فهلوة شركة المرور

16-02-2016 admin

نبذة عن شركة الوكيل من موقعها على الانترنت (بدأ الفحص الآلي للسيارات كإدارة تابعة لشركة كوبتريد الهندسية (مؤسسة الشرطة الاقتصادية ) وذلك في العام 1996م وبدأ العمل فعلياً ورسمياً في هذه الإدارة في 1/7/1997م . وفي العام 2001 تم فصل الفحص الآلي للسيارات من شركة كوبتريد الهندسية وتسجيله تحت اسم عمل (الوكيل لخدمات المرور) تحت لواء الإدارة العامة للمرور، وتم بعد ذلك التعديل ليصبح الوكيل لخدمات المرور اسم عمل، وأصبح يتبع لصندوق التأمين الاجتماعي لقوات الشرطة وتكونت من قسمين هما :- 1- الوكيل لخدمات المرور. 2- مصنع لوحات وعلامات المرور. أها يا أخوانا الشركة دي حكومية أم خاصة؟ نظركم كفاية. كم مرة سمعنا بقرار بإنهاء الشركات الحكومية لما تحدثه في السوق من إخلال أقله الاستفادة من تسهيلات الدولة متمتعة بها عن الشركات الخاصة مما يصعب منافسته.(هذا على الأقل غير الحاجات التانية الحامياني كما يقول أخي البوني رد الله كتابته). ثانياً: هل سمعتم بقانون منع الاحتكار. ألا ينطبق على شركة الوكيل التي تحتكر خدمة فحص السيارات الذي يتوقف عليه ترخيص المركبات؟ ثالثاً: آخر نقاط الضعف، كيف تقدر تكلفة فحص المركبات الذي بدأته للسيارات الصغيرة مثلاً ب 35 جنيهاً الى أن وصل 165 جنيهاً وليس هناك منافس ولا من يستطيع أن ينافس في وجود شركة الوكيل صاحبة هذا السلطان. رابعاً: ما هي معايير الفحص؟ وما هي أدوات الفحص؟ وكيف يتم الفحص الآن؟ وهل المقصود من الفحص السلامة أم الجباية؟ خامساً: هل تخالف شركة الوكيل كشركة حكومية قرار وزير المالية في تحصيل إيراداتها وتجميعها بإيصال 15 المالي؟ هنا بدأت الفهلوة أنها تستخرج ما سمته الإيصال الالكتروني لتوهم به الزبائن، إن هم سألوا، ولجأت لاستخراج إيصال الكتروني ليس له علاقة بإيصال وزارة المالية فهو كتلك التي تستخرج في المطاعم ( مندي 35 جنيهاً شاورما 14 جنيهاً بارد 3 جنيهات). ولتوهم الزبون: كتبت عليه: إيصال مالي الكتروني، الوكيل لخدمات المرور، رقم الإيصال طوييييل ليوهمك أنه إيصال وزارة المالية. تاريخ الإصدار باليوم والساعة والدقيقة والثانية والمبلغ والمتحصل. بالله كيف تفعل هذا وزارة الداخلية التي نأمنها على سلامتنا متمثلة في شرطة المرور وعلى أمننا كله في إداراتها المختلفة. من هنا أريد مجموعة قانونيين يتولون الأمر ويدعون على هذه الشركة التي تحتكر الخدمة بقانون محاربة الاحتكار ورفع دعوى على شركة الوكيل بالاحتكار هذا ولهم أن يزيدوا عليها ما يرون كعدم توصيف وتجويد الخدمة المقدمة للزبون ومشاورته فيها أصلاً، والتي هي معدومة تماماً. (مفروضة كسر رقبة تقدم خدمة ما تقدم عليك أن تدفع لشركة الوكيل). أليس هذا هو المال المغصوب المنهي عنه؟ كيف تريده الشرطة لصندوق التأمين الاجتماعي؟ أتريدون أن تعالجوا مرضى الشرطة من هذا المال المغصوب؟ أتريدون أن تزوجوا أفراد الشرطة بهذا المال المغصوب؟ لن يبارك الله فيه ما لم تقم هذه الشركة وتطرح الخدمة للسوق الحر بمواصفات الشرطة.