الاثنين، 10 يناير 2011

الهجمة المرتدة بولاية الجزيرة


الأخ أحمد المصطفى إبراهيم

المحترم

اطلعت على مقالكم الرفيع وتساؤلكم البليغ بعمودكم البديع «استفهامات» بتاريخ 2/12/2010 م بعنوان «عجباً حكومة الجزيرة ومجلسها التشريعي» وأيدتم مقالكم بالأرقام الفلكية


التي تصرف على الجهازين التنفيذي والتشريعي «398» مليون جنيه بالقديم + البدلات وغيرها، مع استحداث منصب رائد للمجلس «تذكيرًا بالنظام الشمولي» ونائبين للرئيس «ترهل وظيفي وترضيات».

وقد فتح مقالكم باب الذكريات ونحن نعمل على تعديل عضوية المجلس من «48» إلى «84» عضوًا فقد كنت وقتها أحد أعضاء المجلس السابق الذين أجازوا هذا القرار وتمسكوا به تحت سببين أحدهما أنه حق من حقوق الولاية أن يكون عدد أعضاء المجلس متناسباً مع التعداد السكاني مقارنة بولايتي الخرطوم وجنوب دارفور ومجالسها بذات العدد 84 ، والسبب الآخر أن ذلك يتيح فرصة مشاركة شعبية واسعة.

ولكن، الحق يقال إن الرجل الوحيد الذي ظل يعترض على هذه الزيادة الكبيرة وأن ذلك سيكلف الولاية كثيرًا وأن الولاية لا تستطيع تحمُّل هذه التكلفة مقارنة بإمكاناتها الشحيحة هو رئيس المجلس السابق الأخ عبد الباقي الريح فقد كان ينظر بهذه الواقعية والعقلانية ويرى أن المواطن أحق بهذا المال حتى هاجمه البعض بقولهم: هل تريد أن تدفعها من جيبك؟.علما بأن الإيرادات الذاتية للولاية لا تتعدى 15 % من جملة الميزانية العامة «يمكن الرجوع للثلاث سنوات الأخيرة»، ولا أدري حال الأداء في متتالية هذا العام.

والأخ رئيس المجلس السابق ظل رئيساً لثلاث دورات ورغم بديع أدائه وقوة ولائه إلا أنه أطيح به من تشكيلة المجلس الحالي وذلك جراء الهجمة القبلية المرتدة ومراكز القوى الجديدة.

إن «استفهامكم» قد أثار في النفس تساؤلاً عن تحديد تكلفة الحكم في الدولة الإسلامية والشريعة «التي لا تعني الحدود فقط»، وكيف أن أهل الحل والعقد حددوا راتب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوبكر الصديق رضي الله عنه، حينما وجدوه صبيحة تكليفه بالخلافة خارجاً إلى السوق ليعمل لكسب قوت مؤونة أهله فارجعوه وألزموه بالتفرُّغ للخلافة وأمور المسلمين وجعلوا له ما يكفيه وأهله.

فتحديد الأجور المعقولة يجعل من الرعية راضية عن حكامها ومطمئنة أن أموالها في الحفظ والصون. فإذا علمنا أن تحديد الأجور هو أمر مركزي يحدده المجلس الوطني فإن دور وزارة الحكم في المتابعة وتقييم التجربة وتقديم النصح والمشورة!

مع تحياتي

إبراهيم الفكي خالد بدر

تعقيب:

شكرًا سعادة العضو السابق ولكنك لم تخبرنا كم كنتم تأخذون أنتم لنقارن. والثانية المجلس الوطني الذي تطلب منه تحديد الأجور هو نفسه يحتاج مراجعة مخصصات. والله المستعان. يا أخوانا ماتنزلوها في عطاءات!!!

ليست هناك تعليقات: