الاثنين، 10 يناير 2011

بين د. ياسر والصادق المهدي




للذين رفعوا قرون استشعارهم لقراءة كتابة عن الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي وخصوصًا بنتيه مريم ورباح - ولهما الاحترام فلن يجدوها فصادق اليوم هو صديقنا الصادق المهدي الشريف ود. ياسر هو صديقنا الدكتور ياسر ميرغني الصيدلاني المشهور وأمين جمعية حماية المستهلك.


نقل الصادق المهدي الشريف أن جمعية حماية المستهلك وياسر أمينها بصدد رفع دعوى على شركات الدواء لرفع سعر الدواء بلا مبرر إذ ما تريد بيعه اشترته بالسعر القديم للدولار ولا يحق لها ان تبيعه بالسعر الجديد. وهنا تدخل الصادق المهدي الشريف ليقول هذه نظرية اقتصادية باطلة وأورد مصطلح بتكلفة الإحلال (Replacement Costاي إن باعوا كما يريد د.ياسر فلن يستطيعوا ان يشتروا غيرها بنفس السعر.. وقال الصادق على الجمعية أن ترفع دعوى للمحكمة الدستورية ضد سياسية التحرير الاقتصادي كلها.

أنا الحجاز:

منطلق د. ياسر مهني بحت ومن واقع مهنته التي أجادها ودافع عنها قبل اليوم دفاعًا مشهوراً يوم وقف ألف أحمر ضد 1% موضوعة على الدواء ولم يهدأ له بال إلا بعد زن أوقفها جزاه الله خيراً.. ولذلك الدواء والدفاع عن الدواء يجري في دمه.. والصادق يريدها عامة لكل السلع وهو على حق سياسة التحرير لها نفع ولها أضرار.

تجار بلادي بلا أكباد ويضاعفون أسعارهم بسبب وبلا سبب وهم دائمًا يتعللون بأتوات الحكومة وجباياتها الكثيرة وغير المنسقة وغير المدروسة وأحيانًا غير القانونية. جشع الحكومة وشهوتها للمال السريع أنستها آثاره السالبة على الاقتصاد، فكثير من هذه الأموال المفروضة على الشركات والتجار والزراع والتي يذهب جلها حوافز موظفين وصرف إداري ضرره أكثر من نفعه لو صبرت الحكومة وأطلقت اقتصاداً حرًا ومدعومًا في حالات الزراعة لأكلت من تحت أقدامها ولكنها العجلة وضيق النَفَس واستعجال الرفاهية مما جعل السياسة مهنة ارتزاق أو واحدة من سبل كسب العيش في السودان فات على جيل عبد الرحمن علي طه الذين ألفوا كتاب «سبل كسب العيش في السودان».

ملخص «شمطة» صديقيَّ ياسر والصادق أن ياسر حصر نفسه في مهنته والصادق يريدها واسعة تشمل كل شيء وكلاهما على حق «مش أصحابي الاثنين وأنا حجاز».

أسواقنا فالتة فلتانًا يصعب علاجه في ظل سياسة التحرير وتجربة الشعب مع سلعة السكر غير المحررة والمُرة مرارة العلقم من حيث السعر المرفوع بلا مسببات والمفروض فرضًا على المواطنين بكل مستوياتهم حيث صار أشبه بضريبة «دقنية» حيث يدفع سعر السكر المرتفع كل الشعب وفقراء بلادي أكثر من أغنيائها. أليس كذلك؟ ليدر للحكومة مئات المليارات «حسبناها قبل عدة سنوات وكانت 800 مليار جنيه».

كل اقتصاد بلادنا يحتاج لثورة جديدة.

ليست هناك تعليقات: