لا أحسب أن حزباً مثل المؤتمر الوطني حكم البلاد عقدين من الزمان ينتظر مثلي لأجيب له مثل هذا السؤال. الأحزاب المحترمة لها مراكز بحوث ودراسات تقرأ وترصد وتدرس وتضع المقترحات والحلول بطرق علمية بعيدة عن الهوى.
لا أشك في وجود هذه المراكز والأجهزة وإن كنتُ لا أعرف مسمياتها، ولكن العلة في مَنْ يسمع ، وممن يسمع؟!! فكل هذا خاضع للمزاج والاستلطاف وليس للعلم ولا للموضوعية.
إذا ما دلفنا إلى موضوعنا أعلاه فكل قائد إنقاذي متى ما طُلب منه كشف حساب قدمه على طاولة أو منصة معدداً كل حسنات الإنقاذ ساكتاً عن كل عيوبها، هم والتلفزيون والإذاعة والزومة في ذلك سواء. عبّدت الطرق، أقامت السدود، أنشأت الكباري استخرجت البترول، رفعت دخل «بعض» المواطنين، أنشأت الجامعات، وأشياء كثيرة يمكن أن تحسب لها. ولكن بالمقابل على طريقة الاتجاه المعاكس وهنا نطلب من الدكتور فيصل القاسم استخدام حقه هذا في موضوعنا هذا.
ولكن بالمقابل لم تؤسس لدولة مؤسسات، فكان الأفراد هم وقودها ومتى ما هرموا أو أرهقوا خرفوا أو أحاطتهم شلل المنتفعين فقلت كفاءاتهم وأحيانا فسدوا. لم تكن صادقة أبدًا في ترسيخ الديمقراطية وأعانها على ذلك أحزاب معارضة لا تستحق الاحترام متى ما دُفع لها سكتت، هذا على صعيد الأخلاق وعلى صعيد القدوة فإنها تهزم الديمقراطية في داخلها، رؤساؤها بعشرات السنين لم يتغيروا وأعضاء مكاتبها التنفيذية من الأبناء والبنات واستبعدت حتى أبناء العمومة لم تطقهم. فكيف تصبر على بعيد؟ وهم الذين يخيفون كثيراً من الناس البحث عن بديل.
ولم تبحث عن صالح في النقابات بل بحثت عن الموالي الذي يسكت عن حقوق قاعدته وبدوره يقبض الثمن، فمثلوا أسوأ القيادات وأضعفها في كثير من القطاعات وكانوا وبالاً على مؤسساتهم وعلى رب نعمتهم.
جعلت السياسة مهنة من لا مهنة له وليست علماً، فكل من أراد العيش الهانئ من أموال الشعب صار سياسياً إنقاذياً لتصرف له الدولة من مال الله الذي استخلفهم فيه.« وما عدد وزراء هذه الحكومة ببعيد عن الذاكرة فقط 79 وزيراً و450 نائباً برلمانياً، هذا غير الولايات والمستشارين الذين يحتاجون لمستشار المستشارين لتلخيص استشاراتهم من كثرتها».
أما في الاقتصاد فيكفي أن نقول أعماها البترول عن الزراعة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم تكن لها أولويات بينما مواطن يبحث عن الماء ثلث يومه نجدها تنشيء الجسور الثقال حتى لا يمكث آخر في سيارته المكيفة أكثر 10 دقائق بين البيت والمكتب وذاك على حمار لجلب الماء بطاقة العضلات و«العِد والدلو».
أما اقتصاد السوق فقد سيطرت عليه الشركات الحكومية التي لا تربح أبدًا مهما ربحت حيث ضررها في تدمير السوق والاقتصاد التقليدي واضح للعيان.
بعد كل هذه المقتطفات، هل يسمعنا أحد ويبدأ بتغيير الوجوه والسياسات ويؤسس لدولة مؤسسات وليس دولة أفراد؟
أتمنى. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق