روث البهائم عندما يُغطى طويلاً تصبح له رائحة.
في وقت ما رأت الدولة أنها في حاجة لبعض العقول المهاجرة ذات التخصصات النادرة ونسبة لفرق الراتب الكبير بين رواتب المهجر ورواتب السلم الوظيفي السوداني يوم كان هناك سلم ـ رأت الدولة أن تغري هذه العقول المهاجرة برواتب خاصة تحت مسمى خبير وطني براتب 3000 دولار أمريكي. المبدأ طيب ولا يختلف عليه اثنان حاجتنا إلى خبرائنا وإعطاؤهم ما يستحقون إذ ليس من المعقول أن تقول له احتسب، «بالمناسبة هل بقي هناك محتسبون ام كلهم اخذوا ما احتسبوه بأثر رجعي؟».
الواقع الآن أن هذه الثغرة ـ ثغرة الخبير الوطني ـ توسعت وصارت خرقًا كبيراً في الدولة وصار عددهم كبيرًا جداً، أما مواصفات الخبير الوطني فأصابها الكثير. صار الخبير الوطني هو قريب النافذ أو صديقه أومن فقد موقعًا سياسياً ولا يهم ماذا يحمل من مؤهلات.. وصارت مكاناً للترضيات بل أسوأ صورها كل من فقد موقعه بالمعاش عُين غداً في وظيفة خبير وطني.. فكثير من الخبراء الوطنيين اليوم هم ممن اشتاقت الخدمة المدنية للتخلص منهم، حيث إنهم كانوا حملاً ثقيلاً عليها ومرؤوسوهم في شوق لمغادرتهم، فإذا به يأتي غداً تحت مسمى خبير وطني «فوق نفس كل من انتظروا مغادرته».
مهما فعل وزير المالية لتلافي الصرف الحكومي سيجد أن الرتق واسع.. عدد هؤلاء الخبراء الوطنيين اليوم كبير جداً ويصعب على مثلي عدّهم وذلك بعد أن صارت بلا مواصفات وأفرغت من محتواها ومفهومها بل ليست هناك همّة لتأطيرها إذ وجدها كثيرون ملاذًا آمناً ليعينوا فيها من شاءوا وقتما شاءوا.
في انتظار أن تقف الدولة على هذا الرتق طائعة قبل أن تجبر عليه يكون أفضل.. وسمعنا ان هناك من يطلق مسمى خبير وطني على نفسه تمهيدًا لموقع جديد.
من ردود «تشوهات المرتبات»
جاءتني رسالة تقول كاتبتها إن مديرهم راتبه 7500 دولار غير بدلات تصل إلى 1500 دولار في حين أعلى راتب للعاملين هو 280 جنيهًا «يا بنتي يمكن هذا خبير وطني».
رسالة أخرى :
بعد التحية ـ الموضوع: يوجد قسم خاص بالأمن بالمنظمة، العاملون بالقسم كلهم سودانيون يتمتعون بالمرتب المجزي الذي يتمتع به إصطاف ال UN في البلد دي في يوم 30/3/2008 قررت المنظمة الاستغناء عن خدمات ما يزيد على 30 فرد أمن هم قوام هذا القسم الذي كان يتقاضى الفرد فيه مبلغًا قدره 1480جنيهًا بين عشية وضحاها أصبح المبلغ 600جنيه وذلك بعد ان تسلمت العمل شركة «س» للخدمات الأمنية التي ظلمت العاملين بتلك القسمة.
استمرت شركة «س» في العمل لمدة 33 شهرًا ارتضى العاملون المغلوبون على ظروفهم الأسرية الوضع ولكن كان يوم الجمعة31/12/2010 يوم صدمة بالنسبة لهم عندما جاءت شركه ظالمة أكثر ظلمًا من «س» وهي شركة «ص» والتي أظن من ضمن أنشطتها ممارسة تجارة الرقيق وقامت بتخفيض المبلغ إلى 400 ولنفس السبب قررنا المواصلة.. سيدي هناك أسئلة مشروعة: 1/ هل المنظمة الأممية محتاجة الى تقليل مصاريف عامليها 2/ هل هناك قانون يحكم مافيات الاستخدام تلك 3/ هل يتقاضى مسؤولو الدولة رشا لغض الطرف عن مثل هذه الممارسات ـ يوجد بالمنظمة من يستفيدون من وراء تلك الصفقات ـ في انتظار تعليقك.
تعليقي: حسبنا الله ونعم الوكيل.. فك شفرة س، ص بطرفنا. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق