بتاريخ : الثلاثاء 07-12-2010 03:17 صباحا |
أحسب أن ليس هناك دواء ليس له آثار جانبية. وأن ليس هناك قرار صائب 100% بل الأمر أمر ترجيح في النفع والضرر.. وزير المالية يوم عرض ميزانية 2011 م في مؤتمر صحفي مرة وفي البرلمان مرة قال بصوت عالٍ: هذه موازنة ليس فيها زيادة ضرائب ولا جمارك.. والذي يفهم من هذا النص الاستقرار التام في حياة الناس أي استمرار الحال على ما هو عليه يوم قال حديثه. الواقع اليوم وقبل ان تدخل سنة 2011 وتبدأ ميزانيتها، نشهد جنونًا ولا أقول ارتفاعًا في الأسعار لم نشهد لوتيرة ارتفاعه مثيلاً إلا في أواخر سبعينيات القرن الماضي يوم أعلن النميري رحمه الله تعويم الجنيه السوداني. السبب معروف هو فكرة من بنك السودان بأن يجعل للبنوك والصرافات حوافز لتنافس تجار العملة في السوق الأسود لتصب كل العملات الحرة في جوف البنك المركزي مباشرةً ويبني عليها تمويله. من حيث التنظير الفكرة لا غبار عليها ولكن الواقع بعد التطبيق كان بخلاف ذلك تماماً إذ فهم السوق أن هذا هو سعر الدولار الذي سيبني عليه مستورداته. من يومين شهد الدقيق ارتفاعًا كبيرًا بل بعض مصانع الدقيق أوقفت العمل إلى حين يحدد لها سعر المرادف لما فهمته السعر الجديد للدولار، ليس الدقيق وحده بل بعض شركات الدواء أوقفت البيع لحين وضوح الرؤية. ولكن من بيده سلعة بعد ذلك رفع سعرها مجاراةً للواقع الجديد.حتى السكر الذي استقر سعره بعد حملات وزير الصناعة عوض الجاز عاد إلى ممارسة عادة وتيرة الارتفاع غير المبرر. وما الدقيق والسكر والأدوية إلا أمثلة مما لا يستغني عنه بيت.الآن الأسواق تشهد عدم استقرار رهيب والصحف تضج والمواطن ينفث غيظه على ما يجري في ظروف لا تحتاج لشرح.. في مثل هذا الجو السياسي المضطرب كان الأولى بصناع القرار قراءة الواقع من كل جوانبه وليس هذا وقت نظرية «المحاولة والخطأ». الآن وقد فعل البنك المركزي ـ وما صابر إلا رمزه ـ فعلته وهكذا فهمها السوق عكس فهمه تمامًا وأوجاع الفكرة في ازدياد، كيف المخرج ؟ هل يمكن أن يتراجع البنك المركزي عن فكرة الحافز وهل يضمن أن يعود السوق لحالة ما قبل القرار؟ نقول ذلك و وزير المالية لحظة صدور هذه الصحيفة يكون تحت قبة البرلمان يستفسره عن جنون الأسعار وخصوصًا السكر أسأل الله ان لا ينتهي بطق الحنك فقط وأن نرى ما يوقف جنون الأسعار ويعدل الحال. تجار جشعون وحكومة مش عارف إيه.. كان الله في عون المواطن. الانتباهة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق