بتاريخ : الخميس 09-12-2010 04:30 صباحا | |
أخي العزيز الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسمح لي أخي الكريم أن أعقِّب على عمودكم ليوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر الذي كان بعنوان«الأستاذ الفاتح جبرا .. نختلف معك» والذي تحدثتم فيه عن مقال لشخصي الضعيف بعنوان «ضغط كهربائي» كنت قد تناولت فيه مسألة ربط فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء وقطع خدمة الكهرباء عن المواطن الذي لا يقوم بتسديد قيمة المياه! وقد كانت النقاط التي هدف إليها مقالي المشار إليه من قبلكم هي: - إخلال الهيئات والشركات المؤسسات الخدمية بتعاقداتها مع المواطنين في ثقة وثبات ودون أن يرمش لها جفن على الرغم من أن هذا الإخلال ينبغي أن تكون له عواقب قانونية ! - المواطن السوداني مواطن لا يعرف حقوقه مما يشجع هذه الهيئات والشركات والمؤسسات على خرق تعاقداتها معه دون خوف أو وجل. - المواطن غير مسؤول عن فشل إدارة هيئة المياه «أو أي هيئة أخرى» في تحصيل قيمة خدماتها ويجب على هذه الهيئات أن تبحث عن حلول في نطاق الخدمة التي تقدمها فقط والتي هي موضوع التعاقد بينها وبين المواطن. أخي الكريم : لا شك أن مسألة ربط دفع فاتورة المياه مع مسألة قطع خدمة «الكهرباء» سوف يوفر الكثير للهيئة وله مزايا عديدة وهذا شيء لا ينكره أحد ولكن الشيء الذي لا ينكره أحد أيضاً أن هذا الأمر غير قانوني البتة ويعد إخلالاً بالعقد المبرم بين هيئة الكهرباء والمواطن والذي لم تكن المياه طرفاً فيه البتة ولعل ما يدهش حقاً هو«استسهال» هذه الهيئات لهكذا «حلول» وكأنها تمتلك الحق في ذلك دون أن تكلف نفسها معرفة «مجرد آراء المواطنين» . أخي الكريم : إن ما كنا نود أن ننبه له في ذلك المقال الذي لم ينل إستحسانكم «ربما بحسبانكم أصحاب الفكرة كما علمت مؤخراً» هو إن الضغط على «المواطن» عن طريق ربط خدمة أساسية كالكهرباء وربطها بخدمات أخرى «ولو بحسن نية» هو نوع من «لي الذراع» لو لم ننبه إلى عدم قانونيته سوف نجد غداً أن حصول المواطن على خدمة الكهرباء قد صار مقروناً بدفعة لرسوم النفايات والرخصة التجارية والعوائد والزكاة والضرائب...وهلم جراً ! وهو مبدأ مرفوض تماماً وغير قانوني مهما كانت الدوافع والأسباب والفوائد التي تأتي من جراء تطبيقه ! كسرة: لعل ما حز في نفسي هو ختام مقالكم هذا حيث قلتم ناصحين «القلم أمانة أعطها حقها» .. فيا أخي لأننا نعلم أن القلم أمانه فقد نبهنا المواطنين أن يقوموا برفض أي دمج لأي «فاتورة» مع «فاتورة الكهرباء» مهما كانت الأسباب والدوافع والمنافع وأن يلجأوا للقانون حال حدوث ذلك حتى لا يأتي زمن يذهب فيه المواطن لشراء الكهرباء فتسأله الموظفة قائلة: - يا حاج الكمبيوتر بيقول عربيتك دي ما مرخصة ؟ - وده دخلو شنو؟ أنا عاوز كهرباء. - لا .. ما أصلو كان ما رخصتا ما ح نديك كهرباء - ليه؟ - إنتا يا حاج ما عارف إنو دمجوا «الترخيص» مع «الكهرباء» !! تعقيب أحمد من حيث القانون كلامك صحيح، ولكن لأهمية الماء كلامي صحيح جداً فقط توقف عند الماء لأهمية الماء لكل الناس. الانتباهة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق