السبت، 14 يوليو 2012

يا وزارة العدل ... هنا مشكلة

الخميس, 05 تموز/يوليو 2012  
سوء تفاهم بين اثنين قريبين جداً وصلا إلى قسم الشرطة، فتح الشرطي دفتر البلاغات ودوَّن البلاغ. دار نقاش بين المتخاصمين اتضحت  لهما المشكلة وتصالحا وصارا سمناً على عسل وأرادا الانصراف. يا شرطي أنسى البلاغ نريد أن نغادر!. لا مشكلة، فقط انتظرا حتى يأتي وكيل النيابة ليصدق على هذا. ومتى سيأتي؟ يرد الشرطي: الله أعلم ربما الآن وربما بعد ساعتين وربما ثلاث وربما غداً. وكل هذه ننتظر في هذه الحراسة التي ليس فيها من حقوق الإنسان إلا الهواء؟ حتى الهواء ممزوج برائحة ...... «بلاش قرف حسي يكفي القرف المعنوي الذي أغرقتنا فيه».
حادث مروري خفيف جداً والسيارتان مؤمّنتان تأميناً شاملاً.. المطلوب من الشرطة فقط تقريراً يرفع لشركات التأمين يوضح الضرر والمتسبب. ترى كم سيكلف هذا من الزمن إن لم يكن هناك خلل في مكان ما من قوانيننا، والتي أنا لست مختصاً فيها حتى أحدده بالضبط ، مثل هذه الواقعة قد تكلفك أكثر من ست ساعات، ربع يوم على الأقل، هذا إن وجدت ضامناً تنطبق عليه شروط الشرطة، كل هذا الوقت لارتباط الأمر بوكيل النيابة الذي عليه أن يوقع على الضمانة التي غالباً لا يسأل عنها أحد بعد ذلك.
بعد هذه المقدمة الطويلة: هل رأيتم من يقف أمام باب مسؤول يطلب منه وكيل نيابة؟؟ قد يذهب وفد ضخم من قرية ما يطالب بطبيب لقريتهم وقد يذهبون ليطالبوا بعدد من المدرسين لمدرستهم ولكن مع تطور الزمن، هذي محلية الكاملين تتوجه بكل ألوان طيفها لوزارة العدل تطلب وكيل نيابة وذلك للأسباب التالية:
يوجد قسم شرطة في الباقير وأينما وجد قسم شرطة وجدت حراسة، وأينما وجدت حراسة وجد دفتر بلاغات، وأينما وجد دفتر ضمانات وهذا فك طلاسمه عن وكيل النيابة. ويوجد  قسم شرطة في جياد، وقسم شرطة في المسعودية، وقسم شرطة في المسيد، وقسم شرطة في المعيلق، وآخر في السريحة، وكبيرهم في الكاملين. كل هذه كان يطوف عليها ثلاثة وكلاء نيابة نُقِل أحدهم قبل أيام وصار وكيل النيابة الأعلى ومعه وكيل واحد فقط.. بالله يا وزير العدل إما أن تعطيهم طائرة هليوكوبتر أو تزيد عددهم حيث يصبح لكل قسم شرطة وكيل نيابة حتى لا يسافر الناس في اليوم عدة مرات للكاملين أو ينتظرون أياماً في حراسات الله لا ورّاك ليها.
 تروني حصرت مهام وكيل النيابة في الضمانات فقط ولكن لوكيل النيابة مع الجمهور علاقات كبيرة في تحريك الدعاوى إلى المحاكم وتحريك الشرطة للتحقيق وفتح البلاغات وكثير من الذي يعلمه أهل علم القانون.
يا وزير العدل، القانونيون الجالسون على الرصيف في انتظار التوظيف بالآلاف.

ليست هناك تعليقات: