الاثنين، 25 يونيو 2012

سكر المواطن مالح

الجمعة, 22 حزيران/يونيو 2012  
كتبتُ الموضوع أدناه في نوفمبر 2009 م، ترى كيف سأكتبه اليوم؟. هل سأقول سكر المواطن صار حنظلاً. بالله إلى أين نحن سائرون؟ والعجيب أن الزيادات تم تنفيذها منذ البارحة قبل أن يجيزها المجلس الوطني! أي استهتار هذا؟ حتى القانون الذي من وضعهم لم يحترموه. وقد حذرت منذ يومين بأن الزيادة ستطبق بأسرع ما يكون وقلت ستنفذ بعد التوقيع عليها وهيكلة الحكومة قد تأخذ شهوراً. ولكن وزير المالية نفذ الزيادة على الوقود قبل أن يجيزها المجلس الوطني!!!ولم نسمع بهيكلة الحكومة التي قالوا في «72» ساعة وتمت ولم...؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. إليكم ما كتبتُ قبل ثلاث سنوات والحال يا هو نفس الحال إن لم يكن أسوأ.
مدخل:
الموجيك هو اسم الشيوعي الصيني الوحيد في  كلية التربية سنة 1973 أيام أحداث ثورة شعبان.« والموجيك تعني المزارع» من أقواله التي لا تنسى عندما جاء أحد أعضاء الاتحاد ليقول للجالسين أمام التلفزيون «استحوا هذا عيب زملاؤكم في المستشفيات والشارع يغلي وأنتم تشاهدون التلفزيون؟» (بالمناسبة التلفزيون كان أبيض وأسود ووحيداً ويشاهد في النادي).
فكان رد الموجيك: يا زميل بدون استجداء عواطف، الصراع بين اليمين والسلطة، ولا دخل للمواطن فيه.
الدعوة للاكتفاء الذاتي من بعض السلع  بينها السكر والحبوب الزيتية والقمح دعوة طيبة. غير أني استثني السكر من فرحة المواطن بهذا الاكتفاء، فالسكر محلي أو مستورد أنه يباع كسلعة غير محررة عليها من الرسوم والجمارك ما يغير طعمها. تخيل جوال السكر يخرج من المصنع بمبلغ «54» جنيهاً ويصل المواطن قبل الأزمة الأخيرة بمبلغ « 104» جنيهات يعني«50» جنيهاً على كل جوال زيادة «100%» ألا يجعل ذلك المواطن غير آبه بمصانع السكر الجديدة ولا يفرح بها ولا يسأل عنها؟
السكر أصبح لغزاً يحتاج من يقول فيه قولاً يجيب عن الأسئلة: لماذا كل هذه الجمارك والرسوم وهو سلعة الفقراء والسلعة التي تدخل كل بيت وكل قطية وكل خيمة. لذا هذه الرسوم يدفعها الفقير والغني بل يدفعها الفقراء أكثر حيث هي مصدر طاقتهم شبه الوحيد والأغنياء غالباً ما يكونون مصابين بالسكري.
جهة وحيدة لا تشارك السودان أسعار سكره العالية تلك هي شرق السودان حيث يأتيهم السكر من الخارج بسعره الحقيقي، لكن لا تسألني كيف يأتي؟؟ وبعض جيرانهم يشاركونهم الفرحة بالسكر المستورد.« بالمناسبة السعر العالمي للطن هذه الأيام حول «600» دولار يعني الجوال «70» جنيهاً».
حسبت في السنة الماضية 2008 م ما يدفعه المواطن للخزينة العامة من خلال السكر«مجموع إنتاج السكر تقريباً مليون طن 20 مليون جوال* 20 دولار= 400 مليون دولار * 2 جنيه = 800 مليون جنيه جديد. بالقديم «800» مليار جنيه يدفعها المواطنون للخزينة العامة مقابل السكر».
الذي يحتاج تعديل في المعادلة أعلاه هو سعر الدولار لتصبح 400 مليون دولار*  2.5 جنيه = 1000 مليون دولار، ناس الرياضيات بقولوا 10 9 جنيهات «القوة التاسعة» أو بالدارجي «10 أس 9».
كيف يفرح من يدفع هذا المبلغ بمصنع سكر جديد أو مشروع سكر جديد؟؟
كيف يذوق حلاوة السكر من يدفع كل هذه الأموال للحكومة؟
هل نأمل في معالجة لهذا السكر في موازنة 2010 م؟؟ أتمنى

ليست هناك تعليقات: