يقدر "المركزي" يحظر؟!

11-01-2016 admin

طالعتنا صحف الخرطوم الصادرة يوم السبت 9 يناير2016م ومن بينها هذه الصحيفة (الصيحة) أن البنك المركزي حظر استيراد بعض السلع منها الألبان واللحوم والأثاثات والمنتجات البلاستيكية. وأن البنك المركزي عمم توجيهاً لجميع المصارف بعدم استيراد هذه السلع. أها كل المصارف نقول قالت سمعاً وطاعة يا كبيرنا المركزي وطلاق بالتلاتة ما نمول هذه السلع الهائفة ولا نفتح ليها خطاب اعتماد. هل انتهت المشكلة؟ هذه حدود بنك السودان المركزي الولاية على المصارف ولكن هل له ولاية على التجارة؟ هل منع الاستيراد بهذا التعبير من حقه أم هو سلطة وزارة التجارة؟ يمكن أن يكون منع التمويل كما فعل من قبل في منع المصارف من تمويل السيارات والعقارات. ماذا حدث قامت شركات تقوم بمهمة التمويل وتعمل كما تشاء ليس عليها رقيب ولا حسيب وتضع من الفوائد حسب المزاج وكانت البنوك تقوم بذلك تحت بصر وسمع بنك السودان وبشروطه. لم يتحقق الهدف الأسمى وجاءت المضاعفات الجانبية قهر الزبون ورفع سعر الفائدة أو عمولة التمويل الآجل. أما هذه المرة وفي حالة منع الاستيراد فهذا ما لا يستطيع البنك المركزي وليس من مهامه. علاوة على انه جاء بعد السماح بالاستيراد ب nil value أي أنه مسموح لأي تاجر أن يستورد ما يشاء وبعملة يوفرها بمجهوده الشخصي من خارج النظام المصرفي وهذا ما جعل التجار يشترون الدولار بأي سعر ويضعونه على السلعة وأحياناً يسعرون السلع بما سيؤول له السعر بعد فترة زمنية يحددونها، وكل ذلك جعل السوق (نارا حمرا). نعم كل السلع التي حددها بنك السودان ليحظرها سلع كماليات يمكن الاستغناء عنها ولها بدائل محلية ولكن هوس تحرير السوق هو ما جاء بهذه السلع رغم وجود المحلي البديل وإن اختلفت الجودة أحياناً. وهناك عشرات السلع يمكن أن تحظر ولا يسأل عنها إلا المترفون. ما معنى استيراد البسكويت بكل أنواعه وبلدانه السعودي والكويتي والشكولاتات الاوربية والخليجية والمصرية والأجبان مضفرة وغير مضفرة والتفاح والعنب. هل وزارة التجارة قبلت هذا التدخل السافر في اختصاصاتها؟ وهل لوزارة التجارة الآن رخص تمنح لاستيراد بعض السلع كما كان في السابق؟ قطعاً الإجابة لا. كيف تدار هذه الدولة؟ عفواً كيف يدار اقتصاد هذه الدولة؟ إذا ما أرادت الدولة تنفيذ هذا الحلم هل يتطلب ذلك جلوس وزارة التجارة ووزارة المالية والجمارك وحرس الحدود؟ أم هناك سلطات تعمل خارج هذا السرب وكل يوم لها قرار؟ متى ما تضرر أحدهم ألغى قراراً ومتى ما أراد مستفيد صدر قرار. ما يعلمه مثلي أنا القروي البسيط ألا تعلمه هذه السلطات إن هذه السلع ما كان لها ان تدخل البلاد في فقر بلادنا وعوزها وخط الفقر باعتراف الحكومة فوق %40 ومعارضوها يقولون الفقر 90% أو قريب من ذلك. من يحقق أمانينا وأماني المركزي؟