24 حزيران/يونيو 2012
يبدو أن الله ابتلانا بالكتابة في القطن.
جدل العلماء في ما ينفع الناس وما يضرهم لا ينتهي وليس لهذا الجدل جغرافيا ولا تاريخ. على مر العصور يوجد التباين في الآراء والنتائج العلمية يجب أن تكون هي الفصل. غير أن فقهاء اقل الضررين دائماً موجودون.
لا نريد أن نطيل في المقدمة. غير أن الناس في ما تنبت الأرض مجمعون على أن المنتجات العضوية هي الأولى وهي المفضلة بلا منازع ويعنون بها النباتات التي تخرج من الأرض بلا محسنات ولا مخصبات. تعقبها المنتجات التي تُدخل عليها الكيماويات في أي طور من أطوارها في شكل سماد أو مخصبات أو مبيدات وهذه تأتي في الدرجة الثانية أما الذي في الدرجة الثالثة فهو المحوّرة وراثياً أي التي تدخل الإنسان ليضيف إليها ما لم يخلقه الله فيها وهذه ليست في الدرجة الثالثة فقط بل هي مرفوضة في كثير من بلاد العالم وخصوصًا أوروبا التي ترفض التعامل معها تماماً.
في السعودية تنتج شركات الراجحي الزراعية خضروات عضوية بعدة أضعاف سعر المحسنة بالكيماويات ويُقبل عليها الناس بشدة لما عرفوا من ضرر الكيماويات. وفي أمريكا تطرح الأصناف الثلاثة مبين مصدر كل منها «عضوي، وكيماوي، ومحوّر» وأسعارها بنفس الترتيب وغالبا ما يكون المحور وراثيًا برخص التراب.
هل في بلادنا علماء يحتاطون وينقذون ويحافظون على شعبهم؟
ما دورهم في أمور الزراعة؟
هل من قوانين تنظم حياتنا ويحترمها الجميع؟
القوانين موجودة مثلاً قانون البيئة لسنة «2001م» وقانون السلامة الحيوية لسنة «2010م». بالمناسبة هذا القانون صدر سنة «2010م» ولم تكتمل حلقاته إلا هذه السنة وقد طالبنا بتنشيطه منذ أكثر من سنة ولكن كان ينقصه تسمية الوزير المختص إلى أن من الله عليه بوزير البيئة ليصبح وزيراً مختصاً.
ومنذ أن تم تكوبن مجلس السلامة الحيوية الذي عليه تفعيل القانون وتنفيذه لم يكن له إلا القطن المحور وراثياً. والذي يقول بعضهم إنه بدأ إجراءاته بالمقلوب حيث كان من المفروض أن تقدم للمجلس طلبًا بالرغبة في استيراد pt cotton ويمر هذا الطلب بإجراءات كثيرة حتى يقرر في إجازته أو عدم إجازته. والمفروض أن يجتمع عددٌ كبير من المختصين في الزراعة لمناقشة كل شاردة وواردة لهذه التجربة الحديثة بل هذه المغامرة الخطرة عند بعضهم والمفيدة عند البعض الآخر. إذا كانت تقاوي هذا القطن دخلت قبل إجازته فهيئة المواصفات أو من يُسأل عن كيف دخل؟
الآن عدة أسئلة هل ما تم من إجراءات لتجربة زراعة هذا القطن هل هي إجراءات سليمة؟ هل هناك استعجال سياسي لتنفيذ هذا القطن المحوَّر وراثياً؟
هل المروجون لزراعته بمحاسنه ذات الإنتاج العالي وتقليل سعر التكلفة هل نوّرونا عن المخاطر؟ هل ضمنوا سوقاً لهذا القطن المحور وراثياً؟
هل له أثر ولو على المدى البعيد على محاصيلنا الأخرى والتي اشتهرت بطبيعياتها التي جعلت دول الخليج تفضلها على كثير من المنتجات المعروضة من دول أخرى؟
هل القطن نفسه يستحق هذه الضجة؟ هذا الملف «القطن المحور وراثياً» يجب أن «يفلفل» بشدة حتى يسمح له بالزراعة وعلى الساسة أن يسمعوا كلام العلماء.
يبدو أن الله ابتلانا بالكتابة في القطن.
جدل العلماء في ما ينفع الناس وما يضرهم لا ينتهي وليس لهذا الجدل جغرافيا ولا تاريخ. على مر العصور يوجد التباين في الآراء والنتائج العلمية يجب أن تكون هي الفصل. غير أن فقهاء اقل الضررين دائماً موجودون.
لا نريد أن نطيل في المقدمة. غير أن الناس في ما تنبت الأرض مجمعون على أن المنتجات العضوية هي الأولى وهي المفضلة بلا منازع ويعنون بها النباتات التي تخرج من الأرض بلا محسنات ولا مخصبات. تعقبها المنتجات التي تُدخل عليها الكيماويات في أي طور من أطوارها في شكل سماد أو مخصبات أو مبيدات وهذه تأتي في الدرجة الثانية أما الذي في الدرجة الثالثة فهو المحوّرة وراثياً أي التي تدخل الإنسان ليضيف إليها ما لم يخلقه الله فيها وهذه ليست في الدرجة الثالثة فقط بل هي مرفوضة في كثير من بلاد العالم وخصوصًا أوروبا التي ترفض التعامل معها تماماً.
في السعودية تنتج شركات الراجحي الزراعية خضروات عضوية بعدة أضعاف سعر المحسنة بالكيماويات ويُقبل عليها الناس بشدة لما عرفوا من ضرر الكيماويات. وفي أمريكا تطرح الأصناف الثلاثة مبين مصدر كل منها «عضوي، وكيماوي، ومحوّر» وأسعارها بنفس الترتيب وغالبا ما يكون المحور وراثيًا برخص التراب.
هل في بلادنا علماء يحتاطون وينقذون ويحافظون على شعبهم؟
ما دورهم في أمور الزراعة؟
هل من قوانين تنظم حياتنا ويحترمها الجميع؟
القوانين موجودة مثلاً قانون البيئة لسنة «2001م» وقانون السلامة الحيوية لسنة «2010م». بالمناسبة هذا القانون صدر سنة «2010م» ولم تكتمل حلقاته إلا هذه السنة وقد طالبنا بتنشيطه منذ أكثر من سنة ولكن كان ينقصه تسمية الوزير المختص إلى أن من الله عليه بوزير البيئة ليصبح وزيراً مختصاً.
ومنذ أن تم تكوبن مجلس السلامة الحيوية الذي عليه تفعيل القانون وتنفيذه لم يكن له إلا القطن المحور وراثياً. والذي يقول بعضهم إنه بدأ إجراءاته بالمقلوب حيث كان من المفروض أن تقدم للمجلس طلبًا بالرغبة في استيراد pt cotton ويمر هذا الطلب بإجراءات كثيرة حتى يقرر في إجازته أو عدم إجازته. والمفروض أن يجتمع عددٌ كبير من المختصين في الزراعة لمناقشة كل شاردة وواردة لهذه التجربة الحديثة بل هذه المغامرة الخطرة عند بعضهم والمفيدة عند البعض الآخر. إذا كانت تقاوي هذا القطن دخلت قبل إجازته فهيئة المواصفات أو من يُسأل عن كيف دخل؟
الآن عدة أسئلة هل ما تم من إجراءات لتجربة زراعة هذا القطن هل هي إجراءات سليمة؟ هل هناك استعجال سياسي لتنفيذ هذا القطن المحوَّر وراثياً؟
هل المروجون لزراعته بمحاسنه ذات الإنتاج العالي وتقليل سعر التكلفة هل نوّرونا عن المخاطر؟ هل ضمنوا سوقاً لهذا القطن المحور وراثياً؟
هل له أثر ولو على المدى البعيد على محاصيلنا الأخرى والتي اشتهرت بطبيعياتها التي جعلت دول الخليج تفضلها على كثير من المنتجات المعروضة من دول أخرى؟
هل القطن نفسه يستحق هذه الضجة؟ هذا الملف «القطن المحور وراثياً» يجب أن «يفلفل» بشدة حتى يسمح له بالزراعة وعلى الساسة أن يسمعوا كلام العلماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق