عقود الإذعان التعليمية

04-02-2016 admin

العام الدراسي يلفظ أنفاسه وكثير من مدرسي المدارس الخاصة تؤلمهم نهاية العام الدراسي ألماً يؤثر على عيش أولادهم وأسرهم. بديهي أن يفرح المزارع بيوم الحصاد. فما بال هؤلاء المدرسين لا يفرحون بنهاية العام الدراسي. غفر الله لبعض ملاك المدارس الخاصة الذين لا يعرفون إلا العائد المادي وكم ربحوا ولكن من أين جاء هذا الربح، هذا ما لا يشغلهم كثيراً. هذا البعض الذي نكتب عنه اليوم لا عقد له مع المعلمين حتى لا يطالبوه أن يسجل في الضمان الاجتماعي حيث ينص القانون: أي مؤسسة تخدم أكثر من خمسة أشخاص يجب أن يكون لها حساب في الضمان الاجتماعي حيث يقتطع 8% من مرتب المتعاقد وتدفع المؤسسة %17 مقابل كل 8% دفعها المتعاقد. ويكون ذلك 25% من راتبه رصيدًا للمتعاقد يستلمه عند نهاية تعاقده. هذا البعض يتهرب من العقودات حتى لا يدفع ويفعل ما هو أسوأ من ذلك بأن تقف رواتب المعلمين بنهاية آخر يوم دراسي ويظلون طوال أشهر الامتحانات والعطلة الصيفية بلا رواتب. وهم مجبورون على ذلك إما لقلة فرص العمل أو لكبر سنهم حيث يعمل في هذه المدارس الخاصة كبار السن من المعلمين او الذين لم يجدوا فرص توظيف في مؤسسات تعليمية محترمة. وأريد أن أكتب سبباً يحتاج إلى تثبت لذا نهرب الى (ربما) . وربما هم غير مؤهلين أصلاً للمهنة في غياب المجلس التربوي الذي يمنح شهادة التسجيل أو رخصة التدريس وله من الشروط ما يثلج الصدر (لا تسألني أين هو هذا المجلس التربوي؟ إنه موجود ولكن لهوانه على بعضهم لم تكمل إجراءات تفعيله منذ شهور). عقود الإذعان هذه ليست قاصرة على التعليم كثير من مؤسسات القطاع الخاص تتهرب، من يشتكي أو يطالب بحقه، فقد عمله ويفصل وتطارده اللعنات حتى لا يجرؤ آخر للمطالبة بحقه. في ظل هذه التقانات الحديثة ونظم المعلومات وقاعدة بيانات الرقم الوطني إذا ما أرادت وزارتا العدل والعمل ضبط هذا التفلت وهذا الظلم ألا تستطيعان؟، كلكم قلت نعم تستطيعان. لا أقبل أن تقول واحدة من الجهتين أعلاه العدل والعمل إننا لا نبحث للناس عن حقوقهم إلا إذا اشتكوا إلينا. أين نصرة المظلوم العاجز الخائف من رب العمل؟ أليس من حق القاضي أن يحكم على الناس في الطريق ويقضي بالحق نصرة لأي مظلوم رآه؟ وزارة العمل أليس من واجباتها حفظ حقوق المستخدمين دون أن يشكو؟ أليس ذلك النص في قانونها؟ من يتابع لها قانونها؟ وتحايل آخر ليدفع رب العمل أقل مبلغ ممكن تجده يضع راتباً أساسياً أحياناً أقل من الحد الأدنى من الأجور وحسب علمي هو الآن 425 جنيهاً تجد مؤسسات رواتب عمالها الأساسية 250 جنيهاً تهرباً والباقي يعطى في شكل بدلات وحوافز وقد يصل الملايين ولكن لا يهم ما دام تم التحايل على دفع الضمان الاجتماعي. هذا ليس ظلم حاكم بل ظلم مقدور على رفعه.