أدركوا المياه في ولاية الجزيرة
إشكالية
العنوان الذي يفترض ان يكون (ادركوا المياه في السودان) ولكن الأمانة العلمية
تقتضي ان اكتب من واقع معلومات أعيشها وذلك لصعوبة الحصول على المعلومات من كل
السودان ومن صادرها رغم مقولة (زمن الدسدسة والغتغيت انتهى).
هيئات المياه في كل السودان كانت تشكو من
تحصيل رسوم المياه وشهدنا أساليب عقيمة لجمع هذه الرسوم في احيان كانت تستخدم
الشرطة لتعقب المتخلفين عن السداد، وما أكثرهم، وفي أحيان أخرى كانت تستأجر شركات
تحصيل بنسب عالية جداً وكل ذلك كان فاشلاَ في تسيير هذه الهيئة الهامة لكل من يمشي
على قدمين او أربعة أو زاحف على بطنه.
في عام 2011 أجاز مجلس تشريعي ولاية الجزيرة
مقترح كاتب هذه السطور بأن يستفاد من معلومات هيئة الكهرباء لتحصيل رسوم الماء عبر
نظام دفع الكهرباء. وبعد عمل مضني خرج القانون وحول حال المياه الى أفضل حال من
يومها لم تشتكِ محطة مياه من نقص كهرباء او وقود ولم تشتكِ من تأخر قطعة غيار.
ورواتب العاملين لم تتأخر يوماً.
الآن هيئات المياه في خطر بعد زيادة
الرواتب المهولة، والتي اعجبتنا وخصوصاً للمعلمين، وهذه تدفع من المالية الاتحادية
ولكن التي تخضع لقانون الهيئات عليها تدبر امرها سألت عن الفجوة بين الإيرادات
والمنصرفات بعد زيادة الرواتب مع تدني التعرفة القديمة وهي 50 جنيه للمنزل درجة
ثالثة. جاءتني افادة كل رسوم المياه بولاية الجزيرة لن تغطي 50% من الرواتب
العاملين بعد الزيادة الاخيرة. تسألني كيف الوضع الآن أقول لك صرفوا مرتب مايو
/2020 بعد دعم من المالية الاتحادية. ولم يصرفوا يونيو حتى الآن ويوليو انتصف وفيه
عيد اضحى كمان.(بالمناسبة الخروف بكم طولنا من السماية).
طبعا 50 جنيه لا تتماشى مع أي شيء من أسعار
السوق الحالية الماء المعبأ والذي يسمى ماء الصحة اللتر منه سعره قرابة 40 جنيهاً
هذا لتر واحد يساوي ما يدفعه منزل كامل مقابل استهلاك آلاف اللترات كل يوم واذا ما
انقطع الماء اشترى ماء الكارو عولى مابه من تمباك وعلل ب 150 ج.
كل ذلك لنقول لا حل لمشكلة المياه بولاية
الجزيرة، وربما كل السودان، الا برفع تعرفة او رسوم المياه رغم بغض الناس للزيادات
والغلاء والوباء والقحط ، إلا أن الماء هو الحياة. ربما تسألني ومن يستطيع رفع هذه
الرسوم وهي عمل المجالس التسريعية ولا توجد مجالس تشريعية منتخبة ولا غير منتخبه،
همس لي أحدهم قائلاً: الذين اجازوا الخمور وحرية النساء وحرية الارتداد عن الدين
ألا يحافظون على حياة الناس بتوفير الماء؟
مرافق المياه إذا ما بدأت في الانهيار لأي ظرف
لا سمح الله، كإضراب العاملين مثلاً ستكون تكلفة إعادتها لما كنت عليه عالية جداً
من حيث التكلفة المادية واذا ما تدخل فيها كل فاقد خبرة متطوعاً او مستأجراً ستكون
التكلفة اضعاف.
حلان
لا ثالث لهما إما ان تتولى وزارة المالية الاتحادية هذه الهيئات وتصرف على الأقل
الفصل الأول كاملاً أو تجيز زيادة التعرفة
بما يضمن حفظ هذه المرافق الهامة جداً.
أي تأخير هو
الكارثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق