الثلاثاء, 19 حزيران/يونيو 2012
«قول
على قول» اسم برنامج للمرحوم الاستاذ حسن الكرمي كان يقدمه في إذاعة BBC
ذائعة الصيت. كان البرنامج عبارة عن سؤال من مستمع يجيب عنه الأستاذ حسن
الكرمي وكثيرًا ما يبدأه هكذا: سألني فلان بن فلان يقول من القائل وما
المناسبة؟ يكون السؤال بيت شعر مثلاً يسترسل حسن بصوته الرخيم المحبب
للنفس، هذا البيت للشاعر فلان في قصيدته ويقرأ القصيدة أو جزءًا منها.
وربما ينسبه لأكثر من شاعر.
أما قول اليوم فهو قول على قول الرئيس في خطابه أمام البرلمان في تشريحه وتبريره للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اليوم والتي صارت حديث المجالس. وبدأت بالحديث عن رفع الدعم عن الوقود والذي هو اسم الدلع لرفع أسعار الوقود. ومثله عندما يقال «فجوة غذائية» والتي يعرفها العامة بالمجاعة أو «الاسهال المائي» والذي تشتم منه رائحة الكوليرا.
غير أني كنت أنتظر منه حل كل المجالس التشريعية بالولايات والمركز وبعد ذلك تحدد طريقة تكوينها وعددها إذ لا يعقل أن يكون مجلس تشريعي ولاية مكون من 85 عضواً لماذا؟ ألا يكفي عشرة؟ وهذا المجلس الذي تحدث في قاعته وامام نوابه ألا يحتاج تقليصاً ومجلس الولايات ما دوره ألا يمكن ان يكون بديلاً لكل مجالس الولايات أو ان تكون هناك مجالس ولايات ولا يكون مجلس ولايات. هل ستقلص الوزارات بدون حل للحكومة الحالية مثلاً إعفاء الوزراء؟ إعفاء الوزير هل يعني إلغاء الوزارة؟ ثم وزير المالية الذي سيقدم التفاصيل امام المجلس من هو؟ أليست الساحة موعودة بحكومة من «18» وزير في غضون «48» ساعة؟ «طبعاً خبر في غضون «72» ساعة كان قبل يوم من كتابة هذا المقال».
هل كان لمجالس المحليات التشريعية رواتب تستحق فقرة من خطاب الرئيس؟ لماذا لم يصعد لأعلى مجالس الولايات والمجلس الوطني ومجلس الولايات؟. ثم العقودات التي قصمت ظهر الميزانية كم عددها وكم مبالغها؟ والى كم ستخفض الوظائف وما مواصفاتها؟ الخبراء الوطنيون كم عددهم؟ مستشارو الولاة كم عددهم؟ وزراء الولايات هل سيطولهم التقليص؟
وهل سينشر كل ذلك ام تطوله الدغمسة «وفلان اخونا مسكين وعندو ثلاث نسوان خلوه المرة دي من التخفيض». هل سيكون هناك سيستم دولة معروف لكل الشعب ام «دفن الليل اب كراعا بره». هل ستتوفر المعلومات للصحافة بكل وضوح وكحق مشروع ام يتطلب الحصول على المعلومات مهارة الحواة وغضب الوزراء؟؟
الوزرات المُجَنِّبة «يقوم واحد يقرأها المجنبة من جنابة تبقى مشكلة» لماذا لم تذكر بالاسم وهل حقاً ستكون بلا ظهر بين يوم وليلة وتصبح وزارات إيراداتها في وزارة المالية؟ «ابسط يا وزير المالية ابسط ايرادات الكهرباء فقط ستملأ الخزينة لمن تدفق وخليها الداخلية كل صفارة بثلاثين جنيهًا وفي الطريق العام الصفارة بخمسين جنيهًا».
الإصلاح مطلب الجميع حتى نضمن سلامة الوطن. حصِّنوها بالعدل.
أما قول اليوم فهو قول على قول الرئيس في خطابه أمام البرلمان في تشريحه وتبريره للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اليوم والتي صارت حديث المجالس. وبدأت بالحديث عن رفع الدعم عن الوقود والذي هو اسم الدلع لرفع أسعار الوقود. ومثله عندما يقال «فجوة غذائية» والتي يعرفها العامة بالمجاعة أو «الاسهال المائي» والذي تشتم منه رائحة الكوليرا.
غير أني كنت أنتظر منه حل كل المجالس التشريعية بالولايات والمركز وبعد ذلك تحدد طريقة تكوينها وعددها إذ لا يعقل أن يكون مجلس تشريعي ولاية مكون من 85 عضواً لماذا؟ ألا يكفي عشرة؟ وهذا المجلس الذي تحدث في قاعته وامام نوابه ألا يحتاج تقليصاً ومجلس الولايات ما دوره ألا يمكن ان يكون بديلاً لكل مجالس الولايات أو ان تكون هناك مجالس ولايات ولا يكون مجلس ولايات. هل ستقلص الوزارات بدون حل للحكومة الحالية مثلاً إعفاء الوزراء؟ إعفاء الوزير هل يعني إلغاء الوزارة؟ ثم وزير المالية الذي سيقدم التفاصيل امام المجلس من هو؟ أليست الساحة موعودة بحكومة من «18» وزير في غضون «48» ساعة؟ «طبعاً خبر في غضون «72» ساعة كان قبل يوم من كتابة هذا المقال».
هل كان لمجالس المحليات التشريعية رواتب تستحق فقرة من خطاب الرئيس؟ لماذا لم يصعد لأعلى مجالس الولايات والمجلس الوطني ومجلس الولايات؟. ثم العقودات التي قصمت ظهر الميزانية كم عددها وكم مبالغها؟ والى كم ستخفض الوظائف وما مواصفاتها؟ الخبراء الوطنيون كم عددهم؟ مستشارو الولاة كم عددهم؟ وزراء الولايات هل سيطولهم التقليص؟
وهل سينشر كل ذلك ام تطوله الدغمسة «وفلان اخونا مسكين وعندو ثلاث نسوان خلوه المرة دي من التخفيض». هل سيكون هناك سيستم دولة معروف لكل الشعب ام «دفن الليل اب كراعا بره». هل ستتوفر المعلومات للصحافة بكل وضوح وكحق مشروع ام يتطلب الحصول على المعلومات مهارة الحواة وغضب الوزراء؟؟
الوزرات المُجَنِّبة «يقوم واحد يقرأها المجنبة من جنابة تبقى مشكلة» لماذا لم تذكر بالاسم وهل حقاً ستكون بلا ظهر بين يوم وليلة وتصبح وزارات إيراداتها في وزارة المالية؟ «ابسط يا وزير المالية ابسط ايرادات الكهرباء فقط ستملأ الخزينة لمن تدفق وخليها الداخلية كل صفارة بثلاثين جنيهًا وفي الطريق العام الصفارة بخمسين جنيهًا».
الإصلاح مطلب الجميع حتى نضمن سلامة الوطن. حصِّنوها بالعدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق