الأحد, 10 حزيران/يونيو 2012
يقولون إن يوم الثلاثاء القادم تنعقد الجمعية العمومية لشركة الأقطان لتكوين مجلس الإدارة الجديد. ثم ماذا بعد؟
ولكن قبل ذلك الكل يريد إجابة عن عدد من الاستفهامات؟
هل شركة الأقطان شركة خاصة؟
هل شركة الأقطان شركة مساهمة عامة؟
على ماذا ينص قانون الشركات في هاتين المسألتين؟ الشركة الخاصة عدد مساهميها من «2 ــ 50» مساهمًا. ما زاد على ذلك من المساهمين تسمى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للجمهور في سوق الأوراق المالية.. شركة الأقطان عدد مساهميها بمئات الآلاف.. مساهمو مشروع الجزيرة أكثر من «130» ألف مزارع كل يملك «3» أسهم وأكثر كيف سيجتمع هؤلاء؟ ثم كيف سيُنتخب مجلس الإدارة الجديد؟ المعلوم أن عدد المساهمين إذا كان مئات الآلاف يصعب جمعهم.. الذين سبقوا جيروا اللوائح التي تخدم أغراضهم وتجعلهم يفعلون ما يريدون على سبيل المثال من اللوائح التي عدلوها أن جعلوا النصاب القانوني «25 %» من حملة الأسهم وهذا يمكن أن يتحقق بشخصين فقط هما ممثل المعاشات «14%» وممثل بنك المزارع «13%» ومجموعهما «27%».
الاجتماع القادم اجتماع طارئ وذو بند واحد تكوين مجلس الإدارة الجديد. ترى كيف سيكون الانتخاب؟ وهل هناك جهات رتبت أمرها وتكتكتها ليخرج المجلس الجديد بصورة تنسي الناس الماضي؟ أم أن الميدان ميدان حر حيث ستجرى فيه انتخابات كالتي جرت في مصر أو تونس وليأت من يأتي طالما هو خيار الناخبين. ثم هل هناك مواصفات أو مؤهلات لعضو مجلس الإدارة كالمستوى التعليمي مثلاً؟ أو العمري حيث يحصر بين قوسين لا يزيد عن السبعين ولا يقل عن الأربعين مثلا.ً. حتى لا يدخل المجلس من يؤخر ولا يقدم.
سيكون هذا الاجتماع مؤشراً لأشياء كثيرة لنرى هل في القوم من يريد أن يحق الحق أم مازالت «الدغمسة» منهجاً له حراسه وتخدم جهات لا تعيش إلا في الظلام والغرف المغلقة والأجندة السرية، نريد أن نرى هل دخل من الشفافية شيء ولو جزءًا من رأسها.
طبعًا الاجتماع القادم سيكون النصاب مكتملاً حسب اللوائح التي فبركت يومًا ما وإن غاب أحد الكابتنين سيحمل بالسيارة حملاً ليكمل النصاب والمسافة ما بعيدة. حتى ولو على سرير على طريقة محاكمة حسني مبارك «يا سبحان الله بالله كم في محاكمة هذا الرجل من عبر لمن يريد أن يعتبر على الأقل المثل السوداني ما دوامة ام بناية قش».
صراحة هذه الشركة إن أحسنت إدارتها وحُدد هدفها وقام عليها خيار، يقدمون العام على الخاص سيكون خيرها على الزراعة والمزارعين كبيرًا وذلك لكثرة أصولها الثابتة فلها في بورتسودان «44» مخزنًا كبيرًا و«28» بيتاً وثلاثة عمارات.. أما في الخرطوم فقط يكفيها تلك القطعة في دوار سانت جيمس هذا غير المحالج والحاجات الثانية الحامياهو. هذا غير الأصول المتحركة وبعض من سمعة تضعضعت أخيراً يمكن أن تُرد إذا خاف القائمون عليها الله وقدموا العام على الخاص.
نسأل الله أن نرى في ذلك اليوم ما يفرح.
ولكن قبل ذلك الكل يريد إجابة عن عدد من الاستفهامات؟
هل شركة الأقطان شركة خاصة؟
هل شركة الأقطان شركة مساهمة عامة؟
على ماذا ينص قانون الشركات في هاتين المسألتين؟ الشركة الخاصة عدد مساهميها من «2 ــ 50» مساهمًا. ما زاد على ذلك من المساهمين تسمى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للجمهور في سوق الأوراق المالية.. شركة الأقطان عدد مساهميها بمئات الآلاف.. مساهمو مشروع الجزيرة أكثر من «130» ألف مزارع كل يملك «3» أسهم وأكثر كيف سيجتمع هؤلاء؟ ثم كيف سيُنتخب مجلس الإدارة الجديد؟ المعلوم أن عدد المساهمين إذا كان مئات الآلاف يصعب جمعهم.. الذين سبقوا جيروا اللوائح التي تخدم أغراضهم وتجعلهم يفعلون ما يريدون على سبيل المثال من اللوائح التي عدلوها أن جعلوا النصاب القانوني «25 %» من حملة الأسهم وهذا يمكن أن يتحقق بشخصين فقط هما ممثل المعاشات «14%» وممثل بنك المزارع «13%» ومجموعهما «27%».
الاجتماع القادم اجتماع طارئ وذو بند واحد تكوين مجلس الإدارة الجديد. ترى كيف سيكون الانتخاب؟ وهل هناك جهات رتبت أمرها وتكتكتها ليخرج المجلس الجديد بصورة تنسي الناس الماضي؟ أم أن الميدان ميدان حر حيث ستجرى فيه انتخابات كالتي جرت في مصر أو تونس وليأت من يأتي طالما هو خيار الناخبين. ثم هل هناك مواصفات أو مؤهلات لعضو مجلس الإدارة كالمستوى التعليمي مثلاً؟ أو العمري حيث يحصر بين قوسين لا يزيد عن السبعين ولا يقل عن الأربعين مثلا.ً. حتى لا يدخل المجلس من يؤخر ولا يقدم.
سيكون هذا الاجتماع مؤشراً لأشياء كثيرة لنرى هل في القوم من يريد أن يحق الحق أم مازالت «الدغمسة» منهجاً له حراسه وتخدم جهات لا تعيش إلا في الظلام والغرف المغلقة والأجندة السرية، نريد أن نرى هل دخل من الشفافية شيء ولو جزءًا من رأسها.
طبعًا الاجتماع القادم سيكون النصاب مكتملاً حسب اللوائح التي فبركت يومًا ما وإن غاب أحد الكابتنين سيحمل بالسيارة حملاً ليكمل النصاب والمسافة ما بعيدة. حتى ولو على سرير على طريقة محاكمة حسني مبارك «يا سبحان الله بالله كم في محاكمة هذا الرجل من عبر لمن يريد أن يعتبر على الأقل المثل السوداني ما دوامة ام بناية قش».
صراحة هذه الشركة إن أحسنت إدارتها وحُدد هدفها وقام عليها خيار، يقدمون العام على الخاص سيكون خيرها على الزراعة والمزارعين كبيرًا وذلك لكثرة أصولها الثابتة فلها في بورتسودان «44» مخزنًا كبيرًا و«28» بيتاً وثلاثة عمارات.. أما في الخرطوم فقط يكفيها تلك القطعة في دوار سانت جيمس هذا غير المحالج والحاجات الثانية الحامياهو. هذا غير الأصول المتحركة وبعض من سمعة تضعضعت أخيراً يمكن أن تُرد إذا خاف القائمون عليها الله وقدموا العام على الخاص.
نسأل الله أن نرى في ذلك اليوم ما يفرح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق