لا يا منصور خالد

30-01-2016 admin

هذه رسالة من باحث يعقب على منصور خالد من وثائق. في كتابه "السودان أهوال الحرب." الصفحات من 228، كتب د. منصور خالد الآتي: "في تلك المرحلة أيضاً نقض الشمال عهده الخاص بحصول الجنوب على الوضع الفيدرالي عندما قرّرت لجنة وضع الدستور في مايو 1958م بأغلبية آلية (في الهامش رقم 31 المعلومة الخاطئة التالية: انقسمت اللجنة إلى لجان فرعية أوكل لواحدة منها التدارس في أمر الفيدرالية تلك اللجنة الفرعية تكوّنت من سبعة أعضاء ثلاثة من الجنوب وأربعة من الشمال ومثّل الجنوب في اللجنة: (ستانسلاوس بياساما، بوث ديو، سترنينو لاهوري) أن عيوب الفيدرالية تفوق محاسنها. وهكذا الحق قرار البرلمان حول الفيدرالية الذي طُحن بالتكذب وعجن بالمراوغة بغبن فاحش وهذا غذاء تضوى به الأجسام" " ثار الغضب بالأعضاء الجنوبيين في اللجنة نتيجة لهذا القرار السمج (القبيح) وباسمهم تحدّث الأب ساترنينو لاهورو حديثاً كان ينبغي أن يكون مصدر عذاب للأحزاب الشمالية التي آثرت المغالطة وخداع الذات بدلاً من الاعتراف بالحق والجد في الاستقصاء. " كرّر د. منصور نفس الاتهامات في مقاله في Sudanile بعنوان عجبي ممن يؤثر العوراء على العيناء. كل الذي أورده د. منصور لا يستند على ساق من الحقيقة للآتي: 1. لجنة الجنوب تكونت من عشرة أعضاء (وليس سبعة كما ذكر في الهامش) سبعة منهم شماليين وثلاثة جنوبيين هم: بولين ألير وستانسلاوس بياساما وساترنينو لاهورو وليس فيهم بوث ديو. 2. لم تقرر لجنة الدستور شيئاً في مايو 1958م ذلك لأنها قدّمت تقريرها للحكومة قبل ذلك التاريخ وبذلك انتهى دورها تماماً. وكان من المفترض أن تقدم تقريرين واحد رئيسي عام للدستور وآخر حول فيدرالية الجنوب. للأسف لجنة الدستور لم تقدم للجمعية تقرير الجنوب ولا يكاد أحد يدر عن مخرجاتها شيئا. وما حدث في مايو ـ وبالتحديد يوم 22 ـ هو الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية ـ وليس لجنة الدستور ـ وفيها قررت إحالة مسودة الدستور المعد بواسطة لجنة الدستور 1956م إلى لجنة جديدة من أربعين عضواً للنظر والبحث فيه. لم يرض ذلك الإجراء الجنوبيون إذ كان مطلبهم أن تتولى الجمعية التأسيسية مناقشة الفدرالية لا لجنتها الفرعية، فانسحبوا من الجلسة الأولى مؤقتاً وليس نهائياً كما هو متداول. 3. أما حديث ساترنينو فلم يدل به في لجنة الدستور ولا في معرض انسحابهم من الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية وإنما في الجلسة الثالثة والأخيرة للجمعية التأسيسية في سياق تثنية المقترح المجمع عليه والقاضي بتفويض اللجنة الأربعينية إعطاء الفدرالية كل اعتبار عند النظر في مسودة الدستور. المحير في الأمر أنّ غالب الكتب التي تناولت هذه المسألة ـ بحسب اجتهادي ـ لم تذكر شيئاً عن الجلسة الثالثة والتي مثلت اتفاق الجميع على إحالة المسودة للجنة الدستور ومن ثم واصل الجنوبيون مشاركتهم في لجنة الدستور الأربعينية. إسماعيل حامد إسماعيل الريح