استقرار السياسي أم السياسات

22-01-2016 admin

لا مقارنة بين الدول الديمقراطية التي تبدل رؤساءها كل أربع أو خمس سنوات، وتلك التي تفهم أن بقاء رئيس الحزب أو الأسرة المالكة أطول مدة هو الاستقرار السياسي. وهناك من زاوج بين الاثنين بإبقاء نظام ملكي، بريطانيا مثالاً (ولو أنه صوري)، والمغرب يحاول. إن الأنظمة الديمقراطية التي تستبدل الرؤساء والأحزاب (والأحزاب نفسها تبدل الرؤساء) كل أربع سنوات تجدها مستقرة جداً هذا الاستقرار جاء بعد الاتفاق على ثوابت وخطط وبرامج وقبل كل هذا دستور تعب عليه متخصصون ولم يُفصل على مقاس أحد وكلهم يعلم أن معارض اليوم هو رئيس الغد ورئيس اليوم هو معارض الغد وكل يقدم مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب الحاكم وقبل مصلحة الفرد. ولا نحتاج أن نقول ما لم يكن هناك خطة محكمة يقوم بها علماء ومتخصصون ويتفق الجميع على كثير منها، ولا نقول كلها، ومعلومة نتائجها ولا يتأتى ذلك بربطها بشخص. ماليزيا 2020 تسير كما أراد لها مهاتير محمد ومهاتير غادر كرسي الرئاسة من سنوات وأصبح حكيماً يوزع النصح (هذا إذا وجد من يسمعه) وعلى نفس الخطى يسير رجب طيب أردوغان وليته غادر كما غادر مهاتير. صراحة حكاية رئيس جمهورية بعد رئاسة الوزراء قللت من موقفه كنموذج. مثله فلادمير بوتن في روسيا. (يا أخوانا أبحثوا لنا في جذور هؤلاء يمكن عندهم حبوبة سودانية علمتهم الكنكشة). حكاية كل سنة وزارة وأسماء جديدة وحكومة عريضة وحكومة قومية وحكومة انتقالية وترضيات جديدة هذه علة، ولكن علة العلل ألا تكون هناك خطة ولا إستراتيجية ولا برنامج كل من جلس على كرسي وزارة (صاتها) من أولها إلى آخرها وكأنها بدأت به. وأسوأ منه الذي يجلس على كرسي لا يهمه منه إلا امتيازاته التي ارتضاها له القانون أو التي يشتهيها. صراحة زمن طويل منذ الاستقلال ضاع ولا أرى ضوءً في مؤخرة النفق وكل السياسيين يتعبون ليجدوا لأنفسهم مكانا متناسين مصلحة الوطن. ما لم يتقدم العلم أي عمل فهو هباء. الخطط يضعها متخصصون وليس سياسيين والغريب حتى العلماء عندما يمتطون صهوة السياسية ينسون العلم ويصبحوا تابعين لسياسة الحزب ولا يتعبون في إقناع الحزب بمنهج علمي وذلك، والله أعلم، مرده الحفاظ على المصلحة الآنية والعائد المباشر. متى تقوم انتخابات على برامج وليس على أسماء ولا أحزاب ولا طوائف؟ متى؟ متى يستفتى الشعب في دستور يضع الأمور في نصابها وغير قابل للتعديل إلا بعد زمن طويل (كم دستور غير دائم خرج من تحت قبة البرلمان هذا أو الذي قبله الكائن بين شارع البرلمان وشارع الجمهورية). أفي مالطا أنا؟