الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012
وبما أني أكتب وشورى المؤتمر الوطني منعقدة أخشى أن يصبح مقالي بلا معنى غداً ولكن لا بد من أن نقول ما في حلقنا حتى لا نغص.
ما بدر حتى الآن أن حزمة من الإجراءات ستتخذ دفعة واحدة أو قيل إنها ستتخذ دفعة واحدة.. ومنها تقليص الوزراء في المركز والولايات وتقليص المخصصات وتقليص الدستوريين والتشريعيين ورفع الدعم عن الوقود.. الذي يخيفني ويخيف كل مجرب أن ينفذ البند الأخير في لحظة ولا تكتمل إجراءات البنود الأخرى أبدًا أو بطريقة سلحفائية وعندها لن يثق الشعب في المؤتمر الوطني أو سيفرغ ما بقي في جرابه من ثقة في المؤتمر الوطني الحاكم حقاً وما معه من كمبارس.
لماذا لا يكسب المؤتمر الوطني ثقة الشعب ويثبت قوته بأن ينفذ كل الحزم الصعبة وبعد أن يثق الشعب أن المؤتمر الوطني كفّرَ عن ذنبه استخفاف الشعب كل هذه المدة وعاد كيوم كان في مطلع التسعينيات قدوة في التقشف ويمشي بين الناس ويسمع أناتهم ويبكي لألمهم وبعد أن تختفي كل آثار الترف البائنة على الحزب والحكومة ومن شائعها بعد ذلك بثلاثة أشهر يرفع الدعم عن الوقود؟.
أتمنى أن يفكر متخذ القرار كثيرًا ويضع أسوأ السيناريوهات التي قد تكون نتاجاً لأخطاء متراكمة من إهمال للزراعة ومن إهمال للمحاسبة ومن سكوت طويل عن بعض التجاوزات وقد نجمل في سوء إدارة كان هذا نتاجها التدهور الاقتصادي وحله الوحيد في نظر بعضهم هو إرهاق المواطن أكثر.
ويكون جميلاً التنازل عن بعض ملذات الدنيا والدعة والرفاهية حتى لا يأتي يوم يتمنى الذي لا يتنازل عنها نوم ليلة تحت شجرة في أمان.. إن هذه البلاد بقدر ما فيها من خير لا بد أن يكون فيها شيء من شر، وقديمًا قالوا احذر الحليم إذا غضب.
الجدية في الإصلاح يمكن أن تُرى بين يوم وليلة و(الدغمسة) لا يمكن أن تكون مخرجاً أبداً، وقد يظن ظان أنه يمكن أن (يستعبط) الناس ولكن أخيرًا سيكتشف أنهم كانوا يعلمون ما يعلم وأكثر.
ماذا لو كانت الشفافية هي كل شيء مرتبات والمخصصات المتفق عليها ومعلن عنها في ميزانية واضحة تخرج من وزارة المالية إلى حسابات الموظفين في البنوك كل الموظفين ولا توجد أي أوراق بنكنوت في مكاتب الدولة ولا يتداول النقد إلا عبر البنوك وحساباتها ليراجع في أي وقت أي مستلم قرش من الخزينة العامة (قال نثريات 250 ألف جنيه لكل وزير هذا غير المرتب والمخصصات الأخرى لزوم الكرم والحاتمي والقفز فوق القانون).
وعندها لن يشيع الناس أن فلاناً راتبه (30) مليونًا ولا مليونين وسيراجع المراجع العام بدقة وسرعة كل أموال الدولة.. يا سادتي الإصلاح سهل إذا وجد همة وعزيمة.
وإلا الخراب الذي فوق الرؤوس.
وبما أني أكتب وشورى المؤتمر الوطني منعقدة أخشى أن يصبح مقالي بلا معنى غداً ولكن لا بد من أن نقول ما في حلقنا حتى لا نغص.
ما بدر حتى الآن أن حزمة من الإجراءات ستتخذ دفعة واحدة أو قيل إنها ستتخذ دفعة واحدة.. ومنها تقليص الوزراء في المركز والولايات وتقليص المخصصات وتقليص الدستوريين والتشريعيين ورفع الدعم عن الوقود.. الذي يخيفني ويخيف كل مجرب أن ينفذ البند الأخير في لحظة ولا تكتمل إجراءات البنود الأخرى أبدًا أو بطريقة سلحفائية وعندها لن يثق الشعب في المؤتمر الوطني أو سيفرغ ما بقي في جرابه من ثقة في المؤتمر الوطني الحاكم حقاً وما معه من كمبارس.
لماذا لا يكسب المؤتمر الوطني ثقة الشعب ويثبت قوته بأن ينفذ كل الحزم الصعبة وبعد أن يثق الشعب أن المؤتمر الوطني كفّرَ عن ذنبه استخفاف الشعب كل هذه المدة وعاد كيوم كان في مطلع التسعينيات قدوة في التقشف ويمشي بين الناس ويسمع أناتهم ويبكي لألمهم وبعد أن تختفي كل آثار الترف البائنة على الحزب والحكومة ومن شائعها بعد ذلك بثلاثة أشهر يرفع الدعم عن الوقود؟.
أتمنى أن يفكر متخذ القرار كثيرًا ويضع أسوأ السيناريوهات التي قد تكون نتاجاً لأخطاء متراكمة من إهمال للزراعة ومن إهمال للمحاسبة ومن سكوت طويل عن بعض التجاوزات وقد نجمل في سوء إدارة كان هذا نتاجها التدهور الاقتصادي وحله الوحيد في نظر بعضهم هو إرهاق المواطن أكثر.
ويكون جميلاً التنازل عن بعض ملذات الدنيا والدعة والرفاهية حتى لا يأتي يوم يتمنى الذي لا يتنازل عنها نوم ليلة تحت شجرة في أمان.. إن هذه البلاد بقدر ما فيها من خير لا بد أن يكون فيها شيء من شر، وقديمًا قالوا احذر الحليم إذا غضب.
الجدية في الإصلاح يمكن أن تُرى بين يوم وليلة و(الدغمسة) لا يمكن أن تكون مخرجاً أبداً، وقد يظن ظان أنه يمكن أن (يستعبط) الناس ولكن أخيرًا سيكتشف أنهم كانوا يعلمون ما يعلم وأكثر.
ماذا لو كانت الشفافية هي كل شيء مرتبات والمخصصات المتفق عليها ومعلن عنها في ميزانية واضحة تخرج من وزارة المالية إلى حسابات الموظفين في البنوك كل الموظفين ولا توجد أي أوراق بنكنوت في مكاتب الدولة ولا يتداول النقد إلا عبر البنوك وحساباتها ليراجع في أي وقت أي مستلم قرش من الخزينة العامة (قال نثريات 250 ألف جنيه لكل وزير هذا غير المرتب والمخصصات الأخرى لزوم الكرم والحاتمي والقفز فوق القانون).
وعندها لن يشيع الناس أن فلاناً راتبه (30) مليونًا ولا مليونين وسيراجع المراجع العام بدقة وسرعة كل أموال الدولة.. يا سادتي الإصلاح سهل إذا وجد همة وعزيمة.
وإلا الخراب الذي فوق الرؤوس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق