الأزمة وين؟
للسؤال أعلاه عدد لا نهائي من الإجابات لكل أزمته، والكل
يبحث عن الإجابة ومن بعدها الحل اللهم الا وزير التجارة والصناعة الذي لم يحدد
أزماته التي لا حلول لها فكل ما امامه من قضايا كبرى او صغرى هو حائر فيها وكل يوم
يأتينا بحل جديد (طبعا اذا كان الحل الأول صحيحا لَما احتاج ثانياً ولا ثالثاً)
ولا نريد ان نساله عن الصناعات الثقيلة ولا الصناعات التحويلية ولا أي واحدة من
تلك الاحلام التي تعشعش في رؤوسنا منذ الطفولة ولم تجد رجلاً رشيداً (رشيد هنا صفة
وليس اسم).
دعونا نقف مع الوزير الهمام في مسألة واحدة هي الخبز
والدقيق قبل ان يخبز والقمح قبل ان يصبح دقيقاً. سيادة الوزير الشاب ارجو ان تسأل
مكتبك كم قرارا في هذا الأمر أصدرت منذ ان جلست على هذا الكرسي؟ ونحن قبل ان ننتظر
الإجابة الدقيقة نريد ان نقف مع آخر قرار وهو ايلولة توزيع الدقيق لشركة الأمن
الغذائي.
كم عمر هذه الشركة؟ وهل لها أهداف محددة للأمن الغذائي
لا أقول العربي ولا الافريقي ولا كل السودان أسال فقط عن الأمن الغذائي للخرطوم
الولاية التي حصرت الحكومة الانتقالية نفسها فيها بحسبانها هي السودان (ماشي، هل
وفقت في ذلك؟ ما حد يرفع اصبعه كلكم صاح).
يا سيادة الوزير من الحكم الشعبية حكمة تقول: البقول
راسه موجعه هل يربطوا لو كراعو) هذا الخبز يُصنع من دقيق القمح وظلت مافيا القمح
التي يعلمها كل من يقرأ ويكتب ويسمع ويرى أنهم هم فلان وفلان وفلان ولن يتركوا
القمح الا شحيحا دائما والحكومة ترجف وتخرج لهم الدولار بالسعر الرسمي ليستوردوا
اقل انواع القمح جودة في العالم وبأباخس الأسعار ويستوردونه ويطحنونه ويبيعونه كما
تريدون للخبز نصيب تدعمه وزارة المالية التي مولت استيراده بالدولار الرسمي لتشتريه
منهم بالسعر الموازي وما تبقى مكرونة وشعيرية ومعجنات وأكياس الكيلو منها بثلث
جوال قمح من الإنتاج المحلي.
3.5 كجرام دقيق
تساوي جوال زنة 100 كلجم من قمح الجزيرة الطاهر من الاشعاع ولا نريد ان نسأل عن كم
نسبة الردة في جوال القمح والتي يباع جوالها الذي يزن 40 كلجم بمبلغ حول 1500 ج
بنصف سعر جوال القمح (الاعلاف الأخرى تطاول سعرها فوق 2200 ج وهذا ليس موضوعنا
الآن ولا سعر نصف اللتر اللبن(الذي سادت تسميته رطل) الذي وصل 50 ج.
الآن ملايين جوالات القمح في مخازن المزارعين نسبة لقرار
غير مدروس يمنع خروج القمح من ولاية الجزيرة (لكن البنقو ممكن يتحرك الى مكان).
أزمة الخبز ليست في التوزيع ولا نريد ان نقول عجز هذه
الحكومة والتي سبقتها ضعفها امام مافيا الدقيق وحتى الآن لم تجد هذه المافيا
المعروفة والتي ورد حجم فسادها في الميديا بمليارات الدولارات ولم تطالها أولوية
لجنة محاربة الفساد ولم تلمح حتى تلميحاً بأنها ستصلها يوماً. يتابعون في فساد
موظف في الدرجة الرابعة ويجب ان يكون في السابعة (بالله دا الفساد بس).
(مو) هيك كما يقول الشوام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق