الاثنين، 25 يونيو 2012

قرار الرئيس في الفريزر

الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2012  
كتب كثيرون عن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية في مؤتمر التعليم الذي انعقد في فبراير الماضي والقاضي برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات والمدرسين بوزارة التعليم إلى «65» سنة بدلاً من «60» سنة. كأني بآخر من كتب عن هذا الموضوع أ.د عبد اللطيف البوني في صحيفة السوداني بعموده «حاطب ليل» ووجد العذر لعدم تنفيذ القرار بالعبارة المصرية «الريس قال بس ما كتبش».
لم أقبل هذا السبب إذ ما قاله الرئيس كان بحضور آلاف الناس بالقاعة الرئاسية بقاعة الصداقة ولا يستطيع أن ينكره أحد ولن يتراجع الرئيس عنه. لكن القرارات التي فيها منفعة للناس إما أن تجمد أو يلتف حولها المنفذون. مثلاً قرار الرئيس في افتتاح سد مروي بتخفيض تعرفة الكهرباء بنسبة 25 % التف حولها المنفذون وجعلوا التخفيض في الـ «200» كيلو واط الأولى فقط مما جعل قرار الرئيس هو «10» جنيهات فقط في الشهر لكل أسرة ولم يستمتع كثيرون بالقرار ولا بالهواء البارد في بيوتهم وصاروا يقضون جل نهارهم في مكاتب الدولة حيث التكييف المجاني «بالنسبة لهم طبعاً». وأفقدوا القرار طعمه وأماتوا الفرحة في نفوس المواطنين.
وعندما يكون القرار زيادة أسعار الوقود أو زيادة الضرائب أو زيادة ضريبة الاتصالات من «20%» الى «30%» ينفذ بعد ثانية واحدة من انتهاء التوقيع عليه.
نسأل لماذا لم ينفذ قرار رفع سن المعاش «حلوة رفع مش كدة؟ هذه الأيام الكلمة تملأ الصحف رفع الدعم اسم الدلع لزيادة الأسعار» رفع سن المعاش ما الذي جعله لا ينفذ حتى يوم الناس هذا؟؟
سمعنا أن تنفيذ القرار يحتاج إلى تعديل بعض القوانين، وطيب مالو؟ لماذا لا تغير في جلسة واحدة كلها تغيير كلمة هنا وكلمة هناك مجمل الكلمات التي تحتاج إلى تغيير لن تزيد عن العشرين كلمة لماذا صارت سببًا لتأخر القرار عدة شهور؟
هل تضرر من التأخير أناس؟؟ الإجابة قطع شك نعم، وتضررت منه جامعات ترغب في خبرات أساتذتها بعد هجرة كثير من أساتذة الجامعات لدول الخليج في هذه الأيام وما أشبه هذه الأيام بسبعينيات القرن الماضي حيث انهارت العملة السودانية وانفتح باب الهجرة والبقية معروفة. أما في المدارس فمعظم من هم في الستين رجال وسيزيد خلل نسبة المدرسين للمدرسات في المدارس والتي هي مختلة في الواقع لدرجة مخجلة. عدم تنفيذ هذا القرار حتى يوم الناس هذا هو الآن سؤال على كل لسان في الجامعات والمدارس.
ألا يحق لنا أن نسأل عن الطريقة التي تتابع بها القرارات؟
ألا يحق لنا أن نسأل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ما سبب تأخير تنفيذ هذا القرار؟
وهل هناك من يتابع تنفيذ قرارات الرئيس؟ بقي أن أذكر ليس لي أي مصلحة خاصة في هذا القرار.
سعادة الفريق بكري حسن صالح خيري، هل هذا الأمر في دائرة اختصاصك؟

ليست هناك تعليقات: