الأربعاء, 04 تموز/يوليو 2012
بين أن أكتب عن التعليم الخاص أو
السماد والزراعة والعطش، رجحت كفة الزراعة والسماد. احتملونا يا أهل المدن
الذين ينتظرون قوتهم جاهزاً ولا يدرون من أين جاء.
كلمة الاستراتيجية تجعل دمي في عروقي يجري بسرعة الصاروخ وتكاد تسمع صوته. لكثرة ما أهينت هذه الكلمة في السنوات الماضية، ولقد كنا نسمعها بمقاطع مختلفة ربع قرنية خمسية وأخيراً خمسة.. خمسة، وكل ذلك عبر أجهزة الاعلام وفي الورق وعندما يجد الجد لا تجد استراتيجية لشهر ناهيك عن ربع قرنية.
غياب الخطط وغياب المصلحة العامة و«الشفقة» واستعجال النتائج، كل هذه بعض العوامل التي جعلت الزراعة لا تجد ما تستحق، فعائدها لا يأتي فوراً كما النفط والضرائب والجمارك ورفع الدعم عن الوقود. «حلك» أسرع محصول يحتاج لثلاثة أشهر ونصف الشهر، وهذا زمن طويل للذين شعارهم «الحاضرة بخيتة».
من أين أبدأ؟ مع التغيرات السريعة في الاقتصاد التي لازمت خفض قيمة الجنيه ورفع دولار الجمارك 4.4 جنيه وزيادة اسعار الوقود الذي يدلعونه برفع الدعم، ومع كل هذه التغيرات ارتفع جوال سماد اليوريا أكثر الأسمدة استعمالاً من «90» جنيهاً في العام الماضي إلى «180 ــ190» جنيهاً حسب المكان، مما يجعله صعب المنال لكثير من المزارعين الذين يمولون محاصيلهم من جيوبهم. وسيكون له أثر سالب على المساحات المزروعة وقلة الإنتاجية. وأعلم علم اليقين أن من الاقتصاديين من له حساسية ضد كلمة «دعم». وهم في شكل سلسلة تبدأ من عبد الرحيم حمدي وصابر محمد الحسن وعلي محمود. وقد يكون معهم بعض الحق في دعم سلع بعينها، ولكن هل هؤلاء وكل من يخطط لاقتصاد هذه البلاد، يعرفون كيف يكون عائد الزراعة إن دعمت؟ فهي كالطفل إن أحسنت تربيته عاد عليك نفعاً في الدنيا والآخرة، وإن أهملته فلا تلومن إلا نفسك.
ماذا لو أغرقت الحكومة السوق بسماد بسعر التكلفة «ولا مليم صدقة ما عايزنو وأيضا بلا أرباح وجشع» كيف سيكون عائده على الاقتصاد بعد أربعة أشهر مثلاً، كم طناً من الحبوب الزيتية ومن الذرة والدخن والسمسم سيزيد هذا السماد الذي هو بسعر التكلفة الحقيقية جد جد.. مثلاً سعر طن السماد في حدود «200» دولار، والطن «20» جوالاً.. يعني جوال السماد بعشرة دولارات بسعر السوق الموازي أو سعر السوق المحرر «53» جنيهاً، واضف عليه الترحيل ودعه يصل للمزارع بمبلغ «80» جنيهاً، وانتظر النتيجة بعد شهور قليلة. وبالمقابل في حالة عدم الدعم كم ستستورد وزارة المالية لسد فجوة الزيوت والحبوب؟ ما لكم كيف تحسبون؟
هل البنك الزراعي وبنك المزارع التجاري اسم على مسمى؟
هل توجد كميات كافية من السماد الآن بالمخازن في كثير من المواقع، وكلها والحكومة شعارها «الحاضرة بخيتة» يريدون أن يربحوا في السماد، وإن شاء الله الزراعة تطير في السماء!!
هل ظنت الحكومة أن اختيارها للمتعافي أصلب أعوادها للزراعة يكفيها ويرفع عنها اللوم وحرج إهمال الزراعة؟ وإن فشل الموسم الزراعي هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
كلمة الاستراتيجية تجعل دمي في عروقي يجري بسرعة الصاروخ وتكاد تسمع صوته. لكثرة ما أهينت هذه الكلمة في السنوات الماضية، ولقد كنا نسمعها بمقاطع مختلفة ربع قرنية خمسية وأخيراً خمسة.. خمسة، وكل ذلك عبر أجهزة الاعلام وفي الورق وعندما يجد الجد لا تجد استراتيجية لشهر ناهيك عن ربع قرنية.
غياب الخطط وغياب المصلحة العامة و«الشفقة» واستعجال النتائج، كل هذه بعض العوامل التي جعلت الزراعة لا تجد ما تستحق، فعائدها لا يأتي فوراً كما النفط والضرائب والجمارك ورفع الدعم عن الوقود. «حلك» أسرع محصول يحتاج لثلاثة أشهر ونصف الشهر، وهذا زمن طويل للذين شعارهم «الحاضرة بخيتة».
من أين أبدأ؟ مع التغيرات السريعة في الاقتصاد التي لازمت خفض قيمة الجنيه ورفع دولار الجمارك 4.4 جنيه وزيادة اسعار الوقود الذي يدلعونه برفع الدعم، ومع كل هذه التغيرات ارتفع جوال سماد اليوريا أكثر الأسمدة استعمالاً من «90» جنيهاً في العام الماضي إلى «180 ــ190» جنيهاً حسب المكان، مما يجعله صعب المنال لكثير من المزارعين الذين يمولون محاصيلهم من جيوبهم. وسيكون له أثر سالب على المساحات المزروعة وقلة الإنتاجية. وأعلم علم اليقين أن من الاقتصاديين من له حساسية ضد كلمة «دعم». وهم في شكل سلسلة تبدأ من عبد الرحيم حمدي وصابر محمد الحسن وعلي محمود. وقد يكون معهم بعض الحق في دعم سلع بعينها، ولكن هل هؤلاء وكل من يخطط لاقتصاد هذه البلاد، يعرفون كيف يكون عائد الزراعة إن دعمت؟ فهي كالطفل إن أحسنت تربيته عاد عليك نفعاً في الدنيا والآخرة، وإن أهملته فلا تلومن إلا نفسك.
ماذا لو أغرقت الحكومة السوق بسماد بسعر التكلفة «ولا مليم صدقة ما عايزنو وأيضا بلا أرباح وجشع» كيف سيكون عائده على الاقتصاد بعد أربعة أشهر مثلاً، كم طناً من الحبوب الزيتية ومن الذرة والدخن والسمسم سيزيد هذا السماد الذي هو بسعر التكلفة الحقيقية جد جد.. مثلاً سعر طن السماد في حدود «200» دولار، والطن «20» جوالاً.. يعني جوال السماد بعشرة دولارات بسعر السوق الموازي أو سعر السوق المحرر «53» جنيهاً، واضف عليه الترحيل ودعه يصل للمزارع بمبلغ «80» جنيهاً، وانتظر النتيجة بعد شهور قليلة. وبالمقابل في حالة عدم الدعم كم ستستورد وزارة المالية لسد فجوة الزيوت والحبوب؟ ما لكم كيف تحسبون؟
هل البنك الزراعي وبنك المزارع التجاري اسم على مسمى؟
هل توجد كميات كافية من السماد الآن بالمخازن في كثير من المواقع، وكلها والحكومة شعارها «الحاضرة بخيتة» يريدون أن يربحوا في السماد، وإن شاء الله الزراعة تطير في السماء!!
هل ظنت الحكومة أن اختيارها للمتعافي أصلب أعوادها للزراعة يكفيها ويرفع عنها اللوم وحرج إهمال الزراعة؟ وإن فشل الموسم الزراعي هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق