشروع مدارس الموهوبين في العام الدراسي 2004م ـ 2005م بتعليم الأساس.
2/ وهو تعليم حكومي.
3 /تبدأ مرحلة الأساس فيه من الصف
الرابع «في عمر 9 سنوات».
4/ يُدرس فيه المنهج الحكومي السوداني لمرحلة الأساس. المُـثرى، أي عليه إضافات في البعدين الرأسي والأفقي.
5/ بالإضافة لمنهج الربوت ومنهج الإلكترونيات والحاسوب والتقنيات العلمية والتقنيات اللغوية ومنهج مهارات التفكير ومنهج الاختراعات ومنهج الأسس القيادية ومنهج القيم الدينية والإسلامية ومنهج الفنون والتصميم والتشكيل، ومنهج المكتبة والوثائق.
6/ هذه المناهج تمّ وضعها من قبل مختصين ومنهجيين من بخت الرضا في المركز القومي للمناهج بالإضافة لخبراء من خارج السودان ويقومون باستمرار بمتابعة التطبيق والتنفيذ داخل المدارس لهذا المنهج.
7/ لكل منهج أساتذة مختصون على مستوى عالٍ من التأهيل التربوي . وبمؤهل جامعي لا يقل عن مرتبة الشرف الثانية في الحد الأدنى، أوما يفوق ذلك.
وهم الذين يدرسون هؤلاء الصغار.
8/ لكل منهج كتاب تم تصميمه بعناية ودراية تامة من قبل المختصين.
9/ وتوجد داخل المدرسة المعامل الآتية: ــ
معمل اللغة الإنجليزية، معمل اللغة العربية، معمل العلوم، معمل الإلكترونيات، معمل الربوت والاختراع،
معمل الحاسوب والبرمجيات، معمل الفنون والتصميم، معمل التربية والثقافة الغذائية.
01/ الموجهون الذين يشرفون على التوجيه هم الخبراء ببخت الرضا وليس موجهي مدارس المحليات.
11/ يمارس التلميذ تعليماً نوعياً خاضعاً للتطبيق وتنفيذ الأعمال بنفسه خاصة في مجال اللغات والعلوم والربوت والإلكترونيات والفنون والحاسوب والثقافة
العذائية والفنون، ويقوم بتطبيق كل التجارب المعملية بكل ما تعرفه من تجارب العلوم.
12/ يدرس في هذه المدرسة برامج « اليوسي ماس» وبرنامج « النيوماس» عبر مختصين ومدربين متمكنين.
13/ بالمدرسة مكتبة شاملة بها ما لا سمعت ولا رأيت من كتب ومراجع للتلاميذ والمعلمين والمعلمات.
14/ من ضمن المناهج منهج البحث العلمي. حيث يكتب التلميذ خلال العام الدراسي ما لا يقل عن «10» أوراق علمية قصيرة بالإضافة إلى بحث متكامل نهاية
العام الدراسي، يقيم من قبل مختصين، وتعتمد نتيجته ضمن المحصل النهائي للتلميذ.
هذا المشروع تعليم التلاميذ الموهوبين هي تجربة حديثة في السودان وقد سبقتنا إليها الدول من قبل ونحن كنا نياماً.
السودان هو الدولة الأولى في تطبيق هذا البرنامج على مرحلة الأسياس؛ حيث يطبق غيرنا البرنامج في المرحلة الثانوية.
ولأنّ مقدرات الذكاء المتعدد حسب قول الخبراء والعلماء تبدأت في الاستقرار والانفتاح عند عمر الـ 9 سنوات كان لا بد من القبول بمدارس الموهوبين من الصف الرابع.
يتم القبول وفقاً لاجتياز الطفل امتحانات القدرات الذكائية المتعددة والذي يضعه أولئك الخبراء، بالإضافة لامتحاني اللغة العربية والرياضيات.
تعليم الموهوبين بدأ في الخرطوم بثلاث مدارس هي:ــ
مدرسة «عبدون حماد للموهبة والتميز» : بالخرطوم ـ ديم القنا جوار سوق الديم ـ للأساس ـ مدرسة «البرفيسور محجوب عبيد طه» بأم درمان جنوب مقابر شرفي ـ
بحي العمدة، مدرسة «الشهبد طيار محمد فؤاد» ببحري حي الدناقلة بالميرغنية.
والآن بدأت منذ العام الماضي المرحلة الثانوي لتعليم الموهوبين: ــ
مدرسة «البرفسور التجاني الماحي» الثانوية بالخرطوم
مدرسة «محمد سيد حاج» الثانوية بأم درمان.
وأخيراً هذا التعليم مجاناً ولا يدفع أولياء الأمور فيه مالاً.
أكرر مجاناً مجاناً.
فهلا عرفت الآن أن السودان مهتم بالنوابغ والموهوبين عقلياً.
وبالمناسبة ليس لدينا اهتمامات بالأغاني ولا ننمي موهبة الغناء ولا موهبة الموسيقا، فنحن ننمي موهبة الذكاء وبناء الشخصية الفكرية والقيادية لعلماء المستقبل.
هذه المدارس تتبع للهيئة القومية لرعاية الأطفال الموهوبين إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم.
وشكراً
الأستاذ/ الحسين أحمد عثمان ـ الموهوبين الخرطوم
>> تعليقنا:
هذا في الخرطوم وماذا عن باقي السودان وطلاب الخارج؟؟؟؟
ثم هل سمع هذا الأستاذ بحديث الرسول «الكلمة الطيبة صدقة» حتى يستهل خطابه بكلمات طيبات؟
الأستاذ/ أحمد المصطفى إبراهيم
أكتب إليك اليوم الخميس 21/7/2011م، عن موضوع مهم جداً ألا وهو «تعليم التلاميذ الموهوبين بالسودان»
والسبب في ذلك هو موضوعك بتاريخ الثلاثاء 19/7/2011م تحت عنوان «مازن نابغة فهل من رعاية»
لا أعتقد أنك ستنشر ما أكتب، ولا أعتقد أنك ستنشر الحقيقة، ولا أعتقد أنك تبحث عنها. ولكن أياً كان الأمر فإليك الحقائق الآتية: ــ
1/ بدأت تجربة مشروع مدارس الموهوبين في العام الدراسي 2004م ـ 2005م بتعليم الأساس.
2/ وهو تعليم حكومي.
3 /تبدأ مرحلة الأساس فيه من الصف
الرابع «في عمر 9 سنوات».
4/ يُدرس فيه المنهج الحكومي السوداني لمرحلة الأساس. المُـثرى، أي عليه إضافات في البعدين الرأسي والأفقي.
5/ بالإضافة لمنهج الربوت ومنهج الإلكترونيات والحاسوب والتقنيات العلمية والتقنيات اللغوية ومنهج مهارات التفكير ومنهج الاختراعات ومنهج الأسس القيادية ومنهج القيم الدينية والإسلامية ومنهج الفنون والتصميم والتشكيل، ومنهج المكتبة والوثائق.
6/ هذه المناهج تمّ وضعها من قبل مختصين ومنهجيين من بخت الرضا في المركز القومي للمناهج بالإضافة لخبراء من خارج السودان ويقومون باستمرار بمتابعة التطبيق والتنفيذ داخل المدارس لهذا المنهج.
7/ لكل منهج أساتذة مختصون على مستوى عالٍ من التأهيل التربوي . وبمؤهل جامعي لا يقل عن مرتبة الشرف الثانية في الحد الأدنى، أوما يفوق ذلك.
وهم الذين يدرسون هؤلاء الصغار.
8/ لكل منهج كتاب تم تصميمه بعناية ودراية تامة من قبل المختصين.
9/ وتوجد داخل المدرسة المعامل الآتية: ــ
معمل اللغة الإنجليزية، معمل اللغة العربية، معمل العلوم، معمل الإلكترونيات، معمل الربوت والاختراع،
معمل الحاسوب والبرمجيات، معمل الفنون والتصميم، معمل التربية والثقافة الغذائية.
01/ الموجهون الذين يشرفون على التوجيه هم الخبراء ببخت الرضا وليس موجهي مدارس المحليات.
11/ يمارس التلميذ تعليماً نوعياً خاضعاً للتطبيق وتنفيذ الأعمال بنفسه خاصة في مجال اللغات والعلوم والربوت والإلكترونيات والفنون والحاسوب والثقافة
العذائية والفنون، ويقوم بتطبيق كل التجارب المعملية بكل ما تعرفه من تجارب العلوم.
12/ يدرس في هذه المدرسة برامج « اليوسي ماس» وبرنامج « النيوماس» عبر مختصين ومدربين متمكنين.
13/ بالمدرسة مكتبة شاملة بها ما لا سمعت ولا رأيت من كتب ومراجع للتلاميذ والمعلمين والمعلمات.
14/ من ضمن المناهج منهج البحث العلمي. حيث يكتب التلميذ خلال العام الدراسي ما لا يقل عن «10» أوراق علمية قصيرة بالإضافة إلى بحث متكامل نهاية
العام الدراسي، يقيم من قبل مختصين، وتعتمد نتيجته ضمن المحصل النهائي للتلميذ.
هذا المشروع تعليم التلاميذ الموهوبين هي تجربة حديثة في السودان وقد سبقتنا إليها الدول من قبل ونحن كنا نياماً.
السودان هو الدولة الأولى في تطبيق هذا البرنامج على مرحلة الأسياس؛ حيث يطبق غيرنا البرنامج في المرحلة الثانوية.
ولأنّ مقدرات الذكاء المتعدد حسب قول الخبراء والعلماء تبدأت في الاستقرار والانفتاح عند عمر الـ 9 سنوات كان لا بد من القبول بمدارس الموهوبين من الصف الرابع.
يتم القبول وفقاً لاجتياز الطفل امتحانات القدرات الذكائية المتعددة والذي يضعه أولئك الخبراء، بالإضافة لامتحاني اللغة العربية والرياضيات.
تعليم الموهوبين بدأ في الخرطوم بثلاث مدارس هي:ــ
مدرسة «عبدون حماد للموهبة والتميز» : بالخرطوم ـ ديم القنا جوار سوق الديم ـ للأساس ـ مدرسة «البرفيسور محجوب عبيد طه» بأم درمان جنوب مقابر شرفي ـ
بحي العمدة، مدرسة «الشهبد طيار محمد فؤاد» ببحري حي الدناقلة بالميرغنية.
والآن بدأت منذ العام الماضي المرحلة الثانوي لتعليم الموهوبين: ــ
مدرسة «البرفسور التجاني الماحي» الثانوية بالخرطوم
مدرسة «محمد سيد حاج» الثانوية بأم درمان.
وأخيراً هذا التعليم مجاناً ولا يدفع أولياء الأمور فيه مالاً.
أكرر مجاناً مجاناً.
فهلا عرفت الآن أن السودان مهتم بالنوابغ والموهوبين عقلياً.
وبالمناسبة ليس لدينا اهتمامات بالأغاني ولا ننمي موهبة الغناء ولا موهبة الموسيقا، فنحن ننمي موهبة الذكاء وبناء الشخصية الفكرية والقيادية لعلماء المستقبل.
هذه المدارس تتبع للهيئة القومية لرعاية الأطفال الموهوبين إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم.
وشكراً
الأستاذ/ الحسين أحمد عثمان ـ الموهوبين الخرطوم
>> تعليقنا:
هذا في الخرطوم وماذا عن باقي السودان وطلاب الخارج؟؟؟؟
ثم هل سمع هذا الأستاذ بحديث الرسول «الكلمة الطيبة صدقة» حتى يستهل خطابه بكلمات طيبات؟
طريق بارا ــ أم درمان عشرة كلم هدية!
بتاريخ : الجمعة 22-07-2011 09:16 صباحا
من يسافر من أم درمان غرباً لا شك أنه يمر بتلك العقبة الكؤود التي تعرف «بقوز أبو ضلوع» وهي شريحة طولية من الصحراء والرمال المتحركة تمتد من الجنوب إلى الشمال، لا يتعدى عرضها عشرة كيلومترات أو يزيد قليلاً؛ ولكنها تمثل تحديًا كبيراً لسائقي اللواري وركابها.. ولقد ذكرها كثير من الشعراء الشعبيين في كردفان مثل الراحل قريب محمد راجع إذ قال:
فات فتاشة و عديل أتصلّب
طلع قوز أبو ضلوع جسم المساعد كلّب
جبد السري دخان اللديتر علّب
صادف زنقة لكن عليها أتغلّب
ومن منا لم يقض الساعات الطوال وهو يمد يد المساعدة بجلب القش وفروع الأشجار والحفر في الرمال حتى يعبر اللوري قوز أبو ضلوع قبل حلول الظلام، هذا إذا كان السائق ماهراً وإلا فإن الركاب سيتوسدون الرمال الناعمة تلك الليلة. اليوم نبشر مستخدمي هذا الطريق بأن معاناتهم على وشك أن يوضع لها حد؛ فقد تبرعت شركة شريان الشمال الوقفية ببناء ورصف عشرة كيلومترات من طريق أمدرمان بارا هدية منها لأهل كردفان.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس الحاج عطا المنان إثر مداخلة متواضعة من شخصي الضعيف ضمن محاضرة بعنوان «دور المغتربين في التنمية شريان الشمال نموذجاً» قدمها سيادته في منتدى رابطة الإعلاميين بحضور السفير قريب الله الخضر نائب رئيس البعثة الدبولماسية ولفيف من قادة العمل العام والصحفيين وجمهور غفير من الجالية السودانية بالرياض.. ونحن بدورنا نشكر السيد الحاج عطا المنان والشركة وكل منسوبيها والمساهمين فيها على هذه المبادرة الكريمة ونقدر لهم هذه الوقفة الأصيلة مع أهلنا، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم جميعاً.. والشكر موصول إلى هذه الرابطة الفتية لإتاحتها لنا فرصة اللقاء بهذا الرجل الذي شهد له الجميع بالإخلاص والتفاني والنزاهة في أداء واجبه في كل المواقع التي عمل بها. مع شكرنا لصحيفة «الإنتباهة»، صوت الأغلبية الصامتة، وللأخ صاحب الاستفهامات، الذين سمحوا لنا بالتواصل مع قرائهم و طرح قضايا كردفان على صفحات هذا المنبر الحر.
الشيء المهم الآخر الذي نريد لفت الانتباه إليه هو تجربة شركة شريان الشمال نفسها فقد ولدت من رحم إسهام المغتربين في التنمية إذ أخذ بعض أبناء الشمال على عاتقهم القيام بعمل طوعي وشعبي من أجل بناء طريق شريان الشمال فكان لهم ما أردوا حتى اكتمل الطريق وقامت على جانبيه سبعة مراكز خدمية يشمل كل منها مدرسة مع سكن داخلي، وتقدم هذه المدارس التعليم بشقيه الأكاديمي والفني، ومسجد وخدمات طبية، وتوجد قابلة في كل مركز مع كثير من الخدمات الأخرى من أجل توطين العرب الرحل ببناء القرى الحديثة؛ هذا بالإضافة إلى إصحاح البيئة بزراعة الأشجار في مساحات خضراء يتفيأ ظلالها المسافرون على هذا الطريق العامر.
هذه الشركة تتبع لها الآن أربع شركات وتقوم بأعمال متنوعة منها السقيا وبناء الطرق وقد حققت أرباحاً كبيرة حتى بلغت قيمة أصولها ما يعادل خمسين مليونًا من الدولارات وهي الآن ترد الجميل للمغتربين برصد مبلغ ثلاث ملايين ريال سعودي وضتعها تحت تصرف سفارة السودان من أجل مساعدة المحتاجين من المغتربين وأسرهم. وبهذا تكون شركة شريان الشمال تجربة وطنية رائدة ونموذجًا يمكن أن يُحتذى ويطبق في بقاع السودان إذا أردنا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاعات غير الحكومية في التنمية والتطوير والبناء بالتعاون مع الجهات الرسمية.. لا يفوتني هنا أن أذكِّر بأن حسابات شركة شريان الشمال ظلت تخضع للتفتيش والتدقيق من قبل ديوان المراجع العام وذلك ضماناً للشفافية والنزاهة حسبما ذكر السيد عطا المنان في حديثه.. نأمل من سلطات ولاية شمال كردفان التواصل مع الإخوة في شريان الشمال لنقل التجربة سواء في جانبها الشعبي لتكوين مؤسسة مماثلة أو الجانب الفني لمعرفة مراحل بناء طريق شريان الشمال والاستفادة من تلك التجربة لتنفيذ طريق أم درمان ــ بارا أو إن شئت فقل شريان كردفان.
أ. محمد التجاني عمر قش- الرياض
من يسافر من أم درمان غرباً لا شك أنه يمر بتلك العقبة الكؤود التي تعرف «بقوز أبو ضلوع» وهي شريحة طولية من الصحراء والرمال المتحركة تمتد من الجنوب إلى الشمال، لا يتعدى عرضها عشرة كيلومترات أو يزيد قليلاً؛ ولكنها تمثل تحديًا كبيراً لسائقي اللواري وركابها.. ولقد ذكرها كثير من الشعراء الشعبيين في كردفان مثل الراحل قريب محمد راجع إذ قال:
فات فتاشة و عديل أتصلّب
طلع قوز أبو ضلوع جسم المساعد كلّب
جبد السري دخان اللديتر علّب
صادف زنقة لكن عليها أتغلّب
ومن منا لم يقض الساعات الطوال وهو يمد يد المساعدة بجلب القش وفروع الأشجار والحفر في الرمال حتى يعبر اللوري قوز أبو ضلوع قبل حلول الظلام، هذا إذا كان السائق ماهراً وإلا فإن الركاب سيتوسدون الرمال الناعمة تلك الليلة. اليوم نبشر مستخدمي هذا الطريق بأن معاناتهم على وشك أن يوضع لها حد؛ فقد تبرعت شركة شريان الشمال الوقفية ببناء ورصف عشرة كيلومترات من طريق أمدرمان بارا هدية منها لأهل كردفان.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس الحاج عطا المنان إثر مداخلة متواضعة من شخصي الضعيف ضمن محاضرة بعنوان «دور المغتربين في التنمية شريان الشمال نموذجاً» قدمها سيادته في منتدى رابطة الإعلاميين بحضور السفير قريب الله الخضر نائب رئيس البعثة الدبولماسية ولفيف من قادة العمل العام والصحفيين وجمهور غفير من الجالية السودانية بالرياض.. ونحن بدورنا نشكر السيد الحاج عطا المنان والشركة وكل منسوبيها والمساهمين فيها على هذه المبادرة الكريمة ونقدر لهم هذه الوقفة الأصيلة مع أهلنا، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم جميعاً.. والشكر موصول إلى هذه الرابطة الفتية لإتاحتها لنا فرصة اللقاء بهذا الرجل الذي شهد له الجميع بالإخلاص والتفاني والنزاهة في أداء واجبه في كل المواقع التي عمل بها. مع شكرنا لصحيفة «الإنتباهة»، صوت الأغلبية الصامتة، وللأخ صاحب الاستفهامات، الذين سمحوا لنا بالتواصل مع قرائهم و طرح قضايا كردفان على صفحات هذا المنبر الحر.
الشيء المهم الآخر الذي نريد لفت الانتباه إليه هو تجربة شركة شريان الشمال نفسها فقد ولدت من رحم إسهام المغتربين في التنمية إذ أخذ بعض أبناء الشمال على عاتقهم القيام بعمل طوعي وشعبي من أجل بناء طريق شريان الشمال فكان لهم ما أردوا حتى اكتمل الطريق وقامت على جانبيه سبعة مراكز خدمية يشمل كل منها مدرسة مع سكن داخلي، وتقدم هذه المدارس التعليم بشقيه الأكاديمي والفني، ومسجد وخدمات طبية، وتوجد قابلة في كل مركز مع كثير من الخدمات الأخرى من أجل توطين العرب الرحل ببناء القرى الحديثة؛ هذا بالإضافة إلى إصحاح البيئة بزراعة الأشجار في مساحات خضراء يتفيأ ظلالها المسافرون على هذا الطريق العامر.
هذه الشركة تتبع لها الآن أربع شركات وتقوم بأعمال متنوعة منها السقيا وبناء الطرق وقد حققت أرباحاً كبيرة حتى بلغت قيمة أصولها ما يعادل خمسين مليونًا من الدولارات وهي الآن ترد الجميل للمغتربين برصد مبلغ ثلاث ملايين ريال سعودي وضتعها تحت تصرف سفارة السودان من أجل مساعدة المحتاجين من المغتربين وأسرهم. وبهذا تكون شركة شريان الشمال تجربة وطنية رائدة ونموذجًا يمكن أن يُحتذى ويطبق في بقاع السودان إذا أردنا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاعات غير الحكومية في التنمية والتطوير والبناء بالتعاون مع الجهات الرسمية.. لا يفوتني هنا أن أذكِّر بأن حسابات شركة شريان الشمال ظلت تخضع للتفتيش والتدقيق من قبل ديوان المراجع العام وذلك ضماناً للشفافية والنزاهة حسبما ذكر السيد عطا المنان في حديثه.. نأمل من سلطات ولاية شمال كردفان التواصل مع الإخوة في شريان الشمال لنقل التجربة سواء في جانبها الشعبي لتكوين مؤسسة مماثلة أو الجانب الفني لمعرفة مراحل بناء طريق شريان الشمال والاستفادة من تلك التجربة لتنفيذ طريق أم درمان ــ بارا أو إن شئت فقل شريان كردفان.
أ. محمد التجاني عمر قش- الرياض
هـــل أنـت معـــي؟
بتاريخ : الخميس 21-07-2011 09:01 صباحا
كنا نستمتع بسماع الشعر وقراءته وكان المغنون في ذلك الزمان يتنافسون في تقديم الكلمة الرصينة والشعر الحقيقي. تنافس المغنون السودانيون في أغنية الشعر الفصيح وضربوا لذلك أكباد الإبل ليُسمِعوا الناس شعرًا حقيقيًا من شاعر سوداني أو من شعراء دول الجوار.. غنى العاقب للأمير عبد الله الفيصل وغنى ابن البادية للشاعر الفلسطيني حبيب القاضي وملك الكلمة العربية الفصيحة الكابلي أشبع الساحة شعرًا رصيناً وكثيرون نقبوا في الشعر العربي الفصيح والسوداني ليقدموا للمستمع شيئًا يستحق أن يجلس للاستماع إليه.. وغنى وردي «لم يكن إلا لقاءً وافترقنا» هل يستطع أن يغنيها اليوم؟
أما صاحبنا اليوم صاحب العنوان أعلاه فجاء بقصيدة للشاعر المصري محمد علي أحمد.. وقبل أن أعرف شاعر الأغنية كنت أحسبه الرائع عوض حسن أحمد شاعر صغيرتي وكنت طالبًا في الجامعة وكان مدرساً في محمد حسين الثانوية، لم أقابله وبعثت إليه برسالة مع أحد الأصدقاء الذين كانوا يقضون التربية العملية معه «يا حليل التربية العملية» كتبت أبدي فيها إعجابي بأغنية هل أنت معي؟ فكان أن رد عليّ، الأغنية ليست لي وإنما لشاعر مصري اسمه محمد علي أحمد.
ما الذي استوقفني في الأغنية في ذلك العمر؟
كان لهذه الصورة التي يقول فيها الشاعر «وأنا الصّاحى أرى فى النور أشباح الظلام» وقعاً غريباً في نفسي. المعهود أن يرى الناس النور في الظلام ولكن صورة الشاعر وهو صاح ويرى بقع من الظلام في النور الأمر يحتاج إلى وقفة.
القصيدة كلها رائعة وممتعة ويزيدها إمتاعاً أداء الراحل عبد العزيز محمد داود «أليس كذلك يا بروف محمد عبد الله الريح؟» ولولاه لما سمعنا بها ولما بقيت.
بالله تأملوا هذه الكلمات وتخيلوها بصوت الفنان عبد العزيز محمد داود وقارنوها بما تسمعون هذه الأيام.
«همسات من ضمير الغيب تشجي مسمعي
وخيالات الأماني رفرفت في مضجعي
وأنا .. بين ضلوعي .. لا أعي
عربدت بي هاجسات الشوق إذ طال النوى
وتوالت ذكرياتي .. عطرات ... بالهوى
كان لي في عالم الماضي غرام ... و انطوى
كان لي في الأمس أحلام وشوق وحبيب
كان للجرح طبيب ... لا يدانيه طبيب
كان ... ما كان ... وبتنا كلنا ناء غريب
سكر السمّار ... والخمّار في حان الغرام
وأنا الصّاحي أرى في النور أشباح الظلام
وغدت كأس ي على راحي ... بقايا من حطام
عادني الوجد إلى ليلى ... وكأسي المترع
وسعير الحب يشقيني... ويشقي مضجعي
ولهيب الشوق يدعوني فهل أنت معي؟
«الدنيا نت وايميل عسولي آت هوت ميل»
بالله هل من مقارنة بين هذا وذاك شعرًا ورجولة وقوة صوت، لهذا بقي ذاك الغناء عشرات السنين وتطاير هذا كفقاعات الصابون.
لا ابكي على ماض تولى ولا أحن لماض إلا في الغناء الجميل وما مرد ذلك إلا انحطاط الساحة الفنية طبعًا بمقاييس جيلي ربما هم في غاية الانبساط من يدري؟
الاستفهامات كده أحسن بلا اتصالات بلا قطن أليس كذلك؟
كنا نستمتع بسماع الشعر وقراءته وكان المغنون في ذلك الزمان يتنافسون في تقديم الكلمة الرصينة والشعر الحقيقي. تنافس المغنون السودانيون في أغنية الشعر الفصيح وضربوا لذلك أكباد الإبل ليُسمِعوا الناس شعرًا حقيقيًا من شاعر سوداني أو من شعراء دول الجوار.. غنى العاقب للأمير عبد الله الفيصل وغنى ابن البادية للشاعر الفلسطيني حبيب القاضي وملك الكلمة العربية الفصيحة الكابلي أشبع الساحة شعرًا رصيناً وكثيرون نقبوا في الشعر العربي الفصيح والسوداني ليقدموا للمستمع شيئًا يستحق أن يجلس للاستماع إليه.. وغنى وردي «لم يكن إلا لقاءً وافترقنا» هل يستطع أن يغنيها اليوم؟
أما صاحبنا اليوم صاحب العنوان أعلاه فجاء بقصيدة للشاعر المصري محمد علي أحمد.. وقبل أن أعرف شاعر الأغنية كنت أحسبه الرائع عوض حسن أحمد شاعر صغيرتي وكنت طالبًا في الجامعة وكان مدرساً في محمد حسين الثانوية، لم أقابله وبعثت إليه برسالة مع أحد الأصدقاء الذين كانوا يقضون التربية العملية معه «يا حليل التربية العملية» كتبت أبدي فيها إعجابي بأغنية هل أنت معي؟ فكان أن رد عليّ، الأغنية ليست لي وإنما لشاعر مصري اسمه محمد علي أحمد.
ما الذي استوقفني في الأغنية في ذلك العمر؟
كان لهذه الصورة التي يقول فيها الشاعر «وأنا الصّاحى أرى فى النور أشباح الظلام» وقعاً غريباً في نفسي. المعهود أن يرى الناس النور في الظلام ولكن صورة الشاعر وهو صاح ويرى بقع من الظلام في النور الأمر يحتاج إلى وقفة.
القصيدة كلها رائعة وممتعة ويزيدها إمتاعاً أداء الراحل عبد العزيز محمد داود «أليس كذلك يا بروف محمد عبد الله الريح؟» ولولاه لما سمعنا بها ولما بقيت.
بالله تأملوا هذه الكلمات وتخيلوها بصوت الفنان عبد العزيز محمد داود وقارنوها بما تسمعون هذه الأيام.
«همسات من ضمير الغيب تشجي مسمعي
وخيالات الأماني رفرفت في مضجعي
وأنا .. بين ضلوعي .. لا أعي
عربدت بي هاجسات الشوق إذ طال النوى
وتوالت ذكرياتي .. عطرات ... بالهوى
كان لي في عالم الماضي غرام ... و انطوى
كان لي في الأمس أحلام وشوق وحبيب
كان للجرح طبيب ... لا يدانيه طبيب
كان ... ما كان ... وبتنا كلنا ناء غريب
سكر السمّار ... والخمّار في حان الغرام
وأنا الصّاحي أرى في النور أشباح الظلام
وغدت كأس ي على راحي ... بقايا من حطام
عادني الوجد إلى ليلى ... وكأسي المترع
وسعير الحب يشقيني... ويشقي مضجعي
ولهيب الشوق يدعوني فهل أنت معي؟
«الدنيا نت وايميل عسولي آت هوت ميل»
بالله هل من مقارنة بين هذا وذاك شعرًا ورجولة وقوة صوت، لهذا بقي ذاك الغناء عشرات السنين وتطاير هذا كفقاعات الصابون.
لا ابكي على ماض تولى ولا أحن لماض إلا في الغناء الجميل وما مرد ذلك إلا انحطاط الساحة الفنية طبعًا بمقاييس جيلي ربما هم في غاية الانبساط من يدري؟
الاستفهامات كده أحسن بلا اتصالات بلا قطن أليس كذلك؟
الحكومة القادمة «التشطيبات»
بتاريخ : الأربعاء 20-07-2011 08:48 صباحا
صراحة هذه الإنقاذ بنت العمارة وعليها أن تحسن التشطيب ولا تكون كتلك العمارة في شارع....ذات اللون المقطوع من الرأس الذي أفسد كل ذلك المجهود الضخم، ونسي المارة ما بها من أطنان الحديد وأطنان الأسمنت وصاروا يتحدثون عن قبح لونها. الإنقاذ أو المؤتمر الوطني حكم البلاد عقدين وبضع سنوات قام فيها ببناءات كثيرة وبنى تحتية كثيرة «طرق وجسور ومياه وكهرباء ومستشفيات خاصة وعامة وكذلك في التعليم».. وأيضاً خرب ما خرب من خدمة مدنية ونظام مالي وانتهاك القوانين. كلما أقدم المؤتمر الوطني على تكوين حكومة، بحث لها عن اسم ليوهم الناس أن الأحزاب كلها مشاركة فيها وهو يعلم والله يعلم والشعب يعلم أنه لم يشاركه من الأحزاب إلا المتردية والنطيحة وكثير ممن شاركوه لا يمثلون إلا أنفسهم ولا أهداف لهم إلا الأهداف الخاصة من تجارة في الحديد والسكر والأسمنت وتمويل بنوك وابتزاز وزراء ومشاركات تجارية بأسماء الأبناء أو بحثًا عن رغد العيش والتكسب من السياسية. وإن كثيرًا ممن شاركوا المؤتمر الوطني حكوماته المتعاقبة كان ضرهم أكثر من نفعهم. وهذا لا يعني خلو المؤتمر الوطني من هذا الصنف ففيه مثل ذلك وأكثر ولكن العبرة بالعموم.
ما دعانا لهذا القول الخشن نغمة «الحكومة العريضة» فهذا العرض يفقع مرارتنا إن كان عرضًا مادياً فنحن الآن تحكمنا أعرض حكومة في العالم حكومة 79 وزيراً في بلد عاصمته التي تستأثر بأكثر من 70% من اقتصاد السودان فيها 140 ألف تلميذ لا يجدون ما يفطرون به إلا بعد أن انتبه لهم «المجددون» تقبل الله منهم.. وإن قصدوا بالحكومة العريضة أن تشارك فيها أكبر كمية من الأحزاب فهذا الأمر يحتاج إلى الرجوع للأحزاب الكبيرة ـ على ما بها من عيوب ـ ولتأتي بمن يبيضون وجهها وتريدهم ليومٍ تنازل بهم.. وليس مطلوبًا من المؤتمر الوطني أن يفتح بابه لكل منشق من حزب لم يجد فيه ضالته وهذه الضالة ليست فكرًا ولا أخلاقاً فمعظمهم ـ إلا من رحم ربي ـ نفعيون مشهورون.. بالله ماذا لو أقال الرئيس مستشاره «الطبيب» صاحب مذكرة الابتزاز، ماذا لو أقاله في اليوم الثاني؟ أما كان بذر في هذا الشعب بذرة أملٍ لإصلاح؟! على المؤتمر الوطني ألّا يصدم هذا الشعب في الحكومة القادمة ويخرج علينا بحكومة ترضيات «تعوس» السنين ولا يحصد الشعب منها إلا الخراب.. نريد حكمًا راشدًا ورجالاً راشدين، الكفاءة مؤهلهم، ولا يخافون المحاسبة وإن حوسبوا صمدوا.. بالله كيف يحاسب مدير هيئة الحج في تصرفه في مال الهيئة؟ كيف سُمح له بأن يجعل من الهيئة جابيًا على حساب الحجاج، وعندما امتلأت خزانته من هذا المال صار ينفق على التلفزيون وسودانير بالمليارات، الخلل في جمع المال أكبر من الخلل في التصرف فيه.. «المرجع عبد الباقي الظافر التيار أول أمس». وكثيرون مثل مدير الهيئة ستفضحهم الأيام واحداً وأحدًا.
نريد حكومة ذات برنامج مدروس وخطة محكمة «أرجوك لا تذكرني بالإستراتيجية ربع القرنية» ومحاسبة من برلمان منتخب انتخابًا ليس فيه إجماع سكوتي ولا انتخاب مربوط بشجرة مع الرئيس والوالي.
الحكومة القادمة لا عذر للمؤتمر الوطني حيث لا يكبِّله شريك.
صراحة هذه الإنقاذ بنت العمارة وعليها أن تحسن التشطيب ولا تكون كتلك العمارة في شارع....ذات اللون المقطوع من الرأس الذي أفسد كل ذلك المجهود الضخم، ونسي المارة ما بها من أطنان الحديد وأطنان الأسمنت وصاروا يتحدثون عن قبح لونها. الإنقاذ أو المؤتمر الوطني حكم البلاد عقدين وبضع سنوات قام فيها ببناءات كثيرة وبنى تحتية كثيرة «طرق وجسور ومياه وكهرباء ومستشفيات خاصة وعامة وكذلك في التعليم».. وأيضاً خرب ما خرب من خدمة مدنية ونظام مالي وانتهاك القوانين. كلما أقدم المؤتمر الوطني على تكوين حكومة، بحث لها عن اسم ليوهم الناس أن الأحزاب كلها مشاركة فيها وهو يعلم والله يعلم والشعب يعلم أنه لم يشاركه من الأحزاب إلا المتردية والنطيحة وكثير ممن شاركوه لا يمثلون إلا أنفسهم ولا أهداف لهم إلا الأهداف الخاصة من تجارة في الحديد والسكر والأسمنت وتمويل بنوك وابتزاز وزراء ومشاركات تجارية بأسماء الأبناء أو بحثًا عن رغد العيش والتكسب من السياسية. وإن كثيرًا ممن شاركوا المؤتمر الوطني حكوماته المتعاقبة كان ضرهم أكثر من نفعهم. وهذا لا يعني خلو المؤتمر الوطني من هذا الصنف ففيه مثل ذلك وأكثر ولكن العبرة بالعموم.
ما دعانا لهذا القول الخشن نغمة «الحكومة العريضة» فهذا العرض يفقع مرارتنا إن كان عرضًا مادياً فنحن الآن تحكمنا أعرض حكومة في العالم حكومة 79 وزيراً في بلد عاصمته التي تستأثر بأكثر من 70% من اقتصاد السودان فيها 140 ألف تلميذ لا يجدون ما يفطرون به إلا بعد أن انتبه لهم «المجددون» تقبل الله منهم.. وإن قصدوا بالحكومة العريضة أن تشارك فيها أكبر كمية من الأحزاب فهذا الأمر يحتاج إلى الرجوع للأحزاب الكبيرة ـ على ما بها من عيوب ـ ولتأتي بمن يبيضون وجهها وتريدهم ليومٍ تنازل بهم.. وليس مطلوبًا من المؤتمر الوطني أن يفتح بابه لكل منشق من حزب لم يجد فيه ضالته وهذه الضالة ليست فكرًا ولا أخلاقاً فمعظمهم ـ إلا من رحم ربي ـ نفعيون مشهورون.. بالله ماذا لو أقال الرئيس مستشاره «الطبيب» صاحب مذكرة الابتزاز، ماذا لو أقاله في اليوم الثاني؟ أما كان بذر في هذا الشعب بذرة أملٍ لإصلاح؟! على المؤتمر الوطني ألّا يصدم هذا الشعب في الحكومة القادمة ويخرج علينا بحكومة ترضيات «تعوس» السنين ولا يحصد الشعب منها إلا الخراب.. نريد حكمًا راشدًا ورجالاً راشدين، الكفاءة مؤهلهم، ولا يخافون المحاسبة وإن حوسبوا صمدوا.. بالله كيف يحاسب مدير هيئة الحج في تصرفه في مال الهيئة؟ كيف سُمح له بأن يجعل من الهيئة جابيًا على حساب الحجاج، وعندما امتلأت خزانته من هذا المال صار ينفق على التلفزيون وسودانير بالمليارات، الخلل في جمع المال أكبر من الخلل في التصرف فيه.. «المرجع عبد الباقي الظافر التيار أول أمس». وكثيرون مثل مدير الهيئة ستفضحهم الأيام واحداً وأحدًا.
نريد حكومة ذات برنامج مدروس وخطة محكمة «أرجوك لا تذكرني بالإستراتيجية ربع القرنية» ومحاسبة من برلمان منتخب انتخابًا ليس فيه إجماع سكوتي ولا انتخاب مربوط بشجرة مع الرئيس والوالي.
الحكومة القادمة لا عذر للمؤتمر الوطني حيث لا يكبِّله شريك.
مازن نابغة فهل من رعاية؟؟
بتاريخ : الثلاثاء 19-07-2011 08:45 صباحا
أخي الكريم الأستاذ أحمد المصطفى حفظه الله، منذ فترة أتابع وباهتمام استفهاماتك التي تلامس نبض القارئ وتتفاعل منسجمة مع حراكنا المجتمعي وتعكس همومنا بتشعبها وتنوعها.. وما جعلها أكثر مصداقية انحيازك الواضح والصريح لهموم ومعاناة البسطاء والطيبين وهم سوادنا الأعظم الذي نعتز به ونفتخر، وكثيراً ما تنطلق الاستفهامات والتساؤلات مصاحبة وقائع أحداثنا ومناسباتنا تظللها الحيرة أحياناً وتحمل في ثناياها الأمل بحل مرتقب أحياناً أخرى.
كنت ضمن وفد من الجالية السودانية بحائل ذهبنا لنفرح ونبارك ونكرم الطالب النابغة/ مازن قرشي مصطفى قرشي «الطالباب» والذي أحرز 100% في اختبار التحصيل و99% في اختبار القدرات و99.73% في الثانوية العامة السعودية، اتصلت عليه بعض الجامعات السعودية أملاً في أن يلتحق بها خاصة وأنه نادراً ما يحرز طالب هذه النسب في القدرات والتحصيل، بقدر فرحي لمازن وسروري بنبوغه، تجدني أرسل استفهاماً حزيناً، هل لدولتنا أوعية تستوعب النوابغ والمتفوقين لتلبية حاجاتها المستقبلية خاصة وأن معظم دول العالم المتحضر يُعنى بهم وبتوجيههم لمجالات وتخصصات تُحدث الفارق النوعي وتحقق السبق في مجالات الابتكار والابداع، إن رعاية المتفوقين والموهوبين توفر للمجتمع نبعاً متدفقاًً من الموارد البشرية المتميزة القادرة على العطاء والإسهام في حل المشكلات التي تواجه المجتمع فهم أساس كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي فهم المخترعون والمبدعون فهم ثروة لا تقدر بثمن، وما يزيد أهمية هذا الموضوع هو التنامي المتزايد بمؤشر الابتكار العالمي والذي تتبارى الدول لدخول حلبة التنافس فيه والحصول على المراكز الأولى، فكونت الهيئات ووضعت البرامج ونشرت الخبراء للكشف عن النوابغ واستقطابهم، ودائماً ما يتناسب المركز الذي تحرزه الدولة مع اهتمامها بالنوابغ فيها فنجد سويسرا في المركز الأول في مؤشر الابتكار 2011والسويد في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث مما يؤكد أن الابتكار أضحى ظاهرة عالمية، قال عنها السيد سوميترا دوتا أستاذ الأعمال والتكنولوجيا في الكرسي الجامعي رولان برجيه في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال: «للابتكار دور حاسم في دفع عجلة النمو في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، وخاصة عندما يكون الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بحالة التعافي»، وأضاف: «قد أصبح مؤشر الابتكار العالمي أداة معيارية قيِّمة تشجع على الحوار بين القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك راسمو السياسات ورجال الأعمال». وقال المدير العام للمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال السيد فرانسيس غري مشددا: «يعد الابتكار عاملاً رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أفضل. كما أنه أساسي لتحقيق القدرة التنافسية للبلدان والصناعات وفرادى الشركات»، وأضاف قائلا: «بيد أن الابتكار ومزاياه الجمة لا يأتي دون الاستثمار المجدي في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية» الأمر الذي جعل العديد من الدول تستقطب النوابغ وتقدم لهم الحوافز والتسهيلات وتوفر لهم بيئة تمكنهم من الإبداع والابتكار. فهل نتعشم ونأمل أن يجد مازن ورفاقه رعاية تبعث فينا الأمل لاحتلال أحد المراكز في مؤشر الابتكار العالمي؟؟
د.أزهري أحمد عبدالله الخضر
> تعقيب:
أخي الدكتور أزهري هنا جسم اسمه «هيئة رعاية الإبداع العلمي» لا نسمع لها حساً إلا في توزيع الجوائز على المبدعين والمتميزين مشكورةً لكن ما مقدار دورها في الرعاية؟ هذا ما يحتاج إلى استفهام.
الدعوة لوزارة التعليم العالي ولكل جامعاتنا وقادة هذه الدولة ليرعوا مازن وأمثاله، ميزانية أي احتفال يمكن أن ترعى عالماً. وخليك من بدل اللبس.
أخي الكريم الأستاذ أحمد المصطفى حفظه الله، منذ فترة أتابع وباهتمام استفهاماتك التي تلامس نبض القارئ وتتفاعل منسجمة مع حراكنا المجتمعي وتعكس همومنا بتشعبها وتنوعها.. وما جعلها أكثر مصداقية انحيازك الواضح والصريح لهموم ومعاناة البسطاء والطيبين وهم سوادنا الأعظم الذي نعتز به ونفتخر، وكثيراً ما تنطلق الاستفهامات والتساؤلات مصاحبة وقائع أحداثنا ومناسباتنا تظللها الحيرة أحياناً وتحمل في ثناياها الأمل بحل مرتقب أحياناً أخرى.
كنت ضمن وفد من الجالية السودانية بحائل ذهبنا لنفرح ونبارك ونكرم الطالب النابغة/ مازن قرشي مصطفى قرشي «الطالباب» والذي أحرز 100% في اختبار التحصيل و99% في اختبار القدرات و99.73% في الثانوية العامة السعودية، اتصلت عليه بعض الجامعات السعودية أملاً في أن يلتحق بها خاصة وأنه نادراً ما يحرز طالب هذه النسب في القدرات والتحصيل، بقدر فرحي لمازن وسروري بنبوغه، تجدني أرسل استفهاماً حزيناً، هل لدولتنا أوعية تستوعب النوابغ والمتفوقين لتلبية حاجاتها المستقبلية خاصة وأن معظم دول العالم المتحضر يُعنى بهم وبتوجيههم لمجالات وتخصصات تُحدث الفارق النوعي وتحقق السبق في مجالات الابتكار والابداع، إن رعاية المتفوقين والموهوبين توفر للمجتمع نبعاً متدفقاًً من الموارد البشرية المتميزة القادرة على العطاء والإسهام في حل المشكلات التي تواجه المجتمع فهم أساس كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي فهم المخترعون والمبدعون فهم ثروة لا تقدر بثمن، وما يزيد أهمية هذا الموضوع هو التنامي المتزايد بمؤشر الابتكار العالمي والذي تتبارى الدول لدخول حلبة التنافس فيه والحصول على المراكز الأولى، فكونت الهيئات ووضعت البرامج ونشرت الخبراء للكشف عن النوابغ واستقطابهم، ودائماً ما يتناسب المركز الذي تحرزه الدولة مع اهتمامها بالنوابغ فيها فنجد سويسرا في المركز الأول في مؤشر الابتكار 2011والسويد في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث مما يؤكد أن الابتكار أضحى ظاهرة عالمية، قال عنها السيد سوميترا دوتا أستاذ الأعمال والتكنولوجيا في الكرسي الجامعي رولان برجيه في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال: «للابتكار دور حاسم في دفع عجلة النمو في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، وخاصة عندما يكون الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بحالة التعافي»، وأضاف: «قد أصبح مؤشر الابتكار العالمي أداة معيارية قيِّمة تشجع على الحوار بين القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك راسمو السياسات ورجال الأعمال». وقال المدير العام للمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال السيد فرانسيس غري مشددا: «يعد الابتكار عاملاً رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أفضل. كما أنه أساسي لتحقيق القدرة التنافسية للبلدان والصناعات وفرادى الشركات»، وأضاف قائلا: «بيد أن الابتكار ومزاياه الجمة لا يأتي دون الاستثمار المجدي في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية» الأمر الذي جعل العديد من الدول تستقطب النوابغ وتقدم لهم الحوافز والتسهيلات وتوفر لهم بيئة تمكنهم من الإبداع والابتكار. فهل نتعشم ونأمل أن يجد مازن ورفاقه رعاية تبعث فينا الأمل لاحتلال أحد المراكز في مؤشر الابتكار العالمي؟؟
د.أزهري أحمد عبدالله الخضر
> تعقيب:
أخي الدكتور أزهري هنا جسم اسمه «هيئة رعاية الإبداع العلمي» لا نسمع لها حساً إلا في توزيع الجوائز على المبدعين والمتميزين مشكورةً لكن ما مقدار دورها في الرعاية؟ هذا ما يحتاج إلى استفهام.
الدعوة لوزارة التعليم العالي ولكل جامعاتنا وقادة هذه الدولة ليرعوا مازن وأمثاله، ميزانية أي احتفال يمكن أن ترعى عالماً. وخليك من بدل اللبس.
إني اتهم هيئة الاتصالات
بتاريخ : الإثنين 18-07-2011 08:37 صباحا
أتهم الهيئة القومية للاتصالات بواحد من ثلاثة:
اتهمها بضعف القوانين أو ضعف الرجال أو التواطؤ.
كيف تفشل هذه الهيئة عدة مرات في تطبيق قراراتها وتصبح حبرًا على ورق، والذي يطبّق منها يطبّق إلى حين وتعود حليمة لعادتها القديمة. وكيف تقف متفرجة على انهيار شبكة اتصالات وصارت أسوأ من السلكية واللاسلكية أيام analog وكأننا في القرن الماضي.
هذه التهم بالجملة ودعونا نفصل:
سكتنا تحت مخدر أننا نملك أحسن اتصالات وزادنا تخديرًا يوم كانت سؤالاً يطرح في برنامج جورج قرداحي: من سيربح المليون. سكتنا زمناً طويلاً متجاهلين العيوب منتشين بهذا الفتح. منتظرين من الهيئة القومية للاتصالات أن تمارس ولايتها على شركات الاتصالات ولكننا عشنا وشفنا هوانها على شركات الاتصالات.
بالله كم قراراً من قراراتها ولد ميتاً؟
لنبدأ بالشرائح مجهولة المالك وهذه منبع جرائم دمرت أسراً وبها مورست جرائم كثيرة كيف تفشل الهيئة القومية للاتصالات في إلزام الشركات بإتقان تمليك الشريحة بأوراق ثبوتية؟ وبالله منظر هذه الشرائح التي تباع في الطرقات وكأنها تسالي بل أرخص من التسالي أليس فيه إهانة لهذه الهيئة التي وقفت تتفرّج على هذه المسألة وكأنها لا حلول لها.
ثانياً: كم مرة أصدرت من القرارات التي تطالب من شركات الاتصالات أن تحاسب بالثانية أروني شركة نفذت وأروني شركة عوقبت على عدم التنفيذ. لا شيء ولم يسجل البلاغ حتى ضد مجهول.
ثالثاً: جودة الخدمة أليست من أوجب واجبات الهيئة بالله إن كان هناك مؤشر جودة حساس أو غير حساس، ألم يرصد ما وصلت إليه خدمة شبكة زين في الأسابيع الماضية؟ كم من الأضرار لحق بمستخدمي هذه الشبكة؟ هل كون أن المواطن لا يشتكي أو ليس من ثقافته الشكوى هل يذبح بهذه السكين الميتة والهيئة تتفرج؟ كم من الأموال جمعت هذه الشركات بالباطل أو بدون مقابل يستحق؟ وخدمة أربعة أربعة التي روّجت لها شركة زين والتي ستنتهي في 17/7/2011 م كيف تستحل هذه الشركة مال من دخل للخدمة قبل يوم أو يومين حاسباً أن الأمر شهرًا منذ دخوله ويفاجأ أنه دفع رسوم شهر ليوم أو يومين. مسؤولية من هذا الغش ومن يحمي المواطن؟.
رابعاً: هل يحق لهذه الشركات استعباد من تستطيع بلا ضابط ولا رابط من ذلك فرض رسوم لا معنى لها ولا تجد لها نظيرًا في العالم؟ مثل رسم الخدمة أو الأجرة الشهرية أو ربع سنوية؟
إلى متى؟ الخدمة في تدني والرسوم في ارتفاع؟ والهيئة مستمتعة ببرجها على شاطئ النيل الأزرق ويحق لها أن تستمتع بجمال البرج لكن إحقاق الحق أجمل من البرج.
دخلت على موقع وزارة العدل على الإنترنت وقرأت كثيرًا في قانون الاتصالات ومررت على بعض اللوائح في موقع الهيئة وخرجت بأن الهيئة لا تنقصها القوانين ـ والله أعلم حيث إن صاحبكم ليس قانونياً ولست «خبيراً مصرفياً».
طيّب ما الذي أقعد الهيئة عن حماية المواطن وهذا من أوجب واجباتها؟
أتهم الهيئة القومية للاتصالات بواحد من ثلاثة:
اتهمها بضعف القوانين أو ضعف الرجال أو التواطؤ.
كيف تفشل هذه الهيئة عدة مرات في تطبيق قراراتها وتصبح حبرًا على ورق، والذي يطبّق منها يطبّق إلى حين وتعود حليمة لعادتها القديمة. وكيف تقف متفرجة على انهيار شبكة اتصالات وصارت أسوأ من السلكية واللاسلكية أيام analog وكأننا في القرن الماضي.
هذه التهم بالجملة ودعونا نفصل:
سكتنا تحت مخدر أننا نملك أحسن اتصالات وزادنا تخديرًا يوم كانت سؤالاً يطرح في برنامج جورج قرداحي: من سيربح المليون. سكتنا زمناً طويلاً متجاهلين العيوب منتشين بهذا الفتح. منتظرين من الهيئة القومية للاتصالات أن تمارس ولايتها على شركات الاتصالات ولكننا عشنا وشفنا هوانها على شركات الاتصالات.
بالله كم قراراً من قراراتها ولد ميتاً؟
لنبدأ بالشرائح مجهولة المالك وهذه منبع جرائم دمرت أسراً وبها مورست جرائم كثيرة كيف تفشل الهيئة القومية للاتصالات في إلزام الشركات بإتقان تمليك الشريحة بأوراق ثبوتية؟ وبالله منظر هذه الشرائح التي تباع في الطرقات وكأنها تسالي بل أرخص من التسالي أليس فيه إهانة لهذه الهيئة التي وقفت تتفرّج على هذه المسألة وكأنها لا حلول لها.
ثانياً: كم مرة أصدرت من القرارات التي تطالب من شركات الاتصالات أن تحاسب بالثانية أروني شركة نفذت وأروني شركة عوقبت على عدم التنفيذ. لا شيء ولم يسجل البلاغ حتى ضد مجهول.
ثالثاً: جودة الخدمة أليست من أوجب واجبات الهيئة بالله إن كان هناك مؤشر جودة حساس أو غير حساس، ألم يرصد ما وصلت إليه خدمة شبكة زين في الأسابيع الماضية؟ كم من الأضرار لحق بمستخدمي هذه الشبكة؟ هل كون أن المواطن لا يشتكي أو ليس من ثقافته الشكوى هل يذبح بهذه السكين الميتة والهيئة تتفرج؟ كم من الأموال جمعت هذه الشركات بالباطل أو بدون مقابل يستحق؟ وخدمة أربعة أربعة التي روّجت لها شركة زين والتي ستنتهي في 17/7/2011 م كيف تستحل هذه الشركة مال من دخل للخدمة قبل يوم أو يومين حاسباً أن الأمر شهرًا منذ دخوله ويفاجأ أنه دفع رسوم شهر ليوم أو يومين. مسؤولية من هذا الغش ومن يحمي المواطن؟.
رابعاً: هل يحق لهذه الشركات استعباد من تستطيع بلا ضابط ولا رابط من ذلك فرض رسوم لا معنى لها ولا تجد لها نظيرًا في العالم؟ مثل رسم الخدمة أو الأجرة الشهرية أو ربع سنوية؟
إلى متى؟ الخدمة في تدني والرسوم في ارتفاع؟ والهيئة مستمتعة ببرجها على شاطئ النيل الأزرق ويحق لها أن تستمتع بجمال البرج لكن إحقاق الحق أجمل من البرج.
دخلت على موقع وزارة العدل على الإنترنت وقرأت كثيرًا في قانون الاتصالات ومررت على بعض اللوائح في موقع الهيئة وخرجت بأن الهيئة لا تنقصها القوانين ـ والله أعلم حيث إن صاحبكم ليس قانونياً ولست «خبيراً مصرفياً».
طيّب ما الذي أقعد الهيئة عن حماية المواطن وهذا من أوجب واجباتها؟
مرتب د. سيد قنات
بتاريخ : الأحد 17-07-2011 08:48 صباحا
بعد نشرنا لموضوع «البنغلة والعسل السياسي» جاءتني هذه الرسالة من الطبيب الفاضل الدكتور سيد قنات الذي أُحيل للمعاش بعد خدمة في الطب 38 سنة.. إلى تفاصيل راتب د. سيد وقارنوه على الأقل ببدل لبس السياسيين بلاش مرتباتهم ومخصصاتهم الأخرى.. إلى رسالة د. سيد:
أستاذ أحمد المصطفى وأنا قد أكملت 38 سنة خدمة في جمهورية السودان طبيبًا متنقلاً بين مدنه وضواحيه، ولكن شاء أهل السلطة أن أتوكل علي الحي الدائم عشان السن القانونية للمعاش الإجباري، أخوك عمره الآن 63 سنة بنظام 1/1، داير أقول ليك حاجة آخر ماهية كانت تفاصيلها كالآتي=
مرتب أساسي = 456.34
غلاء معيشة =178.50
بدل سكن =94.49
بدل ترحيل =70.38
علاوة شخصية = صفر
بدل لبس = صفر
علاوة إجتماعية = 30
بدل عدوي = 50
بديل نقدي = صفر
مؤهل علمي = صفر
الجملة =1254.24
الاستقطاعات
جاري معاش = 63.97
تأمين صحي = 31.98
شيكان = 3.50
نقابة أطباء = 4
نقابة عامة = 5
زمالة = صفر
إتحاد = 2
علاج أطباء =20.
مجلة طبية = 1
دعم طلاب = 2
دار أكاديمية = 3
رابطة المرأة = 1 « ما علاقة د.سيد برابطة المرأة؟»
أخطاء طبية = 30
جملة الاستقطاعات 147.65
صافي المرتب = فقط 1106.59 جنيه شهريًا لطبيب استشاري في الدرجة الثانية وقديم جدًا جدًا جدًا، ومع ذلك تمت إحالته للمعاش إجباريًا لأن كلامو في الجرايد كتر خالص، وطوالي شاني حملة على الصحة وقادتها والبغلة في الإبريق.. خلوهم يرعوا يا جماعة الخير، مال السحت دا بودي لي طريق واحد، النار فقط دنيا وآخرة» انتهت الرسالة.
هذا يقودنا لعدة أمور هذا الأجر غير المجزي أضر بالصحة وجعل الأطباء يلجأون لزيادة هذا الراتب بعدة طرق خصمًا على جودة الصحة.. هذه واحدة والثانية كثيرون علموا أن ليس هناك أجور سايبة وفائضة عن الحاجة إلا في السياسة ومخصصات أي دستوري تعادل عشرات الأطباء وهذا ما قاله الرئيس يوماً ما راتب أي دستوري يعادل عدة اختصاصيين . نسأل وهل سيستمر الحال بنفس العلاقة في الجمهورية الثانية؟
ما لم تعلن القوانين المنظمة لرواتب السياسيين جهارًا نهارًا ويعلمها القاصي والداني ستكون مخصصات الدستوريين نوعًًا من النهب المصلح.
بالأمس صرف التشريعيون بولاية الجزيرة مخصص بدل لبس وهو بنص القانون الذي لم يسمع به كثيرون وربما حتى نواب المجلس هو لرئيس المجلس ونائبه ورائده ورؤساء اللجان ولكن الخلاف في قيمته ما صُرف أضعاف ما نص عليه القانون.. عمومًا بدل لبس أي من هؤلاء يعادل مرتب د. سيد لسنة كاملة.. نسأل الناس ديل بلبسوا شنو؟ بتاع سوق الأوراق المالية بدل لبسه 72 مليون في السنة وهؤلاء 10 ملايين و11 مليونًا و12 مليونًا.. لبِّسوا الشعب معاكم شوية يا عالم.
لا تكش نفس واحد من هؤلاء من هذا المبلغ إلا عندما يعلن ولكن «امغمتي» ما عندوا مانع.. اكشفوا كل قرش يخرج من الخزينة العامة وخليهم يعرقوا كلهم.
بعد نشرنا لموضوع «البنغلة والعسل السياسي» جاءتني هذه الرسالة من الطبيب الفاضل الدكتور سيد قنات الذي أُحيل للمعاش بعد خدمة في الطب 38 سنة.. إلى تفاصيل راتب د. سيد وقارنوه على الأقل ببدل لبس السياسيين بلاش مرتباتهم ومخصصاتهم الأخرى.. إلى رسالة د. سيد:
أستاذ أحمد المصطفى وأنا قد أكملت 38 سنة خدمة في جمهورية السودان طبيبًا متنقلاً بين مدنه وضواحيه، ولكن شاء أهل السلطة أن أتوكل علي الحي الدائم عشان السن القانونية للمعاش الإجباري، أخوك عمره الآن 63 سنة بنظام 1/1، داير أقول ليك حاجة آخر ماهية كانت تفاصيلها كالآتي=
مرتب أساسي = 456.34
غلاء معيشة =178.50
بدل سكن =94.49
بدل ترحيل =70.38
علاوة شخصية = صفر
بدل لبس = صفر
علاوة إجتماعية = 30
بدل عدوي = 50
بديل نقدي = صفر
مؤهل علمي = صفر
الجملة =1254.24
الاستقطاعات
جاري معاش = 63.97
تأمين صحي = 31.98
شيكان = 3.50
نقابة أطباء = 4
نقابة عامة = 5
زمالة = صفر
إتحاد = 2
علاج أطباء =20.
مجلة طبية = 1
دعم طلاب = 2
دار أكاديمية = 3
رابطة المرأة = 1 « ما علاقة د.سيد برابطة المرأة؟»
أخطاء طبية = 30
جملة الاستقطاعات 147.65
صافي المرتب = فقط 1106.59 جنيه شهريًا لطبيب استشاري في الدرجة الثانية وقديم جدًا جدًا جدًا، ومع ذلك تمت إحالته للمعاش إجباريًا لأن كلامو في الجرايد كتر خالص، وطوالي شاني حملة على الصحة وقادتها والبغلة في الإبريق.. خلوهم يرعوا يا جماعة الخير، مال السحت دا بودي لي طريق واحد، النار فقط دنيا وآخرة» انتهت الرسالة.
هذا يقودنا لعدة أمور هذا الأجر غير المجزي أضر بالصحة وجعل الأطباء يلجأون لزيادة هذا الراتب بعدة طرق خصمًا على جودة الصحة.. هذه واحدة والثانية كثيرون علموا أن ليس هناك أجور سايبة وفائضة عن الحاجة إلا في السياسة ومخصصات أي دستوري تعادل عشرات الأطباء وهذا ما قاله الرئيس يوماً ما راتب أي دستوري يعادل عدة اختصاصيين . نسأل وهل سيستمر الحال بنفس العلاقة في الجمهورية الثانية؟
ما لم تعلن القوانين المنظمة لرواتب السياسيين جهارًا نهارًا ويعلمها القاصي والداني ستكون مخصصات الدستوريين نوعًًا من النهب المصلح.
بالأمس صرف التشريعيون بولاية الجزيرة مخصص بدل لبس وهو بنص القانون الذي لم يسمع به كثيرون وربما حتى نواب المجلس هو لرئيس المجلس ونائبه ورائده ورؤساء اللجان ولكن الخلاف في قيمته ما صُرف أضعاف ما نص عليه القانون.. عمومًا بدل لبس أي من هؤلاء يعادل مرتب د. سيد لسنة كاملة.. نسأل الناس ديل بلبسوا شنو؟ بتاع سوق الأوراق المالية بدل لبسه 72 مليون في السنة وهؤلاء 10 ملايين و11 مليونًا و12 مليونًا.. لبِّسوا الشعب معاكم شوية يا عالم.
لا تكش نفس واحد من هؤلاء من هذا المبلغ إلا عندما يعلن ولكن «امغمتي» ما عندوا مانع.. اكشفوا كل قرش يخرج من الخزينة العامة وخليهم يعرقوا كلهم.
الأحد، 17 يوليو 2011
بريد الاستفهامات
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 16-07-2011 08:41 صباحا
استفهامات:أحمد المصطفى ابراهيم
الرسالة الأولى:
شكوى من محطة كهرباء ألتي
مواطنو قرية اللعوتة والهبيكة تصلهم الكهرباء من محطة كهرباء ألتي التابعة لمكتب كهرباء المسيد.. هاتان القريتان لا يمر يوم عليهما دون أن تنقطع الكهرباء مرة أو عدة مرات في اليوم.. والجميع يعرف أن مفتاح هذا الخط غير صالح ويفصل الكهرباء بدون أسباب لعطل فيه.. ولا تعود الكهرباء إلا بعد أن يبلغ مكتب المسيد ويذهب أحد الفنيين لإعادة المفتاح. أهل هاتين القريتين يطلبون من شركة توزيع الكهرباء استبدال هذا المفتاح ورمضان على الأبواب.. الغريب أن كل الخطوط الأخرى تعمل بكفاءة عالية ونسي أهلها انقطاع الكهرباء لماذا؟؟ هذا ما يحيرهم؟
الرسالة الثانية: شركات الدواجن تبيع المواطنين الثلج،
فشركات منتجات الدواجن تبيع الفراخ مثلجةً حتى تصل إلى مرحلة التحجر.. بضاعةٍ مزجاة مغلفة بالثلج مما يزيد وزنها.. يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ... فلماذا لاتُلزم الشركة المنتجة بالوزن عند التعبئة ووضع ديباجة على المنتج توضح وزنها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.. فعندما أدفع السعر ــ الذي يحدده البائع ــ يجب أن يكون المقابل سلعة.. نتحدث عن الفساد الخفي.. «فساد قِيلَ وقَالَ» ونترك الفساد الظاهر في المعاملات التجارية.. فهل تستقيم الأمور بهذا النهج..
وعي الشعوب يمنع تلاعب «التجار الجشعين» بالسلع وجهل الشعوب يجعلهم يتمادون في بيع السلع الفاسدة... لتحقيق المكاسب... فهلا كسبنا رزقنا بالحلال..
أين جمعية حماية المستهلك؟!!!! ... أين هيئة المواصفات والتقييس؟!!!
عبدالحفيظ تمساح
الرسالة الثالثة: النيل الأبيض بلا سكر
نحن مواطني النيل الأبيض نتقدم إليكم بشكوانا هذه ونتمنى منكم النظر إليها بعين الاعتبار راجين من الجهات الإعلامية نشرها وتوصيلها إلى الجهات المسؤولة.
وهي أننا في هذه الولاية المسماة بولاية السكر ظللنا نشكو ونجأر بالشكوى من سلعة السكر، هذه السلعة التي أضحى من الصعب الحصول عليها بالرغم من توفرها وتكدسها في مخازن التجار الكبار وبالرغم من التسعيرة التي وضعتها حكومة الولاية وهي مائة وستون جنيهًا للجوال وعلى أساسها تقوم بتوزيعها لبعض التجار الذين من المفترض أن يقوموا بدورهم بتوزيع هذه السلعة لصغار التجار أو تجار القطاعي إلا أننا وبالرغم من ذلك نجد صعوبه في الحصول على جوال واحد فقط وذلك بسبب جشع هؤلاء التجار الكبار وطمعهم في بيع الجوال بسعر مائة خمسة وثمانين جنيهًا للجوال.
وعليه نرجو ونتمنى من حكومة الولاية النظر في هذا الموضوع.
وبالأحرى توفر هذه السلعة بفتح مراكز أو مركز لتوزيع هذه السلعة المهمة في حياة المواطن اليومية ونحن مقبلون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك.
الرسالة الرابعة: متضرر من إغلاق صرافة الإمارات
في الوقت الذى تنادي فيه الدولة بحل مشكلات الخريجين وتقليل نسبة البطالة وإنشاء صناديق لتشغيل الخريجين ومشاريع لدعم الأسر الفقيرة أود أن أحيطكم علمًا بأن نفس الحكومة متمثلة في بنك السودان قامت بإغلاق مركز الإمارات العربية للصرافة فرع السودان الذي يقوم بالآتي:-
1/ تشغيل ما يربو على 200 موظف وعامل
2/ رسوم ومصاريف عدد مهول من الطلاب بالخارج ليس لهم طريق إلا صرافة الإمارات
3/ نوع خدمة لا توجد لدى أي مؤسسة مالية في السودان وأنا أعلم قلمكم المشهود له بالإنصاف والبحث عن الحقوق في مثل هذه القضايا.
أرجو شاكرًا وضعه في عين الاعتبار علمًا بأن أسباب الإغلاق لا تستوجب إلا الإنذار أو الغرامة.
موظف صرافة الإمارات
> تعليقنا: وجهة نظر من جانب واحد ولا نقبلها حتى نسمع رأي بنك السودان.. ولا نقبل أن هناك تحويلات طلاب ليس لها إلا هذه الصرافة.
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 16-07-2011 08:41 صباحا
استفهامات:أحمد المصطفى ابراهيم
الرسالة الأولى:
شكوى من محطة كهرباء ألتي
مواطنو قرية اللعوتة والهبيكة تصلهم الكهرباء من محطة كهرباء ألتي التابعة لمكتب كهرباء المسيد.. هاتان القريتان لا يمر يوم عليهما دون أن تنقطع الكهرباء مرة أو عدة مرات في اليوم.. والجميع يعرف أن مفتاح هذا الخط غير صالح ويفصل الكهرباء بدون أسباب لعطل فيه.. ولا تعود الكهرباء إلا بعد أن يبلغ مكتب المسيد ويذهب أحد الفنيين لإعادة المفتاح. أهل هاتين القريتين يطلبون من شركة توزيع الكهرباء استبدال هذا المفتاح ورمضان على الأبواب.. الغريب أن كل الخطوط الأخرى تعمل بكفاءة عالية ونسي أهلها انقطاع الكهرباء لماذا؟؟ هذا ما يحيرهم؟
الرسالة الثانية: شركات الدواجن تبيع المواطنين الثلج،
فشركات منتجات الدواجن تبيع الفراخ مثلجةً حتى تصل إلى مرحلة التحجر.. بضاعةٍ مزجاة مغلفة بالثلج مما يزيد وزنها.. يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ... فلماذا لاتُلزم الشركة المنتجة بالوزن عند التعبئة ووضع ديباجة على المنتج توضح وزنها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.. فعندما أدفع السعر ــ الذي يحدده البائع ــ يجب أن يكون المقابل سلعة.. نتحدث عن الفساد الخفي.. «فساد قِيلَ وقَالَ» ونترك الفساد الظاهر في المعاملات التجارية.. فهل تستقيم الأمور بهذا النهج..
وعي الشعوب يمنع تلاعب «التجار الجشعين» بالسلع وجهل الشعوب يجعلهم يتمادون في بيع السلع الفاسدة... لتحقيق المكاسب... فهلا كسبنا رزقنا بالحلال..
أين جمعية حماية المستهلك؟!!!! ... أين هيئة المواصفات والتقييس؟!!!
عبدالحفيظ تمساح
الرسالة الثالثة: النيل الأبيض بلا سكر
نحن مواطني النيل الأبيض نتقدم إليكم بشكوانا هذه ونتمنى منكم النظر إليها بعين الاعتبار راجين من الجهات الإعلامية نشرها وتوصيلها إلى الجهات المسؤولة.
وهي أننا في هذه الولاية المسماة بولاية السكر ظللنا نشكو ونجأر بالشكوى من سلعة السكر، هذه السلعة التي أضحى من الصعب الحصول عليها بالرغم من توفرها وتكدسها في مخازن التجار الكبار وبالرغم من التسعيرة التي وضعتها حكومة الولاية وهي مائة وستون جنيهًا للجوال وعلى أساسها تقوم بتوزيعها لبعض التجار الذين من المفترض أن يقوموا بدورهم بتوزيع هذه السلعة لصغار التجار أو تجار القطاعي إلا أننا وبالرغم من ذلك نجد صعوبه في الحصول على جوال واحد فقط وذلك بسبب جشع هؤلاء التجار الكبار وطمعهم في بيع الجوال بسعر مائة خمسة وثمانين جنيهًا للجوال.
وعليه نرجو ونتمنى من حكومة الولاية النظر في هذا الموضوع.
وبالأحرى توفر هذه السلعة بفتح مراكز أو مركز لتوزيع هذه السلعة المهمة في حياة المواطن اليومية ونحن مقبلون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك.
الرسالة الرابعة: متضرر من إغلاق صرافة الإمارات
في الوقت الذى تنادي فيه الدولة بحل مشكلات الخريجين وتقليل نسبة البطالة وإنشاء صناديق لتشغيل الخريجين ومشاريع لدعم الأسر الفقيرة أود أن أحيطكم علمًا بأن نفس الحكومة متمثلة في بنك السودان قامت بإغلاق مركز الإمارات العربية للصرافة فرع السودان الذي يقوم بالآتي:-
1/ تشغيل ما يربو على 200 موظف وعامل
2/ رسوم ومصاريف عدد مهول من الطلاب بالخارج ليس لهم طريق إلا صرافة الإمارات
3/ نوع خدمة لا توجد لدى أي مؤسسة مالية في السودان وأنا أعلم قلمكم المشهود له بالإنصاف والبحث عن الحقوق في مثل هذه القضايا.
أرجو شاكرًا وضعه في عين الاعتبار علمًا بأن أسباب الإغلاق لا تستوجب إلا الإنذار أو الغرامة.
موظف صرافة الإمارات
> تعليقنا: وجهة نظر من جانب واحد ولا نقبلها حتى نسمع رأي بنك السودان.. ولا نقبل أن هناك تحويلات طلاب ليس لها إلا هذه الصرافة.
البنغلة والعسل السياسي
بتاريخ : الخميس 14-07-2011 08:54 صباحا
المعروف أن العمالة البنغلاديشية هي أرخص العمالة في الخليج وفي كثير من أنحاء العالم غير أنها ممنوعة من دخول الكويت، يهمنا هنا فقط رخصها، عرفت عزيزي القاري معنى البنغلة هي الصفة التي تطلق على الأجور الزهيدة.
إذا دخلت يوماً إلى حوادث مستشفى الخرطوم أو أي مستشفى آخر ووجدت عدداً من شباب الأطباء يتفانون في خدمة المرضى ولساعات طوال أعلم أنهم رجال يكتمون غيظاً. اعلم أنهم ليسوا كلهم أطباء بوظائف يؤدون واجب وظيفتهم، بل هم في حالة يسمونها بنغلة «بنغلة» حيث هم ممن لم يجد وظيفة في الدولة وينتظر واحد من اثنين، إما الدراسة أو الهجرة إلى خارج البلاد، لا أريد أن أقول بلاد لم تحترم علمه بل جعلت منه سُخرة. وفي هذا الأثناء يلجأون لـ«البنغلة» حيث أجرة هذا الطبيب الذي يعمل كما النحلة 2.5 جنيه في الساعة، يعمل 8 ساعات بعشرين جنيهاً، تخيّل 8 ساعات بعشرين جنيه أي سخرة هذه؟!! ربما يكون فيهم عقلاء يريدون أن يحتسبوا ويخففوا على المرضى من خلق الله ولا تهمهم الأجرة التي يتقاضونها ولكن قطعاً فيهم من يريد أن يسكت صياح بطنه الجائعة أو تنتظره أسرة عقدت عليه آمالاً يقتلها الفقر.
بعد هذا انظر ولتدمع عينك بعد المقارنة.
أقرأوا معي ملخّص هذا الخبر «أقرّ والي ولاية القضارف الأستاذ كرم الله عباس الشيخ بتذمر وسط بعض أعضاء حكومته بسبب ضعف المرتبات والمخصصات الدستورية، وكشف مصدر مطلع بحكومة كرم الله أن مخصصات الوزير بحكومة القضارف تبلغ «3500» جنيه بينما تبلغ مخصصات المعتمد «3100» جنيه، وتصل مخصصات الدستوري بولايات مجاورة للقضارف لقرابة الـ«13» ألف جنيه.
في حديث طويل مع نافذ في ولاية الجزيرة شكا فيه من مخصصات المجلس التشريعي للولاية وكثرة عدد اللجان وامتيازات رؤساء اللجان، عدد أعضاء المجلس 84 عضواً مرتب العضو 2500 جنيه، أما رئيس اللجنة اسكت ساكت مرتب وامتيازات ومخصصات تفوق الوزراء وهناك رئيس ونائب رئيس ورائد مجلس كل هذا لولاية الجزيرة التي حالها ما عاد يحتاج شرحاً «أطلع فوق وشوف الخريطة لتعرف المقصود بولايات مجاورة للقضارف».
يوم قلّص والي القضارف عدد الدستوريين بولايته إلى النصف 43 دستورياً أوصل العدد 22 دستورياً. كتبت« من كرم الله على الناس كرم الله». وخشيت أن لا يصمد ولكن يبدو أن الرجل كعهدنا به صامد مقدماً مصلحة مواطنه على دستورييه.
قارنوا معي أجرة البنغلة وأجرة الدستوري «مرتب نائب التشريعي يساوي عشرة أطباء بنغلة» واخرجوا معي بنتيجة مفادها أن السياسيين أفسدوا حياتنا.
أختم بهذه الحادثة: نزلنا من الطائرة بعد رحلة داخلية لبعض مشاريع التنمية نزلنا علماء وسياسيين وصحفيين. مما لفت نظري انتظر السياسي عدد من الرجال حرس وأمن وسائق ومدير مكتب، توجّه العالم ومدير الجامعة المشهور جداً إلى سيارته وقادها بنفسه وكنت أسير خلفه بسيارتي والغريب أن السياسي والعالم سينامان في نفس الحوش.
المعروف أن العمالة البنغلاديشية هي أرخص العمالة في الخليج وفي كثير من أنحاء العالم غير أنها ممنوعة من دخول الكويت، يهمنا هنا فقط رخصها، عرفت عزيزي القاري معنى البنغلة هي الصفة التي تطلق على الأجور الزهيدة.
إذا دخلت يوماً إلى حوادث مستشفى الخرطوم أو أي مستشفى آخر ووجدت عدداً من شباب الأطباء يتفانون في خدمة المرضى ولساعات طوال أعلم أنهم رجال يكتمون غيظاً. اعلم أنهم ليسوا كلهم أطباء بوظائف يؤدون واجب وظيفتهم، بل هم في حالة يسمونها بنغلة «بنغلة» حيث هم ممن لم يجد وظيفة في الدولة وينتظر واحد من اثنين، إما الدراسة أو الهجرة إلى خارج البلاد، لا أريد أن أقول بلاد لم تحترم علمه بل جعلت منه سُخرة. وفي هذا الأثناء يلجأون لـ«البنغلة» حيث أجرة هذا الطبيب الذي يعمل كما النحلة 2.5 جنيه في الساعة، يعمل 8 ساعات بعشرين جنيهاً، تخيّل 8 ساعات بعشرين جنيه أي سخرة هذه؟!! ربما يكون فيهم عقلاء يريدون أن يحتسبوا ويخففوا على المرضى من خلق الله ولا تهمهم الأجرة التي يتقاضونها ولكن قطعاً فيهم من يريد أن يسكت صياح بطنه الجائعة أو تنتظره أسرة عقدت عليه آمالاً يقتلها الفقر.
بعد هذا انظر ولتدمع عينك بعد المقارنة.
أقرأوا معي ملخّص هذا الخبر «أقرّ والي ولاية القضارف الأستاذ كرم الله عباس الشيخ بتذمر وسط بعض أعضاء حكومته بسبب ضعف المرتبات والمخصصات الدستورية، وكشف مصدر مطلع بحكومة كرم الله أن مخصصات الوزير بحكومة القضارف تبلغ «3500» جنيه بينما تبلغ مخصصات المعتمد «3100» جنيه، وتصل مخصصات الدستوري بولايات مجاورة للقضارف لقرابة الـ«13» ألف جنيه.
في حديث طويل مع نافذ في ولاية الجزيرة شكا فيه من مخصصات المجلس التشريعي للولاية وكثرة عدد اللجان وامتيازات رؤساء اللجان، عدد أعضاء المجلس 84 عضواً مرتب العضو 2500 جنيه، أما رئيس اللجنة اسكت ساكت مرتب وامتيازات ومخصصات تفوق الوزراء وهناك رئيس ونائب رئيس ورائد مجلس كل هذا لولاية الجزيرة التي حالها ما عاد يحتاج شرحاً «أطلع فوق وشوف الخريطة لتعرف المقصود بولايات مجاورة للقضارف».
يوم قلّص والي القضارف عدد الدستوريين بولايته إلى النصف 43 دستورياً أوصل العدد 22 دستورياً. كتبت« من كرم الله على الناس كرم الله». وخشيت أن لا يصمد ولكن يبدو أن الرجل كعهدنا به صامد مقدماً مصلحة مواطنه على دستورييه.
قارنوا معي أجرة البنغلة وأجرة الدستوري «مرتب نائب التشريعي يساوي عشرة أطباء بنغلة» واخرجوا معي بنتيجة مفادها أن السياسيين أفسدوا حياتنا.
أختم بهذه الحادثة: نزلنا من الطائرة بعد رحلة داخلية لبعض مشاريع التنمية نزلنا علماء وسياسيين وصحفيين. مما لفت نظري انتظر السياسي عدد من الرجال حرس وأمن وسائق ومدير مكتب، توجّه العالم ومدير الجامعة المشهور جداً إلى سيارته وقادها بنفسه وكنت أسير خلفه بسيارتي والغريب أن السياسي والعالم سينامان في نفس الحوش.
النشرة الزراعية في قناة الشروق
بتاريخ : الأربعاء 13-07-2011 09:01 صباحا
كنا يومًا لا نعرف إلا نشرة الأخبار وتعني نشرة الأخبار السياسية وأحيانًا تعني أخبار السياسيين وهي من أشهر أنواع النشرات التي لا يخلو منها منبر إعلامي بل صارت هناك قنوات متخصصة في الأخبار وإن لم تجد خبرًا صنعته.
تمددت الرياضة وصارت تهم كثيرين أنا شخصياً لست منهم وفرضوا على الأجهزة الإعلامية نشرةً رياضية تكون فيها ماذا، والله مش عارف لأني لا التفت إليها أبداً ولم اقرأ صحيفة رياضية قط، وخلينا نتم الناقصة، ولم أدخل دار رياضة إلا مرة واحدة كتبت بعدها «أفسدوني وأضاعوا عصريتي» هذا مع احترامي لكل المهتمين بالرياضة كتابة ولعباً وربما تجارةً.
صارت أخبار الاقتصاد من الأشياء التي لا يستغني عنها شخص عائش علم أم لم يعلم ولذلك بدأت الأجهزة الإعلامية تهتم بأخبار الاقتصاد وصار للاقتصاد كُتابه بل اتحادهم «مش كدة يا د. الناير؟» وما عادت تخلو قناة محترمة من نشرة اقتصادية، وأولى التلفزيون القومي اهتمامًا طيباً بالاقتصاد من حيث البرامج المتخصصة «قضايا اقتصادية» مثلاً والنشرات الاقتصادية.
ثم هناك النشرة الجوية التي تخبر عن حالة الطقس ليوم مضى ويوم حاضر وتنبؤ بأحوالها ليوم قادم مع مشيئة الله.. والمهتمون بهذه النشرة غالباً هم المسافرون والمزارعون والمتخصصون في شؤون الطقس، او طلاب العلم.
ومن وقت لآخر أسأل نفسي ألا تستحق الزراعة نشرة خاصة؟ ويوم رأيت في قناة الشروق النشرة الزراعية كدت أطير من الفرح وكبرت القناة في نفسي وهي أصلاً كبيرة.. جزى الله خيرًا من نفذ هذه الفكرة ولكن تحتاج تجويداً سريعاً وزيادة فترات بث وكمان تحتاج إلى مجهود أكبر والقائمون على الشروق أهل لكل ذلك وهي بحق قناة جادة لو خلعت ثوب العالمية الذي ترتديه واكتفت بسودانيتها.
ومن أخبار الزراعة أن ولاية الجزيرة تبني قناة فضائية خاصة بالزراعة ولكن حتى هذه اللحظة لا أدري أين وصل بها الأمر ولكن شوقنا إليها لا يقل عن شوقنا لنتائج محصول القطن هذا العام وكيف ستطبق علاقة الإنتاج الجديدة والمبتكرة والمتفردة التي أدخلتها شركة الأقطان، نحيا ونشوف أمد الله في أيامنا وأيامكم في طاعته. طيب التلفزيون القومي أو الفضائية السودانية كما يحلو لبعضهم هل ستفعل كما فعلت قناة الشروق وتقدم النشرة الزراعية أم ستكابر وتعتبره شلاقة قنوات صغار وتعود إليها بعد سنوات. شكرًا قناة الشروق أن تفردتِ بهذه النشرة الزراعية أقول ذلك نيابة عن كل المزارعين.. والزراعة هي مخرجنا مما نحن فيه وهي بركة.. ومزيدًا من التجويد لتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني فوق كل الأخبار.
يا ربي النشرة القادمة عن ماذا؟ربما النشرة الصناعية؟ والله يستر من النشرة الفنية.
كنا يومًا لا نعرف إلا نشرة الأخبار وتعني نشرة الأخبار السياسية وأحيانًا تعني أخبار السياسيين وهي من أشهر أنواع النشرات التي لا يخلو منها منبر إعلامي بل صارت هناك قنوات متخصصة في الأخبار وإن لم تجد خبرًا صنعته.
تمددت الرياضة وصارت تهم كثيرين أنا شخصياً لست منهم وفرضوا على الأجهزة الإعلامية نشرةً رياضية تكون فيها ماذا، والله مش عارف لأني لا التفت إليها أبداً ولم اقرأ صحيفة رياضية قط، وخلينا نتم الناقصة، ولم أدخل دار رياضة إلا مرة واحدة كتبت بعدها «أفسدوني وأضاعوا عصريتي» هذا مع احترامي لكل المهتمين بالرياضة كتابة ولعباً وربما تجارةً.
صارت أخبار الاقتصاد من الأشياء التي لا يستغني عنها شخص عائش علم أم لم يعلم ولذلك بدأت الأجهزة الإعلامية تهتم بأخبار الاقتصاد وصار للاقتصاد كُتابه بل اتحادهم «مش كدة يا د. الناير؟» وما عادت تخلو قناة محترمة من نشرة اقتصادية، وأولى التلفزيون القومي اهتمامًا طيباً بالاقتصاد من حيث البرامج المتخصصة «قضايا اقتصادية» مثلاً والنشرات الاقتصادية.
ثم هناك النشرة الجوية التي تخبر عن حالة الطقس ليوم مضى ويوم حاضر وتنبؤ بأحوالها ليوم قادم مع مشيئة الله.. والمهتمون بهذه النشرة غالباً هم المسافرون والمزارعون والمتخصصون في شؤون الطقس، او طلاب العلم.
ومن وقت لآخر أسأل نفسي ألا تستحق الزراعة نشرة خاصة؟ ويوم رأيت في قناة الشروق النشرة الزراعية كدت أطير من الفرح وكبرت القناة في نفسي وهي أصلاً كبيرة.. جزى الله خيرًا من نفذ هذه الفكرة ولكن تحتاج تجويداً سريعاً وزيادة فترات بث وكمان تحتاج إلى مجهود أكبر والقائمون على الشروق أهل لكل ذلك وهي بحق قناة جادة لو خلعت ثوب العالمية الذي ترتديه واكتفت بسودانيتها.
ومن أخبار الزراعة أن ولاية الجزيرة تبني قناة فضائية خاصة بالزراعة ولكن حتى هذه اللحظة لا أدري أين وصل بها الأمر ولكن شوقنا إليها لا يقل عن شوقنا لنتائج محصول القطن هذا العام وكيف ستطبق علاقة الإنتاج الجديدة والمبتكرة والمتفردة التي أدخلتها شركة الأقطان، نحيا ونشوف أمد الله في أيامنا وأيامكم في طاعته. طيب التلفزيون القومي أو الفضائية السودانية كما يحلو لبعضهم هل ستفعل كما فعلت قناة الشروق وتقدم النشرة الزراعية أم ستكابر وتعتبره شلاقة قنوات صغار وتعود إليها بعد سنوات. شكرًا قناة الشروق أن تفردتِ بهذه النشرة الزراعية أقول ذلك نيابة عن كل المزارعين.. والزراعة هي مخرجنا مما نحن فيه وهي بركة.. ومزيدًا من التجويد لتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني فوق كل الأخبار.
يا ربي النشرة القادمة عن ماذا؟ربما النشرة الصناعية؟ والله يستر من النشرة الفنية.
مراجعة قبول الجامعات
بتاريخ : الإثنين 11-07-2011 08:26 صباحا
في آخر سبيعنيات القرن الماضي تشاركت السكن مع أخوين سوريين جمعتنا مهنة التدريس في قرية من قرى السعودية، تعلّمت منهما كثيراً وتعلموا مني أيضاً.. مما لا أنساه نقاش دار حول كيفية القبول للجامعة عندنا؟ وشرحت لهما أن الأمر بالمنافسة فقط ولا يدخل الجامعة إلا من تحصّل على الدرجات المؤهلة لدخولها، استغربوا كثيرًا وقال أحدهما يعني ولد جعفر نميري ما بيدخل الجامعة إلا إذا أحرز من الدرجات ما ينافس به؟ قلت نعم.. قال بلهجة سورية ما بصدق ما بصدق.. وكيف يصدق وهو القادم من بلد 25% من مقاعد الجامعة محجوز لحزب البعث يدخل البعثي الجامعة بلا منافسة..
ما كنت أحسب أننا سنبكي على ذلك التفرد في نظام دخول الجامعات وما كنت أحسب أن الزمان سيريني درجات للدبابين ودرجات للشهداء ودرجات لأبناء الأساتذة والعاملين.
العدل مطلوب في كل جوانب الحياة. أقول هذا بعد أن سمعت عن حسرة طالبة كادت تودي بحياتها؛ لأن بينها وبين دخول الجامعة درجة واحدة أو جزء من درجة في حين دخلتها زميلتها التي تنقص عنها خمس درجات؛ لأنها بنت أستاذ جامعي أو عامل في جامعة مع احترامنا لهم وصاحبكم ليس بعيدًا عنهم.. هذا رغم أن كل من يفعل فعلاً يكون له مبرِّره لذا الأمر يحتاج إلى مراجعة شديدة ونعيد لجامعاتنا ونظام قبولنا تفرّده وعدله واحترامه.. ما علاقة الاستشهاد بدخول الجامعة؟ ما علاقة الجهاد بدخول الجامعة؟ وإن كانت هاتان الميزتان مما تجاوزه الزمن إلا أن تفضيل أبناء العاملين بالتعليم العالي يحتاج دراسة جديدة من كل الجوانب النفسية والعلمية والاقتصادية للطلاب والأساتذة على حدٍ سواء.
لم أتطرّق للقبول الخاص حيث صار مورداً من موارد الجامعات لا تسير إلا به وصار وقودها بعد أن صار من المستحيل أن تجد الدولة ما تنفقه على كل هذه الجامعات وعلى أيام البترول فما بالك الآن؟ ومن هذا الباب ـ باب القبول الخاص، يمكن أن تعالج جهات كثيرة لمنسوبيها مثلاً منظمة الشهيد يمكن أن تدفع لمن تريد، بعد أن يستوفي شروط القبول الخاص.. بالمناسبة القبول الخاص في الجامعات الحكومية لا يعني دخول الجامعة بأية نسبة بل هناك قدر معيَّن يمكن جبره بالفلوس ونسبة مقاعد محدَّدة.
على مَن يريدون أن يحفظوا هذه الدولة فلا حفظ لها إلا بالعدل وهذا مشهور من أيام ابن تيمية الذي قال «إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة»، عليهم أن يبدأوا بإزالة هذا الغبن.. لا مانع عندي أن يتم ذلك بعد دراسة علمية لكل مسبِّباته ومآلاته بكل جوانبها.
لا خصوصية في الأمر )فرحة( ستدخل بنسبة محترمة 84.6%..
في آخر سبيعنيات القرن الماضي تشاركت السكن مع أخوين سوريين جمعتنا مهنة التدريس في قرية من قرى السعودية، تعلّمت منهما كثيراً وتعلموا مني أيضاً.. مما لا أنساه نقاش دار حول كيفية القبول للجامعة عندنا؟ وشرحت لهما أن الأمر بالمنافسة فقط ولا يدخل الجامعة إلا من تحصّل على الدرجات المؤهلة لدخولها، استغربوا كثيرًا وقال أحدهما يعني ولد جعفر نميري ما بيدخل الجامعة إلا إذا أحرز من الدرجات ما ينافس به؟ قلت نعم.. قال بلهجة سورية ما بصدق ما بصدق.. وكيف يصدق وهو القادم من بلد 25% من مقاعد الجامعة محجوز لحزب البعث يدخل البعثي الجامعة بلا منافسة..
ما كنت أحسب أننا سنبكي على ذلك التفرد في نظام دخول الجامعات وما كنت أحسب أن الزمان سيريني درجات للدبابين ودرجات للشهداء ودرجات لأبناء الأساتذة والعاملين.
العدل مطلوب في كل جوانب الحياة. أقول هذا بعد أن سمعت عن حسرة طالبة كادت تودي بحياتها؛ لأن بينها وبين دخول الجامعة درجة واحدة أو جزء من درجة في حين دخلتها زميلتها التي تنقص عنها خمس درجات؛ لأنها بنت أستاذ جامعي أو عامل في جامعة مع احترامنا لهم وصاحبكم ليس بعيدًا عنهم.. هذا رغم أن كل من يفعل فعلاً يكون له مبرِّره لذا الأمر يحتاج إلى مراجعة شديدة ونعيد لجامعاتنا ونظام قبولنا تفرّده وعدله واحترامه.. ما علاقة الاستشهاد بدخول الجامعة؟ ما علاقة الجهاد بدخول الجامعة؟ وإن كانت هاتان الميزتان مما تجاوزه الزمن إلا أن تفضيل أبناء العاملين بالتعليم العالي يحتاج دراسة جديدة من كل الجوانب النفسية والعلمية والاقتصادية للطلاب والأساتذة على حدٍ سواء.
لم أتطرّق للقبول الخاص حيث صار مورداً من موارد الجامعات لا تسير إلا به وصار وقودها بعد أن صار من المستحيل أن تجد الدولة ما تنفقه على كل هذه الجامعات وعلى أيام البترول فما بالك الآن؟ ومن هذا الباب ـ باب القبول الخاص، يمكن أن تعالج جهات كثيرة لمنسوبيها مثلاً منظمة الشهيد يمكن أن تدفع لمن تريد، بعد أن يستوفي شروط القبول الخاص.. بالمناسبة القبول الخاص في الجامعات الحكومية لا يعني دخول الجامعة بأية نسبة بل هناك قدر معيَّن يمكن جبره بالفلوس ونسبة مقاعد محدَّدة.
على مَن يريدون أن يحفظوا هذه الدولة فلا حفظ لها إلا بالعدل وهذا مشهور من أيام ابن تيمية الذي قال «إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة»، عليهم أن يبدأوا بإزالة هذا الغبن.. لا مانع عندي أن يتم ذلك بعد دراسة علمية لكل مسبِّباته ومآلاته بكل جوانبها.
لا خصوصية في الأمر )فرحة( ستدخل بنسبة محترمة 84.6%..
المطــلــوب الآن؟
بتاريخ : الأحد 10-07-2011 09:02 صباحا
اليوم ليس يوماً عادياً مهما تهربنا وحاولنا جعله يوماً عادياً فذاك مستحيل؟
ويجب أن نكون عمليين ونقفز إلى ما هو المطلوب الآن؟ حسب رأيي، المطلوب الآن وبعد أن زالت حجة كل طرف بأن الآخر يكبِّل انطلاقه فعلى الدولتين أن تتباريا في الانطلاق نحو تنمية يذوق طعمها المواطن العادي قبل السياسي.
وترتيب البيت السوداني من الداخل هو أوجب الواجبات ونريد أن نرى تغيرًا تاماً في حياتنا السياسية لا زمن للدغمسة والتهرُّب والكيد ولعبات السياسيين التي لم تورثتا إلا تخلُّفاً.
نريد الرئيس، رئيس جمهورية منطلقة إلى الأمام، يقظاً وجالساً في قصره لا يتجوّل لا داخلياً ولا خارجياً ولا يتحدّث إلا بمقدار وفي أوقات متباعدة حتى يكون كلامه مما يؤرخ به. ونريد رئيس مجلس وزراء تحته مجلس وزراء في غاية الرشاقة لا يتجاوز العشرين. وتحتهم وكلاء وزارات مؤهلون لم تأتِ بهم الأحزاب ولا يعرفون السياسة ولا تعرفهم مهنيون يعرفون كل شاردة وواردة في وزارتهم لا يكبِّلهم ولاء حزبي ولا تقيِّدهم طائفية، يقدمون خططهم وينتظرون ميزانياتهم.
نريد قضاءً فاعلاً وناجزًا، لا يؤخر قضية لأي سبب كان، ولا يُظلَم عنده أحد. نريد إعلاماً صادقاً ونزيهاً ناقدًا نقدًا هادفاً ومحترماً، ونريد من الحكومة والجهات العدلية التحقق في كل صغيرة وكبيرة ينشرها الإعلام وتعلن وبصوت عالٍ ما توصلت إليه. بالله كم من الأقلام كتبت عن مخصصات مدير سوق الأوراق المالية ومخصصاته المُبالغ فيها ثم ماذا حدث؟ هل نقصت مخصصاته؟ هل من أجاب: كيف تمت هذه المخصصات؟ ومن أجازها له؟ وعشرات الأسئلة لم يجب عنها مسؤول، في هذه الحالة الإعلام لم يحقق كل هدفه. بالله كيف أصبح ذلك المستشار في كرسيه رغم كل ما قيل فيه ووثائقه التي نشرت ومازال في مكتبه، ومن هم الذين في السجن إذاً.
نريد كل مسؤول يحسب لحركاته ولتوقيعاته «ومذكراته» ألف حساب ويعلم أن ليس هناك حزب يحميه والمساءلة والمحاسبة على الجميع ليس عليها كبير.
نريد نظاماً اقتصادياً عادلاً يعرف ما تحتاجه الأقاليم والولايات، والولايات عليها من يعرف ماذا تريد من تنمية وعنده وسائل قيامها ويملك خطة واضحة قابلة للتنفيذ.
نريد أحزاباً لها قواعد تحاسبها والرئيس قابل للتغيير، والتوريث ليس من أبجدياته، وتحاسبه القواعد ويحاسبها والشللية لا مكان لها في قرارات الحزب. نريد سياسيين يمارسون السياسة لا ليتكسبوا منها ولكن ليقدموا لها وتكون سطرًا في سيرتهم الذاتية وليست مهنة يتكسبون منها.
يجب أن تعترف أحزابنا بلا استثناء بأن كثيراً من المنتخبين في حياتنا السياسية هناك من هم أفضل منهم ولكن عجز الأحزاب عن التنقيب عن الخيار أو هي تريد صنفاً واحداً لا يقول لا إلا في تشهده، هم ما أوصل حياتنا السياسية لهذا الدرك الذي نحن فيه، الذي أصبح فيه عدد السياسيين أكثر من عدد المزارعين. وأن تعترف الأحزاب بأن عدم شفافيتها جرّ السياسة في السودان إلى الوراء كثيراً.
لا أقول خطوات تنظيم ولكن ثورة داخلية لا تبقي على عيب إلا وشرحته ووجدت له حلاً وما أكثر الحلول التي لم يطلبها أحد رغم أن بهلول أي مدينة يعرفها.
نريد دولةً المحاسبة فيها أصل وليس استثناء.
اليوم ليس يوماً عادياً مهما تهربنا وحاولنا جعله يوماً عادياً فذاك مستحيل؟
ويجب أن نكون عمليين ونقفز إلى ما هو المطلوب الآن؟ حسب رأيي، المطلوب الآن وبعد أن زالت حجة كل طرف بأن الآخر يكبِّل انطلاقه فعلى الدولتين أن تتباريا في الانطلاق نحو تنمية يذوق طعمها المواطن العادي قبل السياسي.
وترتيب البيت السوداني من الداخل هو أوجب الواجبات ونريد أن نرى تغيرًا تاماً في حياتنا السياسية لا زمن للدغمسة والتهرُّب والكيد ولعبات السياسيين التي لم تورثتا إلا تخلُّفاً.
نريد الرئيس، رئيس جمهورية منطلقة إلى الأمام، يقظاً وجالساً في قصره لا يتجوّل لا داخلياً ولا خارجياً ولا يتحدّث إلا بمقدار وفي أوقات متباعدة حتى يكون كلامه مما يؤرخ به. ونريد رئيس مجلس وزراء تحته مجلس وزراء في غاية الرشاقة لا يتجاوز العشرين. وتحتهم وكلاء وزارات مؤهلون لم تأتِ بهم الأحزاب ولا يعرفون السياسة ولا تعرفهم مهنيون يعرفون كل شاردة وواردة في وزارتهم لا يكبِّلهم ولاء حزبي ولا تقيِّدهم طائفية، يقدمون خططهم وينتظرون ميزانياتهم.
نريد قضاءً فاعلاً وناجزًا، لا يؤخر قضية لأي سبب كان، ولا يُظلَم عنده أحد. نريد إعلاماً صادقاً ونزيهاً ناقدًا نقدًا هادفاً ومحترماً، ونريد من الحكومة والجهات العدلية التحقق في كل صغيرة وكبيرة ينشرها الإعلام وتعلن وبصوت عالٍ ما توصلت إليه. بالله كم من الأقلام كتبت عن مخصصات مدير سوق الأوراق المالية ومخصصاته المُبالغ فيها ثم ماذا حدث؟ هل نقصت مخصصاته؟ هل من أجاب: كيف تمت هذه المخصصات؟ ومن أجازها له؟ وعشرات الأسئلة لم يجب عنها مسؤول، في هذه الحالة الإعلام لم يحقق كل هدفه. بالله كيف أصبح ذلك المستشار في كرسيه رغم كل ما قيل فيه ووثائقه التي نشرت ومازال في مكتبه، ومن هم الذين في السجن إذاً.
نريد كل مسؤول يحسب لحركاته ولتوقيعاته «ومذكراته» ألف حساب ويعلم أن ليس هناك حزب يحميه والمساءلة والمحاسبة على الجميع ليس عليها كبير.
نريد نظاماً اقتصادياً عادلاً يعرف ما تحتاجه الأقاليم والولايات، والولايات عليها من يعرف ماذا تريد من تنمية وعنده وسائل قيامها ويملك خطة واضحة قابلة للتنفيذ.
نريد أحزاباً لها قواعد تحاسبها والرئيس قابل للتغيير، والتوريث ليس من أبجدياته، وتحاسبه القواعد ويحاسبها والشللية لا مكان لها في قرارات الحزب. نريد سياسيين يمارسون السياسة لا ليتكسبوا منها ولكن ليقدموا لها وتكون سطرًا في سيرتهم الذاتية وليست مهنة يتكسبون منها.
يجب أن تعترف أحزابنا بلا استثناء بأن كثيراً من المنتخبين في حياتنا السياسية هناك من هم أفضل منهم ولكن عجز الأحزاب عن التنقيب عن الخيار أو هي تريد صنفاً واحداً لا يقول لا إلا في تشهده، هم ما أوصل حياتنا السياسية لهذا الدرك الذي نحن فيه، الذي أصبح فيه عدد السياسيين أكثر من عدد المزارعين. وأن تعترف الأحزاب بأن عدم شفافيتها جرّ السياسة في السودان إلى الوراء كثيراً.
لا أقول خطوات تنظيم ولكن ثورة داخلية لا تبقي على عيب إلا وشرحته ووجدت له حلاً وما أكثر الحلول التي لم يطلبها أحد رغم أن بهلول أي مدينة يعرفها.
نريد دولةً المحاسبة فيها أصل وليس استثناء.
بريد الاستفهامات
بتاريخ : السبت 09-07-2011 09:06 صباحا
بعد حذف كل عبارات التحايا والثناء نقدّم بعضاً من بريد الاستفهامات:
الرسالة الأولى:
الشقلة عوج الدرب متضررة من مصنع حديد جياد
أسمح لي أن أبعث بنداءٍ و توسُّل لكل من وزير الصناعة الاتحادي والصحة الاتحادي ووالي ولاية الجزيرة ومدير مصنع الحديد بجياد ورسالتي لهم أننا سكان قرية الشقلة عوج الدرب بولاية الجزيرة نعاني ما نعاني من مصنع الحديد والصلب الذي يقع جنوب قريتنا بأقل من نصف كيلو، وهذا المصنع يعمل في مجال صناعة وصهر الحديد وينبعث منه صدى الحديد على قريتنا، الأمر الذي أضر بصحتنا وبعضنا ترك القرية والسبب هذا المصنع القاتل الذي كما ذكرت مخلفاته من الصدى تكون في اتجاه قريتنا وسبب لمعظم أهل القرية وبصفة خاصة الأطفال عدة أمراض منها ما يصيب الرئة ومنها ما يصيب الجهاز التنفسي وعند استيقاظنا صباحاً نجد آثار صدى المصنع في وجوهنا وفي سياراتنا. وعليه نطلق صرخة ونداءً لوزير الصناعة الاتحادي بصفته المسؤول الأول عن المصانع بالسودان بوقف هذا المصنع كما نوجه نفس الصرخة والنداء لكل من والي الجزيرة بصفتنا من رعيته ووزير الصحة الاتحادي بصفته المسؤول الأول عن الصحة بالسودان بأن هذا المصنع ومهما كان العائد المالي الذي يدخله فإنه لايساوي روح إنسان مات أو سيموت بسبب هذا المصنع. وندعو السيد مدير مصنع الحديد بجياد بزيارة قريتنا مساءً ليرى بأم عينيه ما يخلفه المصنع الذي يديره.
عبد العظيم محمد أحمد
الرسالة الثانية:
داخل ولاية الخرطوم وبلا كهرباء
الموقع الجغرافي : سوبا شرق المربعات ثلاثة وأربعة شرق الطريق الواصل بين حله كوكو والعيلفون وتحدها شمالاً مرابيع الشريف وجنوباً المربعات واحد واثنين وشرقاً أم عشوش مع العلم بأن هذه المنطقة مخططة وكل المناطق حولها تتمتع بالكهرباء وهي المنطقة الوحيدة التي ليس بها كهرباء والسكان بها منذ خمس سنوات.
وعند لجوء السكان إلى الهيئة القومية للكهرباء قدمت لهم حل التوصيل الفردي وسكان هذه المنطقة من فئة الموظفين والعمل ولا يستطيعون دفع تكلفة التوصيل الفردي الباهظة التكاليف.
م.عاطف عبد الله
الرسالة الثالثة:
الشعب يريد إسقاط نظام.......
الشعب يريد إسقاط نظام الوساطة.. واستبداله بنظام الصفوف حسب الأحقية.. وأن لا يتطاول إنسان فيؤثر نفسه على الآخرين.. في تلقي الخدمات من دراسة، توظيف، مواصلات، علاج، طعام، شراب، أو تخلُّص من الفائض... لماذا لا نكون شعباً منظماً؟! فيساعد انتظامنا في تلقي الخدمات بالسرعة المطلوبة.. ولماذا لاتكون صفوفنا كما في الصلاة .. فنحن مسلمون.. وأحق بالنظام من الآخرين...
كم مرة تأخر المواطن من تلقي خدمة بسبب النظام !!! وكم مرة تظلم!! من «الهرجلة» التي أصبحت عادة.. فهو لايقدم على عمل إلا بواسطة... أو بسطة في الجسم.. فلا يرى إلا نفسه.....لا يراعي ضعفاً ولا يراعي سناً..حتى القوات النظامية التي جعلنا لها أولوية خاصة...تقديراً لدورهم... تجدهم يساعدون أقرباءهم ومعارفهم...وبدون حياء..
حتي العادات الجميلة من إيثار طفل أوعاجز أوعجوز.. اندثرت..وأصبحت نوعاً من الترف....
ألاّ يخرج من صلب هذا الشعب الراعي!!!! الذي نلومه، وننتقده، ونصبّ جام غضبنا عليه، ونحن أحق بالانتقاد...
فلنرجع إلى عاداتنا الجميلة جزاكم الله خيراً وسنجد كل جميل....وسيسقط النظام حينئذ.....
قال تعالى:«ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة»
فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
عبدالحفيظ تمساح
تمساح أيضاً يقترح أن تحوّل كل صرفيات المعاشيين عبر البنوك وأن لا تأخذ البنوك منها عمولات. اقتراح وجيه يفيد البنوك سيولة ويحترم شيبة المعاشيين في تلقي مبلغهم الضئيل من الصرافات الآلية أو البنوك بكل احترام.
الرسالة الرابعة: تؤيد عدم ترخيص الآلات الزراعية.
وأولاً، أريد أن أشكرك لأنك تتكلم عن الواقع الحقيقي المر لهذا الشعب البسيط وأقولها ثانية البسيط جدًا لأنه لا يعرف أن يأخذ حقه من أبسط عسكري المهم أنا أقرأ باستمرار هذا العمود الذي أجد فيه مشاكلي الشخصية وأقول في نفسي من أين يعرف هذه الأشياء لعله مواطن بسيط مثلنا والذي جعلني أكتب قصة تراخيص التراكتور لأني لم أكن أتوقع أن هذه المشكله تمرُّ على شخص مثلي أنا صاحب تراكتور زراعي في منطقة أبوحمد وهذا الجرار غير مرخص لأنه لم يرَ شارع الظلط منذ صناعته، فلماذا الترخيص وهو لا يشارك العربات في الشارع مثله مثل الطورية والسلوكة، كما ذكرت ولكن بعض الأشخاص أصحاب الشلاقة الشديدة دلني على الترخيص وعندما ذهبت المدينة وفي أول الطريق تم التوقيف وحررت لنا مخالفة بـ600 جنيه ولولا ربك ستر وعملنا الواجب معا هو كان الجرار حتى الآن محجوز ورجعنا من نفس المكان لا ترخيص لا يحزنون وفقط بقى علينا التعب..
ولك ودي واحترامي
م. حافظ السعدابي
بعد حذف كل عبارات التحايا والثناء نقدّم بعضاً من بريد الاستفهامات:
الرسالة الأولى:
الشقلة عوج الدرب متضررة من مصنع حديد جياد
أسمح لي أن أبعث بنداءٍ و توسُّل لكل من وزير الصناعة الاتحادي والصحة الاتحادي ووالي ولاية الجزيرة ومدير مصنع الحديد بجياد ورسالتي لهم أننا سكان قرية الشقلة عوج الدرب بولاية الجزيرة نعاني ما نعاني من مصنع الحديد والصلب الذي يقع جنوب قريتنا بأقل من نصف كيلو، وهذا المصنع يعمل في مجال صناعة وصهر الحديد وينبعث منه صدى الحديد على قريتنا، الأمر الذي أضر بصحتنا وبعضنا ترك القرية والسبب هذا المصنع القاتل الذي كما ذكرت مخلفاته من الصدى تكون في اتجاه قريتنا وسبب لمعظم أهل القرية وبصفة خاصة الأطفال عدة أمراض منها ما يصيب الرئة ومنها ما يصيب الجهاز التنفسي وعند استيقاظنا صباحاً نجد آثار صدى المصنع في وجوهنا وفي سياراتنا. وعليه نطلق صرخة ونداءً لوزير الصناعة الاتحادي بصفته المسؤول الأول عن المصانع بالسودان بوقف هذا المصنع كما نوجه نفس الصرخة والنداء لكل من والي الجزيرة بصفتنا من رعيته ووزير الصحة الاتحادي بصفته المسؤول الأول عن الصحة بالسودان بأن هذا المصنع ومهما كان العائد المالي الذي يدخله فإنه لايساوي روح إنسان مات أو سيموت بسبب هذا المصنع. وندعو السيد مدير مصنع الحديد بجياد بزيارة قريتنا مساءً ليرى بأم عينيه ما يخلفه المصنع الذي يديره.
عبد العظيم محمد أحمد
الرسالة الثانية:
داخل ولاية الخرطوم وبلا كهرباء
الموقع الجغرافي : سوبا شرق المربعات ثلاثة وأربعة شرق الطريق الواصل بين حله كوكو والعيلفون وتحدها شمالاً مرابيع الشريف وجنوباً المربعات واحد واثنين وشرقاً أم عشوش مع العلم بأن هذه المنطقة مخططة وكل المناطق حولها تتمتع بالكهرباء وهي المنطقة الوحيدة التي ليس بها كهرباء والسكان بها منذ خمس سنوات.
وعند لجوء السكان إلى الهيئة القومية للكهرباء قدمت لهم حل التوصيل الفردي وسكان هذه المنطقة من فئة الموظفين والعمل ولا يستطيعون دفع تكلفة التوصيل الفردي الباهظة التكاليف.
م.عاطف عبد الله
الرسالة الثالثة:
الشعب يريد إسقاط نظام.......
الشعب يريد إسقاط نظام الوساطة.. واستبداله بنظام الصفوف حسب الأحقية.. وأن لا يتطاول إنسان فيؤثر نفسه على الآخرين.. في تلقي الخدمات من دراسة، توظيف، مواصلات، علاج، طعام، شراب، أو تخلُّص من الفائض... لماذا لا نكون شعباً منظماً؟! فيساعد انتظامنا في تلقي الخدمات بالسرعة المطلوبة.. ولماذا لاتكون صفوفنا كما في الصلاة .. فنحن مسلمون.. وأحق بالنظام من الآخرين...
كم مرة تأخر المواطن من تلقي خدمة بسبب النظام !!! وكم مرة تظلم!! من «الهرجلة» التي أصبحت عادة.. فهو لايقدم على عمل إلا بواسطة... أو بسطة في الجسم.. فلا يرى إلا نفسه.....لا يراعي ضعفاً ولا يراعي سناً..حتى القوات النظامية التي جعلنا لها أولوية خاصة...تقديراً لدورهم... تجدهم يساعدون أقرباءهم ومعارفهم...وبدون حياء..
حتي العادات الجميلة من إيثار طفل أوعاجز أوعجوز.. اندثرت..وأصبحت نوعاً من الترف....
ألاّ يخرج من صلب هذا الشعب الراعي!!!! الذي نلومه، وننتقده، ونصبّ جام غضبنا عليه، ونحن أحق بالانتقاد...
فلنرجع إلى عاداتنا الجميلة جزاكم الله خيراً وسنجد كل جميل....وسيسقط النظام حينئذ.....
قال تعالى:«ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة»
فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
عبدالحفيظ تمساح
تمساح أيضاً يقترح أن تحوّل كل صرفيات المعاشيين عبر البنوك وأن لا تأخذ البنوك منها عمولات. اقتراح وجيه يفيد البنوك سيولة ويحترم شيبة المعاشيين في تلقي مبلغهم الضئيل من الصرافات الآلية أو البنوك بكل احترام.
الرسالة الرابعة: تؤيد عدم ترخيص الآلات الزراعية.
وأولاً، أريد أن أشكرك لأنك تتكلم عن الواقع الحقيقي المر لهذا الشعب البسيط وأقولها ثانية البسيط جدًا لأنه لا يعرف أن يأخذ حقه من أبسط عسكري المهم أنا أقرأ باستمرار هذا العمود الذي أجد فيه مشاكلي الشخصية وأقول في نفسي من أين يعرف هذه الأشياء لعله مواطن بسيط مثلنا والذي جعلني أكتب قصة تراخيص التراكتور لأني لم أكن أتوقع أن هذه المشكله تمرُّ على شخص مثلي أنا صاحب تراكتور زراعي في منطقة أبوحمد وهذا الجرار غير مرخص لأنه لم يرَ شارع الظلط منذ صناعته، فلماذا الترخيص وهو لا يشارك العربات في الشارع مثله مثل الطورية والسلوكة، كما ذكرت ولكن بعض الأشخاص أصحاب الشلاقة الشديدة دلني على الترخيص وعندما ذهبت المدينة وفي أول الطريق تم التوقيف وحررت لنا مخالفة بـ600 جنيه ولولا ربك ستر وعملنا الواجب معا هو كان الجرار حتى الآن محجوز ورجعنا من نفس المكان لا ترخيص لا يحزنون وفقط بقى علينا التعب..
ولك ودي واحترامي
م. حافظ السعدابي
الطاهر حسن التوم وقول في الإعلام
بتاريخ : الجمعة 08-07-2011 09:23 صباحا
طفل لم يتجاوز التاسعة من العمر، وقد كان حينها طالباً في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية؛ ذات يوم طلبت منهم إدارة المدرسة إحضار عشرة قروش دعماً لواحد من أنشطتها. وأخطر والده بذلك، وبحكم مهنته دلف الأب عصر ذلك اليوم إلى مقر الصحيفة التي كان يعمل بها ليفاجئ مدير المدرسة بمقال رصين في صبيحة الغد. ولم تمر ساعة من اليوم الدراسي حتى دخل المدير الفصل و أمر الطالب بالحضور إلى مكتبه. دخل صاحبنا مكتب المدير وهو يرتعد من الخوف والحرج، ولكن يا للمفاجأة فقد بدا المدير مضطرباً تبدو عليه علامات القلق والانهيار المعنوي. بادر المدير بسؤال الطالب: يا الطاهر حسن التوم ما هذا الذي فعلت؟ هل طلبت منك شخصياً إحضار أي مبلغ من المال؟ وما هذا الذي كتبه أبوك؟ لم يكن الطاهر يدرك ما حدث حتى تلك اللحظة، ولكن مدير المدرسة أشار إلى الصحيفة واضعاً يده على عنوان المقال. وعلت الدهشة محيا الطفل الذي أصيب بارتباك شديد، ولكنه أدرك في تلك السن المبكرة أن الصحافة شيء مخيف للمديرين ومتخذي القرار.
هذه القصة الواقعية دليل قاطع على ما يمكن أن تحدثه الصحافة والإعلام عموماً في سلوك الحكام وولاة الأمر والمجتمع بشكل أوسع، ولذلك حق لها أن تسمى «السلطة الرابعة».
وبالنظر إلى الصحافة والإعلام في السودان، فقد حدد الطاهر التوم في منتدى رابطة الإعلاميين بالرياض جملة من المشكلات يعتقد أنها قد قعدت بالإعلام السوداني وأضعفت دوره تماماً. فكثير من وسائل الإعلام المرئي والمسموع تميل إلى بث الطرب والترفيه دون نشر الثقافة والفكر والأدب والعلم وخدمة الوطن، مع جمود ملحوظ وضعف في الأداء والبرامج ناتج عن عدم التدريب والممارسة المهنية الرفيعة وغياب الخبرة الإعلامية المطلوبة. كما أن أجهزة إعلامنا لا تعنى بمعرفة آراء الناس وتوجهاتهم إلا عبر استطلاعات ضعيفة لبعض البرامج حسب الحالة وفي مناسبات محدودة، وهذه تستهدف فقط عامة الناس دون خاصتهم من الطلائع المستنيرة. وليس هنالك دور للإعلام في خدمة الاقتصاد والسياحة والتعليم العالي وغيرها من المجالات الحيوية.
ومن ناحية أخرى مازال الإعلام السوداني حائراً بين المهنية وقبضة الإعلان، ومعلوم أن النظرة التجارية ومحاولة كسب المعلن وإرضائه تحد من حرية الإعلام والصحافة، ذلك لأن الإعلان يجعل هذه الأجهزة تتنازل عن مهنيتها.
أما الصحافة السودانية فلها عللها المزمنة أيضاً، أولها وجود الصحافة الحزبية الفاشلة ذات النظرة الضيقة ووقوعها تحت الوصاية، مما يحرمها من ممارسة دورها في مناقشة قضايا الوطن المصيرية بكامل حريتها. وهنالك «شللية» في الصحافة السودانية حرمت الناس من كثير من الأقلام المبدعة والمستنيرة. وعلى حد قول أحد الحضور فإن الصحف السودانية بهذه الممارسة الصحفية الضعيفة وغير الملتزمة بقضايا الناس، تشتري لك تذكرة طرد من الوطن، ولذلك فقد الناس الثقة فيها. ومن أكبر المشكلات عدم وجود دار أو شركة توزيع، وليس هنالك دور نشر وطباعة محترفة حتى تحسن وتجيد إخراج الصحف بطريقة حديثة تليق بصحافة عريقة مثل الصحافة السودانية. وحتى صياغة الخبر الصحفي تعتمد على الانطباع الشخصي وليس المهنية، وتعاني الصحف من تدنٍ كبير في مستوى اللغة، وتميل في بعض الأحيان إلى استخدام اللهجة العامية أو الدارجة خاصة في عناوين المقالات حتى تجذب القارئ، وهذا مرده لعدم التدريب وتدني المهنية مع انعدام المؤسسات الصحفية الكبيرة التي من شأنها أن تحسن من الممارسة الصحفية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع حتى تلعب الدور المنوط بها.
نحن نريد إعلاماً وطنياً فاعلاً ليس مطبلاً للحكومة وإنما ناقداً بموضوعية، يعمل على تصحيح الأخطاء والمساهمة في الشأن الوطني، ويلتزم بعدم التعرض لقضايا تمس أمن الدولة والأمن الاجتماعي، ومن أجل هذا لا بد أن يكون الإعلامي والصحافي مهنياً بالدرجة الأولى، ولذلك يلزم تطوير الفرد الصحافي والإعلامي السوداني وتأهيله مهنياً وفنياً، مع إعطائه الفرصة للحصول على المعلومات الصحيحة بكل حرية، إذا كنا نريد النهوض بصناعة الصحافة والإعلام في السودان، بعيداً عن مقص الرقيب وسيف السلطة وقبضة الإعلان.
بقلم: محمد التيجاني عمر قش- الرياض
طفل لم يتجاوز التاسعة من العمر، وقد كان حينها طالباً في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية؛ ذات يوم طلبت منهم إدارة المدرسة إحضار عشرة قروش دعماً لواحد من أنشطتها. وأخطر والده بذلك، وبحكم مهنته دلف الأب عصر ذلك اليوم إلى مقر الصحيفة التي كان يعمل بها ليفاجئ مدير المدرسة بمقال رصين في صبيحة الغد. ولم تمر ساعة من اليوم الدراسي حتى دخل المدير الفصل و أمر الطالب بالحضور إلى مكتبه. دخل صاحبنا مكتب المدير وهو يرتعد من الخوف والحرج، ولكن يا للمفاجأة فقد بدا المدير مضطرباً تبدو عليه علامات القلق والانهيار المعنوي. بادر المدير بسؤال الطالب: يا الطاهر حسن التوم ما هذا الذي فعلت؟ هل طلبت منك شخصياً إحضار أي مبلغ من المال؟ وما هذا الذي كتبه أبوك؟ لم يكن الطاهر يدرك ما حدث حتى تلك اللحظة، ولكن مدير المدرسة أشار إلى الصحيفة واضعاً يده على عنوان المقال. وعلت الدهشة محيا الطفل الذي أصيب بارتباك شديد، ولكنه أدرك في تلك السن المبكرة أن الصحافة شيء مخيف للمديرين ومتخذي القرار.
هذه القصة الواقعية دليل قاطع على ما يمكن أن تحدثه الصحافة والإعلام عموماً في سلوك الحكام وولاة الأمر والمجتمع بشكل أوسع، ولذلك حق لها أن تسمى «السلطة الرابعة».
وبالنظر إلى الصحافة والإعلام في السودان، فقد حدد الطاهر التوم في منتدى رابطة الإعلاميين بالرياض جملة من المشكلات يعتقد أنها قد قعدت بالإعلام السوداني وأضعفت دوره تماماً. فكثير من وسائل الإعلام المرئي والمسموع تميل إلى بث الطرب والترفيه دون نشر الثقافة والفكر والأدب والعلم وخدمة الوطن، مع جمود ملحوظ وضعف في الأداء والبرامج ناتج عن عدم التدريب والممارسة المهنية الرفيعة وغياب الخبرة الإعلامية المطلوبة. كما أن أجهزة إعلامنا لا تعنى بمعرفة آراء الناس وتوجهاتهم إلا عبر استطلاعات ضعيفة لبعض البرامج حسب الحالة وفي مناسبات محدودة، وهذه تستهدف فقط عامة الناس دون خاصتهم من الطلائع المستنيرة. وليس هنالك دور للإعلام في خدمة الاقتصاد والسياحة والتعليم العالي وغيرها من المجالات الحيوية.
ومن ناحية أخرى مازال الإعلام السوداني حائراً بين المهنية وقبضة الإعلان، ومعلوم أن النظرة التجارية ومحاولة كسب المعلن وإرضائه تحد من حرية الإعلام والصحافة، ذلك لأن الإعلان يجعل هذه الأجهزة تتنازل عن مهنيتها.
أما الصحافة السودانية فلها عللها المزمنة أيضاً، أولها وجود الصحافة الحزبية الفاشلة ذات النظرة الضيقة ووقوعها تحت الوصاية، مما يحرمها من ممارسة دورها في مناقشة قضايا الوطن المصيرية بكامل حريتها. وهنالك «شللية» في الصحافة السودانية حرمت الناس من كثير من الأقلام المبدعة والمستنيرة. وعلى حد قول أحد الحضور فإن الصحف السودانية بهذه الممارسة الصحفية الضعيفة وغير الملتزمة بقضايا الناس، تشتري لك تذكرة طرد من الوطن، ولذلك فقد الناس الثقة فيها. ومن أكبر المشكلات عدم وجود دار أو شركة توزيع، وليس هنالك دور نشر وطباعة محترفة حتى تحسن وتجيد إخراج الصحف بطريقة حديثة تليق بصحافة عريقة مثل الصحافة السودانية. وحتى صياغة الخبر الصحفي تعتمد على الانطباع الشخصي وليس المهنية، وتعاني الصحف من تدنٍ كبير في مستوى اللغة، وتميل في بعض الأحيان إلى استخدام اللهجة العامية أو الدارجة خاصة في عناوين المقالات حتى تجذب القارئ، وهذا مرده لعدم التدريب وتدني المهنية مع انعدام المؤسسات الصحفية الكبيرة التي من شأنها أن تحسن من الممارسة الصحفية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع حتى تلعب الدور المنوط بها.
نحن نريد إعلاماً وطنياً فاعلاً ليس مطبلاً للحكومة وإنما ناقداً بموضوعية، يعمل على تصحيح الأخطاء والمساهمة في الشأن الوطني، ويلتزم بعدم التعرض لقضايا تمس أمن الدولة والأمن الاجتماعي، ومن أجل هذا لا بد أن يكون الإعلامي والصحافي مهنياً بالدرجة الأولى، ولذلك يلزم تطوير الفرد الصحافي والإعلامي السوداني وتأهيله مهنياً وفنياً، مع إعطائه الفرصة للحصول على المعلومات الصحيحة بكل حرية، إذا كنا نريد النهوض بصناعة الصحافة والإعلام في السودان، بعيداً عن مقص الرقيب وسيف السلطة وقبضة الإعلان.
بقلم: محمد التيجاني عمر قش- الرياض
الهيئة القومية للاتصالات «ترلة»؟
بتاريخ : الخميس 07-07-2011 09:07 صباحا
في أدبنا الشعبي يقال للذي يطيع زوجته في كل شيء «ترلة» أي مقطورة.. الأمر ليس بيده، والنكات في ذلك كثيرة أشهرها منلوج «بابا بغسل العدة وبحمم الأطفال بوديهم الروضة».
كتبنا قبل يومين تقريباً عن ضعف الهيئة القومية للاتصالات أمام شركات الاتصالات التي لا تطيع لها أمرًا وإن أطاعتها فلحين وتعود حليمة لعادتها القديمة.. ليس ذلك في التحايل على الحساب بالثانية فقط ولكن هناك ما هو أخطر من الحساب بالثانية ورداءة بعض الشبكات بفعل فاعل كما في أربعة في أربعة التي ذكَّرتنا أيام المواصلات السلكية واللا سلكية.. امسكوا الخشب.
الشرائح غير المسجلة هذه الشرائح مجهولة المالك يمارس بها من الجرائم ما يشيب له الرأس، والقضايا المسجلة في ذلك كثيرة لكن غير المسجل في دفاتر الشرطة أكثر بكثير.. هذه الشرائح غير المسجلة تمارَس بها جرائم تفتك بعضد المجتمع فتكاً من رسائل خربت بيوتًا وهدمت أسرًا هذا غير الجرائم المالية والمتعلقة بالتجارة وهناك جرائم التهديد والابتزاز.. ويمكن لأي باحث أن يقف على ضخامة ما تسبِّبه هذه الشرائح مجهولة المالك أو غير المسجلة.
لا ننكر أن بعضاً من علاج تقني مارسته الهيئة وهو كشف الشريحة بواسطة الهاتف الجوال الذي أدخلت فيه بواسطة الرقم المتسلسل للجوال حيث يظهر الرقم بعد أول استخدام بعد تغيير الشريحة واستخدام شريحة أخرى.. ولكن حتى هذه لم تحل المشكلة تمامًا حيث هناك من يعدم الجوال بعد استخدامه مباشرة.
حاولت الهيئة القومية للاتصالات أن تجبر شركات الاتصالات على أن تسجل كل مشتركيها هذا قبل سنتين تقريباً، وسار الأمر سيرًا طيبًا غير أن واحدة من الشركات أخلّت بهذا الأمر وفرشت شرائحها في الطرقات لكل عابر سبيل ليشتري شريحته بجنيهين ويفعل بها ما يفعل ويرميها، بعد أن أخلّت الشركة بالأمر لحقتها الأخريات وصار الحصول على شريحة موبايل أسهل من شربة ماء «نسيت شمال كردفان؟».
ضعف الهيئة أمام هذه الشركات وعدم إجبارها على تنفيذ أوامرها ما مرده؟
هل هو ضعف في العقود؟ وهل ضعف العقود لا يمكن تداركه؟ أليس في أي عقدة فقرة تحفظ للطرفين حقوقهما وإمكانية التعديل؟ أم ليس هناك نية لإصلاح أصلاً؟ وليس هناك اعتراف بخطأ أصلاً؟ ولا نريد أن نسيء الظن ونقول المصالح المادية للهيئة من هذه الشركات جعلتهما صديقين متحالفين ضد المواطن الجاهل بحقوقه.. إذا ما تم إثبات ذلك فعلى البرلمان أن يتدخل ويعيد قانون الهيئة كله ويحاسب رجالاتها.
هذا وعلى صعيد آخر كما يقول قراء نشرات الأخبار على صعيد آخر تسبُّب الأبراج في السرطانات فُتح فيه تحقيق وكُوِّنت له لجنة أين النتائج أم أن هذه اللجنة ليس لها سقف زمني تقدم فيه نتائجها؟؟ أم أن النتائج غير علمية أيضاً ومشكوك فيها؟ أسئلة كثيرة تنتظر تقرير هذه اللجنة.
سأل سائل التمباك حلال أم حرام؟ أجابه: فيه خلاف بين العلماء.. جاء الرد: كان كدي أنسف لمن يتفقون.. هل هذا ما وصلت له لجنة الأبراج وضررها على الإنسان؟
في أدبنا الشعبي يقال للذي يطيع زوجته في كل شيء «ترلة» أي مقطورة.. الأمر ليس بيده، والنكات في ذلك كثيرة أشهرها منلوج «بابا بغسل العدة وبحمم الأطفال بوديهم الروضة».
كتبنا قبل يومين تقريباً عن ضعف الهيئة القومية للاتصالات أمام شركات الاتصالات التي لا تطيع لها أمرًا وإن أطاعتها فلحين وتعود حليمة لعادتها القديمة.. ليس ذلك في التحايل على الحساب بالثانية فقط ولكن هناك ما هو أخطر من الحساب بالثانية ورداءة بعض الشبكات بفعل فاعل كما في أربعة في أربعة التي ذكَّرتنا أيام المواصلات السلكية واللا سلكية.. امسكوا الخشب.
الشرائح غير المسجلة هذه الشرائح مجهولة المالك يمارس بها من الجرائم ما يشيب له الرأس، والقضايا المسجلة في ذلك كثيرة لكن غير المسجل في دفاتر الشرطة أكثر بكثير.. هذه الشرائح غير المسجلة تمارَس بها جرائم تفتك بعضد المجتمع فتكاً من رسائل خربت بيوتًا وهدمت أسرًا هذا غير الجرائم المالية والمتعلقة بالتجارة وهناك جرائم التهديد والابتزاز.. ويمكن لأي باحث أن يقف على ضخامة ما تسبِّبه هذه الشرائح مجهولة المالك أو غير المسجلة.
لا ننكر أن بعضاً من علاج تقني مارسته الهيئة وهو كشف الشريحة بواسطة الهاتف الجوال الذي أدخلت فيه بواسطة الرقم المتسلسل للجوال حيث يظهر الرقم بعد أول استخدام بعد تغيير الشريحة واستخدام شريحة أخرى.. ولكن حتى هذه لم تحل المشكلة تمامًا حيث هناك من يعدم الجوال بعد استخدامه مباشرة.
حاولت الهيئة القومية للاتصالات أن تجبر شركات الاتصالات على أن تسجل كل مشتركيها هذا قبل سنتين تقريباً، وسار الأمر سيرًا طيبًا غير أن واحدة من الشركات أخلّت بهذا الأمر وفرشت شرائحها في الطرقات لكل عابر سبيل ليشتري شريحته بجنيهين ويفعل بها ما يفعل ويرميها، بعد أن أخلّت الشركة بالأمر لحقتها الأخريات وصار الحصول على شريحة موبايل أسهل من شربة ماء «نسيت شمال كردفان؟».
ضعف الهيئة أمام هذه الشركات وعدم إجبارها على تنفيذ أوامرها ما مرده؟
هل هو ضعف في العقود؟ وهل ضعف العقود لا يمكن تداركه؟ أليس في أي عقدة فقرة تحفظ للطرفين حقوقهما وإمكانية التعديل؟ أم ليس هناك نية لإصلاح أصلاً؟ وليس هناك اعتراف بخطأ أصلاً؟ ولا نريد أن نسيء الظن ونقول المصالح المادية للهيئة من هذه الشركات جعلتهما صديقين متحالفين ضد المواطن الجاهل بحقوقه.. إذا ما تم إثبات ذلك فعلى البرلمان أن يتدخل ويعيد قانون الهيئة كله ويحاسب رجالاتها.
هذا وعلى صعيد آخر كما يقول قراء نشرات الأخبار على صعيد آخر تسبُّب الأبراج في السرطانات فُتح فيه تحقيق وكُوِّنت له لجنة أين النتائج أم أن هذه اللجنة ليس لها سقف زمني تقدم فيه نتائجها؟؟ أم أن النتائج غير علمية أيضاً ومشكوك فيها؟ أسئلة كثيرة تنتظر تقرير هذه اللجنة.
سأل سائل التمباك حلال أم حرام؟ أجابه: فيه خلاف بين العلماء.. جاء الرد: كان كدي أنسف لمن يتفقون.. هل هذا ما وصلت له لجنة الأبراج وضررها على الإنسان؟
سكر الجنيد تحول إلى ملح
بتاريخ : الثلاثاء 05-07-2011 08:39 صباحا
كما في السياسة نافع ايضا في الزراعة والصناعة نافع.
أستاذنا الكابلي أطال الله عمرك في طاعته أتذكر يوم غنيت سكر ، سكر؟
أهلك يا الدكتور الكابلي في مشروع الجنيد يطلبون منك ان تحولها ملح، ملح ،ملح.
وما ذكرنا الزراعة الا وأوردنا جيراننا مزارعي السكر مثالاً في البحبوحة والاستفادة من الزراعة ووضوح علاقة الإنتاج وكلنا المديح لشركة السكر وفي أكثر من مناسبة قارناها بشركة الأقطان ( تاني؟) في وضوح الهدف حيث شركة السكر عينها على السكر المنتج النهائي ومشتقاته طبعاً.
ونسبة لأن مزارع السكر قفز قفزات اقتصادية عالية نراها في مستوى معيشتهم وفي شكل منازلهم واستغنوا عن الدولة في كثير من الخدمات وحتى في طريقة كلامهم،لكل هذا طالب كثير من المزارعين يريدون ان يتحولوا لزارعي سكر وخصوصا جيرانهم في قسمي ود الفضل وحداف والذين قطعوا شوطا طويلاً في التحول.
يا أخي طولتها ورينا القصة شنو؟
حاضر ومنذ زمن بعيد علاقة المزارعين بشركة السكر سمن على عسل لدرجة أنهم لا يسألون عن تكلفة الفدان ولا سعر طن القصب فالعلاقة صارت محفوظة.كانت تكلفة الفدان شبه ثابتة في الرقم 2400 جنيه وسعر طن القصب 80 جنيه كل مزارع يوزن قصبه وتخصمنه التكلفة ويسلم ملايينه وجوال سكر لرمضان كمان.
هذه السنة انتهى موسم السكر والذي يقاس بتوقف المصنع في 21/5/2011 م وخرجت عليهم شركة السكر بزيادة تكلفة الفدان 1000 جنيه (طق طرق) رفض المزارعون كل الحجج التي قدمتها الشركة ورفضوا زراعة الموسم الجديد الى يوم الناس هذا.( بالمناسبة اذا كان حجة الشركة ارتفاع بعض مدخلات الصناعة وارتفاع سعر الدولار فعليها الا تنسى الزيادة التي حدثت في سعر السكر).
وكالعادة فاوض عن المزارعين اتحادهم وتوصل الى ان تخفض الزيادة الى 50% لتصبح زيادة الفدان 500 جنيه أي تصبح تكلفة الفدان 2900 جنيه. رفض المزارعون عرض الاتحاد والشركة. ومازالوا في شبه امتناع عن زراعة الموسم القادم.
بالله يا أخوانا الزراعة كم عدد أعداؤها في السودان؟ وزير الزراعة يبحث عن زيادة المساحات التي ستزرع سكرا ووزير الصناعة يقتله الظمأ للسكر ويتحدث عن التصدير ويقوم (نافع) الزراعة يلغي كل الذي سبقه ويعيد السكر الى المربع الأول لا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
أغرب ما في هذا الأمر هو ( الجس البعد الضبح) نشرح للحناكيش ام نتركهم يتعبوا شوية واحذرهم أوعكم من قوقل اذهبوا لعون الشريف قاسم عدل.
كل هذا يجب ان يتفق عليه قبل الزراعة وليس بعد عصر السكر وتسفيره وربما بيعه، أين علماء الشريعة؟ أيجوز هذا المجهول؟؟؟
لا تكرهوا المزارعين في زراعة السكر بهذه القرارات غير المبرمجة.
كما في السياسة نافع ايضا في الزراعة والصناعة نافع.
أستاذنا الكابلي أطال الله عمرك في طاعته أتذكر يوم غنيت سكر ، سكر؟
أهلك يا الدكتور الكابلي في مشروع الجنيد يطلبون منك ان تحولها ملح، ملح ،ملح.
وما ذكرنا الزراعة الا وأوردنا جيراننا مزارعي السكر مثالاً في البحبوحة والاستفادة من الزراعة ووضوح علاقة الإنتاج وكلنا المديح لشركة السكر وفي أكثر من مناسبة قارناها بشركة الأقطان ( تاني؟) في وضوح الهدف حيث شركة السكر عينها على السكر المنتج النهائي ومشتقاته طبعاً.
ونسبة لأن مزارع السكر قفز قفزات اقتصادية عالية نراها في مستوى معيشتهم وفي شكل منازلهم واستغنوا عن الدولة في كثير من الخدمات وحتى في طريقة كلامهم،لكل هذا طالب كثير من المزارعين يريدون ان يتحولوا لزارعي سكر وخصوصا جيرانهم في قسمي ود الفضل وحداف والذين قطعوا شوطا طويلاً في التحول.
يا أخي طولتها ورينا القصة شنو؟
حاضر ومنذ زمن بعيد علاقة المزارعين بشركة السكر سمن على عسل لدرجة أنهم لا يسألون عن تكلفة الفدان ولا سعر طن القصب فالعلاقة صارت محفوظة.كانت تكلفة الفدان شبه ثابتة في الرقم 2400 جنيه وسعر طن القصب 80 جنيه كل مزارع يوزن قصبه وتخصمنه التكلفة ويسلم ملايينه وجوال سكر لرمضان كمان.
هذه السنة انتهى موسم السكر والذي يقاس بتوقف المصنع في 21/5/2011 م وخرجت عليهم شركة السكر بزيادة تكلفة الفدان 1000 جنيه (طق طرق) رفض المزارعون كل الحجج التي قدمتها الشركة ورفضوا زراعة الموسم الجديد الى يوم الناس هذا.( بالمناسبة اذا كان حجة الشركة ارتفاع بعض مدخلات الصناعة وارتفاع سعر الدولار فعليها الا تنسى الزيادة التي حدثت في سعر السكر).
وكالعادة فاوض عن المزارعين اتحادهم وتوصل الى ان تخفض الزيادة الى 50% لتصبح زيادة الفدان 500 جنيه أي تصبح تكلفة الفدان 2900 جنيه. رفض المزارعون عرض الاتحاد والشركة. ومازالوا في شبه امتناع عن زراعة الموسم القادم.
بالله يا أخوانا الزراعة كم عدد أعداؤها في السودان؟ وزير الزراعة يبحث عن زيادة المساحات التي ستزرع سكرا ووزير الصناعة يقتله الظمأ للسكر ويتحدث عن التصدير ويقوم (نافع) الزراعة يلغي كل الذي سبقه ويعيد السكر الى المربع الأول لا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
أغرب ما في هذا الأمر هو ( الجس البعد الضبح) نشرح للحناكيش ام نتركهم يتعبوا شوية واحذرهم أوعكم من قوقل اذهبوا لعون الشريف قاسم عدل.
كل هذا يجب ان يتفق عليه قبل الزراعة وليس بعد عصر السكر وتسفيره وربما بيعه، أين علماء الشريعة؟ أيجوز هذا المجهول؟؟؟
لا تكرهوا المزارعين في زراعة السكر بهذه القرارات غير المبرمجة.
ألم أقل لك يا د.ياسر؟
بتاريخ : الإثنين 04-07-2011 08:23 صباحا
هل سأقول في شركات الاتصالات أكثر مما قال فيها أخي عادل الباز؟
أتدرون لماذا أرباح شركات الاتصالات بمليارات الدولارات؟
لأنهم لم يقرأوا قوله تعالى:« وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ».
في نهاية شهر مايو قال لي الدكتور ياسر ميرغني أمين جمعية حماية المستهلك اكتب على لساني أن شركات الاتصالات ـ حسب توجيه ـ الهيئة القومية للاتصالات ستغيّر لنظام الحساب بالثانية في بداية يونيو 2011م وأن تخفيضات كبيرة على خدمة الإنترنت ستبدأ ببداية يونيو. كان ردي يا دكتور كتبنا هذا ثلاث مرات وطلع «فشنك» ولن أكتب هذه المرة إلا إذا رأيته واقعاً مطبقاً لن اكتب عن النوايا ولا عن قرارات الهيئة القومية للاتصالات التي لا تقوى على تطبيق قراراتها أمام هذه «الإمبراطوريات» وحق الاسم لعادل الباز، كلها ولا واحدة ما بعرف أسألوه.
سبحان الله! كيف صعب تطبيق هذا الأمر واضح الخلل والذي قد يفتي فيه أقل عالم شرعي بأنه تطفيف. إذ كيف تستحل هذه الشركات باقي الدقيقة غير المستخدم؟ من يتحدث 5 ثوانٍ يحاسب بستين ثانية. ربما يقول قائل بعض الشركات صارت تحاسب بثلث دقيقة وبعضها جعل الأمر اختيارًا مع كثير من التعقيدات.
بعض الشركات لجأ لحيل معقدة للتهرب من قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقول لها نفذنا القرار أو الطلب لا أدري . ثم أليس هذا الأمر وصل في يوم لنيابة الثراء الحرام؟ إلى أين وصل؟ ومطالبات جمعية حماية المستهلك أوضح من الشمس لماذا الالتفاف حول التطبيق؟
لا ننكر أن تنافساً شديدًا يجري بين شركات الاتصالات وخصوصاً الثلاث الأولى مما انعكس على بعض الخدمات المقدمة وتطور في خدمة الإنترنت ولكن كل هذا لا يعفيها من اعتماد الحساب بالثانية مثل كل شركات العالم المُحَتِرمة للزبون.
عروض مثل أربعة في أربعة التي تقدمها شبكة زين لا تقنع إذ كيف يختار مشترك وقت الفجر للتحدث داخل شبكة زين مجاناً لذا كل المشتركين أو جل المشتركين اختاروا ساعات العصر مما تسبب في رداءة الشبكة وتكرار عبارة «الشبكة مشغولة» ويصعب على المشتركين القيام بأعمالهم في هذا الوقت مهما كانت أهميتها.
أريد أن أسأل بسذاجة من أين جاء ضعف الهيئة القومية للاتصالات في إلزام الشركات بطريقة الحساب بالثانية والذي تأخر كثيراً والمطالبة به بدأت قبل عدة سنوات؟ يا ربي هل لوزارة المالية دور في هذا حيث إن ضريبة القيمة المضافة على المكالمات 20 % كأعلى نسبة ونسبة القيمة المضافة فيما عدا الاتصالات 15 % والمعلوم هي أسهل الضرائب جمعاً ولكن العلة في خروجها من الشركات إلى وزارة المالية، كثيرًا ما تخضع لمساومات تجعل منها إثقالاً على كاهل المواطن ولا تصل لغاياتها التي من أجلها زيدت 5%.
لست شامتاً في صديقي الدكتور ياسر ميرغني ولكني ذو تجربة في الكتابة عن تنفيذ قرار الهيئة للحساب بالثانية والذي تكرر الوعد به عدة سنوات والنتيجة أن تمد الشركات لسانها طويلاً للهيئة القومية للاتصالات.
هل في البرلمان لجنة لحماية المستهلك أم كله لحماية المستهلك؟
هل سأقول في شركات الاتصالات أكثر مما قال فيها أخي عادل الباز؟
أتدرون لماذا أرباح شركات الاتصالات بمليارات الدولارات؟
لأنهم لم يقرأوا قوله تعالى:« وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ».
في نهاية شهر مايو قال لي الدكتور ياسر ميرغني أمين جمعية حماية المستهلك اكتب على لساني أن شركات الاتصالات ـ حسب توجيه ـ الهيئة القومية للاتصالات ستغيّر لنظام الحساب بالثانية في بداية يونيو 2011م وأن تخفيضات كبيرة على خدمة الإنترنت ستبدأ ببداية يونيو. كان ردي يا دكتور كتبنا هذا ثلاث مرات وطلع «فشنك» ولن أكتب هذه المرة إلا إذا رأيته واقعاً مطبقاً لن اكتب عن النوايا ولا عن قرارات الهيئة القومية للاتصالات التي لا تقوى على تطبيق قراراتها أمام هذه «الإمبراطوريات» وحق الاسم لعادل الباز، كلها ولا واحدة ما بعرف أسألوه.
سبحان الله! كيف صعب تطبيق هذا الأمر واضح الخلل والذي قد يفتي فيه أقل عالم شرعي بأنه تطفيف. إذ كيف تستحل هذه الشركات باقي الدقيقة غير المستخدم؟ من يتحدث 5 ثوانٍ يحاسب بستين ثانية. ربما يقول قائل بعض الشركات صارت تحاسب بثلث دقيقة وبعضها جعل الأمر اختيارًا مع كثير من التعقيدات.
بعض الشركات لجأ لحيل معقدة للتهرب من قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقول لها نفذنا القرار أو الطلب لا أدري . ثم أليس هذا الأمر وصل في يوم لنيابة الثراء الحرام؟ إلى أين وصل؟ ومطالبات جمعية حماية المستهلك أوضح من الشمس لماذا الالتفاف حول التطبيق؟
لا ننكر أن تنافساً شديدًا يجري بين شركات الاتصالات وخصوصاً الثلاث الأولى مما انعكس على بعض الخدمات المقدمة وتطور في خدمة الإنترنت ولكن كل هذا لا يعفيها من اعتماد الحساب بالثانية مثل كل شركات العالم المُحَتِرمة للزبون.
عروض مثل أربعة في أربعة التي تقدمها شبكة زين لا تقنع إذ كيف يختار مشترك وقت الفجر للتحدث داخل شبكة زين مجاناً لذا كل المشتركين أو جل المشتركين اختاروا ساعات العصر مما تسبب في رداءة الشبكة وتكرار عبارة «الشبكة مشغولة» ويصعب على المشتركين القيام بأعمالهم في هذا الوقت مهما كانت أهميتها.
أريد أن أسأل بسذاجة من أين جاء ضعف الهيئة القومية للاتصالات في إلزام الشركات بطريقة الحساب بالثانية والذي تأخر كثيراً والمطالبة به بدأت قبل عدة سنوات؟ يا ربي هل لوزارة المالية دور في هذا حيث إن ضريبة القيمة المضافة على المكالمات 20 % كأعلى نسبة ونسبة القيمة المضافة فيما عدا الاتصالات 15 % والمعلوم هي أسهل الضرائب جمعاً ولكن العلة في خروجها من الشركات إلى وزارة المالية، كثيرًا ما تخضع لمساومات تجعل منها إثقالاً على كاهل المواطن ولا تصل لغاياتها التي من أجلها زيدت 5%.
لست شامتاً في صديقي الدكتور ياسر ميرغني ولكني ذو تجربة في الكتابة عن تنفيذ قرار الهيئة للحساب بالثانية والذي تكرر الوعد به عدة سنوات والنتيجة أن تمد الشركات لسانها طويلاً للهيئة القومية للاتصالات.
هل في البرلمان لجنة لحماية المستهلك أم كله لحماية المستهلك؟
د.عابدين يطلب تعويضاً: أربعة مليارات
بتاريخ : الأحد 03-07-2011 08:38 صباحا
قال تعالى: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» النساء «148»
يشهد الله أننا بدأنا كتاباتنا عن شركة الأقطان حرصًا على المصلحة العامة وحصرنا موضوعنا في تبصرة المزارعين والشركة عما يجب أن تكون عليه العلاقة التي تقدم ولا تؤخر.. ويوم انحرفوا وجاء رد علاقاتهم العامة خارج الهدف ووصفونا بالفسق، وافتروا أننا سقطنا في الانتخابات المحلية، وأننا ندعم خط التجمع تحريضاً وأننا ندعو لمحاربة خط الدولة في توجهها للاهتمام بالزراعة وكأن كل الزراعة هي شركة الأقطان ،«تعوس» فيها كما تشاء.
بعد أن كالوا التهم والسباب رددنا بمقالاتنا التي عنوناها «من الفاسق إنا أم شركة الأقطان؟» واكتفينا بذلك خوف الملل ولكن في كل مرة نجد ما يستحق أن نلفت له نظر المزارعين والجهات العليا ونكتب ما نراه يبني ولا يهدم ويشهد الله لو كنا من رواد الهدم ونشرنا ما تحت أيدينا لكان الأمر شيئاً آخر ولكننا نسدد ونقارب بما يوصل للمصلحة العامة.
أولاً نحمد للدكتور عابدين هذه المرة أن لجأ إلى القضاء وهذه في حد ذاتها محمدة وتطور في الحياة السياسية إذ كانوا في السابق يستخدمون أساليب أخرى لا داعي لذكرها.
طلبتنا نيابة الصحافة والمطبوعات وللمرة الثانية في حياتنا الصحفية التي عمرها عقد ونصف تقريباً « ولا أدري هل قلة طلبها لنا محمدة أم منقصة؟ تختلف قراءة ذلك من شخص لآخر» طلبونا وقالوا أنت مشكو شكويين واحدة من الدكتور عابدين مدير شركة الأقطان يقول إنك استنكرت عليه صفة «خبير مصرفي» التي دخل بها عضوية مجلس إدارة بنك المزارع التجاري ويطلب ملياري جنيه.. قلت ومازلت مصرًا من أين له صفة خبير مصرفي وهو خريج كلية زراعة ولم يتخرج في كلية اقتصاد ولا إدارة أعمال حتى يصل إلى هذه النهاية «والبعرة تدل على البعير». أليست الصيرفة علمًا مثل الطب والهندسة والتربية؟ وهل يمكن أن يتخصص في النساء والتوليد من تخرج من الزراعة؟ الحمد لله لم يطالب بدرجة الأستاذية التي قدمه بها الحلاوي.
والبلاغ الثاني باسم الشركة كله منصب على العقد المعيب ومازلت أكرر العقد معيب شكلاً ومضموناً وأكتفي فيه بشهادة نائب رئيس الجمهورية والحمد لله هو قانوني.. أما تحريض المزارعين فمازلت مصرًا ومحرضًا على عدم توقيع هذا العقد ولكن لم أحرض يومًا على عدم زراعة القطن.. وأيضًا طلبوا مليارين رد شرف ولا شنو ما عارف.
ثم ثانياً وثالثاً ورابعاً هل هذه الشكوى ليوقفونا بها عن الكتابة هل يريدون تخويفنا؟! يا سبحان الله!! ما أضيق هذه الصدور! أنا لا أملك في أجهزة الإعلام إلا هذا العمود وهم سخَّروا التلفزيون والإذاعة والصحف والصفحات المشتراة بملايين الجنيهات وعقدوا الندوات والمنابر آخرها منبر صحيفة الأحداث في شارع البلدية ليتحدثوا عن مستقبل القطن.. من الأبجديات أن تتحدث عن مستقبل القطن في مكان زراعته ووسط زارعيه وليس في شارع البلدية.. أتمنى أن تعيد شركة الأقطان هذا المنبر مرة في المسلمية ومرة في المناقل وآخر في أبو عشر لترى وتسمع رأي مزارع القطن في شركته.
مرحباً بالقضاء ويوم يحكم لكم بالمليارات الأربعة سنبيع أسهمنا الثلاثة في شركة الأقطان ومحصول قطننا لنسدد لكم وأرجعوا لنا الباقي مشكورين.
قال تعالى: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» النساء «148»
يشهد الله أننا بدأنا كتاباتنا عن شركة الأقطان حرصًا على المصلحة العامة وحصرنا موضوعنا في تبصرة المزارعين والشركة عما يجب أن تكون عليه العلاقة التي تقدم ولا تؤخر.. ويوم انحرفوا وجاء رد علاقاتهم العامة خارج الهدف ووصفونا بالفسق، وافتروا أننا سقطنا في الانتخابات المحلية، وأننا ندعم خط التجمع تحريضاً وأننا ندعو لمحاربة خط الدولة في توجهها للاهتمام بالزراعة وكأن كل الزراعة هي شركة الأقطان ،«تعوس» فيها كما تشاء.
بعد أن كالوا التهم والسباب رددنا بمقالاتنا التي عنوناها «من الفاسق إنا أم شركة الأقطان؟» واكتفينا بذلك خوف الملل ولكن في كل مرة نجد ما يستحق أن نلفت له نظر المزارعين والجهات العليا ونكتب ما نراه يبني ولا يهدم ويشهد الله لو كنا من رواد الهدم ونشرنا ما تحت أيدينا لكان الأمر شيئاً آخر ولكننا نسدد ونقارب بما يوصل للمصلحة العامة.
أولاً نحمد للدكتور عابدين هذه المرة أن لجأ إلى القضاء وهذه في حد ذاتها محمدة وتطور في الحياة السياسية إذ كانوا في السابق يستخدمون أساليب أخرى لا داعي لذكرها.
طلبتنا نيابة الصحافة والمطبوعات وللمرة الثانية في حياتنا الصحفية التي عمرها عقد ونصف تقريباً « ولا أدري هل قلة طلبها لنا محمدة أم منقصة؟ تختلف قراءة ذلك من شخص لآخر» طلبونا وقالوا أنت مشكو شكويين واحدة من الدكتور عابدين مدير شركة الأقطان يقول إنك استنكرت عليه صفة «خبير مصرفي» التي دخل بها عضوية مجلس إدارة بنك المزارع التجاري ويطلب ملياري جنيه.. قلت ومازلت مصرًا من أين له صفة خبير مصرفي وهو خريج كلية زراعة ولم يتخرج في كلية اقتصاد ولا إدارة أعمال حتى يصل إلى هذه النهاية «والبعرة تدل على البعير». أليست الصيرفة علمًا مثل الطب والهندسة والتربية؟ وهل يمكن أن يتخصص في النساء والتوليد من تخرج من الزراعة؟ الحمد لله لم يطالب بدرجة الأستاذية التي قدمه بها الحلاوي.
والبلاغ الثاني باسم الشركة كله منصب على العقد المعيب ومازلت أكرر العقد معيب شكلاً ومضموناً وأكتفي فيه بشهادة نائب رئيس الجمهورية والحمد لله هو قانوني.. أما تحريض المزارعين فمازلت مصرًا ومحرضًا على عدم توقيع هذا العقد ولكن لم أحرض يومًا على عدم زراعة القطن.. وأيضًا طلبوا مليارين رد شرف ولا شنو ما عارف.
ثم ثانياً وثالثاً ورابعاً هل هذه الشكوى ليوقفونا بها عن الكتابة هل يريدون تخويفنا؟! يا سبحان الله!! ما أضيق هذه الصدور! أنا لا أملك في أجهزة الإعلام إلا هذا العمود وهم سخَّروا التلفزيون والإذاعة والصحف والصفحات المشتراة بملايين الجنيهات وعقدوا الندوات والمنابر آخرها منبر صحيفة الأحداث في شارع البلدية ليتحدثوا عن مستقبل القطن.. من الأبجديات أن تتحدث عن مستقبل القطن في مكان زراعته ووسط زارعيه وليس في شارع البلدية.. أتمنى أن تعيد شركة الأقطان هذا المنبر مرة في المسلمية ومرة في المناقل وآخر في أبو عشر لترى وتسمع رأي مزارع القطن في شركته.
مرحباً بالقضاء ويوم يحكم لكم بالمليارات الأربعة سنبيع أسهمنا الثلاثة في شركة الأقطان ومحصول قطننا لنسدد لكم وأرجعوا لنا الباقي مشكورين.
فكوا أسر «سودانير» من عارف
بتاريخ : السبت 02-07-2011 08:38 صباحا
مدخلنا هذه الرسالة:
«يا أحمد المصطفى عووووووك:
حاجزين للسودان يوم الجمعة 1/7/2011 بالناقل الوطني سودانير من الرياض وعندما ذهبنا «أمس» الإثنين وقبل 5 أيام من السفر لتأكيد الحجز ـ قال لنا موظف الحجوزات وبطرف لسانه: «السستم ألغى الحجوزات» وعليك أن تحجز مره أخرى وفي تاريخ آخر علماً أنه لا توجد حجوزات وحتى الشهر القادم وحتى وإن وجدتها تجد سعر التذكرة مضاعفاً وذلك لأنه موسم الرجوع للوطن. بس ورينا دي بتحدث كيف وفي أي بلد؟
تخيّل هناك الكثير من الأسر ولهم أولاد بالمدارس السودانية وهناك من لهم أعمال يريدون إنجازها في فترة محددة والعودة وهناك طلاب جامعيون لهم امتحانات
تخيّل مدى الاستهتار بالمسافر!!.
سودانير محتاجة إلى ثورة في تدريب الموظف على إدارة الأزمات البسيطة وكيف يستطيع معالجتها ومحتاجة إلى تغيير وإعادة تدريب الموظفين.
هل نستطيع أن نرفع دعوة قضائية ونطالب بالتعويض النفسي والوقت المهدر والإجازة التي تضيع منها أيام». انتهت الرسالة.
لتكن هذه الرسالة محدودة الضرر مدخلنا إلى سودانير وما يقال فيها.
هذه الشراكة مع عارف الكويتية يبدو أنها لم تطوِّر الخطوط الجوية ولم تزدها شيئاً إن لم تنقصها خطاً مهماً جداً. ويقال إن عارف جاهزة لتنجو بجلدها بعد هذه التجربة ولا تريد إلا ما دفعت لذا ودون الدخول في تفاصيل على وزارة المالية تجهيز المبلغ الذي دخلت به عارف في سودانير وهو في حدود 70 مليون دولار. وليس مبلغاً كبيراً على دولة لتصلح به هذا الخلل الذي صار حديث الجميع.
ونبدأ من جديد في السؤال كيف نطوِّر الخطوط الجوية السودانية؟ والبلاد مليئة بالخبراء في هذا المجال والتجارب العالمية كثيرة ومتوفرة. نريد لجنة تعرف كل شاردة وواردة عن الطيران فيها ب. شمبول مثلاً وزمراوي وب.عثمان البدري والمعلوم عن هؤلاء أن لهم خبرات كبيرة في النقل والطيران وتقلّدوا مناصب مثل إدارة سودانير ووكلاء وزارة الطيران وأفنوا كثيرًا من أعمارهم في هذا المجال كيف لا يستعان بهم وأمثالهم في هذه الأمور الجسام حتى يخرج الأمر محكماً ومدروساً دراسة جيدة وغير قابل للنقد.
وبعدها إن كان ولابد من شراكة يجب أن تكون شراكة مع من يملك شيئاً من معرفة وخبرة في الطيران ويكون نصيبه أقل من الربع كما في تجربة الخطوط الكينية مع KLM حيث نصيب الشريك 23 % بشروط. ولم يأتِ هذا الشريك فجأة بل جاء بعد تصفيات جسام بدأت بـ101 شركة تريد أن تشارك الكينية صفيت إلى 27 شركة ثم إلى أقل حتى وصلت short list من ثلاث شركات فقط بعدها وقع الاختيار على شريك إستراتيجي وبشرط أن يقدِّم خبراته ويتبادل الاندماج في نظام الركاب راكب الكينية وراكب klm في أي مكان في العالم.
والشريك الإستراتيجي مصطلح علمي له مواصفات يملك ما يطور به وله أصوله والمقدرة على الاستفادة من أصول الآخر. الكينية اشترطت على KLM شروطاً كثيرة منها تطوير السيستم وتبادل المنافع وأجبرتها على القبول بنسبة 23 % فقط ورضيت KLM ونجحت الشراكة.
هل من وقفة عاقلة لتطوير هذا الناقل الوطني المهم بعيدًا عن الخصومات؟
مدخلنا هذه الرسالة:
«يا أحمد المصطفى عووووووك:
حاجزين للسودان يوم الجمعة 1/7/2011 بالناقل الوطني سودانير من الرياض وعندما ذهبنا «أمس» الإثنين وقبل 5 أيام من السفر لتأكيد الحجز ـ قال لنا موظف الحجوزات وبطرف لسانه: «السستم ألغى الحجوزات» وعليك أن تحجز مره أخرى وفي تاريخ آخر علماً أنه لا توجد حجوزات وحتى الشهر القادم وحتى وإن وجدتها تجد سعر التذكرة مضاعفاً وذلك لأنه موسم الرجوع للوطن. بس ورينا دي بتحدث كيف وفي أي بلد؟
تخيّل هناك الكثير من الأسر ولهم أولاد بالمدارس السودانية وهناك من لهم أعمال يريدون إنجازها في فترة محددة والعودة وهناك طلاب جامعيون لهم امتحانات
تخيّل مدى الاستهتار بالمسافر!!.
سودانير محتاجة إلى ثورة في تدريب الموظف على إدارة الأزمات البسيطة وكيف يستطيع معالجتها ومحتاجة إلى تغيير وإعادة تدريب الموظفين.
هل نستطيع أن نرفع دعوة قضائية ونطالب بالتعويض النفسي والوقت المهدر والإجازة التي تضيع منها أيام». انتهت الرسالة.
لتكن هذه الرسالة محدودة الضرر مدخلنا إلى سودانير وما يقال فيها.
هذه الشراكة مع عارف الكويتية يبدو أنها لم تطوِّر الخطوط الجوية ولم تزدها شيئاً إن لم تنقصها خطاً مهماً جداً. ويقال إن عارف جاهزة لتنجو بجلدها بعد هذه التجربة ولا تريد إلا ما دفعت لذا ودون الدخول في تفاصيل على وزارة المالية تجهيز المبلغ الذي دخلت به عارف في سودانير وهو في حدود 70 مليون دولار. وليس مبلغاً كبيراً على دولة لتصلح به هذا الخلل الذي صار حديث الجميع.
ونبدأ من جديد في السؤال كيف نطوِّر الخطوط الجوية السودانية؟ والبلاد مليئة بالخبراء في هذا المجال والتجارب العالمية كثيرة ومتوفرة. نريد لجنة تعرف كل شاردة وواردة عن الطيران فيها ب. شمبول مثلاً وزمراوي وب.عثمان البدري والمعلوم عن هؤلاء أن لهم خبرات كبيرة في النقل والطيران وتقلّدوا مناصب مثل إدارة سودانير ووكلاء وزارة الطيران وأفنوا كثيرًا من أعمارهم في هذا المجال كيف لا يستعان بهم وأمثالهم في هذه الأمور الجسام حتى يخرج الأمر محكماً ومدروساً دراسة جيدة وغير قابل للنقد.
وبعدها إن كان ولابد من شراكة يجب أن تكون شراكة مع من يملك شيئاً من معرفة وخبرة في الطيران ويكون نصيبه أقل من الربع كما في تجربة الخطوط الكينية مع KLM حيث نصيب الشريك 23 % بشروط. ولم يأتِ هذا الشريك فجأة بل جاء بعد تصفيات جسام بدأت بـ101 شركة تريد أن تشارك الكينية صفيت إلى 27 شركة ثم إلى أقل حتى وصلت short list من ثلاث شركات فقط بعدها وقع الاختيار على شريك إستراتيجي وبشرط أن يقدِّم خبراته ويتبادل الاندماج في نظام الركاب راكب الكينية وراكب klm في أي مكان في العالم.
والشريك الإستراتيجي مصطلح علمي له مواصفات يملك ما يطور به وله أصوله والمقدرة على الاستفادة من أصول الآخر. الكينية اشترطت على KLM شروطاً كثيرة منها تطوير السيستم وتبادل المنافع وأجبرتها على القبول بنسبة 23 % فقط ورضيت KLM ونجحت الشراكة.
هل من وقفة عاقلة لتطوير هذا الناقل الوطني المهم بعيدًا عن الخصومات؟
السبت، 2 يوليو 2011
بارا أَوْلى برمالها
بتاريخ : الجمعة 01-07-2011 09:12 صباحا
رمية:
زارعنه في بارا و شايلنه الجمالا
زولاً ستر حالا في الغربة البطالا
مدينة بارا واحدة من أجمل مدن كردفان وأعرقها على الإطلاق، تتمتع هذه المدينة الصغيرة بميزات قلّ أن تتوفر لموقع واحد، فهي تقوم على حوض جوفي يحتوي مليارات الأمتار المكعبة من المياه الجوفية العذبة، كما أنها منطقة زراعية كانت تسهم بقدر كبير من إنتاج الخضر والفواكه للسوق المحلي في الولاية حتى وقت قريب. بارا اشتهرت بروعة الطقس والهدوء وجمال أهلها وسماحتهم، وهي تصلح لأن تكون منتجعاً سياحياً راقياً إذا استغل موقعها وتوفرت الإرادة الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف مع بعض المقومات والمنشآت الضرورية الأخرى. لكن بارا الآن تحتاج لجهد خارق لتنميتها فقد ترك معظم الأهالي العمل بالزراعة، ثروة المنطقة الحقيقية، تحت وطأة الضرائب التي كانت تفرض على كل شجرة مثمرة والفساد الذي ساد معاملات البنك الزراعي مما ورّط المزارعين في ديون عجزوا عن سدادها ولذلك هاجروا إلى المدن الأخرى؛ فهل سيشملهم قرار إعفاء ديون المزارعين أو تأجيلها كما فعلت الحكومة مع المناطق الأخرى؟
بارا الآن تمثل عجوزاً هرمة قد تنكّر لها بنوها بعد أن أرضعتهم من ثديها سنين عدداً ولكنهم تركوها فأصبحت معظم الدور مهجورة وتحول بعضها إلى خرابات يسكنها الوطواط، والمسافر لا يكاد يجد مطعماً يتناول فيه وجبة أو مكاناً يأخذ فيه قسطاً من الراحة، والسواقي ما عادت بتلك الروعة والرونق الذي عهدنا. ولكن ما جعل هذه المدينة الوادعة تقفز إلى صدارة الأخبار في الآونة الأخيرة هو موقعها الجغرافي إذ أنها تتوسط بحراً من الرمال الناعمة التي تزيد من جمال المدينة وجاذبيتها، كما أن وجود عنصر السليكون بكميات تجارية كبيرة في رمالها وتلالها جعل السيد وزير العلوم والتكنولوجيا يطالب باستغلال هذه المادة إذ أفاد في التقرير الذي قدمه للبرلمان (بإمكانية بيع رمال بارا التي قال إن العالم لو اكتشفها «سيدور حولها قتال»)، وأشار إلى أنها تعدّ من أنقى أنواع الرمال، وأوضح بأنهم استغلوها في مجال الطاقة الشمسية، قاطعاً بقيام الوزارة بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لمادة السيلكون التي تدخل في عدد من الصناعات المهمة، وأكد أن هذه الرمال يمكن أن تعود للبلاد بعملات صعبة حال تصديرها. و لذلك لنا وقفة معه لأنه يعني السليكون تحديداً. وبما أن « جحا أولى بلحم ....» فلماذا لا يستغل هذا المورد الاقتصادي لتطوير هذه المدينة التي كادت تنعدم فيها سبل الحياة العصرية لما أصابها من إهمال أفقدها كل ما أشرنا إليه من روعة وجمال. ولماذا لا يفكِّر القائمون على الأمر في تصنيع السليكون في موقع إنتاجه من خلال شراكة ذكية مع الجهات التي تريد استيراده حتى نوفر فرص عمل ودخل لأهل المنطقة وتنمية مثلما يحدث في كل مناطق التعدين في العالم؟ و كيف يمكن تصدير السليكون أو الرمال إذا لم يقم طريق باراـ أم درمان الذي تحدثنا عن أهميته في أكثر من مقال ولكن لم يجد كلامنا أذناً صاغية؟
وكما أشرنا فإن بارا تمتلك الأرض والمياه التي ربما تكون سبباً للحرب الكونية القادمة فهل هناك خطط للاستفادة منها؟ لقد علمنا أن الفريق محمد بشير سليمان وزير الزراعة بولاية شمال كردفان لديه خطة طموحة لتطوير منطقة «الخيران» التي من ضمنها بارا، فهل يا ترى سيجد سيادته الدعم الكافي من الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة التي تعدُّ المخرج الوحيد والاتجاه الصحيح للاستفادة من موارد المنطقة الطبيعية؟ نتمنى ذلك. وعندما نتحدث عن بارا إنما نعني سلسلة طويلة من الواحات تشمل البشيري والطويل ومنطقة دميرة وغيرها وكلها صالحة للزراعة. ونتمنى أن تفكِّر السلطات المحلية والولائية وتشرع في تطوير منتجع سياحي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية لتطوير بارا. ونهيب بشيخ العرب إبراهيم حمد علي التوم معتمد المحلية أن يقود تحركاً في هذا الاتجاه ويسعى لتكوين هيئة لإعادة تعمير بارا تضم كبار الرأسمالية الذين خرجوا من رحم هذه المدينة، وهم كثر وفيهم الخير.
إن بارا أولى برمالها من غيرها، وإن كانت المعادن ثروات قومية، لأن هذه المنطقة من شمال كردفان يمكن أن تتحول إلى منطقة إنتاج ضخم من زراعة وثروة حيوانية وربما معادن إذ أبلغني أحد العالمين ببواطن الأمور عن جبل يقع على مقربة من جنوبي بارا، قد لا يرى الآن، كان يحتوي على كميات من الذهب ولكن أزاله التنقيب العشوائي قديماً، وهذا مؤشر على وجود المعدن النفيس حول المدينة. نحن نريد لبارا أن تعود كما كانت « جنة سواقي الريد مرتع الغزلان وادي النخيل والصيد».
بقلم/ محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
رمية:
زارعنه في بارا و شايلنه الجمالا
زولاً ستر حالا في الغربة البطالا
مدينة بارا واحدة من أجمل مدن كردفان وأعرقها على الإطلاق، تتمتع هذه المدينة الصغيرة بميزات قلّ أن تتوفر لموقع واحد، فهي تقوم على حوض جوفي يحتوي مليارات الأمتار المكعبة من المياه الجوفية العذبة، كما أنها منطقة زراعية كانت تسهم بقدر كبير من إنتاج الخضر والفواكه للسوق المحلي في الولاية حتى وقت قريب. بارا اشتهرت بروعة الطقس والهدوء وجمال أهلها وسماحتهم، وهي تصلح لأن تكون منتجعاً سياحياً راقياً إذا استغل موقعها وتوفرت الإرادة الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف مع بعض المقومات والمنشآت الضرورية الأخرى. لكن بارا الآن تحتاج لجهد خارق لتنميتها فقد ترك معظم الأهالي العمل بالزراعة، ثروة المنطقة الحقيقية، تحت وطأة الضرائب التي كانت تفرض على كل شجرة مثمرة والفساد الذي ساد معاملات البنك الزراعي مما ورّط المزارعين في ديون عجزوا عن سدادها ولذلك هاجروا إلى المدن الأخرى؛ فهل سيشملهم قرار إعفاء ديون المزارعين أو تأجيلها كما فعلت الحكومة مع المناطق الأخرى؟
بارا الآن تمثل عجوزاً هرمة قد تنكّر لها بنوها بعد أن أرضعتهم من ثديها سنين عدداً ولكنهم تركوها فأصبحت معظم الدور مهجورة وتحول بعضها إلى خرابات يسكنها الوطواط، والمسافر لا يكاد يجد مطعماً يتناول فيه وجبة أو مكاناً يأخذ فيه قسطاً من الراحة، والسواقي ما عادت بتلك الروعة والرونق الذي عهدنا. ولكن ما جعل هذه المدينة الوادعة تقفز إلى صدارة الأخبار في الآونة الأخيرة هو موقعها الجغرافي إذ أنها تتوسط بحراً من الرمال الناعمة التي تزيد من جمال المدينة وجاذبيتها، كما أن وجود عنصر السليكون بكميات تجارية كبيرة في رمالها وتلالها جعل السيد وزير العلوم والتكنولوجيا يطالب باستغلال هذه المادة إذ أفاد في التقرير الذي قدمه للبرلمان (بإمكانية بيع رمال بارا التي قال إن العالم لو اكتشفها «سيدور حولها قتال»)، وأشار إلى أنها تعدّ من أنقى أنواع الرمال، وأوضح بأنهم استغلوها في مجال الطاقة الشمسية، قاطعاً بقيام الوزارة بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لمادة السيلكون التي تدخل في عدد من الصناعات المهمة، وأكد أن هذه الرمال يمكن أن تعود للبلاد بعملات صعبة حال تصديرها. و لذلك لنا وقفة معه لأنه يعني السليكون تحديداً. وبما أن « جحا أولى بلحم ....» فلماذا لا يستغل هذا المورد الاقتصادي لتطوير هذه المدينة التي كادت تنعدم فيها سبل الحياة العصرية لما أصابها من إهمال أفقدها كل ما أشرنا إليه من روعة وجمال. ولماذا لا يفكِّر القائمون على الأمر في تصنيع السليكون في موقع إنتاجه من خلال شراكة ذكية مع الجهات التي تريد استيراده حتى نوفر فرص عمل ودخل لأهل المنطقة وتنمية مثلما يحدث في كل مناطق التعدين في العالم؟ و كيف يمكن تصدير السليكون أو الرمال إذا لم يقم طريق باراـ أم درمان الذي تحدثنا عن أهميته في أكثر من مقال ولكن لم يجد كلامنا أذناً صاغية؟
وكما أشرنا فإن بارا تمتلك الأرض والمياه التي ربما تكون سبباً للحرب الكونية القادمة فهل هناك خطط للاستفادة منها؟ لقد علمنا أن الفريق محمد بشير سليمان وزير الزراعة بولاية شمال كردفان لديه خطة طموحة لتطوير منطقة «الخيران» التي من ضمنها بارا، فهل يا ترى سيجد سيادته الدعم الكافي من الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة التي تعدُّ المخرج الوحيد والاتجاه الصحيح للاستفادة من موارد المنطقة الطبيعية؟ نتمنى ذلك. وعندما نتحدث عن بارا إنما نعني سلسلة طويلة من الواحات تشمل البشيري والطويل ومنطقة دميرة وغيرها وكلها صالحة للزراعة. ونتمنى أن تفكِّر السلطات المحلية والولائية وتشرع في تطوير منتجع سياحي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية لتطوير بارا. ونهيب بشيخ العرب إبراهيم حمد علي التوم معتمد المحلية أن يقود تحركاً في هذا الاتجاه ويسعى لتكوين هيئة لإعادة تعمير بارا تضم كبار الرأسمالية الذين خرجوا من رحم هذه المدينة، وهم كثر وفيهم الخير.
إن بارا أولى برمالها من غيرها، وإن كانت المعادن ثروات قومية، لأن هذه المنطقة من شمال كردفان يمكن أن تتحول إلى منطقة إنتاج ضخم من زراعة وثروة حيوانية وربما معادن إذ أبلغني أحد العالمين ببواطن الأمور عن جبل يقع على مقربة من جنوبي بارا، قد لا يرى الآن، كان يحتوي على كميات من الذهب ولكن أزاله التنقيب العشوائي قديماً، وهذا مؤشر على وجود المعدن النفيس حول المدينة. نحن نريد لبارا أن تعود كما كانت « جنة سواقي الريد مرتع الغزلان وادي النخيل والصيد».
بقلم/ محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
رأي العالم عبد القادر محمود
بتاريخ : الخميس 30-06-2011 08:55 صباحا
رجاءً تغيير صياغة الشرط الثاني للشعار يا الهيئة العامة للمساحة
رأيت في الإنتباهة، عدد الثلاثاء 26 رجب 1432هـ ، الموافق 28 يونيو 2011م «ص 12»، إعلانـًا من الهيئة العامة للمساحة لتصميم شعار لها، من مواصفاته، الفقرة الثانية، أن يشتمل على «تاريخ السودان النوبي، وكلمة السودان باللغة النوبية» «انتهى النص».
أولا ً: من الناحية العلمية، «السودان النوبي» تعني السودان في فترة السيطرة النوبية البادئة من نحو القرن الرابع الميلادي والمنتهية بسقوط مملكة علوة في القرن الخامس عشر الميلادي؛ أي «السودان المسيحي» بلغة أخرى. ولا تمس أي فترة قبل ذلك.
ثانيـًا: إن كان المقصود شمل ما قبل السيطرة النوبية المذكورة في الفقرة أولاً هنا، أي ما قبل القرن الرابع الميلادي، فذلك ليس بالصحيح لأن ما قبل ذلك لم يكن نوبيـًّا لا لغة ً ولا حضارة ً. والأدلة عليه كثيرة ومقنعة، يمكن أن تكون موضوع محاضرة لي في الهيئة العامة للمساحة نفسها إن شاءت.
وإن كان بعض الباحثين في تاريخ السودان القديم وحضارته يصفون ملوك السودان القدماء بأنهم نوبيون، وتاريخ البلاد آنذاك بأنه نوبي والحضارة بأنها نوبية، فإن ذلك لا يعني صحة نسبتهم، مهما كثر عددهم، وعلت مراتبهم العلمية أنفسهم وكان احترامنا لها. وكنت قد اعترضت على هذه النسبة وبيّنت خطأها في مؤتمر جمعية الدراسات النوبية في وارسو قبل أربع سنوات، ولم يرد عليّ أحد. بل إن آدمز، وهو من أكبر المروِّجين لهذه التسمية الخاطئة، قال علنـًا إنه يتفق معي تمامـًا.. وسمع ذلك كل الحضور.. كان حاضرًا وشاهدًا في ذلك المؤتمر كلٌّ من البروفسير يوسف فضل حسن، والبروفسير عمرحاج الزاكي، والأستاذ حسن حسين، والدكتور صلاح محمد أحمد والدكتور عبدالرحمن علي. كما أن اعتراضي مثبت في وقائع المؤتمر نفسها.
ثالثـًا: ليس في اللغة النوبية القديمة، التي سادت في الفترة الموصوفة في أولا ً، أي اسم شامل للسودان. وإنما الذي كان بها هو أسماء ممالكها غير الموحدة. وهي نوباديا/ نوباتيا والمقرة وعلوة، إلى أن ذابت نوباديا في المقرة. ثم إن الحرف الذي كتبت به لغتها لم يكن سودانيـًّا، بل يونانيـًّا، جاء عن القبطي.
رابعـًا: أما إذا أريدت التسمية الصحيحة، فهي «كوش»، ويمكن كتابتها بالكتابة السودانية القديمة من الفترة المروية. ويمكن أيضـًا اتخاذ رمز سوداني قديم مصاحب لها، يكون معبِّرًا مأخوذًا من أي فترة من فترات السودان القديم من 760 «سبعمئة وستين» قبل الميلاد إلى 300 «ثلاثمائة» ميلادية. ولا مانع لديّ قط في أن أعين من يود تصميم الشعار على نحو ما ذكرت. والله المستعان، ومن وراء القصد.
البروفسير عبدالقادر محمود عبدالله
أستاذ الدراسات السودانية والمصرية القديمة
> تعقيبنا:
ما على الهيئة العامة للمساحة إلا الامتثال لرأي هذا العالم الفذّ.
رجاءً تغيير صياغة الشرط الثاني للشعار يا الهيئة العامة للمساحة
رأيت في الإنتباهة، عدد الثلاثاء 26 رجب 1432هـ ، الموافق 28 يونيو 2011م «ص 12»، إعلانـًا من الهيئة العامة للمساحة لتصميم شعار لها، من مواصفاته، الفقرة الثانية، أن يشتمل على «تاريخ السودان النوبي، وكلمة السودان باللغة النوبية» «انتهى النص».
أولا ً: من الناحية العلمية، «السودان النوبي» تعني السودان في فترة السيطرة النوبية البادئة من نحو القرن الرابع الميلادي والمنتهية بسقوط مملكة علوة في القرن الخامس عشر الميلادي؛ أي «السودان المسيحي» بلغة أخرى. ولا تمس أي فترة قبل ذلك.
ثانيـًا: إن كان المقصود شمل ما قبل السيطرة النوبية المذكورة في الفقرة أولاً هنا، أي ما قبل القرن الرابع الميلادي، فذلك ليس بالصحيح لأن ما قبل ذلك لم يكن نوبيـًّا لا لغة ً ولا حضارة ً. والأدلة عليه كثيرة ومقنعة، يمكن أن تكون موضوع محاضرة لي في الهيئة العامة للمساحة نفسها إن شاءت.
وإن كان بعض الباحثين في تاريخ السودان القديم وحضارته يصفون ملوك السودان القدماء بأنهم نوبيون، وتاريخ البلاد آنذاك بأنه نوبي والحضارة بأنها نوبية، فإن ذلك لا يعني صحة نسبتهم، مهما كثر عددهم، وعلت مراتبهم العلمية أنفسهم وكان احترامنا لها. وكنت قد اعترضت على هذه النسبة وبيّنت خطأها في مؤتمر جمعية الدراسات النوبية في وارسو قبل أربع سنوات، ولم يرد عليّ أحد. بل إن آدمز، وهو من أكبر المروِّجين لهذه التسمية الخاطئة، قال علنـًا إنه يتفق معي تمامـًا.. وسمع ذلك كل الحضور.. كان حاضرًا وشاهدًا في ذلك المؤتمر كلٌّ من البروفسير يوسف فضل حسن، والبروفسير عمرحاج الزاكي، والأستاذ حسن حسين، والدكتور صلاح محمد أحمد والدكتور عبدالرحمن علي. كما أن اعتراضي مثبت في وقائع المؤتمر نفسها.
ثالثـًا: ليس في اللغة النوبية القديمة، التي سادت في الفترة الموصوفة في أولا ً، أي اسم شامل للسودان. وإنما الذي كان بها هو أسماء ممالكها غير الموحدة. وهي نوباديا/ نوباتيا والمقرة وعلوة، إلى أن ذابت نوباديا في المقرة. ثم إن الحرف الذي كتبت به لغتها لم يكن سودانيـًّا، بل يونانيـًّا، جاء عن القبطي.
رابعـًا: أما إذا أريدت التسمية الصحيحة، فهي «كوش»، ويمكن كتابتها بالكتابة السودانية القديمة من الفترة المروية. ويمكن أيضـًا اتخاذ رمز سوداني قديم مصاحب لها، يكون معبِّرًا مأخوذًا من أي فترة من فترات السودان القديم من 760 «سبعمئة وستين» قبل الميلاد إلى 300 «ثلاثمائة» ميلادية. ولا مانع لديّ قط في أن أعين من يود تصميم الشعار على نحو ما ذكرت. والله المستعان، ومن وراء القصد.
البروفسير عبدالقادر محمود عبدالله
أستاذ الدراسات السودانية والمصرية القديمة
> تعقيبنا:
ما على الهيئة العامة للمساحة إلا الامتثال لرأي هذا العالم الفذّ.
أخيراً تحقق الحلم ... ولكن!
بتاريخ : الأربعاء 29-06-2011 09:01 صباحا
في نوفمبر 2009م تقدمت عبر هذا العمود بمقترح ربط تحصيل المياه بالكهرباء، مشيدًا بالنقلة الحضارية في التعامل التي وفرها برنامج الدفع المقدم في الكهرباء. وقلت بما أننا في دولة واحدة يجب أن تتكامل الهيئات وتستفيد كلٌّ من الأخرى حتى لا نصرف جهدًا ومالاً في عمل مكرر ولأهمية الماء وصعوبة تحصيله قلت فتربط تحصيل الماء بالكهرباء.
وكررت الأمر كتابة عدة مرات وما التقيت بمسئول من مسؤولي ولاية الجزيرة إلا وشرحت له مقترحي. أشكرهم اتصلوا بي يوما وقالوا إن وزارة الكهرباء وافقت ونحن بصدد الدراسات التي سيعقبها قانونا بهذا الشأن.
أخيراً أجاز مجلس تشريعي ولاية الجزيرة قانون تحصيل رسوم الماء 2011 م عبر برنامج الكهرباء وبفئاته القديمة 9 ج ،15 ج ، 22 ج ، 32 ج. وبدون الدخول في تفاصيل سيتضاعف إيراد هيئة المياه ثلاث مرات على الأقل وستكون لها إيرادات دسمة وسهلة التحصيل. لذا سيكون على عاتقها الكثير ولن يقبل المواطن منها عذرًا في تأخر الماء او انقطاعه.
هذه الإيرادات الضخمة ستجنب منها الهيئة نسبة 30% للتنمية في شبكات المياه و10% مدخلات قطع غيار وبالجملة لتكون ارخص ومتوفرة في أي وقت «إن شاء الله منتصف الليل».
هذا يُلقي على عاتق الهيئة مسؤولية كبيرة ويجب أن تكون على قدرها حيث لا عذر بعد اليوم في انقطاع الماء أو تأخره عن أي بيت في ولاية الجزيرة. وأتمنى أن يكون لكل محلية ورشة متحركة على شاحنة نقل ذات الدفع الرباعي لتصل كل مكان حتى في الخريف وبداخلها تيم مدرب جيدًا وقطع غيار متنوع متحسبة لكل الأعطال وتصلح العطل وتعود أدراجها في نفس اليوم إن لم يكن في نصفه أو ربعه.
كما أتمنى أن يكون هذا بداية شفافية حيث تعرض الهيئة كل دخلها ومنصرفها على موقعها في الإنترنت ليرى كل مواطن ما مصير ما دفع من مال ليقدم الذي بعده راضيًا مرضياً. وحتى لا يقوم ضعاف نفوس بصرف هذا المال حوافز وسيارات ومكاتب وبهرج وينقطع الماء ولا يجدون ما يرضون المواطن به.
للذين لا يحبون كلمة رسوم ويعتبرون كل ما يُدفع للحكومة كثير أستميحهم أن يحسبوا معي كم يدفع المواطن لبرميل الماء عندما تتعطل البئر أو تقف من فقد الكهرباء سيدفع 4 جنيهات إن لم تكن 5 لبرميل واحد والمطلوب منه عبر هذا القانون في المتوسط نصف جنيه يوميًا. انظر بكم يشتري المارة زجاجة ماء سعتها 600 مل؟ بجنيه كامل وهذا ماء يوم كامل قد يصل ألف لتر وللأسرة كلها وبنصف جنيه في اليوم.
صراحة لن يقف ضد هذا القانون ولن يقابله بسخط إلا الذين كانوا لا يدفعون وفاتورتهم على الفقراء حيث يتصدق الفقراء على الأغنياء في أغرب علاقة من نوعها.
ثالثًا سيختفي منظر الشرطة التي تطارد المتهربين من رسوم الماء إلى الأبد ويا له من منظر مذل.
أخيراً أتمنى أن تعمّم التجربة في كل الولايات التي بها ماء وكهرباء.
في نوفمبر 2009م تقدمت عبر هذا العمود بمقترح ربط تحصيل المياه بالكهرباء، مشيدًا بالنقلة الحضارية في التعامل التي وفرها برنامج الدفع المقدم في الكهرباء. وقلت بما أننا في دولة واحدة يجب أن تتكامل الهيئات وتستفيد كلٌّ من الأخرى حتى لا نصرف جهدًا ومالاً في عمل مكرر ولأهمية الماء وصعوبة تحصيله قلت فتربط تحصيل الماء بالكهرباء.
وكررت الأمر كتابة عدة مرات وما التقيت بمسئول من مسؤولي ولاية الجزيرة إلا وشرحت له مقترحي. أشكرهم اتصلوا بي يوما وقالوا إن وزارة الكهرباء وافقت ونحن بصدد الدراسات التي سيعقبها قانونا بهذا الشأن.
أخيراً أجاز مجلس تشريعي ولاية الجزيرة قانون تحصيل رسوم الماء 2011 م عبر برنامج الكهرباء وبفئاته القديمة 9 ج ،15 ج ، 22 ج ، 32 ج. وبدون الدخول في تفاصيل سيتضاعف إيراد هيئة المياه ثلاث مرات على الأقل وستكون لها إيرادات دسمة وسهلة التحصيل. لذا سيكون على عاتقها الكثير ولن يقبل المواطن منها عذرًا في تأخر الماء او انقطاعه.
هذه الإيرادات الضخمة ستجنب منها الهيئة نسبة 30% للتنمية في شبكات المياه و10% مدخلات قطع غيار وبالجملة لتكون ارخص ومتوفرة في أي وقت «إن شاء الله منتصف الليل».
هذا يُلقي على عاتق الهيئة مسؤولية كبيرة ويجب أن تكون على قدرها حيث لا عذر بعد اليوم في انقطاع الماء أو تأخره عن أي بيت في ولاية الجزيرة. وأتمنى أن يكون لكل محلية ورشة متحركة على شاحنة نقل ذات الدفع الرباعي لتصل كل مكان حتى في الخريف وبداخلها تيم مدرب جيدًا وقطع غيار متنوع متحسبة لكل الأعطال وتصلح العطل وتعود أدراجها في نفس اليوم إن لم يكن في نصفه أو ربعه.
كما أتمنى أن يكون هذا بداية شفافية حيث تعرض الهيئة كل دخلها ومنصرفها على موقعها في الإنترنت ليرى كل مواطن ما مصير ما دفع من مال ليقدم الذي بعده راضيًا مرضياً. وحتى لا يقوم ضعاف نفوس بصرف هذا المال حوافز وسيارات ومكاتب وبهرج وينقطع الماء ولا يجدون ما يرضون المواطن به.
للذين لا يحبون كلمة رسوم ويعتبرون كل ما يُدفع للحكومة كثير أستميحهم أن يحسبوا معي كم يدفع المواطن لبرميل الماء عندما تتعطل البئر أو تقف من فقد الكهرباء سيدفع 4 جنيهات إن لم تكن 5 لبرميل واحد والمطلوب منه عبر هذا القانون في المتوسط نصف جنيه يوميًا. انظر بكم يشتري المارة زجاجة ماء سعتها 600 مل؟ بجنيه كامل وهذا ماء يوم كامل قد يصل ألف لتر وللأسرة كلها وبنصف جنيه في اليوم.
صراحة لن يقف ضد هذا القانون ولن يقابله بسخط إلا الذين كانوا لا يدفعون وفاتورتهم على الفقراء حيث يتصدق الفقراء على الأغنياء في أغرب علاقة من نوعها.
ثالثًا سيختفي منظر الشرطة التي تطارد المتهربين من رسوم الماء إلى الأبد ويا له من منظر مذل.
أخيراً أتمنى أن تعمّم التجربة في كل الولايات التي بها ماء وكهرباء.
بين الإفراط والتفريط
بتاريخ : الثلاثاء 28-06-2011 08:25 صباحا
قليلون الذين يعرفون أن التعليم العام ثلاث مراحل، وكثيرون يعرفونه على أنه أساسي وثانوي. غير أن مرحلة من مراحل التعليم مهمة جداً مازال التعامل الرسمي والشعبي معها ناقصاً ومقصراً، وتلكم هي مرحلة التعليم قبل المدرسي.
التعليم قبل المدرسي مرحلة من مراحل التعليم حقيقةً، وإن صلحت صلح كثير من التعليم بعدها. ولهذه المرحلة مناهجها ومعلموها أو معلماتها، ولهم كليات خاصة يتخرجون فيها، وحسب علمي ليست هناك كليات تربية متخصصة لتأهيل هذا النوع من المعلمين إلا في جامعتي أم درمان الإسلامية والأحفاد.
واقع التعليم قبل المدرسي أعرفه جيداً، وساتخذه مثالاً في ولايتي الجزيرة وولاية الخرطوم، ولا أدري كثيراً عن حاله في ولايات أخرى، وأحسب أن بعض الولايات لم يصلها خبره بعد.
ولاية الخرطوم تركت هذا الواجب للقطاع الخاص تماماً، ولم تلحق به كثيراً من النظم واللوائح، مما جعله مسخاً مشوهاً، فهو ليس تعليماً وإنما بهرجة «وبوبار»، ولا تقوم عليه متخصصات، وإن قامت عليه متخصصات أجبرتهن لغة السوق على مجاراة الحاصل. والهم الأكبر لكثير من أولياء الأمور وهذه المؤسسات التي تسمى رياض أطفال، هو جمال المكان وعلو سعره، ليفاخروا بذلك أندادهم. وأسوأ ما فيه ما يسمى بيوم التخريج، ولا أعني ما يصرف من أموال لهذه الاحتفالات، ولكن البؤس التربوي الذي يقدم في هذه الاحتفالات، حيث يُشحن الطفل بشحنات ضخمة من تكبير الذات من أحلام المستقبل، وكل ذلك تحت بصر وسمع الأسر، وكثير من الأسر صارت القيادة فيها للنساء «بدون جندرة».
وحفلات تخريج الرياض تجد نقداً من كل العقلاء، فمن يوقف هذا العبث نيابةً عن وزارة التربية المشغولة «أوي أوي»؟ ومن يضع هذه المؤسسات في إطارها لتفي بغرضها على وجه أكمل، وتكون نواةً لتعليم صالح وعتبة من عتباته.
أما في ولاية الجزيرة فحال التعليم غير المدرسي يشكو الكفاف، فالرياض متواضعة جداً إلا من رحم ربي.. جاء حفيدي بالأمس من الروضة باكراً سألته ما بك: قال ما فيها مروحة ولا ماء. فرياض الأطفال تسير بالحد الأدنى من المقومات من حيث المعلمة المدربة، والمباني جلها بلا مواصفات ولا تفي بالحد الأدنى.
يمكن أن يُتعب على مرحلة التعليم غير المدرسي في ولاية الخرطوم بمراقبتها وترشيد صرفها وضبطها ضبطاً كاملاً وإخضاعها للمراقبة الدائمة، ومنع كل الأساليب غير التربوية حتى لا ندفع الثمن مرتين أملاً وعللاً نفسية.
وفي الجزيرة أتمنى لو أنشأت كل محلية عدداً من الرياض النموذجية على عدد وحداتها الإدارية «روضة نموذجية لكل وحدة إدارية»، وتطلب من القطاع الخاص أن يحذو حذوها، وتوفر ما تستطيع من معلمات مؤهلات أو شبه مؤهلات، حتى يبدأ تطويرها رويداً رويداً لنصل للمطلوب ولو بعد حين.
طبعاً حتى الآن لم يطبق شرط اجتياز مرحلة التعليم قبل المدرسي لدخول مرحلة الأساس.. متى يطبق لا أدري..!!
قليلون الذين يعرفون أن التعليم العام ثلاث مراحل، وكثيرون يعرفونه على أنه أساسي وثانوي. غير أن مرحلة من مراحل التعليم مهمة جداً مازال التعامل الرسمي والشعبي معها ناقصاً ومقصراً، وتلكم هي مرحلة التعليم قبل المدرسي.
التعليم قبل المدرسي مرحلة من مراحل التعليم حقيقةً، وإن صلحت صلح كثير من التعليم بعدها. ولهذه المرحلة مناهجها ومعلموها أو معلماتها، ولهم كليات خاصة يتخرجون فيها، وحسب علمي ليست هناك كليات تربية متخصصة لتأهيل هذا النوع من المعلمين إلا في جامعتي أم درمان الإسلامية والأحفاد.
واقع التعليم قبل المدرسي أعرفه جيداً، وساتخذه مثالاً في ولايتي الجزيرة وولاية الخرطوم، ولا أدري كثيراً عن حاله في ولايات أخرى، وأحسب أن بعض الولايات لم يصلها خبره بعد.
ولاية الخرطوم تركت هذا الواجب للقطاع الخاص تماماً، ولم تلحق به كثيراً من النظم واللوائح، مما جعله مسخاً مشوهاً، فهو ليس تعليماً وإنما بهرجة «وبوبار»، ولا تقوم عليه متخصصات، وإن قامت عليه متخصصات أجبرتهن لغة السوق على مجاراة الحاصل. والهم الأكبر لكثير من أولياء الأمور وهذه المؤسسات التي تسمى رياض أطفال، هو جمال المكان وعلو سعره، ليفاخروا بذلك أندادهم. وأسوأ ما فيه ما يسمى بيوم التخريج، ولا أعني ما يصرف من أموال لهذه الاحتفالات، ولكن البؤس التربوي الذي يقدم في هذه الاحتفالات، حيث يُشحن الطفل بشحنات ضخمة من تكبير الذات من أحلام المستقبل، وكل ذلك تحت بصر وسمع الأسر، وكثير من الأسر صارت القيادة فيها للنساء «بدون جندرة».
وحفلات تخريج الرياض تجد نقداً من كل العقلاء، فمن يوقف هذا العبث نيابةً عن وزارة التربية المشغولة «أوي أوي»؟ ومن يضع هذه المؤسسات في إطارها لتفي بغرضها على وجه أكمل، وتكون نواةً لتعليم صالح وعتبة من عتباته.
أما في ولاية الجزيرة فحال التعليم غير المدرسي يشكو الكفاف، فالرياض متواضعة جداً إلا من رحم ربي.. جاء حفيدي بالأمس من الروضة باكراً سألته ما بك: قال ما فيها مروحة ولا ماء. فرياض الأطفال تسير بالحد الأدنى من المقومات من حيث المعلمة المدربة، والمباني جلها بلا مواصفات ولا تفي بالحد الأدنى.
يمكن أن يُتعب على مرحلة التعليم غير المدرسي في ولاية الخرطوم بمراقبتها وترشيد صرفها وضبطها ضبطاً كاملاً وإخضاعها للمراقبة الدائمة، ومنع كل الأساليب غير التربوية حتى لا ندفع الثمن مرتين أملاً وعللاً نفسية.
وفي الجزيرة أتمنى لو أنشأت كل محلية عدداً من الرياض النموذجية على عدد وحداتها الإدارية «روضة نموذجية لكل وحدة إدارية»، وتطلب من القطاع الخاص أن يحذو حذوها، وتوفر ما تستطيع من معلمات مؤهلات أو شبه مؤهلات، حتى يبدأ تطويرها رويداً رويداً لنصل للمطلوب ولو بعد حين.
طبعاً حتى الآن لم يطبق شرط اجتياز مرحلة التعليم قبل المدرسي لدخول مرحلة الأساس.. متى يطبق لا أدري..!!
لقد كرَّموا خلف الله
بتاريخ : الإثنين 27-06-2011 09:34 صباحا
في الثقافة السودانية عندما يريدون مدح شخص يقولون: «يوم شكرك ما يجي» في إشارة ليوم موته، حيث لا تذكر المجتمعات محاسن شخص إلا يوم موته. ولكن لكل قاعدة شواذ: «شباب من أجل القلقالة» لم تحتمل أن تنظر لرجل في قامة خلف الله حسن محمد يس وتنتظر يوم رحيله بعد عمر طويل في طاعة الله.. الأستاذ خلف الله حسن أو المصلح خلف الله حسن أو القيادي خلف الله حسن.. كل هذه الألقاب لا تعبر عن هذه القامة الفريدة.
عمل الأستاذ خلف الله حسن معلماً في قريته القلقالة قرابة أربعين سنة، لم يكن فيها مدرساً وكفى، بل كان كل شيء، ما تلتفت إلا وتجد خلف الله في الأفراح والأتراح والصلح الاجتماعي والعمل العام.. خلف الله الماسورة المكسورة.. خلف الله الشارع المعتدى عليه.. رئيسا للجنة الشعبية.. وممثلاً للقرية خارجياً في المحلية، وكل ما يتطلبه العمل العام. ولم يفكر يوماً في مغادرة القرية إلا فترة انتداب قصيرة لدولة اليمن، فرج الله همها وغمها.. وعاد كأكبر ما يكون الرجال.
ما من مشكلة في القرية إلا وكان حلالها خلف الله حسن.. وما من مشكلة إلا فيها طرف راضٍ وآخر ساخط، ولا يمضي اليوم إلا وتجد خلف الله في منزل الساخط بعد المغرب مطيباً خاطره وشارباً معه شاي المغرب، ويعود الصفاء.. لله رجال خلقوا لعمل الخير.
ويتمتع الأستاذ خلف الله حسن بقبول لا شك هو من عند رب العالمين الذي ينزل ملائكته لأهل الأرض قائلاً «إني أحببت فلانا فحبوه» ومن يمسك محبةً هذا مصدرها؟ الأستاذ، وسأصر على هذا اللقب، فهذه المهنة منبع كل خير إذا ما أعطيت حقها «تعصبت لقبيلة المعلمين أليس كذلك؟» هذا الأستاذ حمل القلقالة لا أقول في حدقات عيونه، بل في قلبه وشاركها أولاده. ما من خير فيه إلا وله نصيب. يوم ساء الريف وحمل أصحاب العلم والمال أسرهم مهاجرين إلى الخرطوم لم يفكر يوماً بأن يلحق بهم، ولكن الرجال دائماً معادن.. نعم لحق بهم لا ليسكن معهم الخرطوم بل لحق بهم ليكون جمعية أبناء القلقالة بالخرطوم وأطاعوه. وهل يملكون إلا طاعته؟ وكان لهذه الجمعية التي جمعت من الأموال ما كفى فقراء القرية من جمع الأموال، فلم يسمع الناس منذ قيامها بجوال القمح ولا قنطار القطن للمدرسة أو للبئر.
عندما داهم مرض السكري الأستاذ خلف الله وأثر على عينيه ذهب مستشفيا في القاهرة، ويوم عودته استقبلته القلقالة استقبال الرؤساء زمان «بالمناسبة اختفت عادة استقبال الرئيس الزائر للسودان، وكانت الخرطوم تعطل مؤسساتها لاستقبال جمال عبد الناصر أو هيلاسي لاسي.. الحمد لله الآن صار الرئيس يزور ولا يسمع به أحد». نحرت القلقالة الذبائح وهبت القرية كلها لاستقبال الأستاذ خلف الله حسن العائد من العلاج.. هل تريدون شهادة أكثر من ذلك على كبر مقامه عند الناس وقطعاً عند الله؟
أعرف خلف الله، وفرحت يوم شاهدت تكريمه في قناة «النيل الأزرق»، وتمنيت لو كنت مع «شباب من أجل القلقالة».. أليست جدتي لأبي فاطمة بت أحمد منكم؟ لماذا لم تدعوني؟!
في الثقافة السودانية عندما يريدون مدح شخص يقولون: «يوم شكرك ما يجي» في إشارة ليوم موته، حيث لا تذكر المجتمعات محاسن شخص إلا يوم موته. ولكن لكل قاعدة شواذ: «شباب من أجل القلقالة» لم تحتمل أن تنظر لرجل في قامة خلف الله حسن محمد يس وتنتظر يوم رحيله بعد عمر طويل في طاعة الله.. الأستاذ خلف الله حسن أو المصلح خلف الله حسن أو القيادي خلف الله حسن.. كل هذه الألقاب لا تعبر عن هذه القامة الفريدة.
عمل الأستاذ خلف الله حسن معلماً في قريته القلقالة قرابة أربعين سنة، لم يكن فيها مدرساً وكفى، بل كان كل شيء، ما تلتفت إلا وتجد خلف الله في الأفراح والأتراح والصلح الاجتماعي والعمل العام.. خلف الله الماسورة المكسورة.. خلف الله الشارع المعتدى عليه.. رئيسا للجنة الشعبية.. وممثلاً للقرية خارجياً في المحلية، وكل ما يتطلبه العمل العام. ولم يفكر يوماً في مغادرة القرية إلا فترة انتداب قصيرة لدولة اليمن، فرج الله همها وغمها.. وعاد كأكبر ما يكون الرجال.
ما من مشكلة في القرية إلا وكان حلالها خلف الله حسن.. وما من مشكلة إلا فيها طرف راضٍ وآخر ساخط، ولا يمضي اليوم إلا وتجد خلف الله في منزل الساخط بعد المغرب مطيباً خاطره وشارباً معه شاي المغرب، ويعود الصفاء.. لله رجال خلقوا لعمل الخير.
ويتمتع الأستاذ خلف الله حسن بقبول لا شك هو من عند رب العالمين الذي ينزل ملائكته لأهل الأرض قائلاً «إني أحببت فلانا فحبوه» ومن يمسك محبةً هذا مصدرها؟ الأستاذ، وسأصر على هذا اللقب، فهذه المهنة منبع كل خير إذا ما أعطيت حقها «تعصبت لقبيلة المعلمين أليس كذلك؟» هذا الأستاذ حمل القلقالة لا أقول في حدقات عيونه، بل في قلبه وشاركها أولاده. ما من خير فيه إلا وله نصيب. يوم ساء الريف وحمل أصحاب العلم والمال أسرهم مهاجرين إلى الخرطوم لم يفكر يوماً بأن يلحق بهم، ولكن الرجال دائماً معادن.. نعم لحق بهم لا ليسكن معهم الخرطوم بل لحق بهم ليكون جمعية أبناء القلقالة بالخرطوم وأطاعوه. وهل يملكون إلا طاعته؟ وكان لهذه الجمعية التي جمعت من الأموال ما كفى فقراء القرية من جمع الأموال، فلم يسمع الناس منذ قيامها بجوال القمح ولا قنطار القطن للمدرسة أو للبئر.
عندما داهم مرض السكري الأستاذ خلف الله وأثر على عينيه ذهب مستشفيا في القاهرة، ويوم عودته استقبلته القلقالة استقبال الرؤساء زمان «بالمناسبة اختفت عادة استقبال الرئيس الزائر للسودان، وكانت الخرطوم تعطل مؤسساتها لاستقبال جمال عبد الناصر أو هيلاسي لاسي.. الحمد لله الآن صار الرئيس يزور ولا يسمع به أحد». نحرت القلقالة الذبائح وهبت القرية كلها لاستقبال الأستاذ خلف الله حسن العائد من العلاج.. هل تريدون شهادة أكثر من ذلك على كبر مقامه عند الناس وقطعاً عند الله؟
أعرف خلف الله، وفرحت يوم شاهدت تكريمه في قناة «النيل الأزرق»، وتمنيت لو كنت مع «شباب من أجل القلقالة».. أليست جدتي لأبي فاطمة بت أحمد منكم؟ لماذا لم تدعوني؟!
عن القطن وشركة الأقطان
بتاريخ : الأحد 26-06-2011 08:44 صباحا
ما كنّا يوماً ضد زراعة القطن بل كنّا دائماً ضد سياسات شركة الأقطان وبصرنا المزارعين بنقاط الضعف فيها. ومنذ زمن ليس بالقصير نقوم بالدفاع عن المزارعين وتبصيرهم بما يجري حسب علمنا المتواضع وكان ذلك يزيد طردياً مع ابتعاد اتحاد المزارعين عن قواعده والتصاقه بمصالحه.
في موسم العام الماضي يوم قفزت أسعار القطن عالمياً وظهر للقطن مشترون بأسعار أضعاف ما عرضته شركة الأقطان لم تحتمل شركة الأقطان المنافسة وأرادت أن تستقوي على المزارعين بأجهزة الدولة ودبرت ذلك القرار المعيب مع ولاية الجزيرة بأن يكون بيع القطن حكرًا لها دون سواها. وكتبنا يومها «لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة» وأبطلنا تمرير القانون هذا القلم وأقلام أخرى وسمع لهم المجلس التشريعي وقال الوالي قولته الشهيرة «غشني فلان». اضطرت شركة الأقطان لتشتري القطن بسعر السوق لأول مرة.
في هذا الموسم أرادت أن تكون أكثر معقولية بأن تثبت حقها بعقد ولكن للأسف خرجت على المزارعين بعقد معيب وقال فيه من قال ليس فيه غير باسم الله الرحمن الرحيم كلمة مقبولة. وطالب نائب رئيس الجمهورية من منصة رئاسته للنهضة الزراعية بأن يعاد النظر في العقد وتعاد صياغته بواسطة متخصصين.
انتظرنا أن يحدث ذلك ولم يحدث، وظل العقد المعيب هو المسيطر على المزارعين. وفي حالة غياب المنافسين ولعدة أسباب مثلاً الإجراءات المعقدة للبنك الزراعي. والذين أرادوا أن يمولوا بأنفسهم لم يجدوا التقاوي في الأسواق وأصبحت حكرًا لشركة الأقطان.
في ظل هذه الظروف لجأ المزارعون إلى الخيار الوحيد شركة الأقطان بكل عقدها المجحف والذي لم يتغير ولم يحدد لها أي مسؤولية ولم يلتفتوا لقول نائب رئيس الجمهورية ورئيس النهضة الزراعية وظلت كل بنود العقد على المزارع.
طيب زرع المزارعون القطن كما أرادت شركة الأقطان والحمد لله يتحدثون عن مساحة 150 ألف فدان في مشروع الجزيرة خيرين وبركة. وفي ظل غياب الرقابة وحماية حقوق المزارعين هل ستمارس شركة الأقطان شفافية في أسعار المدخلات والتي ما رأيناها في يوم في عطاءات ولا مناقصات؟ أم ستمارس السمسرة في المدخلات والعمليات الزراعية والتي سترفع التكلفة أضعافاً مضاعفة؟هل ستكون الشركة شفافة في الفرز والوزن وكشوف الحسابات الخالية من الألغاز كأعمال شمعون وتكلفة التمويل وأسعار الخيش المبالغ فيها «والدغمسة» وسعر الشراء؟ أم خلا لها الجو وستفرخ وتبيض كما كانت؟
إن هي فعلت ذلك فالمزارعون بين واحد من خيارين إما أن يلتزموا بهذا العقد المعيب بعد أن تستقوي عليهم الشركة بأجهزة الدولة ويعطوها القطن وتعطيهم ما يطيب به خاطرها من نقود ويودع المزارعون زراعة القطن إلى يوم يبعثون.
أو أن يمارس المزارعون مع شركتهم «المغتصبة» لعبة القط والفأر ويعطونها بعضاً من قطن ويبيعون بعضاً آخر لمن يعرض سعراً أكثر ومن حقهم أن يفعلوا ذلك، وهذا العقد لن يصمد لحظة أمام أي دائرة عدلية لما فيه من إجحاف شكلاً ومضموناً. نحسب أننا قمنا بدورنا في تنوير المزارعين ونسأل الله القبول.
نبارك لبعض الأقلام باب الرزق الذي انفتح عليهم من هجومنا على شركة الأقطان.
ما كنّا يوماً ضد زراعة القطن بل كنّا دائماً ضد سياسات شركة الأقطان وبصرنا المزارعين بنقاط الضعف فيها. ومنذ زمن ليس بالقصير نقوم بالدفاع عن المزارعين وتبصيرهم بما يجري حسب علمنا المتواضع وكان ذلك يزيد طردياً مع ابتعاد اتحاد المزارعين عن قواعده والتصاقه بمصالحه.
في موسم العام الماضي يوم قفزت أسعار القطن عالمياً وظهر للقطن مشترون بأسعار أضعاف ما عرضته شركة الأقطان لم تحتمل شركة الأقطان المنافسة وأرادت أن تستقوي على المزارعين بأجهزة الدولة ودبرت ذلك القرار المعيب مع ولاية الجزيرة بأن يكون بيع القطن حكرًا لها دون سواها. وكتبنا يومها «لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة» وأبطلنا تمرير القانون هذا القلم وأقلام أخرى وسمع لهم المجلس التشريعي وقال الوالي قولته الشهيرة «غشني فلان». اضطرت شركة الأقطان لتشتري القطن بسعر السوق لأول مرة.
في هذا الموسم أرادت أن تكون أكثر معقولية بأن تثبت حقها بعقد ولكن للأسف خرجت على المزارعين بعقد معيب وقال فيه من قال ليس فيه غير باسم الله الرحمن الرحيم كلمة مقبولة. وطالب نائب رئيس الجمهورية من منصة رئاسته للنهضة الزراعية بأن يعاد النظر في العقد وتعاد صياغته بواسطة متخصصين.
انتظرنا أن يحدث ذلك ولم يحدث، وظل العقد المعيب هو المسيطر على المزارعين. وفي حالة غياب المنافسين ولعدة أسباب مثلاً الإجراءات المعقدة للبنك الزراعي. والذين أرادوا أن يمولوا بأنفسهم لم يجدوا التقاوي في الأسواق وأصبحت حكرًا لشركة الأقطان.
في ظل هذه الظروف لجأ المزارعون إلى الخيار الوحيد شركة الأقطان بكل عقدها المجحف والذي لم يتغير ولم يحدد لها أي مسؤولية ولم يلتفتوا لقول نائب رئيس الجمهورية ورئيس النهضة الزراعية وظلت كل بنود العقد على المزارع.
طيب زرع المزارعون القطن كما أرادت شركة الأقطان والحمد لله يتحدثون عن مساحة 150 ألف فدان في مشروع الجزيرة خيرين وبركة. وفي ظل غياب الرقابة وحماية حقوق المزارعين هل ستمارس شركة الأقطان شفافية في أسعار المدخلات والتي ما رأيناها في يوم في عطاءات ولا مناقصات؟ أم ستمارس السمسرة في المدخلات والعمليات الزراعية والتي سترفع التكلفة أضعافاً مضاعفة؟هل ستكون الشركة شفافة في الفرز والوزن وكشوف الحسابات الخالية من الألغاز كأعمال شمعون وتكلفة التمويل وأسعار الخيش المبالغ فيها «والدغمسة» وسعر الشراء؟ أم خلا لها الجو وستفرخ وتبيض كما كانت؟
إن هي فعلت ذلك فالمزارعون بين واحد من خيارين إما أن يلتزموا بهذا العقد المعيب بعد أن تستقوي عليهم الشركة بأجهزة الدولة ويعطوها القطن وتعطيهم ما يطيب به خاطرها من نقود ويودع المزارعون زراعة القطن إلى يوم يبعثون.
أو أن يمارس المزارعون مع شركتهم «المغتصبة» لعبة القط والفأر ويعطونها بعضاً من قطن ويبيعون بعضاً آخر لمن يعرض سعراً أكثر ومن حقهم أن يفعلوا ذلك، وهذا العقد لن يصمد لحظة أمام أي دائرة عدلية لما فيه من إجحاف شكلاً ومضموناً. نحسب أننا قمنا بدورنا في تنوير المزارعين ونسأل الله القبول.
نبارك لبعض الأقلام باب الرزق الذي انفتح عليهم من هجومنا على شركة الأقطان.
حال اليمن وأخواتها
بتاريخ : السبت 25-06-2011 08:43 صباحا
الثورات العربية الأخيرة رغم أنها لم تبلغ غاياتها إلا أن الطريق إلى الأهداف كان مختلفاً جداً، تونس ومصر اجتازتا العقبة الأولى بسلام، وهو تنحي الرئيس فكل من بن علي «صراحة إني استكثر عليه اسمه الأول زين العابدين» وحسني مبارك يحق لنا أن نقول فيهم رغم كل بشاعة حكمهم وفساده كلمة استحقاه بالمقارنة مع ما يجري في ليبيا واليمن وأخيرًا سوريا.
لم يقتدِ بحسني وبن علي صغار العسكريين في ليبيا واليمن وذلك لأسباب، في ليبيا ولطول المدة والقهر الذي مارسه القذافي لأربعين سنة من القهر وحكم الفرد المطلق أوصله لحالة مرضية نفسية لا تخطئها العين، فهو مرة ملك ملوك إفريقيا وهو القائد العظيم وهو زعيم الرؤساء العرب ولم يبقَ له إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى. ومارس الحكم في ليبيا كأنها ضيعة من ضيعاته ولم يُعلم ولم يتعلم.
أما صاحب اليمن علي عبد الله صالح فقد سندته القبلية كل هذه السنين وليس له من مؤهل غيرها وأراد كسر اليد التي رفعته، يد الأحمر، ولكن الله غالب على أمره جاءه ما ظن أنه في مأمن عنه وحرسه بقيادة ابنه والآخر بقيادة أخيه وما عرف أن دعوات اليمنيين ليس بينها وبين الله حجاب لكثرة ما ظلموا. وغادر اليمن غارق في دمائه.
أما الشعوب فلها الله وخصوصاً الشعبين اليمني والسوري ورغم الفارق الحضاري بين الشعبين إلا أن شعب اليمن اليوم يعيش وضعاً أشبه بالصومال والدولة تنهار وتذوب كما لوح ثلج في نهار خرطومي، وانعدمت مقومات الحياة ولم يبق إلا إصرار الشباب على التغيير.
شعب سوريا يواجه نظام البعث والطائفية ولكن وصل مرحلة أن يحيا بكرامة أو يموت، ولسان حاله يقول للبعث :«ليس الزمان كزمان حماة في ثمانينيات القرن العشرين حيث تقتل الآلاف ولا يسمع بك أحد، العالم الآن كله مرصود وتحت أضواء كاشفة».
ليبيا تستجدي الوقود وهي التي كانت تصدر مليونين ونصف والقذافي يريد أن يردها إلى ما وجدها عليه، وكأن الذي يجري لا يكفيها، ومن حصون ظنها مانعته من الله يزمجر صوتاً بلا صورة وأنى له الصورة بعد اليوم!!.
من وراء كل هذه الثورات قوة خفية تريد الديمقراطية في مكان ولا تريدها في مكان آخر تريد التغيير في مكان ولا تريده في المكان الآخر، وقبل كل هذا وبعده تريد النفط بلا مقابل. كل هذه الطلعات الجوية محسوبة بالدقيقة وبالدولار وكل جدار هدم سيبنى وبالدولار واليورو. هذا الغرب ماكر من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، هذا إن لم نقل لص لا يتسلل في الظلام بل في وضح النهار. وما أمر الأموال المجمدة ببعيد.
هل حان وقت تقييم هذه الثورات؟ أم نصبر لنرى المزيد؟
مضطرون للكتابة عن شركة الأقطان غداً
الثورات العربية الأخيرة رغم أنها لم تبلغ غاياتها إلا أن الطريق إلى الأهداف كان مختلفاً جداً، تونس ومصر اجتازتا العقبة الأولى بسلام، وهو تنحي الرئيس فكل من بن علي «صراحة إني استكثر عليه اسمه الأول زين العابدين» وحسني مبارك يحق لنا أن نقول فيهم رغم كل بشاعة حكمهم وفساده كلمة استحقاه بالمقارنة مع ما يجري في ليبيا واليمن وأخيرًا سوريا.
لم يقتدِ بحسني وبن علي صغار العسكريين في ليبيا واليمن وذلك لأسباب، في ليبيا ولطول المدة والقهر الذي مارسه القذافي لأربعين سنة من القهر وحكم الفرد المطلق أوصله لحالة مرضية نفسية لا تخطئها العين، فهو مرة ملك ملوك إفريقيا وهو القائد العظيم وهو زعيم الرؤساء العرب ولم يبقَ له إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى. ومارس الحكم في ليبيا كأنها ضيعة من ضيعاته ولم يُعلم ولم يتعلم.
أما صاحب اليمن علي عبد الله صالح فقد سندته القبلية كل هذه السنين وليس له من مؤهل غيرها وأراد كسر اليد التي رفعته، يد الأحمر، ولكن الله غالب على أمره جاءه ما ظن أنه في مأمن عنه وحرسه بقيادة ابنه والآخر بقيادة أخيه وما عرف أن دعوات اليمنيين ليس بينها وبين الله حجاب لكثرة ما ظلموا. وغادر اليمن غارق في دمائه.
أما الشعوب فلها الله وخصوصاً الشعبين اليمني والسوري ورغم الفارق الحضاري بين الشعبين إلا أن شعب اليمن اليوم يعيش وضعاً أشبه بالصومال والدولة تنهار وتذوب كما لوح ثلج في نهار خرطومي، وانعدمت مقومات الحياة ولم يبق إلا إصرار الشباب على التغيير.
شعب سوريا يواجه نظام البعث والطائفية ولكن وصل مرحلة أن يحيا بكرامة أو يموت، ولسان حاله يقول للبعث :«ليس الزمان كزمان حماة في ثمانينيات القرن العشرين حيث تقتل الآلاف ولا يسمع بك أحد، العالم الآن كله مرصود وتحت أضواء كاشفة».
ليبيا تستجدي الوقود وهي التي كانت تصدر مليونين ونصف والقذافي يريد أن يردها إلى ما وجدها عليه، وكأن الذي يجري لا يكفيها، ومن حصون ظنها مانعته من الله يزمجر صوتاً بلا صورة وأنى له الصورة بعد اليوم!!.
من وراء كل هذه الثورات قوة خفية تريد الديمقراطية في مكان ولا تريدها في مكان آخر تريد التغيير في مكان ولا تريده في المكان الآخر، وقبل كل هذا وبعده تريد النفط بلا مقابل. كل هذه الطلعات الجوية محسوبة بالدقيقة وبالدولار وكل جدار هدم سيبنى وبالدولار واليورو. هذا الغرب ماكر من شعر رأسه إلى أخمص قدميه، هذا إن لم نقل لص لا يتسلل في الظلام بل في وضح النهار. وما أمر الأموال المجمدة ببعيد.
هل حان وقت تقييم هذه الثورات؟ أم نصبر لنرى المزيد؟
مضطرون للكتابة عن شركة الأقطان غداً
جنوب كردفان لن تكون دارفور أخرى
بتاريخ : الجمعة 24-06-2011 09:03 صباحا
لقد بدأت الفتنة تطلُّ برأسها هذه المرة في جنوب كردفان التي تتقاطع فيها خيوط متشابكة قد تحوّل الوضع إلى شيء أشبه بما حدث في دارفور إذا لم تتوفر الحكمة وضبط النفس. فالتركيبة السكانية معقدة بدرجة لافتة للنظر مثلما هو الحال في دارفور تماماً إلا أن الوضع هنا يدخل فيه عنصر الدين، لأن بعض سكان الولاية هم من النصارى وبعضهم وثني لا دين له، ومعظمهم من المسلمين، ودارفور مسلمة كلها. والتركيبة الإثنية غاية في التمايز و إن وجدت بينها علائق تاريخية ضاربة في القدم، ولكنها لا تخلو من توترات من وقت لآخر. ويظل العامل الأكثر والأبعد أثراً هو وجود قوة كبيرة للحركة الشعبية في الولاية تحت قيادة عناصر متطرفة تدفعها غايات وطموحات شخصية، وتغذيها جهات لها أطماع ومصلحة في إشعال فتيل الأزمة وإزكاء الاحتراب والقتال لتحقيق أهداف بعضها معلن يتمثل في إسقاط النظام القائم وبعضها خفي تشوبه روح الصليبية وحقدها الدفين الذي تسخره الصهيونية العالمية لتحقيق أهدافها الخاصة. علاوة على هذا هناك انتشار كثيف للأسلحة بكل أنواعها، ويزيد من خطورة الوضع طبيعة المنطقة الجغرافية الجبلية الوعرة. بشكل عام يبدو أن الجيش السوداني قد استطاع بسط سيطرته على المدن والقرى الكبيرة ولكن ما زالت هناك تحركات متقطعة لجيش الحركة الشعبية الذي يتلقى إمدادات لوجستية وعسكرية من الجنوب ولذلك سيظل يقاوم ويناوش لفترة قد تطول ولذلك سيضطر كثير من الأهالي للنزوح من مناطقهم وستعيش المنطقة فترة عصيبة من عدم الاستقرار وزعزعة الأمن. وما يجعلنا نتفاءل هو أن الكثيرين من أبناء المنطقة ومن كل الأطراف قد نأوا بأنفسهم عن هذا القتال حسبما أشارت وسائل الإعلام ؛ كما أن القتال ظل محصوراًً بين قوات الشعب المسلحة وجيش الحركة ولم تشترك فيه جهات أخرى، بل دعت عدة شخصيات وتجمعات أفرادها للابتعاد عن مناطق التماس حتى لا تجرهم الأحداث للانخراط في أعمال قد تعقد الوضع من ناحية قبلية وعنصرية، وهذا بالتأكيد مؤشر جيد. من ناحية أخرى أعتقد أن الحكومة قد استفادت كثيراً من تجربة دارفور وبالتالي لن تسمح لمليشيات شعبية بالمشاركة في الحرب نظراً للوضع المعقد الذي تعيشه الولاية وحتى لا نعطي وسائل الإعلام المغرضة الفرصة لتصوير الصراع على أنه بين أفارقة وعرب مثلما حدث في دارفور. وإذا كان تهاون الحكومة وانشغالها بالقتال في جبهات عديدة عند بداية التمرد في دارفور قد ساعد على استفحاله، فإن الوجود العسكري المسلح في جنوب كردفان الآن كافٍ للتعامل مع عناصر الحركة بكل حسم وقوة. علاوة على هذا، هناك اختلاف بين مصالح الدول الغربية وأمريكا في منطقتي دارفور وجنوب كردفان لأن المصلحة الاقتصادية هي التي تدفع أمريكا للتدخل في دارفور حيث يوجد النفط؛ أما مصلحة فرنسا فهي اليورنيوم بالدرجة الأولى. وتدخل إسرائيل على الخط هنا لأن لها ارتباطاً مع بعض قبائل المنطقة، ولذلك تشجعهم على إحياء فكرة دولة زغاوة الكبرى وتوفر لهم الدعم المادي والإعلامي عبر مجلس الكنائس العالمي الذي يطمع بدوره أن يكون له موطئ قدم في مجتمع دارفور المسلم بتنصير الأطفال، ولعلنا نشير هنا إلى ما قامت به بعض الجهات من محاولة لتهريب بعض الأطفال عبر تشاد إلى فرنسا وما تقوم به بعض منظمات العمل الطوعي من محاولات يائسة للتنصير في معسكرات النازحين. ولكن المصلحة الغربية في جنوب كردفان تأتي في إطار سياسي وديني زائف وضعيف يقصد منه دعم قيام دولة الجنوب وشغل حكومة الخرطوم وإضعافها عسكرياً بتحريك العناصر اليسارية والخارجة عن سيطرة القيادة في الحركة الشعبية لافتعال معارك جانبية وجرّ القوات المسلحة لصراع عسكري يتيح لأمريكا بالذات مزيداً من التدخل في الشأن السوداني خدمة لمصالح إسرائيل التي تسعى لخنق مصر والسودان بالسيطرة على مياه النيل وإقامة مشاريع مائية في الجنوب ودول حوض النيل الأخرى. من ناحية قبلية توجد في دارفور امتدادات قبلية في بعض دول الجوار الشيء الذي وفر لحركة العدل والمساواة تحديداً مساحة واسعة للتحرك قبل السيطرة على الحدود السودانية مع تشاد واندلاع الثورة الشعبية في ليبيا.
أما بالنظر إلى جنوب كردفان فتكاد هذه العوامل تنعدم تماماً لأن المنطقة تقع إلى الداخل والجهة الوحيدة التي يمكن أن يصل منها الدعم للتمرد هي الجنوب وهذه ربما تتوقف بعد حين. بالتأكيد سيظل العنصر الخارجي قائماً ولكنه لن يكون بذات القوة بعد إعلان دولة الجنوب لأن الاهتمام الغربي سينصب على تقوية الدولة الوليدة التي ربما تدير ظهرها لحلفائها القدامى من الشمال إذا اقتضت مصلحتها العليا ذلك أو إذا أملي عليها موقف سياسي خارجي حسب مقتضيات الوضع الدولي والمصالح الغربية المتجددة. محلياً لا يبدو أن قبائل جنوب كردفان من كل المكونات العرقية متحمسة أو مستعدة لخوض صراع ليس لها فيه مصلحة مباشرة كما أنه لا توجد قيادة سياسية موحدة لأي من الأطراف ـ باستثناء عناصر الحركة الشعبية من شأنها أن تقود تمرداً في المنطقة لتحقيق مكاسب قبلية أو جهوية خاصة بعدما لمسوا ما وفرته لهم فترة الاستقرار التي تلت توقيع اتفاقية السلام من خدمات تنموية ظاهرة للعيان. وعموماً كانت دارفور سلطنة مستقلة ولذلك يحلم بعض قادة التمرد بوضع أو ترتيب سياسي ما؛ بينما جنوب كردفان لم تكن كياناً مستقلاً بالرغم مما فرضته عليها سلطات الاستعمار من عزلة إبان سياسة المناطق المقفولة. لكل هذه الأسباب نعتقد أن جنوب كردفان لن تكون دارفور أخرى، ولذلك فليمتنع المرجفون والطامعون عن إزكاء النعرة العنصرية بين أبناء هذه المنطقة العزيزة من الوطن وإشراك متمردي دارفور والاستعانة بهم في هذه الأحداث التي ليس من ورائها طائل. ولكن عمّا تسفر المشورة الشعبية إذا قدِّر لها أن تجرى حسب اتفاقية السلام الشامل؟
محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
لقد بدأت الفتنة تطلُّ برأسها هذه المرة في جنوب كردفان التي تتقاطع فيها خيوط متشابكة قد تحوّل الوضع إلى شيء أشبه بما حدث في دارفور إذا لم تتوفر الحكمة وضبط النفس. فالتركيبة السكانية معقدة بدرجة لافتة للنظر مثلما هو الحال في دارفور تماماً إلا أن الوضع هنا يدخل فيه عنصر الدين، لأن بعض سكان الولاية هم من النصارى وبعضهم وثني لا دين له، ومعظمهم من المسلمين، ودارفور مسلمة كلها. والتركيبة الإثنية غاية في التمايز و إن وجدت بينها علائق تاريخية ضاربة في القدم، ولكنها لا تخلو من توترات من وقت لآخر. ويظل العامل الأكثر والأبعد أثراً هو وجود قوة كبيرة للحركة الشعبية في الولاية تحت قيادة عناصر متطرفة تدفعها غايات وطموحات شخصية، وتغذيها جهات لها أطماع ومصلحة في إشعال فتيل الأزمة وإزكاء الاحتراب والقتال لتحقيق أهداف بعضها معلن يتمثل في إسقاط النظام القائم وبعضها خفي تشوبه روح الصليبية وحقدها الدفين الذي تسخره الصهيونية العالمية لتحقيق أهدافها الخاصة. علاوة على هذا هناك انتشار كثيف للأسلحة بكل أنواعها، ويزيد من خطورة الوضع طبيعة المنطقة الجغرافية الجبلية الوعرة. بشكل عام يبدو أن الجيش السوداني قد استطاع بسط سيطرته على المدن والقرى الكبيرة ولكن ما زالت هناك تحركات متقطعة لجيش الحركة الشعبية الذي يتلقى إمدادات لوجستية وعسكرية من الجنوب ولذلك سيظل يقاوم ويناوش لفترة قد تطول ولذلك سيضطر كثير من الأهالي للنزوح من مناطقهم وستعيش المنطقة فترة عصيبة من عدم الاستقرار وزعزعة الأمن. وما يجعلنا نتفاءل هو أن الكثيرين من أبناء المنطقة ومن كل الأطراف قد نأوا بأنفسهم عن هذا القتال حسبما أشارت وسائل الإعلام ؛ كما أن القتال ظل محصوراًً بين قوات الشعب المسلحة وجيش الحركة ولم تشترك فيه جهات أخرى، بل دعت عدة شخصيات وتجمعات أفرادها للابتعاد عن مناطق التماس حتى لا تجرهم الأحداث للانخراط في أعمال قد تعقد الوضع من ناحية قبلية وعنصرية، وهذا بالتأكيد مؤشر جيد. من ناحية أخرى أعتقد أن الحكومة قد استفادت كثيراً من تجربة دارفور وبالتالي لن تسمح لمليشيات شعبية بالمشاركة في الحرب نظراً للوضع المعقد الذي تعيشه الولاية وحتى لا نعطي وسائل الإعلام المغرضة الفرصة لتصوير الصراع على أنه بين أفارقة وعرب مثلما حدث في دارفور. وإذا كان تهاون الحكومة وانشغالها بالقتال في جبهات عديدة عند بداية التمرد في دارفور قد ساعد على استفحاله، فإن الوجود العسكري المسلح في جنوب كردفان الآن كافٍ للتعامل مع عناصر الحركة بكل حسم وقوة. علاوة على هذا، هناك اختلاف بين مصالح الدول الغربية وأمريكا في منطقتي دارفور وجنوب كردفان لأن المصلحة الاقتصادية هي التي تدفع أمريكا للتدخل في دارفور حيث يوجد النفط؛ أما مصلحة فرنسا فهي اليورنيوم بالدرجة الأولى. وتدخل إسرائيل على الخط هنا لأن لها ارتباطاً مع بعض قبائل المنطقة، ولذلك تشجعهم على إحياء فكرة دولة زغاوة الكبرى وتوفر لهم الدعم المادي والإعلامي عبر مجلس الكنائس العالمي الذي يطمع بدوره أن يكون له موطئ قدم في مجتمع دارفور المسلم بتنصير الأطفال، ولعلنا نشير هنا إلى ما قامت به بعض الجهات من محاولة لتهريب بعض الأطفال عبر تشاد إلى فرنسا وما تقوم به بعض منظمات العمل الطوعي من محاولات يائسة للتنصير في معسكرات النازحين. ولكن المصلحة الغربية في جنوب كردفان تأتي في إطار سياسي وديني زائف وضعيف يقصد منه دعم قيام دولة الجنوب وشغل حكومة الخرطوم وإضعافها عسكرياً بتحريك العناصر اليسارية والخارجة عن سيطرة القيادة في الحركة الشعبية لافتعال معارك جانبية وجرّ القوات المسلحة لصراع عسكري يتيح لأمريكا بالذات مزيداً من التدخل في الشأن السوداني خدمة لمصالح إسرائيل التي تسعى لخنق مصر والسودان بالسيطرة على مياه النيل وإقامة مشاريع مائية في الجنوب ودول حوض النيل الأخرى. من ناحية قبلية توجد في دارفور امتدادات قبلية في بعض دول الجوار الشيء الذي وفر لحركة العدل والمساواة تحديداً مساحة واسعة للتحرك قبل السيطرة على الحدود السودانية مع تشاد واندلاع الثورة الشعبية في ليبيا.
أما بالنظر إلى جنوب كردفان فتكاد هذه العوامل تنعدم تماماً لأن المنطقة تقع إلى الداخل والجهة الوحيدة التي يمكن أن يصل منها الدعم للتمرد هي الجنوب وهذه ربما تتوقف بعد حين. بالتأكيد سيظل العنصر الخارجي قائماً ولكنه لن يكون بذات القوة بعد إعلان دولة الجنوب لأن الاهتمام الغربي سينصب على تقوية الدولة الوليدة التي ربما تدير ظهرها لحلفائها القدامى من الشمال إذا اقتضت مصلحتها العليا ذلك أو إذا أملي عليها موقف سياسي خارجي حسب مقتضيات الوضع الدولي والمصالح الغربية المتجددة. محلياً لا يبدو أن قبائل جنوب كردفان من كل المكونات العرقية متحمسة أو مستعدة لخوض صراع ليس لها فيه مصلحة مباشرة كما أنه لا توجد قيادة سياسية موحدة لأي من الأطراف ـ باستثناء عناصر الحركة الشعبية من شأنها أن تقود تمرداً في المنطقة لتحقيق مكاسب قبلية أو جهوية خاصة بعدما لمسوا ما وفرته لهم فترة الاستقرار التي تلت توقيع اتفاقية السلام من خدمات تنموية ظاهرة للعيان. وعموماً كانت دارفور سلطنة مستقلة ولذلك يحلم بعض قادة التمرد بوضع أو ترتيب سياسي ما؛ بينما جنوب كردفان لم تكن كياناً مستقلاً بالرغم مما فرضته عليها سلطات الاستعمار من عزلة إبان سياسة المناطق المقفولة. لكل هذه الأسباب نعتقد أن جنوب كردفان لن تكون دارفور أخرى، ولذلك فليمتنع المرجفون والطامعون عن إزكاء النعرة العنصرية بين أبناء هذه المنطقة العزيزة من الوطن وإشراك متمردي دارفور والاستعانة بهم في هذه الأحداث التي ليس من ورائها طائل. ولكن عمّا تسفر المشورة الشعبية إذا قدِّر لها أن تجرى حسب اتفاقية السلام الشامل؟
محمد التجاني عمر قش ـ الرياض
ليست رائعة سجلات أراضي الكلاكلة
بتاريخ : الخميس 23-06-2011 08:29 صباحا
ما أصعب أن تلحس ما كتبت. في أبريل 2010 كتبت موضوعاً بعنوان «رائعة سجلات أراضي الكلاكلة» أقتبسُ لكم بعض ما كتبت في ذلك اليوم وسأريكم كيف صارت.
الاقتباس:«بالأمس نويت أن أراجع قطعة أرض لي اشتريتها قبل ربع قرن ولم استطع وضع طوبة عليها كحال آلاف السودانيين وفي مخيلتي الصفوف والانتظار الطويل وتعال بكرة وعنجهية الموظفين وكلها مما يسبب الضيق ويحتاج صبراً لا يستطيعه إلا القليلون المعتادون عليه، ولبعضهم صار مهنة أعني السماسرة والمحامين الصغار».
ذهبت إلى السجلات تقدمت نحو شباك يطلّ على صالة في غاية الروعة والجمال، الحوائط جميلة وكذا الأرضيات والكراسي مريحة والصالة واسعة ومكيفة. أخذت ورقة ملأتها بالاسم ورقم القطعة والجهة وأرفقت إثبات شخصيتي وفي لمحة أعيدت لي الورقة بعد أن تطابق الاسم والورقة الثبوتية والصورة حولت إلى الحسابات دفعت 4 جنيهات فقط، وقيل لي انتظر قليلاً، تخيلت الأمر سيحتاج إلى ساعة أو نحوها نزلت اشتريت صحفاً لأملأ بها وقت الانتظار رغم وجود ملصق جميل كُتب عليه «لحظات الانتظار املأها بالاستغفار» قد أكون عملت بذلك لبعض الوقت جئت بالصحف وجلست في كرسي قصي، تحسباً لطول الانتظار، قبل أن أقرأ سطراً سمعت اسمي واستلمت شهادة بحث أنيقة استُخرجت من حاسوب وختمت وسلمت لي. يا ربي أنا في حلم ولا علم لا واسطة لا سمسار لا انتظار ما شاء الله ما هذا التطور؟ اللهم بارك في كل من قام به يا رب، ونسأل الله أن يكون هذا حال كل دوائرنا الحكومية» أ.ه
لنفس الغرض ساقتني قدماي لأن الشهادة تفقد صلاحيتها بعد سنة ذهبت بنفس فاتحة لسجلات أراضي الكلاكلة وقدمت نفس رخصة القيادة التي استخرجت بها العام الماضي، جاءني الرد لا نقبل إلا البطاقة الشخصية أو الجواز؟ قلت يا أخي هذه قبلتوها ولم يتغير شيء. اللوائح تغيّرت لا نقبل إلا البطاقة أو الجواز. تحوقلت وقلت يا ربي الرخصة دي مطلعنها من شرطة داخلية تشاد؟ هذا يوم ضاع.
وجئت في صبيحة اليوم التالي أحمل جوازي طابق الاسم والصورة وكتب بيانات الجواز وحولني لنفس محاسب العام الماضي واستلم أربعة جنيهات ونصف وقال تعال بكرة. لا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء الناس ماشين للوراء أم للأمام؟!. يا أخي كنتم تسلمونها في نفس اللحظة ما الجديد. لم يرد على السؤال وقال تعال بكرة.
الحمد لله لم يقل لي لقيناكم ما بتستحقوا.
لم أحضر في صبيحة اليوم التالي وجئت في اليوم الثالث بعد الساعة 12 ووجدت الدائرة مغلقة تماما سألت ما دهاهم؟ قالوا هؤلاء يعملون حتى الثانية عشرة فقط. يا سبحان الله! والدولة أنقصت الأسبوع العملي يوماً وزادت ساعات العمل حتى الرابعة وهؤلاء يقفلون أبوابهم أمام الجمهور من 12 ظهراً.
حسبنا الله ونعم الوكيل. لذا تجدني أسحب إشادتي بهذا المكتب الذي لم يحافظ على الجودة ولو لسنة واحدة.
هل هذا الشعب لا يستحق إلا الذلة والملطشة وتعسف الموظفين؟؟
ما أصعب أن تلحس ما كتبت. في أبريل 2010 كتبت موضوعاً بعنوان «رائعة سجلات أراضي الكلاكلة» أقتبسُ لكم بعض ما كتبت في ذلك اليوم وسأريكم كيف صارت.
الاقتباس:«بالأمس نويت أن أراجع قطعة أرض لي اشتريتها قبل ربع قرن ولم استطع وضع طوبة عليها كحال آلاف السودانيين وفي مخيلتي الصفوف والانتظار الطويل وتعال بكرة وعنجهية الموظفين وكلها مما يسبب الضيق ويحتاج صبراً لا يستطيعه إلا القليلون المعتادون عليه، ولبعضهم صار مهنة أعني السماسرة والمحامين الصغار».
ذهبت إلى السجلات تقدمت نحو شباك يطلّ على صالة في غاية الروعة والجمال، الحوائط جميلة وكذا الأرضيات والكراسي مريحة والصالة واسعة ومكيفة. أخذت ورقة ملأتها بالاسم ورقم القطعة والجهة وأرفقت إثبات شخصيتي وفي لمحة أعيدت لي الورقة بعد أن تطابق الاسم والورقة الثبوتية والصورة حولت إلى الحسابات دفعت 4 جنيهات فقط، وقيل لي انتظر قليلاً، تخيلت الأمر سيحتاج إلى ساعة أو نحوها نزلت اشتريت صحفاً لأملأ بها وقت الانتظار رغم وجود ملصق جميل كُتب عليه «لحظات الانتظار املأها بالاستغفار» قد أكون عملت بذلك لبعض الوقت جئت بالصحف وجلست في كرسي قصي، تحسباً لطول الانتظار، قبل أن أقرأ سطراً سمعت اسمي واستلمت شهادة بحث أنيقة استُخرجت من حاسوب وختمت وسلمت لي. يا ربي أنا في حلم ولا علم لا واسطة لا سمسار لا انتظار ما شاء الله ما هذا التطور؟ اللهم بارك في كل من قام به يا رب، ونسأل الله أن يكون هذا حال كل دوائرنا الحكومية» أ.ه
لنفس الغرض ساقتني قدماي لأن الشهادة تفقد صلاحيتها بعد سنة ذهبت بنفس فاتحة لسجلات أراضي الكلاكلة وقدمت نفس رخصة القيادة التي استخرجت بها العام الماضي، جاءني الرد لا نقبل إلا البطاقة الشخصية أو الجواز؟ قلت يا أخي هذه قبلتوها ولم يتغير شيء. اللوائح تغيّرت لا نقبل إلا البطاقة أو الجواز. تحوقلت وقلت يا ربي الرخصة دي مطلعنها من شرطة داخلية تشاد؟ هذا يوم ضاع.
وجئت في صبيحة اليوم التالي أحمل جوازي طابق الاسم والصورة وكتب بيانات الجواز وحولني لنفس محاسب العام الماضي واستلم أربعة جنيهات ونصف وقال تعال بكرة. لا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء الناس ماشين للوراء أم للأمام؟!. يا أخي كنتم تسلمونها في نفس اللحظة ما الجديد. لم يرد على السؤال وقال تعال بكرة.
الحمد لله لم يقل لي لقيناكم ما بتستحقوا.
لم أحضر في صبيحة اليوم التالي وجئت في اليوم الثالث بعد الساعة 12 ووجدت الدائرة مغلقة تماما سألت ما دهاهم؟ قالوا هؤلاء يعملون حتى الثانية عشرة فقط. يا سبحان الله! والدولة أنقصت الأسبوع العملي يوماً وزادت ساعات العمل حتى الرابعة وهؤلاء يقفلون أبوابهم أمام الجمهور من 12 ظهراً.
حسبنا الله ونعم الوكيل. لذا تجدني أسحب إشادتي بهذا المكتب الذي لم يحافظ على الجودة ولو لسنة واحدة.
هل هذا الشعب لا يستحق إلا الذلة والملطشة وتعسف الموظفين؟؟
ونســة مـــع شرطــة المـــرور
بتاريخ : الأربعاء 22-06-2011 08:48 صباحا
ونحن في منتصف النهر على ظهر بنطون قال أحدنا: ما أسعدك يا سائق البنطون لا شرطة توقف ولا إشارة تقطع ولا مخالفات ولا لستك اتلحس.
دعونا نقر بأن بوادر خير على الطريق العام تمت، أن السرعة انتظمت والرادار لا يفرق بين سيارة وأخرى، وان شخصيات تعتبر نفسها فوق المساءلة تم توقيفها وتغريمها؟
قبل أن ينهي اللواء عابدين ما وعد به بأنه بنهاية هذا العام ستكتمل كل الأجهزة الالكترونية البديلة للحملات والنقاط، دعونا نتفاءل، ولكن بعضاً مما بدأ لا يبشر كثيراً، مثلاً يوم أُلصق على الزجاج الأمامي ملصق فيه تاريخ الترخيص ورقم السيارة، قلت بهذا لن يوقفنا أحد بعد اليوم، ولكن خاب فألنا، فقد أوقفني في اليوم الثاني الشرطي.
قلت: يا أخي هذا الملصق يفيد بأن السيارة مرخصة ومعناها مؤمنة.. لماذا توقفني؟
قال: رخصة القيادة؟ أريته رخصة القيادة وذهبت.
بالله رخصة القيادة لماذا يسألني عنها الشرطي ويوقفني وهي مسجلة في الشبكة عنده، ثم ما هي الرخصة؟ أليس معناها أني اجتزت امتحانها بما يسمح لي القيادة؟ كل من يقود سيارة بطريقة صحيحة يجب ألا يُسأل هذا السؤال. ومن يخطئ يُسأل، وعندها إذا كان يقود بلا رخصة هذا قانونا يسقط التأمين، وبعدها يمكن أن تطبق عليه أقسى العقوبات.
ثانياً: بدعة اسمها التفتيش الشهري وهو ورقة رسمها «20» جنيهاً شهرياً تدفعها مركبات النقل العام لتثبت سلامتها، والمعلوم أنها تفحص أيضاً سنوياً، ولم تلغ واحدة منهما الأخرى بأية حجة لا أدري، ربما يقول قائل لا بد من التأكد من سلامة هذه المركبات شهرياً، فلنفرض أنها فُحصت اليوم هل يعني هذا سلامتها شهراً من الأعطال؟ هذا والمركبات الخاصة هل تفحص نفسها آلياً أم لماذا؟
إذا ما نصبت شرطة المرور نفسها وصياً على سلامة الناس لهذا الحد والناس كلهم جهلاء ومتهورون وليسوا حريصين على سلامة أنفسهم ومركباتهم، عليها أن تضع نقطة فحص في كل متر من الطريق العام.
ثالثاً: بالله هل في الدنيا هذه كلها شرطة مرور تسأل عن الماء البارد في الحافلة؟ وعدمه يعتبر مخالفة مرورية يغرم سائق الحافلة بسببها. يا عالم لا تفضحونا بين خلق الله.. الحمد لله لا يعلم هذا إلا القليلين جداً. ماذا تركتم لغرفة البصات وغرفة الحافلات من عمل إذا ما نازعتموها في صميم عملها.
رابعاً: كرت السلامة؟ وكثيرون لا يعرفون ما هي كروت السلامة.. هي ورقة سميكة عليها شعار الدفاع المدني والشرطة، وهذا الكرت يُشترى بفئات مختلفة أقلها «50» جنيها، وهو سبب لمخالفات تدفع بديلا منه غرامة «50» جنيها كلما سألك منه شرطي المرور، ماذا نسمي هذا تكامل أدوار؟ أليس من وسيلة يثقف بها المواطن بأهمية الطفاية غير هذا الدفع المتكرر؟؟
أمنيتي أن تعلم شرطة المرور أن الوقت مكون اقتصادي مهم جداً، وأن السلامة يجب أن تتحقق بغير هذا الوقوف المتكرر، والأصل في الأشياء الإباحة والصواب هو الأصل والاستثناء هو الخطأ وليس العكس.
كل من على الطريق على صواب ويتمنى أن يصل بسلامة إلا الشواذ، والشاذ لا حكم له، دعوهم ينطلقون وبمراقبة الكترونية وحملات إرشادية، ولا داعي للتوقيف كل 25 كيلومتراً يا حرام؟
أليست ونسة بحق لا فيها رقم إيصال ولا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة؟!
ونحن في منتصف النهر على ظهر بنطون قال أحدنا: ما أسعدك يا سائق البنطون لا شرطة توقف ولا إشارة تقطع ولا مخالفات ولا لستك اتلحس.
دعونا نقر بأن بوادر خير على الطريق العام تمت، أن السرعة انتظمت والرادار لا يفرق بين سيارة وأخرى، وان شخصيات تعتبر نفسها فوق المساءلة تم توقيفها وتغريمها؟
قبل أن ينهي اللواء عابدين ما وعد به بأنه بنهاية هذا العام ستكتمل كل الأجهزة الالكترونية البديلة للحملات والنقاط، دعونا نتفاءل، ولكن بعضاً مما بدأ لا يبشر كثيراً، مثلاً يوم أُلصق على الزجاج الأمامي ملصق فيه تاريخ الترخيص ورقم السيارة، قلت بهذا لن يوقفنا أحد بعد اليوم، ولكن خاب فألنا، فقد أوقفني في اليوم الثاني الشرطي.
قلت: يا أخي هذا الملصق يفيد بأن السيارة مرخصة ومعناها مؤمنة.. لماذا توقفني؟
قال: رخصة القيادة؟ أريته رخصة القيادة وذهبت.
بالله رخصة القيادة لماذا يسألني عنها الشرطي ويوقفني وهي مسجلة في الشبكة عنده، ثم ما هي الرخصة؟ أليس معناها أني اجتزت امتحانها بما يسمح لي القيادة؟ كل من يقود سيارة بطريقة صحيحة يجب ألا يُسأل هذا السؤال. ومن يخطئ يُسأل، وعندها إذا كان يقود بلا رخصة هذا قانونا يسقط التأمين، وبعدها يمكن أن تطبق عليه أقسى العقوبات.
ثانياً: بدعة اسمها التفتيش الشهري وهو ورقة رسمها «20» جنيهاً شهرياً تدفعها مركبات النقل العام لتثبت سلامتها، والمعلوم أنها تفحص أيضاً سنوياً، ولم تلغ واحدة منهما الأخرى بأية حجة لا أدري، ربما يقول قائل لا بد من التأكد من سلامة هذه المركبات شهرياً، فلنفرض أنها فُحصت اليوم هل يعني هذا سلامتها شهراً من الأعطال؟ هذا والمركبات الخاصة هل تفحص نفسها آلياً أم لماذا؟
إذا ما نصبت شرطة المرور نفسها وصياً على سلامة الناس لهذا الحد والناس كلهم جهلاء ومتهورون وليسوا حريصين على سلامة أنفسهم ومركباتهم، عليها أن تضع نقطة فحص في كل متر من الطريق العام.
ثالثاً: بالله هل في الدنيا هذه كلها شرطة مرور تسأل عن الماء البارد في الحافلة؟ وعدمه يعتبر مخالفة مرورية يغرم سائق الحافلة بسببها. يا عالم لا تفضحونا بين خلق الله.. الحمد لله لا يعلم هذا إلا القليلين جداً. ماذا تركتم لغرفة البصات وغرفة الحافلات من عمل إذا ما نازعتموها في صميم عملها.
رابعاً: كرت السلامة؟ وكثيرون لا يعرفون ما هي كروت السلامة.. هي ورقة سميكة عليها شعار الدفاع المدني والشرطة، وهذا الكرت يُشترى بفئات مختلفة أقلها «50» جنيها، وهو سبب لمخالفات تدفع بديلا منه غرامة «50» جنيها كلما سألك منه شرطي المرور، ماذا نسمي هذا تكامل أدوار؟ أليس من وسيلة يثقف بها المواطن بأهمية الطفاية غير هذا الدفع المتكرر؟؟
أمنيتي أن تعلم شرطة المرور أن الوقت مكون اقتصادي مهم جداً، وأن السلامة يجب أن تتحقق بغير هذا الوقوف المتكرر، والأصل في الأشياء الإباحة والصواب هو الأصل والاستثناء هو الخطأ وليس العكس.
كل من على الطريق على صواب ويتمنى أن يصل بسلامة إلا الشواذ، والشاذ لا حكم له، دعوهم ينطلقون وبمراقبة الكترونية وحملات إرشادية، ولا داعي للتوقيف كل 25 كيلومتراً يا حرام؟
أليست ونسة بحق لا فيها رقم إيصال ولا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة؟!
مطار الشوك وسدي ستيت وعطبرة
بتاريخ : الثلاثاء 21-06-2011 08:32 صباحا
ما ذُكر مطار الشوك إلا وذُكر الدكتور عبد العظيم ميرغني مدير الغابات، ليس لي علاقة بالدكتور عبد العظيم إلا العلاقة العامة ولكن يشهد الله إني احترمه بقدر حبه للأشجار والغابات.. أن نفقد مديرًا بهذا القدر من الاحترام بسبب حرصه على غابة الفيل فهذا أمرٌ يحتاج إلى إعادة نظر.. ودون الدخول في الخلاف بين وحدة تنفيذ السدود بالتفصيل إلا أن حرص مدير الغابات على هذا الجزء من غابة الفيل الذي اقتُطع لمطار الشوك كان يجب أن يستثمره الدكتور عبد العظيم في ابتزاز الوحدة ابتزازًا حميداً مثلاً كأن يطلب بدل كل شجرة قُطعت زراعة ثلاث شجرات في مكان يحدده هو.. صراحة المطار مفيد للشرق الحزين وحب د. عبد العظيم للغابات فوق رؤوسنا عليه أتمنى ان يُطيَّب خاطر الدكتور عبد العظيم من أعلى السلطات الرئيس أو نائبه ويعاد لعمله ويعوض بدل غابة الفيل ثلاث غابات.
وهبطنا مطار الشوك ونزلنا من طائرة البلو بيرد «الطائر الأزرق» واستقبلنا واليها الأخ كرم الله عباس أجد في نفسي احتراماً لهذا الرجل منذ أن كان رئيسًا لاتحاد المزارعين وزاد يوم صار واليًا منتخبًا بحق في ولايته - استقبلنا بابتسامة عريضة يبدو فرحًا بهذه التنمية في ولايته وسيودع مواطن القضارف وما حولها العطش بإذن الله للأبد بعد قيام سدي عطبرة وستيت. لا يذهب خيالك بعيدًا وتتصور مطار الشوك أي صورة هو في بدايته والآن فقط سطحت الأرض وحددت المسارت واصلحت بعض الشيء بردميات تسمح بهبوط الطائرات الصغيرة وأهلنا يقولون «البناء من طوبة».
وقطعنا مسافة 10 كيلومترات لتبدأ معالم السدود الجديدة في منطقة ـ سبحان الله ـ تشكو من وعورة لم أرَ مثلها في حياتي ويقال مثل هذه التضاريس يسمونها «الكرب» لقسوة طبيعتها. ودبت فيها الحياة مئات الآلات تعمر هذه المنطقة تسوية وطرقًا وكهرباء ومياه تمهيدًا لتكملة السدين عطبرة وستيت.
أول بشارات هذا العمل كبريين حديديين جميلين ربطا ولايتي القضارف وكسلا وصارت المسافة التي تقطع في 7 ساعات تقطع في ساعة واحدة أو أقل يا لها من نعمة.
أما عن فتوى العلماء بتحريم القروض الربوية فلن أتدخل بنصوص ولن أحشر نفسي في الجدل الفقهي الدائر بين العلماء ولجان المجلس الوطني ولكن فقط أقول على العلماء أن ينتقلوا إلى هناك ويفتوا بعد أن يروا بأعينهم وأظن الفتوى تحتاج إلى المكان والزمان ركنين من أركانها. أما أن يجلس عالم من علمائنا المحترمين في مكتبه المكيف والماء البارد أمامه وربما باسطة «صاحبكم مصاب بالسكري وله من الباسطة سنين» ويفتي في هذا الجو الرطب والمرطب فإن فتواه قطعًا ستكون ناقصة والله أعلم.
لذا أدعو أهل هذا الخلاف الفقهي أن يتكبدوا المشاق ويفتوا من موقع الحدث وليس من الخرطوم. وبعد أن يروا بأعينهم ما ضرورة السدين؟ ولكني لا أعفي الحكومة من استسهال القروض فلو رشدت ما بين يديها على الأقل إلغاء الاحتفالات «والخمج» لفعلت آلاف السدود وبلا قروض.
في الختام شكرًا لوزارة الكهرباء ووحدة السدود أن أتاحوا لنا رؤية هذا الجهد العظيم ومصاحبة هذا النفر الكريم من علماء وإعلاميين وسياسيين.
ما ذُكر مطار الشوك إلا وذُكر الدكتور عبد العظيم ميرغني مدير الغابات، ليس لي علاقة بالدكتور عبد العظيم إلا العلاقة العامة ولكن يشهد الله إني احترمه بقدر حبه للأشجار والغابات.. أن نفقد مديرًا بهذا القدر من الاحترام بسبب حرصه على غابة الفيل فهذا أمرٌ يحتاج إلى إعادة نظر.. ودون الدخول في الخلاف بين وحدة تنفيذ السدود بالتفصيل إلا أن حرص مدير الغابات على هذا الجزء من غابة الفيل الذي اقتُطع لمطار الشوك كان يجب أن يستثمره الدكتور عبد العظيم في ابتزاز الوحدة ابتزازًا حميداً مثلاً كأن يطلب بدل كل شجرة قُطعت زراعة ثلاث شجرات في مكان يحدده هو.. صراحة المطار مفيد للشرق الحزين وحب د. عبد العظيم للغابات فوق رؤوسنا عليه أتمنى ان يُطيَّب خاطر الدكتور عبد العظيم من أعلى السلطات الرئيس أو نائبه ويعاد لعمله ويعوض بدل غابة الفيل ثلاث غابات.
وهبطنا مطار الشوك ونزلنا من طائرة البلو بيرد «الطائر الأزرق» واستقبلنا واليها الأخ كرم الله عباس أجد في نفسي احتراماً لهذا الرجل منذ أن كان رئيسًا لاتحاد المزارعين وزاد يوم صار واليًا منتخبًا بحق في ولايته - استقبلنا بابتسامة عريضة يبدو فرحًا بهذه التنمية في ولايته وسيودع مواطن القضارف وما حولها العطش بإذن الله للأبد بعد قيام سدي عطبرة وستيت. لا يذهب خيالك بعيدًا وتتصور مطار الشوك أي صورة هو في بدايته والآن فقط سطحت الأرض وحددت المسارت واصلحت بعض الشيء بردميات تسمح بهبوط الطائرات الصغيرة وأهلنا يقولون «البناء من طوبة».
وقطعنا مسافة 10 كيلومترات لتبدأ معالم السدود الجديدة في منطقة ـ سبحان الله ـ تشكو من وعورة لم أرَ مثلها في حياتي ويقال مثل هذه التضاريس يسمونها «الكرب» لقسوة طبيعتها. ودبت فيها الحياة مئات الآلات تعمر هذه المنطقة تسوية وطرقًا وكهرباء ومياه تمهيدًا لتكملة السدين عطبرة وستيت.
أول بشارات هذا العمل كبريين حديديين جميلين ربطا ولايتي القضارف وكسلا وصارت المسافة التي تقطع في 7 ساعات تقطع في ساعة واحدة أو أقل يا لها من نعمة.
أما عن فتوى العلماء بتحريم القروض الربوية فلن أتدخل بنصوص ولن أحشر نفسي في الجدل الفقهي الدائر بين العلماء ولجان المجلس الوطني ولكن فقط أقول على العلماء أن ينتقلوا إلى هناك ويفتوا بعد أن يروا بأعينهم وأظن الفتوى تحتاج إلى المكان والزمان ركنين من أركانها. أما أن يجلس عالم من علمائنا المحترمين في مكتبه المكيف والماء البارد أمامه وربما باسطة «صاحبكم مصاب بالسكري وله من الباسطة سنين» ويفتي في هذا الجو الرطب والمرطب فإن فتواه قطعًا ستكون ناقصة والله أعلم.
لذا أدعو أهل هذا الخلاف الفقهي أن يتكبدوا المشاق ويفتوا من موقع الحدث وليس من الخرطوم. وبعد أن يروا بأعينهم ما ضرورة السدين؟ ولكني لا أعفي الحكومة من استسهال القروض فلو رشدت ما بين يديها على الأقل إلغاء الاحتفالات «والخمج» لفعلت آلاف السدود وبلا قروض.
في الختام شكرًا لوزارة الكهرباء ووحدة السدود أن أتاحوا لنا رؤية هذا الجهد العظيم ومصاحبة هذا النفر الكريم من علماء وإعلاميين وسياسيين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)