الإثنين, 25 حزيران/يونيو 2012 11:59
أرجو
أن تسمحوا لي بأن أعقِّب على الاستفهامات «الكبيرة» التي طرحها الأستاذ
أحمد المصطفى حول القطن المحور وراثياً في عموده «إستفهامات» بتاريخ 24
يونيو 2012، ويبدو أن الأخ أحمد يملك معلومات كثيرة، ولكن آثر أن يقول: ما
قادر أقول ما قادر أصرح!. وإليكم مشاركتي:
بعد أن وضعوا الحصان خلف العربة بإدخال القطن المحور السودان، متجاوزين قانون البيئة سنة 2001، وقانون السلامة الحيوية 2010، وتجاوزًا تم تمريرالقطن المحور بتاريخ 14 مارس 2012«في غفلة» من اللجنة القومية لإجازة الأصناف. تفاجأنا كما تفاجأ الكثيرون بأن وزير البيئة أصدر قراراً بأن اللجنة الفنية للسلامة الحيوية قد أجازت زراعة القطن المحور وراثياً.«لاحظ مباشرة من اللجنة إلى الوزير ولم يُعرض على المجلس».
سابقاًَ، بعد ضغط إعلامي تم تحديد الوزير المختص «مارس 2012» لقانون السلامة الحيوية الصادر في 2010م، وبقرار وزاري بتاريخ 22 أبريل تم تشكيل مجلس السلامة الحيوية، ووزع القرار على الأعضاء بتاريخ 22 مايو أي بعد شهر من تاريخ إصداره، على أن يكون الاجتماع الأول في 24 مايو 2012 «بعد يومين فقط لماذا؟ آسف سوف أحتفظ بالرد لنفسي». على كلٍّ في أول اجتماع للمجلس اتضح أن تشكيل المجلس صدر من وزير البيئة بدلاً من مجلس الوزراء، لذا أعيد مرة أخرى لمجلس الوزراء، لاحقاً صدر التشكيل من مجلس الوزراء، ولم أطلع على التشكيل الجديد ولكن يبدو أن هناك تعديلاً في اسم رئيس اللجنة الفنية!.
أعيدكم إلى شهادة في مقال الأستاذ أحمد المصطفى في يوليو 2009 حيث أورد أن السيد الدكتور المتعافي أبدى تحفظاً على قانون السلامة الحيوية خاصة فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات بشأن إدخال المحورات الوراثية ــ كل حالة على حده ــ حيث ذكر السيد الوزير أن دراسة كل حالة تحتاج إلى أربع إلى خمس سنوات. نعم كان الوزير محقاً في أن الإجازة من مجلس السلامة الحيوية ربما تأخذ سنوات لأن الأمر يحتاج إلى تمحيص وتأكد من سلامة الكائن المحور، ليس في أمر دراسة المخاطر آنياً ولكن آثاره ومخاطره المحتملة «المتراكمة» في المدى الطويل، ودراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لكننا يا سيدي وزير الزراعة، تفاجأنا بإجازة القطن المحور من اللجنة الفنية «فور تقديم الطلب»، مع ملاحظة أن بعض أعضاء اللجنة الفنية حتى الآن لم يستلموا خطابات تعيينهم أو يسمعوا بالاجتماع!! ومن الأعضاء من تغيّب ومن اعتذر ومن لم يخطر. بالمناسبة ما اسم الشركة التي كتبت خطاب طلب دخول القطن المحور وراثياً للسودان «الموردة للقطن المحور حتى تُساءل قضائياً إن تطلب الأمر ذلك» لماذا هذه العجلة ولمصلحة من التسرُّع دون دراسة المخاطر، إن حدث ما لايحمد عقباه، كيف نتصرف؟
بعد هذه المقدمة الطويلة أطرح الأسئلة الآتية:
هل المجلس أجاز لوائحه ولجانه وميزانيته وموظفيه وفرق للمتابعة والتقييم والمعامل المختصة، هل كل الأعضاء ملمون بقانون السلامة الحيوية والإطار الوطني للسلامة والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها السودان؟ «عمر المجلس أسبوعان».
- هل المجلس كوّن فرق دراسة المخاطر ومن هم المؤهلون في السودان لذلك؟
- ما هي المخاطر المحتملة؟ هل نعرفها ولا هي في علم الغيب وعدم التنبوء بها والتوكل على الله دون أن نعقلها؟
إذا قدّر الله وانتشر الجين لنباتات أخرى غير القطن كيف نجمعه مرة أخرى ونطفئ ناره؟
لا قدر الله إذاحصل مرض جراء استخدام هذا القطن هل نعرف الدواء للعلاج «سواء للحيوان أو الإنسان» أقلها الحساسية؟ راجعوا إفادة الدكتورة التي أشرفت على حيوانات البحث في اجتماع لجنة الأصناف وفي قناة الشروق.
كيف نعلن عن صادراتنا الزراعية لأن الدول سوف تطلب منا شهادة خلو من التحوير الوراثي «زيت بذرة القطن والأمباز والخضروات واللحمة حتى الصمغ العربي والكركدي والويكة؟ أنا كمواطن من حقي أن أعرف مكونات اللحم واللبن والزيت والأمباز إن كان المنتج يحتوي تحويراً وراثياً، أليس كذلك يا هيئة المواصفات؟
الآن نسأل الوزير وبشفافية عن تكلفة فدان القطن المحور من زراعته وحتى حصاده وسعره محلياً وعالمياً، «ومنتجاته من بذرة وأمباز» منسوباً إلى الإنتاجية لأننا نتوقع أن يصرف في إنجاح القطن المحور إذا زرع «ما لا يخشى الفقر» ليثبت أنه على حق؟
هل تم تكوين المجلس فقط لتمرير القطن والسلام عليكم وسعيكم مشكور؟ ما هي خطط المجلس المستقبلية في باقي الكائنات المحورة التي ربما تكون لدى بعض الجهات؟
لماذا يصرح الوزير بأن اللجنة سوف تجيز القطن في إيحاء وتأثير على قرار اللجنة؟؟؟
نريد أن نعرف ميكانيكية اتخاذ القرار في السلامة الحيوية؟ ومن الذي أجاز هذه المكانيكية؟
قانون السلامة الحيوية لا يسمح بأن يكون رئيس اللجنة الفنية له مصلحة في الإجازة. حيث إن رئيس اللجنة الحالية وهو كذلك رئيس اللجنة الفنية للمنتجات والموارد الوراثية بالهيئة القومية للمواصفات، وهو كذلك الذي أجرى التجارب!! وإليك ما كتبته في مقالي بـ«التيار» 4 يونيو 2012 ردًا على وزير الزراعة عند سؤاله: هل تتوقع أن يجيز مجلس السلامة الحيوية القطن المحور وراثياً؟ أجاب السيد الوزير: إذا القضية علمية سيجاز....لأن رئيس السلامة الحيوية هو الذي عمل الورقة والاختبار«انتهى». أرجو أن يراجع الأخ الوزير قانون السلامة الحيوية المادة 17«7» والتي تنص: لا يجوز لأي شخص أن يشارك في تقييم تقدير المخاطر بشأن أي مسألة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو يرجح أن يكون هناك أي سبب في تضارب مصالح نتيجة لمشاركته في عملية التقييم. هل يريد الوزير مزيدًا من الخروقات؟
أين الهيئة السودانية للمواصفات من هذه القضية ونحن نقاتل من منازلنا!!!
وأخيرًا كما ذكر الأخ أحمد المصطفى القضية دايرة« فلفلة»
البروفسير أزهري عبدالعظيم حماده
المدير العام لهيئة البحوث الزراعية «سابقاً»
بعد أن وضعوا الحصان خلف العربة بإدخال القطن المحور السودان، متجاوزين قانون البيئة سنة 2001، وقانون السلامة الحيوية 2010، وتجاوزًا تم تمريرالقطن المحور بتاريخ 14 مارس 2012«في غفلة» من اللجنة القومية لإجازة الأصناف. تفاجأنا كما تفاجأ الكثيرون بأن وزير البيئة أصدر قراراً بأن اللجنة الفنية للسلامة الحيوية قد أجازت زراعة القطن المحور وراثياً.«لاحظ مباشرة من اللجنة إلى الوزير ولم يُعرض على المجلس».
سابقاًَ، بعد ضغط إعلامي تم تحديد الوزير المختص «مارس 2012» لقانون السلامة الحيوية الصادر في 2010م، وبقرار وزاري بتاريخ 22 أبريل تم تشكيل مجلس السلامة الحيوية، ووزع القرار على الأعضاء بتاريخ 22 مايو أي بعد شهر من تاريخ إصداره، على أن يكون الاجتماع الأول في 24 مايو 2012 «بعد يومين فقط لماذا؟ آسف سوف أحتفظ بالرد لنفسي». على كلٍّ في أول اجتماع للمجلس اتضح أن تشكيل المجلس صدر من وزير البيئة بدلاً من مجلس الوزراء، لذا أعيد مرة أخرى لمجلس الوزراء، لاحقاً صدر التشكيل من مجلس الوزراء، ولم أطلع على التشكيل الجديد ولكن يبدو أن هناك تعديلاً في اسم رئيس اللجنة الفنية!.
أعيدكم إلى شهادة في مقال الأستاذ أحمد المصطفى في يوليو 2009 حيث أورد أن السيد الدكتور المتعافي أبدى تحفظاً على قانون السلامة الحيوية خاصة فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات بشأن إدخال المحورات الوراثية ــ كل حالة على حده ــ حيث ذكر السيد الوزير أن دراسة كل حالة تحتاج إلى أربع إلى خمس سنوات. نعم كان الوزير محقاً في أن الإجازة من مجلس السلامة الحيوية ربما تأخذ سنوات لأن الأمر يحتاج إلى تمحيص وتأكد من سلامة الكائن المحور، ليس في أمر دراسة المخاطر آنياً ولكن آثاره ومخاطره المحتملة «المتراكمة» في المدى الطويل، ودراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لكننا يا سيدي وزير الزراعة، تفاجأنا بإجازة القطن المحور من اللجنة الفنية «فور تقديم الطلب»، مع ملاحظة أن بعض أعضاء اللجنة الفنية حتى الآن لم يستلموا خطابات تعيينهم أو يسمعوا بالاجتماع!! ومن الأعضاء من تغيّب ومن اعتذر ومن لم يخطر. بالمناسبة ما اسم الشركة التي كتبت خطاب طلب دخول القطن المحور وراثياً للسودان «الموردة للقطن المحور حتى تُساءل قضائياً إن تطلب الأمر ذلك» لماذا هذه العجلة ولمصلحة من التسرُّع دون دراسة المخاطر، إن حدث ما لايحمد عقباه، كيف نتصرف؟
بعد هذه المقدمة الطويلة أطرح الأسئلة الآتية:
هل المجلس أجاز لوائحه ولجانه وميزانيته وموظفيه وفرق للمتابعة والتقييم والمعامل المختصة، هل كل الأعضاء ملمون بقانون السلامة الحيوية والإطار الوطني للسلامة والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها السودان؟ «عمر المجلس أسبوعان».
- هل المجلس كوّن فرق دراسة المخاطر ومن هم المؤهلون في السودان لذلك؟
- ما هي المخاطر المحتملة؟ هل نعرفها ولا هي في علم الغيب وعدم التنبوء بها والتوكل على الله دون أن نعقلها؟
إذا قدّر الله وانتشر الجين لنباتات أخرى غير القطن كيف نجمعه مرة أخرى ونطفئ ناره؟
لا قدر الله إذاحصل مرض جراء استخدام هذا القطن هل نعرف الدواء للعلاج «سواء للحيوان أو الإنسان» أقلها الحساسية؟ راجعوا إفادة الدكتورة التي أشرفت على حيوانات البحث في اجتماع لجنة الأصناف وفي قناة الشروق.
كيف نعلن عن صادراتنا الزراعية لأن الدول سوف تطلب منا شهادة خلو من التحوير الوراثي «زيت بذرة القطن والأمباز والخضروات واللحمة حتى الصمغ العربي والكركدي والويكة؟ أنا كمواطن من حقي أن أعرف مكونات اللحم واللبن والزيت والأمباز إن كان المنتج يحتوي تحويراً وراثياً، أليس كذلك يا هيئة المواصفات؟
الآن نسأل الوزير وبشفافية عن تكلفة فدان القطن المحور من زراعته وحتى حصاده وسعره محلياً وعالمياً، «ومنتجاته من بذرة وأمباز» منسوباً إلى الإنتاجية لأننا نتوقع أن يصرف في إنجاح القطن المحور إذا زرع «ما لا يخشى الفقر» ليثبت أنه على حق؟
هل تم تكوين المجلس فقط لتمرير القطن والسلام عليكم وسعيكم مشكور؟ ما هي خطط المجلس المستقبلية في باقي الكائنات المحورة التي ربما تكون لدى بعض الجهات؟
لماذا يصرح الوزير بأن اللجنة سوف تجيز القطن في إيحاء وتأثير على قرار اللجنة؟؟؟
نريد أن نعرف ميكانيكية اتخاذ القرار في السلامة الحيوية؟ ومن الذي أجاز هذه المكانيكية؟
قانون السلامة الحيوية لا يسمح بأن يكون رئيس اللجنة الفنية له مصلحة في الإجازة. حيث إن رئيس اللجنة الحالية وهو كذلك رئيس اللجنة الفنية للمنتجات والموارد الوراثية بالهيئة القومية للمواصفات، وهو كذلك الذي أجرى التجارب!! وإليك ما كتبته في مقالي بـ«التيار» 4 يونيو 2012 ردًا على وزير الزراعة عند سؤاله: هل تتوقع أن يجيز مجلس السلامة الحيوية القطن المحور وراثياً؟ أجاب السيد الوزير: إذا القضية علمية سيجاز....لأن رئيس السلامة الحيوية هو الذي عمل الورقة والاختبار«انتهى». أرجو أن يراجع الأخ الوزير قانون السلامة الحيوية المادة 17«7» والتي تنص: لا يجوز لأي شخص أن يشارك في تقييم تقدير المخاطر بشأن أي مسألة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو يرجح أن يكون هناك أي سبب في تضارب مصالح نتيجة لمشاركته في عملية التقييم. هل يريد الوزير مزيدًا من الخروقات؟
أين الهيئة السودانية للمواصفات من هذه القضية ونحن نقاتل من منازلنا!!!
وأخيرًا كما ذكر الأخ أحمد المصطفى القضية دايرة« فلفلة»
البروفسير أزهري عبدالعظيم حماده
المدير العام لهيئة البحوث الزراعية «سابقاً»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق