يا سيادة وزير الزراعة «ورئيس مجلس
الإدارة القادم» بعد معاناتنا الطويلة، ومكابدتنا المشاق!! تعلمنا كيف
نصطاد السمكة فاحفظ آلاف أسماكك لمن يحتاجها !! والآن دعنا نفكّر معكم
بدلاً من أن تفكروا لنا في أن نجد المخرج الصحيح لسياساتكم الرمادية تجاه
مشروع الجزيرة، فلقد سمعناكم كثيراً فاسمعونا مرة واحدة ربما لدينا الحلّ!!
كان المشروع يعتمد على طريقة الري التكميلي من قنواته تركة » الانجليز« بنسبة. أما الآن وبعد التغيرات المناخية وشح الأمطار، اعتمد في أغلب ريه على من الري الانسيابي »القنوات« وهذا الشيء شابته مشكلات كثيرة أولها كمية الإطماء الهائلة التي تسد القنوات، وذلك لحاجة المزارعين الماسة للمياه قبل أن تترسب في بحيرة السد، وهي تحمل كمية كبيرة من الطمي، ويترتب أيضاً على ما سبق التكاليف الباهظة في عملية التطهير » إزالة الطمي«.
ما تقدم مازال من أكبر المعوقات، وهو السبب الأساسي في إفشال أغلب المواسم الزراعية لأن نقصاً من مياه الري بنسبة 1 % يذهب بكل الجهد سراباً. لذلك نقترح على سيادة الوزير أن يضيف المصدر الثالث لمشروع الجزيرة!! فإن كانت الأمطار مصدراً والري الانسيابي آخر فثالثها الآبار !! نعم الآبار لأن هذا المشروع طال الزمن أم قصر فلا بد أن يكون له هذا المصدر الثالث، ولا أقصد بذلك أن اتفاقية مياه النيل ربما تتبدل يوماً.
لماذا لا تكون هنالك بئر في كل نمرة «90» فداناً تتولى حفرها شركة تفيد وتستفيد أو حتى شركات التأمين التي تغامر بأموالها في بحر هذا الفشل العميق !! وما المانع من أن تصبح حواشات المشروع كالريف البريطاني في أن تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الزراعة بجانب الحيوان، وما المانع أيضاً في زراعة الأشجار المثمرة وغابات الأخشاب، خصوصاً أننا فقدنا أكبر غابة ومحمية طبيعية بالسودان »الجنوب الحبيب« ولكم أن تتخيلوا هذا النوع من السياحة الزراعية في أجمل ريف على مستوى إفريقيا.. وكل هذا يمكن القيام به إذا توفر المصدر الثالث أي الآبار. أما الكهرباء فلا مشكلة فيها بعد الهتاف المشهور» الرّد السّد.. الرّد السّد».
كما يمكن إيجاد مصدر آخر لتمويل حفر الآبار بالمشروع، وهو الذهب، هذا الاقتصاد الريعي يجب أن يسخّر في التنمية المستدامة بدلاً من صرفه في فقاعات اقتصادية عديمة الفائدة، فجرام الذهب يكون جراماً في باطن الأرض إلى أن يرثها الله، أما الحبة فبسنبلة ومائة حبة!! وهو إن كان جبلاً سينضب «الذهب»، إذن لا بد من أن نسخّره لخدمة مشروعات ذات جدوى حتى لا نكون مضطرّين لكتابات نعتذر فيها للأجيال القادمة.
و «وحاتنا عندك أسمعنا مرة»
عاطف حسن يوسف
> تعليق الاستفهامات:
رأيت بعيني وما حد آل لي بئر واحدة تسقي «120» فدان بالقرب من شندي.
كان المشروع يعتمد على طريقة الري التكميلي من قنواته تركة » الانجليز« بنسبة. أما الآن وبعد التغيرات المناخية وشح الأمطار، اعتمد في أغلب ريه على من الري الانسيابي »القنوات« وهذا الشيء شابته مشكلات كثيرة أولها كمية الإطماء الهائلة التي تسد القنوات، وذلك لحاجة المزارعين الماسة للمياه قبل أن تترسب في بحيرة السد، وهي تحمل كمية كبيرة من الطمي، ويترتب أيضاً على ما سبق التكاليف الباهظة في عملية التطهير » إزالة الطمي«.
ما تقدم مازال من أكبر المعوقات، وهو السبب الأساسي في إفشال أغلب المواسم الزراعية لأن نقصاً من مياه الري بنسبة 1 % يذهب بكل الجهد سراباً. لذلك نقترح على سيادة الوزير أن يضيف المصدر الثالث لمشروع الجزيرة!! فإن كانت الأمطار مصدراً والري الانسيابي آخر فثالثها الآبار !! نعم الآبار لأن هذا المشروع طال الزمن أم قصر فلا بد أن يكون له هذا المصدر الثالث، ولا أقصد بذلك أن اتفاقية مياه النيل ربما تتبدل يوماً.
لماذا لا تكون هنالك بئر في كل نمرة «90» فداناً تتولى حفرها شركة تفيد وتستفيد أو حتى شركات التأمين التي تغامر بأموالها في بحر هذا الفشل العميق !! وما المانع من أن تصبح حواشات المشروع كالريف البريطاني في أن تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الزراعة بجانب الحيوان، وما المانع أيضاً في زراعة الأشجار المثمرة وغابات الأخشاب، خصوصاً أننا فقدنا أكبر غابة ومحمية طبيعية بالسودان »الجنوب الحبيب« ولكم أن تتخيلوا هذا النوع من السياحة الزراعية في أجمل ريف على مستوى إفريقيا.. وكل هذا يمكن القيام به إذا توفر المصدر الثالث أي الآبار. أما الكهرباء فلا مشكلة فيها بعد الهتاف المشهور» الرّد السّد.. الرّد السّد».
كما يمكن إيجاد مصدر آخر لتمويل حفر الآبار بالمشروع، وهو الذهب، هذا الاقتصاد الريعي يجب أن يسخّر في التنمية المستدامة بدلاً من صرفه في فقاعات اقتصادية عديمة الفائدة، فجرام الذهب يكون جراماً في باطن الأرض إلى أن يرثها الله، أما الحبة فبسنبلة ومائة حبة!! وهو إن كان جبلاً سينضب «الذهب»، إذن لا بد من أن نسخّره لخدمة مشروعات ذات جدوى حتى لا نكون مضطرّين لكتابات نعتذر فيها للأجيال القادمة.
و «وحاتنا عندك أسمعنا مرة»
عاطف حسن يوسف
> تعليق الاستفهامات:
رأيت بعيني وما حد آل لي بئر واحدة تسقي «120» فدان بالقرب من شندي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق